ادغامي با پيشينه و سوابق طولاني

بررسي اسناد مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در ادوار اخير سخنان وزراي وقت بازرگاني و صنايع و حتي فعالان خصوصي اين دو عرصه همه و همه نشان مي دهد كه پيشنهاد ادغام وزارتخانه هاي متولي تجارت و صنعت و توليد قدمتي طولاني دارد ولي هر بار به دلائل و علل مختلف اين بحث به فراموشي و يا زمان ديگري سپرده شده است . سخنان و اشارات مهندس اسحاق جهانگيري كه خود نخستين وزير وزارتخانه محصول ادغام وزارتخانه هاي صنايع سنگين و سبك بود يكي از اين سوابق است كه نشان مي دهد پيشنهاد ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع براي نخستين بار پس از تشكيل وزارت صنايع و معادن در سند استراتژي توسعه صنعتي عنوان شده كه البته با مخالفت جدي و سرسختانه سكانداران وقت ساختمان وزارت بازرگاني در ميدان وليعصر(عليه السلام ) مواجه شده است .

اسحاق جهانگيري در اين باره مي گويد : « ... در آن زمان چون معتقد بودم تدوين استراتژي توسعه صنعتي يكي از مهمترين كارهايي است كه در تاريخ اقتصاد ايران انجام مي گيرد پس از اتمام كارهاي مربوط به اين سند همايش بزرگي برگزار كرديم و سند استراتژي توسعه صنعتي را پس از آن به تمام دستگاه ها فرستاديم تا درباره آن نظر بدهند.... تنها دستگاهي كه در آن زمان با اين سند چالش داشت برخي دستگاه هاي بخشي بودند مثل وزارت بازرگاني كه در برخي بخشها به اين سند اشكال گرفته بودند مثل مسئله ادغام وزارت بازرگاني و صنايع كه وزارت بازرگاني به شدت با آن مخالف بود... »

چنين سوابقي از زمان ادغام وزارتخانه هاي صنايع سنگين و سبك همچنان به وفور يافت مي شود و آرشيو مذاكرات نهادهاي مختلف و رسانه ها مملو از اظهارنظرهايي در موافقت و مخالفت با ادغام متوليان صنعت و تجارت است . در تازه ترين اظهارنظر در اين مورد كه پيش از سخنان رئيس جمهور در روز صنعت و معدن از سوي خلف جوان اسحاق جهانگيري يعني علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن دولت نهم بيان شد نيز شاهد چنين موضعگيريهايي هستيم .

محرابيان معتقد است : « .. اگر ادغام تنها به معناي يكي شدن دو وزارتخانه و تكليف نهادن بر گردن دولت باشد نتيجه مطلوبي ندارد... »

ادغام با چه هدفي

اما گذشته از اين اظهارنظرهاي متفاوت سئوال اصلي در بحث ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني اين است و يا به عبارت دقيق تر « بايد » اين باشد كه اين اقدام با چه هدفي صورت مي گيرد.

در اين زمينه هم اظهارنظرهاي گوناگون و متعددي وجود دارد ولي بي گمان تحقيقات دكتر مسعود نيلي و تيم كارشناسي او در سند استراتژي توسعه صنعتي متقن ترين و مستندترين دلائل علمي و كارشناسي را براي اين ادغام بزرگ ارائه مي كند.

عبدالحميد مدرس سرتيم كار گروه مطالعات مربوط به بخش « ارتقا توان مديريتي و سياستگذاري بخش صنعت » در پروژه تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي در اين باره مي گويد : « از مطالعه نظامهاي سياستگذاري صنعتي كشورهاي توسعه يافته و يا كشورهايي كه به خوبي توانسته اند كشور را به راه توسعه صنعتي رهنمون شوند مشخص مي شود كه نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت در بيشتر نظامهاي تصميم گيري به عنوان يك اصل پذيرفته شده است . اين كشورها به تناسب وضعيت ويژه خود صنعت و تجارت را به طور يكپارچه و در برخي مواقع همراه با زمينه هاي ديگر مانند انرژي ارتباطات و اشتغال مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي دهند... »

وي اضافه مي كند : « با بررسي هاي صورت گرفته در سند استراتژي توسعه صنعتي پيشنهاد شد تا شورايي بين وزارتي با نام شوراي سياستهاي صنعتي به عنوان جايگاه نظام سياستگذاري فعلي كه در چند جزيره مجزاي از هم از جمله وزارت صنايع و وزارت بازرگاني فعاليت و برنامه ريزي مي كنند ايفاي نقش كند البته در بلندمدت پيشنهاد شد تا با سازماندهي مجدد نظام اداري و اجرايي صنعت و تجارت كشور تمامي مقولات مربوط به اين حوزه ها كه نوعا يكپارچه و در ارتباط متقابل با يكديگر هستند در يك وزارتخانه مانند وزارتخانه صنعت و تجارت گرد آيد چنانكه در اغلب كشورهاي دنيا نيز همين رويه وجود دارد.

اين وزارتخانه مي تواند به خوبي عهده دار تدوين و اجراي كارآمد همه اجزاي سياستهاي صنعتي و تجاري باشد و همه معيارهاي سنجش طرح سازماني مناسب را نيز به خوبي برآورده كند » .

