چالشهاي بانكداري اسلامي در ایران
در اين ميان نظام بانكداري نقشي بيبديل در كل منظومه سياستهاي اقتصادي و حتي روابط اجتماعي و اخلاقي جامعه ايفا ميكند و به عنوان قلب تپنده مناسبات پولي و اعتباري هر اقتصادي، نقشي مهم در كيفيت ديگر روابط و شاخصهاي اقتصادي به عهده دارد.
نظام بانكي در كل ساختار اقتصادي هر كشوري در جايگاه مديريت توزيع منابع مالي در ميان فعالان بخش خصوصي و همچنين بازوان اجرايي نهادهاي ناظر بر اقتصاد براي كنترل و هدايت نقدينگي در جامعه قرار دارد. ازاينرو تطبيق روشها و الگوهاي استفاده شده در اين نظام با اصول اسلامي در واقع به معناي انطباق سازوكارهاي بازتوزيع منابع مالي و سياستهاي پولي با قواعد ديني و الهي است كه در نهايت به اسلاميتر شدن هرچه بيشتر روابط حاكم بر مناسبات اقتصادي، اخلاقي و اجتماعي مردم ميانجامد يا در نقطه مقابل به اضمحلال بنيانهاي اقتصادي و سپس اجتماعي و اخلاقي منجر ميشود. مانند آنچه نمونهاي از آن را در جريان بحران اخير در اقتصاد جهاني شاهد هستيم.
ناظر بر همين مسائل و اهميت غيرقابل انكار نظام بانكي، با فاصله زماني اندكي از پيروزي انقلاب اسلامي، اجراي عمليات بانكداري اسلامي در كشور به عنوان يك ضرورت مطرح و از سوي مديران و مسوولان انقلاب پيگيري شد. اين حركت كه با ملي شدن بانكهاي خصوصي رژيم ساقط شده پهلوي همراه بود، سرانجام در دهم شهريور 1362 به تدوين و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا انجاميد كه هنوز هم به عنوان يكي از قوانين ما در نظام بانكي مورد استناد و اجراست. اگرچه در زمان تصويب اين قانون، هدف قانونگذاران اجراي آزمايشي و پنجساله آن بود، ولي اين زمان به درازا انجاميد و با گذشت نزديك به 3 دهه از آن زمان، قانون عمليات بانكداري بدون ربا همچنان پابرجاست.
در طول اين سالها انتقادها و ايرادهاي فراواني به اين قانون وارد شده كه بخش اعظمي از آنها ناشي از پيچيدهتر شدن عمليات بانكي در ايران و جهان، گسترش نوع و حجم مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي داخلي و خارجي كشور، ناپختگيهاي درون ساختاري قانون و در نهايت ابداع ابزارهاي جديد مالي مبتني بر فقه اسلامي است.
مجموعه اين مسائل سرانجام متوليان امر را بر آن داشت تا طرح بازنگري قوانين پولي و بانكي كشور، بخصوص قانون عمليات بانكي بدون ربا را كليد بزنند. در پي آغاز و پيگيري اين تلاش، چندي قبل نخستين پيشنويس اين قانون كه نتيجه بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 61 و تلفيق آن با قانون بازارهاي غيرمتشكل پولي است، منتشر شد و هماكنون در مرحله حك و اصلاح و دريافت نظرات كارشناسي قرار دارد.
در اين ميان بروز بحران اقتصادي كمنظير در جهان كه سرمنشأ آن اقتصاد آمريكا و بخش غيرواقعي اقتصاد اين كشور يعني نظام بانكي و اعتباري قلمداد شد، بسياري از كارشناسان اقتصادي در كشورهاي مختلف بخصوص كشورهاي داراي اقتصاد آزاد را بر آن داشت توجه خاصي به اصول بانكداري اسلامي نشان دهند به گونهاي كه در مدت كوتاهي شاهد اقبال گسترده به بانكداري اسلامي و گسترش استقبال عمومي از آن بوديم.
مجموعه اين مسائل افقهاي روشني را پيش روي بانكداري اسلامي در كشورمان قرار داده است كه ميتواند با سرعت، قدرت و دقت بيشتري در راه تكامل و تحقق آرمان اوليه خود كه دستيابي به نظام بانكي عاري از هر گونه شبهه و خلط با نظام بانكداري ربوي و غيراسلامي است، حركت كند.
