در مقابل دولت نيز با شرايط دشواري روبرواست چرا كه گذشته از اهميت و حساسيت فوق العاده بنزين مسائل پيراموني نيز به شدت بر پيچيدگي مسئله افزوده است وجود تهديدهاي خارجي مبني بر تحريم بنزين همزماني تقريبي آغاز دور جديد فعاليت دولت با زمان تصميم گيري براي بنزين پافشاري مجلس بر مصوبه خود در بودجه سال جاري نامشخص بودن سرنوشت لايحه هدفمندي يارانه ها و آغاز فصل مدارس از جمله مواردي هستند كه اتخاذ تصميمي درست و كم هزينه را براي دولت دشوار كرده است .

اما چرا چنين شرايطي پيش آمد واقعيت اين است كه موقعيت دشواري كه دولت در حال حاضر در آن قرار گرفته محصول و معلول سياستي است كه دولت از ابتداي سال جاري در زمينه تعيين ميزان سهميه بنزين در پيش گرفت و با وجود هشدارهاي مكرر مجلس وكارشناسان بر ادامه آن پافشاري كرد . ناظران آگاه از همان ابتداي سال بارها به اين نكته اشاره كردند كه تعيين سهميه 100 ليتري براي هر خودروي شخصي درماه دولت را در نيمه دوم سال و با توجه به مصوبه مجلس در بودجه سال 88 با مشكل مواجه خواهد كرد چرا كه نمايندگان مجلس در قانون بودجه اصرار داشتند كه بنزين سهميه اي كه به قيمت يارانه اي ليتر 1000 ريال توزيع مي شود صرفا از محل توليد داخلي باشد و بنزين وارداتي تنها به قيمت ليتري 4000 ريال فروخته شود . به اين ترتيب و از آنجايي كه حجم كل توليد بنزين در داخل كشور حدود 17 ميليارد متر مكعب در سال است اين توليد بايد به گونه اي سهميه بندي مي شد كه براي تامين بنزين يارانه اي به واردات نياز نباشد . بنابر محاسبات صورت گرفته در مجلس در اين صورت سهميه هر خودروي شخصي به 80 ليتر درماه كاهش مي يافت گر چه دولت اين محاسبه را قبول نداشته و ندارد.

دولت با اين استدلال كه حجم عمده سفرهاي مردم در نيمه نخست سال انجام مي شود بااعمال سهميه 80 ليتري مخالفت كرد و سهميه را تنها 20 ليتر كاهش داد و به 100 ليتر رساند گر چه بعدها برخي از دولتمردان از جمله رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت حساسيت ماه هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري را نيز در اين تصميم دخيل دانستند.

نتيجه اين تصميم اين شد كه در حال حاضر در آستانه نيمه دوم سال حدود11 ميليارد ليتر از كل بنزين توليدي مصرف شده و دولت هم بنا بر مصوبه بودجه حق ندارد بنزين مورد نياز را از خارج وارد كند.

در چنين شرايطي دولت سعي دارد مجلس را كه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته در هزينه تصميمات خود براي بنزين شريك كند و با همين رويكرد سه راهكار كاهش 10 درصدي سهميه آزاد شدن قيمت بنزين و يا تصويب متمم بودجه براي واردات را پيش روي نمايندگان قرار داده است و دائما هم يادآوري مي كند كه در صورت پذيرفته نشدن اين پيشنهادات ناگزير از كسر تا 40 درصدي سهميه خودروهاي شخصي است !

به اين ترتيب مجلس در برابر خود فقط سه راه حل مي بيند . نخست اينكه هزينه اجتماعي كاهش 40 درصدي سهميه ها را بپذيرد دوم اينكه باتصويب سريعتر لايحه هدفمندي يارانه ها اجازه دهد تا دولت با افزايش قيمت بنزين كسري بودجه 3 ميليارد دلاري خود را براي واردات تامين كند و يا اينكه باحفظ قيمت و سهميه فعلي حدود 3 ميليارد دلار براي واردات در اختيار دولت قرار دهد كه گزينه آخر بيشتر مورد خواست وعلاقه دولت است .

در اين بين برخي كارشناسان معتقدند راه حل هاي تركيبي ديگري نيز وجود دارد به اين ترتيب كه در عين كاهش مختصر سهميه ها مثلا در حد 10 در صد قيمت نيز در حد لازم افزايش يابد . بنابر محاسبات كاهش 10 در صدي سهميه خودروهاي شخصي كسري بودجه براي تامين بنزين را از 3 ميليارد دلار به 2 ميليارد دلار كاهش مي دهد كه مي توان باافزايش قيمت بنزين سهميه اي در حد ليتري 2000 ريال آن را جبران كرد . اين گونه اگر چه به جامعه فشار مي آيد ولي محاسن اين تصميم بسيار بيشتر از خروج 3 ميليارد دلار ارز از كشور است چرا كه در شرايطي كه دولت در خوش بينانه ترين شرايط با 10 تا 15 ميليارد دلار كسري بودجه مواجه است اضافه شدن 3 ميليارد دلار ديگر به اين مقدار كه مسلما از طريق تبديل ذخاير ارزي بانك مركزي به ريال جبران مي شود در آينده نزديك فشار تورمي صد چنداني به مردم وارد خواهد كرد.

حال كه دولت سعي دارد به هر نحو ممكن و با پرداخت هزينه هاي اجتماعي متحمل طرح هدفمندي يارانه ها را بزودي اجرا كند بهتر است اين اقدام را با افزايش بهاي بنزين آغاز كند تا علاوه بر بررسي و كنترل پيامدهاي آن از خروج ارز هم جلوگيري شود.