مشفقانه با وزیر اقتصاد
بررسي صلاحيت وزراي دولت يازدهم شاهد اتفاق بيسابقهاي بود. گزينه پيشنهادي رئيس جمهوري براي وزارت اقتصاد نه تنها حائز بالاترين رتبه از لحاظ رأي اعتماد نمايندگان مجلس شد بلكه ركورد بيشترين رأي اعتماد را نيز در تمامي دولتهاي پس از انقلاب شكست تا به اين ترتيب بيراه نباشد اگر علي طيب نيا را معتمدترين وزير چند دهه پس از انقلاب اسلامي بناميم.
اين اتفاق همانگونه كه خوشبختانه خود وزير اقتصاد نيز به آن اشاره كرد، بار مسئوليت وي را به شدت سنگين كرده است اما گذشته از اين سنگيني بار مسئوليت، نكات مهم ديگري نيز وجود دارد كه شايسته و بايسته است مورد توجه وزراي اقتصادي دولت و وزير اقتصاد به صورت خاص قرار بگيرد:
الف - كسب بيشترين رأي توسط وزير اقتصاد به عنوان سمتي كه بيشترين ارتباط را از لحاظ محتوايي و حتي ظاهري با معيشت مردم دارد، حاوي اين پيام روشن است كه نمايندگان مجلس به وكالت از مردم، حساسيت بسيار ويژهاي نسبت به مقوله اقتصاد خانوار و معيشت عمومي جامعه دارند.
اين نكته درست است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي خلاف تصوري كه در ابتدا و از عنوانش در اذهان ايجاد ميشود، سهم و نقشي هم اندازه بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامهريزي در تعيين سياستهاي اقتصادي كشور ندارد اما تجربه سالهاي اخير به وضوح نشان داده كه اين وزارتخانه و وزير آن ميتواند و بايد نقش تعيين كنندهاي در برقراري تعادل، توازن و هماهنگي ميان سياستهاي پولي بانك مركزي و سياست مالي سازمان مديريت و برنامهريزي ايفا كند؛ نقشي كه متأسفانه در دولت دهم و بخش عمدهاي از دولت نهم از سوي وزير اقتصاد وقت به خوبي انجام نشد و امروز شاهد پيامدهاي آن هستيم. از اين رو از وزير اقتصاد انتظار ميرود حال كه با اقبال بسيار مناسبي از سوي نمايندگان مجلس روبرو شده است، نقش كليدي و تاريخي خود را به روشني درك و ايفا كند.
ب - دو حوزه بسيار حساس سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي از جمله نهادهايي هستند كه رؤساي آنها با حكم مستقيم وزير اقتصاد تعيين ميشوند. اهميت و حساسيت اين دو سازمان در برهه زماني فعلي از آن رو بسيار بالا است كه طي سالهاي اخير اين دو حوزه به شدت دستخوش نشيب و فرازهائي شده اند؛ شيوه خاص دولتهاي نهم و دهم در اجراي اصل 44 قانون اساسي كه حرف و حديثهاي فراواني در مورد سياستهاي خصوصيسازي به دنبال داشته، بازنگري در شيوه پياده سازي سياستهاي ناظر بر خصوصي سازي را به يكي از الزامات غيرقابل چشمپوشي براي موفقيت وزير اقتصاد تبديل كرده است.
كاهش محسوس درآمدهاي نفتي دولت، اهميت و جايگاه درآمدهاي مالياتي را در چند سال اخير به شدت پررنگ كرده است. اگر پيش از اين افزايش درآمدهاي مالياتي و كاستن از سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران، جزو شعارهاي تكراري و تزييني مسئولان اقتصادي بود، طي اين سالها و با افزايش نياز به درآمدهاي مالياتي، اين شعار به يكي از الزامات در تأمين نيازهاي مالي كشور تبديل شده است كه طبيعتاً تمركز بيش از پيش وزير اقتصاد را بر اين حوزه ميطلبد. حساسيت و پيچيدگي موضوع زماني بيشتر عيان ميشود كه اين واقعيت را نيز بپذيريم كه شرايط ركوردي حاكم بر فضاي كسب و كار كشور اجازه بالا بردن درآمدهاي مالياتي را از محل بالا بردن پايه مالياتي نميدهد.
ج - شبكه بانكي كشور طي سالهاي فعاليت دولتهاي نهم و دهم به علت سياستهاي خاص رئيس جمهوري و موضعگيريهاي منفعلانه وزير اقتصاد، تحت شديدترين فشارها بوده و متحمل بيشتر مشكلات ناشي از تصميمات غيركارشناسي قرار داشته است. وزير اقتصاد به اعتبار اينكه رئيس كل بانك مركزي را او به رئيس جمهوري معرفي ميكند ميتواند نقش بسيار تعيين كنندهاي در كاهش اين فشارها و تصحيح سياستهاي نادرست 8 سال اخير در حوزه پولي اعم از شبكه بانكي و بازار ارز داشته باشد.
از سوي ديگر، حضور وزير اقتصاد در شوراي پول و اعتبار، مجمع بانك مركزي و رياست مجمع بانكهاي دولتي، جايگاه تأثيرگذاري به وي ميبخشد كه درصورت درك درست اين موقعيت و تدوين سياستهاي مدبرانه و كارشناسي، ميتواند قطار از ريل خارج شده شبكه بانكي كشور را كه منجر به افزايش بيسابقه مقدار مطالبات معوق بانكي، پيشي گرفتن نسبت تسهيلات به سپردههاي بانكي، افزايش قيمت پول در بازار غيرمتشكل و... شده است، به ريل بازگرداند.