با وجود اين همانطور كه گفته شد، نقايص موجود در قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين عملكرد بانكهاي كشور و ميزان پايبندي به اين قانون طي سالهاي گذشته، انتقادهاي فراواني را متوجه نظام بانكي ما كرده است. اين انتقادها گاه تا آنجا پيش ميرود كه مناسبات و عملكرد بانكها را در ايران به كل نامنطبقبر اصول اسلامي و اهداف قانون عملياتي بانكداري بدون ربا ارزيابي ميكند.
در عين حال منتقداني هم هستند كه با قرار گرفتن در نقطه مقابل و دسته پيشين، اگرچه اصول حركتي و عملي حاكم بر نظام بانكي ايران را منطبق با اصول اسلامي ارزيابي ميكنند، ولي وجود برخي انحرافات از اين اصول را نيز تاييد و بر ضرورت اصلاح آن تاكيد ميكنند.
بانكداري از نوع اسلامي
شايد در مواجهه با عبارت بانكداري اسلامي نخستين و البته اساسيترين پرسشي كه در ذهن شنونده شكل بگيرد، پرسش از چيستي بانكداري اسلامي و تفاوتهاي آن با بانكداري عرفي و متداول در جهان است.
براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت محور اصلي تمايز بانكداري اسلامي از بانكداري عرفي، بحث حرمت معاملات و تبادلات ربوي است، چرا كه اسلام ربا (بهره) را حرام دانسته، اما ديگر درآمدهاي سرمايه را ممنوع نكرده است. به عبارت ديگر، هرگونه پيششرط براي انتفاع از اصل سرمايه و بدهي بنابر شريعت مسلمانان ممنوع است.
بر اين اساس، شيوه اجرايي و بهكارگيري سرمايه در يك طرح و موارد ايجاد شغل از اهميت ويژهاي برخوردار است. در بانكداري اسلامي بر تقسيم ريسك، داد و ستد فيزيكي كالا، درگيري مستقيم با تجارت و كار، اجاره و قراردادهاي ساختماني با استفاده از عقود مختلف شرعي تاكيد ميشود. در اين شيوه از بانكداري مديريت دارايي به منظور افزايش درآمد عمومي، تقسيم ريسك و مديريت آن براي دستيابي به حاكميت مشاركت و همكاري در انجام طرحها از محوريت برخوردار است.
سود در اسلام، پاداش نام دارد و فعاليتهاي مبتني بر تقسيم ريسك و استفاده از منابع براي بالا بردن ارزش سرمايه مجاز شمرده شده است. معاملات مالي مجاز از سوي شريعت اسلامي بايد مبتني بر ارائه كالا، خدمات و منافع باشد. اين سياست براي برخورد و تعامل بهتر سياستهاي پولي و مالي و ايجاد نظام مورد توجه قرار دارد.
به اين ترتيب، بانك اسلامي موسسهاي پولي و مالي است كه سعي دارد با استفاده از عقود اسلامي و قراردادهاي مورد رضايت اسلام، معاملات مورد انتظار از يك بانك را ارائه كند و در عين حال جنبههايي مانند عدالت و اخلاق اسلامي را نيز مورد توجه قرار دهد. به تعبير ديگر، در بانك اسلامي، قراردادها براساس حقوق اسلامي تنظيم ميشود، نرخها به صورت عادلانه تعيين ميشود و اخلاق و رفتار كارمندان بانك با مشتري و مشتري با كاركنان بانك بر اساس موازين اخلاقي شكل ميگيرد.
بحران جهاني اقتصاد و گسترش بانكداري اسلامي
به نظر ميرسد اجماع كارشناسان و تحليلگران اقتصادي بر اين كه ساختار معيوب نظام بانكداري جهاني در آمريكا، خاستگاه اصلي بروز بحران در اقتصاد جهان شده، زمينههاي مساعدي براي توجه و اقبال به نظام بانكداري اسلامي به وجود آورده است، به گونهاي كه همزمان با رشد بازار اقتصاد اسلامي در كشورهاي اسلامي و غربي، بسياري از بانكها تلاش ميكنند صدقات مالي و اقتصادي خود را با موازين شريعت اسلام همسان كنند تا علاوه بر جذب مشتريان بيشتر بتوانند سهمي از اين بازار در حال رشد را به خود اختصاص دهند.
به موازات افزايش درخواست بانكها به منظور پيوستن به بازار مالي در حال گسترش اسلامي، بانكداري اسلامي نيز در سراسر جهان گسترش مييابد و اين مساله استفاده از تسهيلات بانكي و قوانين مالي اسلامي را آسان كرده است.
بر اساس آمار اعتبارات خدمات مالي بريتانيا، حسابهايي كه خواستار تسهيلات بانكي مبني بر قوانين شرع اسلام هستند، از 200 ميليارد دلار به 500 ميليارد دلار افزايش يافته و هر سال نيز 10 تا 15 درصد بر اين مقدار افزوده ميشود.
