تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه اي در مقطع زماني فعلي به يكي از پذيرفته شده ترين باورها و سياستهاي كلان در حيطه مسئولان و مديران ارشد كشورمان تبديل شده كه برخورداري از تجربه و سابقه تدوين و اجراي 9 برنامه توسعه اي طي 50 سال اخير نقشي بي بديل در پيدايش و تقويت اين باورمندي داشته است .
با وجود اين مسابقه و اتفاق نظر مروري بر عملكرد و موضعگيري نهادهاي اجرايي در قبال برنامه هاي تدوين شده و آنچه پس از سپري شدن عمر اين برنامه ها به دست آمده گوياي اين واقعيت است كه همچنان موانع و مشكلات بنيادين بسياري در مسير رشد و تعالي تفكر برنامه محور در كشور وجود دارد.
يكي از اساسي ترين اين موانع نبود ديدگاهي روشن در زمينه مسير و هدف تعيين شده براي آينده كشور است . به عبارت ديگر اهداف و چشم اندازهاي تعيين شده براي آينده از شفافيت و قطعيت لازم برخوردار نيست تا بتوان براساس آن مسير حركت مورد نياز را ترسيم كرد و پيمود . اگرچه اين خلا و نقصان تا حدود زيادي با تدوين و تصويب سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران برطرف شد ولي در خرده برنامه هاي زير مجموعه اين سند بالادستي كه مقاطع زماني كوتاهتر رسيدن به افق 1404 را تشكيل مي دهند شاهد وحدت رويه اي براي هدفگذاري كلان صورت گرفته نيستيم .
اين ناهماهنگي و تشتت به خوبي در رويكردهاي متفاوت و مختلفي كه در طول چهار برنامه توسعه اي قبلي اتخاذ شده به وضوح قابل رصد است به گونه اي كه در دو برنامه اول و دوم توسعه شاهد گرايشهاي نمادگرايانه تري نسبت به مسئله توسعه بوده ايم و در برنامه هاي سوم و چهارم به تناوب رويكردهايي مبتني بر نمادسازي ناظر بر آزادسازي و هدفگرايي كمي اتخاذ شده است .
اين درحالي است كه به علت ناهمخواني دوره فعاليت نهادهاي تدوين كننده تصويب كننده و مجري اين برنامه با تغيير افراد و تركيب اين نهادها برنامه هاي تدوين شده و يا حتي آغاز شده نيز با تغييرات بنيادين مواجه مي شوند. به عنوان مثال مي توان به حساب ذخيره ارزي اشاره كرد كه يكي از نهادهاي تاسيس شده در برنامه سوم توسعه است . اين نهاد در طول سالهاي برنامه سوم و برنامه چهارم به دفعات دستخوش تغييرات و تحولات شد و سرانجام در سالهاي مياني برنامه چهارم نيز با انحلال هيات امنا از جايگاه و كاركرد اوليه و اصلي خود خارج گرديد.
نمونه جالب توجه تر در اين زمينه نيز ماده سوم برنامه چهارم است كه به نوعي با مسائل پيرامون هدفمندسازي يارانه ها نيز در ارتباط است ; دولت هشتم در اين ماده خواستار افزايش پلكاني قيمت حاملهاي انرژي و آزادسازي تدريجي قيمت آنها و اجراي سياستهاي حمايتي غيرنقدي شده بود پس از تصويب اين برنامه در مجلس ششم نمايندگان مجلس هفتم با ملغي كردن اين ماده در برنامه چهارم حكم به تثبيت قيمت حاملهاي انرژي داد و از اين تصميم به عنوان هديه به ملت ياد شد اما چند صباحي نگذشت كه دولت نهم با ارائه لايحه اي خواستار حذف تمامي يارانه هاو آزادسازي كلي قيمتها شد و مجلس هشتم نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد. نتيجه اي كه از اين بررسي مي توان به دست آورد اينست كه فقدان نگاهي واحد و يكسان نسبت به افقهاي ترسيم شده در قالب سند چشم انداز كشور تصميمات كوتاه مدت و برنامه هاي بلند مدت را به شدت دچار تشتت و سردرگمي كرده است كه پيامد آن هم اتلاف انرژي فراوان فكري بي اعتباري نزد جامعه و مرگ تدريجي اعتقاد به چشم انداز كشور است .
در اين ميان يكي از مسائلي كه به اين تشتت و ناهماهنگي دامن مي زند عدم برخورداري برنامه هاي تدوين شده از مستندات دقيق و قابل اتكاي آماري است . واقعيت اين است كه داشته ها و مستندات آماري در كشور ما از ديرباز دچار مشكلات و نواقص فراواني بوده است كه تبلور آنها را كم دقتي و كلي گويي برنامه هاي تدوين شده جستجو كرد.
اوج اين بي اعتمادي و تشكيك را در دوران انتخابات و در جريان رقابتهاي اين دوره مشاهده كرديم كه به يك هرج و مرج آماري انجاميد.
ريشه هاي اين مسئله را كه در نهايت به تضعيف جايگاه نهادهاي تهيه كننده آمار منجر خواهد شد بايد در وجود برخي تناقض ها در آمارهاي ارائه شده و عدم تطابق آمارها با واقعيت هاي ملموس جستجو كرد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد تقويت جايگاه برنامه ريزي در كشور نيازمند توجه به دو نكته اساسي است نخست ايجاد هرچه بيشتر تعهد و تقويت پايبندي به اهداف تعيين شده در چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي و دوم تقويت بنيان هاي آماري به عنوان ريشه اصلي تهيه برنامه هاي منطقي دقيق و منطبق بر واقعيات جامعه .