بررسي صلاحيت وزراي دولت يازدهم شاهد اتفاق بي‌سابقه‌اي بود. گزينه پيشنهادي رئيس جمهوري براي وزارت اقتصاد نه تنها حائز بالاترين رتبه از لحاظ رأي اعتماد نمايندگان مجلس شد بلكه ركورد بيشترين رأي اعتماد را نيز در تمامي دولت‌هاي پس از انقلاب شكست تا به اين ترتيب بيراه نباشد اگر علي طيب نيا را معتمدترين وزير چند دهه پس از انقلاب اسلامي بناميم.