در همين خصوص در آسيا نيز اقتصاد اسلامي بسرعت در حال رشد است و مالزي ميكوشد به عنوان يك قطب منطقهاي در اين عرصه شناخته شود. اندونزي، تايلند و سنگاپور نيز از ديگر كشورهايي هستند كه بخش اقتصاد و بانكداري اسلامي خود را گسترش دادهاند.
از اين رو گسترش و رونق بانكداري اسلامي در ميان كشورهاي اسلامي از يك سو و تقاضاي كشورهاي غربي مبني بر تطابق قوانين بانكداري خود با قوانين اسلام نيز از سوي ديگر، رشد چشمگير اين نوع نظام سوددهي اسلامي را رقم زده است.
به نظر ميرسد اين گسترش و نفوذ بيش از پيش بدون چالش نيز نخواهد بود. چنان كه در تازهترين گزارش منتشر شده از سوي شوراي عالي بانكها و موسسات مالي اسلامي تاكيده شده كه تبليغات رسانهها عليه بانكداري اسلامي يكي از چالشهاي پيش روي اين نظام تلقي ميشود.
با وجود اين بانكهاي اسلامي اكنون به يك امر واقعي و انكارناپذير در حوزه بانكداري و اقتصاد بينالملل بويژه پس از وقوع بحران اقتصادي در جهان تبديل شده است، ولي بنابه گزارش موسسه عالي بانكها و موسسات مالي اسلامي، اختلاف مدارس فقهي منتسب به اعضاي هياتهاي شرعي موسسات مالي اسلامي، يكي از عمدهترين چالشهاي پيش روي اين صنعت است، چرا كه اين اختلافات به مرز تحريم هم رسيده كه همكاريهاي موسسات مالي اسلامي را تحت تاثير قرار داده است.
از سوي ديگر، وجود هيات هاي حسابرسي موسسات مالي اسلامي در حالي كه معيارهاي بينالمللي متناسب با اين موسسات تدوين نشده، باعث تشكيك در سلامت فعاليت موسسات مالي اسلامي و به رسميت شناخته نشدن آنها از سوي حاكميت كشورها شده است.
بانكداري اسلامي و چالشهاي آن در ايران
با گذشت بيش از 25 سال از زمان تصويب و آغاز اجراي قانون بانكداري بدون ربا، طبيعي است اين توقع به وجود آمده باشد كه نظام پولي و بانكي كشورمان از نظر كارايي و تطبيق با شريعت، گامهايي اساسي برداشته باشد و اما با وجود اين دست كم از نظر افكار عمومي و برخي نخبگان جامعه، اين نظام نتوانسته نمره قابل قبولي در ارائه خدمات بانكداري موفق و منطبق با اصول اسلامي دريافت كند.
شبهات و ابهاماتي كه در مورد پرداخت سودهاي ثابت به سپردهها وجود دارد يا وضع و نقض چندين باره جريمه ديركرد پرداخت اقساط تسهيلات بانكي در كنار نرخ سود سنگين تسهيلات و سهم اندك تسهيلات قرضالحسنه با وجود تبليغات وسيعي كه براي جوايز آن صورت ميگيرد، ازجمله مسائلي است كه به ترديدهاي موجود در مورد سره و ناب بودن عمليات بانكداري بدون ربا دامن ميزند.سيدعباس موسويان، عضو كارگروه بازنگري قانون بانكداري بدون ربا در اين زمينه ميگويد: «در نگاهي منصفانه درباره بانكداري جاري در كشور نه ميتوان به صورت افراطي اظهار كرد نشاني از بانكداري اسلامي در نظام بانكي ما وجود ندارد و نه با ذوقزدگي ميتوان گفت آنچه در نظام بانكي ايران اجرا ميشود، دقيقا همان چيزي است كه بانكداري اسلامي در نظر دارد. واقعيت اين است كه نظام بانكداري ما هنوز در نيمه راه قرار دارد به اين معنا كه قوانين بانكداري ايران به لحاظ فقهي و شرعي با اشكال مواجه نيستند؛ زيرا در زمان تصويب قوانين بانكداري هم شوراي نگهبان انطباق آن را با شرع مقدس اسلام تاييد كرده و هم مراجع تقليد بر صحت آن مهر تاييد زدهاند. البته به معناي آن نيست كه بهتر از اين نميشد قوانيني وضع كرد؛ بلكه بايد توجه داشت همواره امكان ايجاد وضعيت مطلوبتر وجود دارد و ميتوان با مطالعه مجدد و بازنگري از عقود ديگري در قوانين و آييننامههاي بانكداري بدون ربا استفاده كرد كه پيش از اين قانونگذاران به هر دليل به آن توجه نداشتهاند.»