مخالفتهايي از جنس ديگر

مروري بر نظرات مخالفان طرح ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني چند واقعيت را آشكار مي سازد : نخست اينكه اين مخالفتها همگي و يا در اكثر موارد مشروط است كه در واقع مي توان اينگونه تعبير كرد كه اين افراد با اين ادغام به صورت مشروط موافقند دوم اينكه عمده مخالفتها بر اين فرض استوار است كه ادغام با هدف كوچك سازي دولت و افزايش كارايي بخشهاي اجرايي انجام مي گيرد حال آنكه ادغام آن هم به اين شكل به اهداف موردنظر منتهي نمي شود سوم آنكه سياستهاي اصل 44 و اهداف آن شدت سايه خود را بر سر طرح ادغام وزارتخانه ها از جمله ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني انداخته و عمده مخالفتها از منظر دفاع از سياستهاي اصل 44 ابراز مي شود چرا كه ادغام اين دو وزارتخانه را با وجود ظاهري همگون با كوچك سازي دولت منتج به تشكيل وزارتخانه اي به مراتب بزرگتر و سنگين تر از مجموع دو وزارتخانه فعلي ارزيابي مي كنند.

اين در حالي است كه سخنان طراحان سند استراتژي توسعه صنعتي نشان مي دهد ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني با تكيه بر استدلالها و واقعياتي فراتر و مهم تر از كوچك سازي دولت پيشنهاد شده است .

يك نمونه از اين قبيل رويكردهاي مخالف را مي توان در سخنان حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مشاهده كرد . وي معتقد است : « كوچك سازي دولت فقط با ادغام عملياتي نمي شود چرا كه اگر سياستهاي اصل 44 اجرايي شود دولت خود به خود كوچك خواهد شد... ادغام وزارتخانه ها زماني موثر است كه بخش خصوصي عملا وارد صنعت شود چرا كه هم اكنون حدود 70 الي 80 درصد اقتصاد در اختيار و تصدي دولت است و در اين شرايط ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني چندان صلاح نيست ... »

سيدكاظم دلخوش اباتري مخبر كميسيون اقتصادي مجلس از زاويه ديگري با ادغام وزارتخانه ها در شرايط فعلي ابراز مخالفت مي كند و معتقد است : « ...مجلس همواره با كوچك تر شدن حجم دولت و تسهيل روال اداري كشور در جهت عمل به قانون موافق بوده است اما اينكه با اين ميزان از مطالعات و امكان سنجي هاي انجام شده در حالت فعلي بتوان به نتيجه دلخواه دست يافت محل ترديد است از اين رو به اعتقاد بسياري از نمايندگان اين تصميم به دو تا سه سال بررسي و مطالعه نياز دارد » .

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس اما به وجه ديگري از اين مسئله اشاره مي كند و با يادآوري فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم كه دولت را ملزم به كاستن از تعداد وزارتخانه هاي خود كرده است مي گويد : مشخص نيست چرا دولت تاكنون به اين تكليف قانوني عمل نكرده است » .

علي اصغر يوسف نژاد اضافه مي كند : نقش دولت كارآمد در نيل به توسعه پايدار به لحاظ اهميت آن به درستي در فصل دوازدهم برنامه چهارم در 23 ماده تبيين شده است در اين راستا براي كاهش اثربخشي ناقص و ناكارآمدي موازي كاري و با هدف كوچك سازي نوسازي ادغام و متناسب سازي فعاليتها براي ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي بايد اين تكليف قانوني با مطالعات كارشناسي و زيربنايي كافي اجرا شود. »

كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس نيز در تحقيقي كه در اين زمينه انجام داده اند متذكر مي شوند كه « در عين حال كه هماهنگي سياستهاي صنعتي و تجاري مي تواند مطلوب باشد اما به نظر مي رسد كه تنها راهكار نيل به اين هدف ادغام نيست و تغييرشكل چندباره وزارت صنايع در بيست سال اخير خود بيانگر اين واقعيت است كه اگر به تبيين دقيق روابط پرداخته نشود ادغام ها و تفكيكها بي ثمر    خواهد بود » .

اين گزارش با تاييد راهكار ارائه شده در سند استراتژي توسعه صنعتي مبتني بر ايجاد شوراي بين وزارتي با عنوان « شوراي سياستهاي صنعتي » مي افزايد : « در زمينه ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني دغدغه هايي وجود دارد كه مي توان از آن جمله به غلبه منافع تجاري بر منافع توليدي يا برعكس در وزارتخانه ادغام شده عدم رهايي وزارتخانه هاي موجود از وظايف تصديگرايانه به علت عدم پيشرفت اجراي اصل 44 و تضعيف بازار داخلي اشاره كرد ... »

با توجه به تمام اين مسائل به نظر مي رسد بايد براي رفع مشكل تصميم گيريهاي جزيره اي خصوصا در زمينه تقويت توليد داخلي و يا كنترل بازار به سراغ شاه كليد اصلي ماجرا رفت و آن هم اصلاح نرخ ارز است چرا كه با فرض ادغام دو وزارتخانه نهاد جديد چه بخواهد « واردات كنترل قيمتها و بازار » را در اولويت قرار دهد و چه بخواهد « توليد و افزايش صادرات صنعتي را هدف گيري كند با چالشي الزام آور روبه روست كه پذيرش آثار اصلاحي و تبعي آن اهميت بيشتري از ادغام دو دستگاه دارد و آن هم پيامدهاي اصلاح نرخ ارز است .

اگرچه واقعي شدن نرخ و ارزش ريال ايران كه مستلزم افزايش نرخ ارز است باعث رشد صادرات غيرنفتي و به نوعي افزايش درآمد داخلي دولت مي شود اما در ميزان هزينه و حجم واردات نيز تاثير مي گذارد و در مقطعي به تورم ناشي از كمبود عرضه دامن مي زند و اين همان اتفاقي است كه دولتها از آن هراس و پرهيز دارند!

از اين رو به نظر مي رسد لازم است دولت مجلس و يا هر نهاد ديگري پيش و بيش از پرداختن به اصلاحات شكلي مانند ادغام بر اصلاحات محتوايي از جمله سياست هاي ارزي كشور تمركز كنند.