قرابت فکری دولت روحانی با آیت الله هاشمی رفسنجانی و اشتراک چهره های اقتصادی دولت وی با دولت های پنجم و ششم، زمینه متهم شدن مردان اقتصادی دولت یازدهم را به پیروی از رویکردهای لیبرالی در اقتصاد فراهم آورده است. آیا این اتهام درست است؟
آیا براستی نگاه جامعه و تمام آنانی که به نامزد پیروز انتخابات رأی دادند یا همه ایرانیانی که دکتر حسن روحانی کمتر از یک ماه دیگر رسماً و عملاً رئیسجمهور آنان خواهد شد، باید همانی باشد که این افراد تعیین میکنند؟ آیا حضور بیش از 70 درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات و رأی بیش از 50 درصد آنان به رئیسجمهور منتخب فعلی صرفاً با این هدف بود که کشورشان به شرایط 8 سال قبل باز گردد.
رئيس جمهور و دولت آينده بايد متذكر اين واقعيت باشند كه افكار عمومي و جامعه ايران از آنان انتظارات فراواني در حوزه اقتصادي دارند و از آنجا كه فشارهاي اقتصادي و معيشتي طي سالهاي اخير بر مردم و فعالان اقتصادي افزايش يافته است، نميتوان انتظار داشت همدلي و همراهي مردم با رئيسجمهور منتخب براي كاهش فشارها بيش از اندازه معمول باشد. از اين رو به نظر ميرسد دكتر روحاني بايد با كمك مشاوران و كارشناسان اقتصادي هرچه سريعتر در قالب اقداماتي كوتاه مدت، برخي فشارها را از گرده جامعه در حوزه اقتصاد بردارد يا حداقل از سنگيني و شدت آن بكاهد تا مردم به دولت جديد و تواناييهاي آن اعتماد پيدا كنند و فرصت اصلاحات ساختاريتر و ريشه ايتر فراهم شود.