به نظر ميرسد درباره اصل قانون بانكداري بدون ربا ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. برخي اين قانون را جامع و كامل دانسته، تجديدنظر در اين قانون را تنها در حد رفع سوءتفاهمها لازم ميدانند. برخي نيز اصل قانون را از نظر فقهي قبول دارند؛ اما قراردادهاي انتخاب شده در آن را براي فعاليتهاي بانكي مناسب ارزيابي نميكنند.
به عنوان نمونه دسته نخست، عباس برزگر وكيل دادگستري نقش شوراي نگهبان را در موضوع بانكداري اسلامي و مباحث پيرامون آن غيرقابل چشمپوشي ميداند و ميگويد: «تا وقتي نظر شوراي نگهبان درباره سيستم بانكداري اسلامي مثبت است و اين شورا وظيفه انطباق قوانين را با شرع به عهده دارد، ميتوان و بايد عملكرد بانكها را شرعي و اسلامي دانست. به بيان ديگر، در مواقعي كه تشكيكهايي درباره عملكرد بانكها و ميزان انطباق آن با اصول شرعي و فقهي در اذهان عمومي وارد ميشود، اين نظر شوراي نگهبان است كه به عنوان فصلالخطاب مورد استناد قرار ميگيرد....»
در نقطه مقابل اما ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. به عنوان مثال مرتضي عزتي، رئيس پژوهشكده اقتصاد ميگويد: «براساس اصل بانكداري بدون ربا، سود ثابت ممنوع است و به توليدكنندگان ضربه ميزند و اين يكي از مواردي است كه نشان ميدهد شيوه بانكداري اسلامي به طور كامل در كشور اجرا نميشود و تنها بانكداري بدون ربا كه جزئي از اقتصاد اسلامي است، در حال اجراست...»
علي قنبري، كارشناس اقتصادي و عضو سابق شوراي پول و اعتبار نيز معتقد است: «در حال حاضر عمليات بانكي جاري در كشور تطابقي با قوانين بانكداري اسلامي ندارد. رفع مسائل و مشكلات موجود در بانكداري اسلامي ايران نيازمند زمان است و در كوتاهمدت نميتوان توقع داشت كه عملكرد بانكهاي داخلي كاملا با اصول بانكداري اسلامي تطبيق يابد...»
در كنار اين مسائل و اظهارنظرها به نظر ميرسد بخشي از ضعفها و انتقادها هم ناظر بر شيوه اجراي قانون بانكداري بدون ربا از سوي بانكها يا آييننامههاي مربوط به اين قانون است. در بررسي و ريشهيابي اين اجراي نادرست يا ضعف در آييننامههاي اجرايي به موارد ذيل ميرسيم:
الف) آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي تهيه شده از سوي نهادهاي مربوط، قانون بانكداري بدون ربا را از مسير واقعي خود منحرف ساخته و به سمت بانكداري ربوي سوق داده است.
ب) برخي عقود در اين قانون با عمليات بانكداري تناسب ندارد و در نتيجه، قابليت اجراي صحيح و كارآمد را در بانك نخواهد داشت.
ج) هر قانوني ساختار و سازماندهي اجرايي مناسب خود را ميطلبد. با تغيير نظام بانكي و جايگزيني قانون بانكداري بدون ربا، تغييرات لازم در ساختار و سازماندهي بانكها پديد نيامده است و ساختار فعلي قابليت اجراي قانون را با گذشت نزديك 3 دهه ندارد.
د) حاكميت تفكر سرمايهداري در نهادهاي سياستگذاري و تصميمگيري نظام بانكي، مانع اصلي اجراي كامل قانون بانكداري بدون رباست.
ه) شفافيت قانون بانكداري ربوي و سهولت كار در آن نظام از يك سو و ابهام و پيچيدگي در نظام بانكداري بدون ربا و عدم آموزش كافي كارگزاران بانك از سوي ديگر، اجرا نشدن اين قانون را به دنبال ندارد.
با اين حال به نظر ميرسد، مسوولان تدوين قانون جديد بانكداري بدون ربا كه در حال حاضر در مراحل بررسي و جمعآوري نظرات كارشناسان قرار دارد، بايد با در نظر گرفتن جميع مسائل و چالشهايي كه طي 3 دهه گذشته بروز كرده و درس گرفتن از آنها، قانوني جامعتر و بينقصتر تدوين و تصويب كنند.
