با اين همه آن چه در يك نگاه كلي به محاورات و سخنان بدنه جامعه امروز ايران مي توان دريافت اين است كه عموم مردم تمايز و تفاوت چنداني ميان دولت و كل حاكميت قائل نيستند و تمامي قوا دستگاه ها نهادها سازمانها و حتي بنگاه هاي خصوصي بزرگ را در يك اطلاق كلي و عمومي دولت قلمداد مي كنند و البته انتظارات توقعات گلايه منديها و انتقادات ريز درشت خود را كه عمدتا هم مربوط به مطالبات و امور روزمره زندگي آنان است يكسره متوجه دولت مي كنند و تفكيكي ميان مسئوليتهايي كه قانون اساسي براي قواي مختلف در نظر گرفته است قائل نمي شوند. در اين ميان عدم تفكيك شفاف مسئوليتها و وجود شركتهايي با مالكيت دوگانه كه باعنوان شبه دولتيها و يا تعبير تركيبي « خصوصي » ها شناخته مي شوند در سردرگمي و اشتباه افكار عمومي بي نقش نيست .

اين اشتباه معمول كه از فرط تكرار و گستردگي نه نزد عموم و نه نزد نخبگان و مسئولان ديگر واكنش و حساسيتي برنمي انگيزد اگرچه در ظاهر تاثيري بر روند امور جاري مملكت نمي گذارد و دولتمردان در همه ادوار به وظائف قانوني خود واقفند ولي بررسي آن چه طي چندين دهه گذشته در كشورمان اتفاق افتاده نشان مي دهد كه همين مطالبات پالايش نشده كه به ايجاد انتظار عمومي از دولت منجر مي شد از سوي دولتها بي پاسخ مانده و آنان را بر آن داشته كه در حد توان خود به اقداماتي در راستاي برآورده ساختن توقعات جامعه دست يازند. اين روند خصوصا در سالهاي پس از انقلاب اسلامي كه دولتها بنابر يك تسميه پرمعنا صفت « خدمتگزار » را همواره براي خود برمي گزيدند و در راستاي اهداف انقلاب اسلامي در پي جبران كم كاريها و خلاهاي رژيم پيشين بوده و هستند از دولت در مجموعه حاكميت و نظام ايران پيكره اي عظيم سنگين و در اكثر موارد خصوصا حوزه هاي اقتصادي ناكارآمد ساخته است كه براي تامين مطالباتي كه از سوي افكار عمومي به نادرست بر او تحميل مي شود ناگزير از حضوري حداكثري در سپهر عمومي امور مختلف جامعه است .

استمرار اين شرايط طي سه دهه گذشته و استنكاف دولتها از تنقيح وظايف و مسئوليتهاي خود و تبيين آن براي جامعه كار را بدانجا رسانده كه دولت در ايران به مسئله پاسخگويي به اكثريت قريب به اتفاق خواسته هاي عمومي تبديل شده كه او را در مقام سياستگذار مجري بنگاه دار ناظر تاجر واسطه و... قرار داده است

در چنين شرايطي مقام معظم رهبري با تشخيص مدبرانه معضل اصلي پيشروي كشور براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي و با استفاده از ظرفيت و انعطاف اصل 44 قانون اساسي بندهاي ج و د اين اصل را پس از اخذ جزئيات لازم از مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند و شخص ايشان بدرستي از اين اتفاق مهم به عنوان سرآغاز يك انقلاب اقتصادي نام بردند.

تدوين و ابلاغ سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اگرچه در ابتدا موجي از تحرك و اميدواري را در بخشهاي مختلف اقتصاد كشور پديد آورد و باعث شد تا بارقه هاي اميد در چشمان فعالان بخش خصوصي بدرخشد ولي ديري نپائيد كه نگاه هاي خوشبينانه و توقعات بلندپروازانه جاي خود را به ديدي واقع بينانه و انتظاراتي قاعده مند سپرد چرا كه هم دولتمردان هم ناظران بيروني و هم فعالان اقتصادي دريافتند كه تفكر و رويه اي كه طي چندين دهه در تمام شئونات مناسبات و حتي عادات رفتاري و هنجارهاي فرهنگي ما ريشه دوانده و از دولت و ضرورت حضور و تصديگري او بت واره اي غيرقابل افول ساخته است به اين راحتي ها و زوديها از زواياي پيدا و پنهان اقتصاد و سياست ايرانيان رخت برنمي بندد و زدودن آن به مدتهاي مديد زمان نياز دارد. همگي ما در اين چند سالي كه از آغاز انقلاب اقتصادي سپري شده بايد به خوبي درمي يافتيم كه واسپاري فعاليتهاي تصديگرانه به بخش غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي امري است كه به زمينه سازيهاي فراواني نيازمند است مقدماتي بسيار حساب شده تر و عميق تر از طرحهايي كه تا به حال اجرا شده است !

دولتمردان و قانونگذاران بايد به اين نكته توجه مي كردند كه ترغيب و تشويق بخش خصوصي به حضور فعال در عرصه هاي مختلف اقتصادي به مشوقها و تضمينهايي فراتر و محكمتر از چند مصاحبه رسانه اي و آئين نامه احتياج دارد.

 فعالان بخش خصوصي نيز بايد به نوبه خود متوجه مي شدند كه توقعات و انتظارات از يك دولت حداقلي كه بايد صرفا به امور سياستگذاري و نظارت اهتمام بورزد از چه جنس و در چه حد و اندازه اي باشد. واقعيت اين است كه تنها در شرايطي كه به چنين سطحي از تجربه اندوزي و فهم و درك در لايه مديران تصميم گيران و فعالان دست يابيم مي توان از افكار عمومي و مردم انتظار داشت توقعات و انتظارات خود را از دولت با حدود اختيارات و وظايف آن تنظيم و مطالبات فراوان اجتماعي اقتصادي و حتي سياسي را از مراجع درست و قانوني طلب كنند.