بورس ايران،جايگاه نخست جهان ، بايد و نبايدها
براي به دست آوردن تحليلي درست و كارشناسي از اين مسئله پاسخگويي به چند پرسش اساسي لازم است ; نخست اينكه معيار انتخاب و رتبه بندي فدراسيون بورسهاي جهاني چيست به نظر مي رسد ميزان رشد شاخص كل بورس و يا در شرايط بحراني ميزان ثبات اين شاخص و كاهش نيافتن آن ملاك رتبه بندي بورسها درنظر گرفته شده است به اين اعتبار بورس ايران (تهران ) توانسته است با ثبت بهترين ركورد در صدر فهرست بورسهاي جهان قرار بگيرد اما سئوالي كه در پس اين مسئله مطرح مي شود اين است كه چرا و در پي بروز چه عواملي شاخص كلي بورسهاي بزرگ پرسابقه و بين المللي از چنان افتي برخوردار بوده اند و بورس كشور ما در ميان اين سيل خروج همچنان ثبات خود را حفظ كرده است پاسخ اين پرسش را مسئولان اقتصادي كشور اينگونه مي دهند كه به علت جدايي و عدم درهم تنيدگي اقتصاد ايران در حالت عمومي و خصوصا بازار سرمايه كشور ما در اقتصاد جهاني بورس ايران بر صخره نجات ايستاده و سيلاب افت شاخص بورسهاي جهاني كه در پي بروز بحران جهاني اقتصادي به راه افتاده ما را با خود نبرده است . جالب اينجاست كه برخي از اين پاسخ دهندگان با ابراز خرسندي از اين جدايي و انفكاك آن را نتيجه درايت و مديريت خود قلمداد و از اين مسئله به عنوان نقطه مثبتي براي اقتصاد كشور ياد مي كنند اما اين افراد به اين پرسش اساسي پاسخ نمي دهند كه تمام سالهايي كه به علت سومديريت ها و فراهم نبودن زيرساختهاي قانوني و فضاي كسب و كار نامناسب بازار سرمايه ايران از حضور سرمايه گذاران خارجي و يا حتي حضور در بورسهاي منطقه نيز محروم بود چه فوائد و سودهايي از كف داده است ! در تمام اين سالها كه به اصطلاح مديران اقتصادي ما بازار سرمايه را از درهم تنيدگي با بازار جهاني سرمايه مصون نگاه مي داشتند منابع مالي لازم براي گسترش بخش واقعي اقتصاد كه در تمام دنيا از محل سرمايه گذاريها در بازار سرمايه (بخش غيرواقعي ) تامين مي شود از كدام حساب غير از محل فروش نفت حاصل شده است
پرسش دوم اينكه اگر درهم تنيدگي و اختلاط با اقتصاد جهاني مي تواند چنين مضراتي داشته باشد با چه هدف و انگيزه اي به دنبال ) هستيم چرا كه در صورت عضويت در اين سازمان نه تها بخش غيرواقعي اقتصاد بلكه WTO پيوستن به سازمان جهاني تجارت ( تمامي شئون اقتصاد اجتماعي و... ما تحت تاثير قرار خواهد گرفت آيا اين يك تناقض تحليلي ـ رفتاري نيست
از اين گذشته بررسي آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي بورس اوراق بهادار تهران كه بيانگر عملكرد سه ماهه نخست سال جاري و كل سال گذشته است واقعيات ديگري را نشان مي دهد كه ثابت مي كند برخلاف ادعاي عدم تاثيرپذيري بورس ايران از بحران جهاني اين واقعه تاثيرات خود را بر بازار سرمايه ايران نيز گذاشته است با اين تفاوت كه در كشورهاي ميزبان اوليه بحران موج بحران از بخش غيرواقعي اقتصاد آغاز و سپس به بخش واقعي رسيد و در ايران با كاهش تقاضاي جهاني قيمت نفت افت قيمت فلزات و محصولات پتروشيمي اين بحران از بخش واقعي به بازار سرمايه سرايت كرد چرا كه سهم عمده اي از ارزش بازار سهام كشور ما بر دوش همين فعاليتها است .
گواه اين مسئله نيز افت 3800 درصدي شاخص بورس طي پائيز و زمستان سال 87 و كاهش ميانگين بازدهي از 30 درصد در نيمه نخست سال 87 به زيان 12 درصدي براي كل سال گذشته است ، بنابراين افزايش 1505 واحدي شاخص از ابتداي سال جاري تا نيمه تيرماه امسال و رسيدن ميانگين بازدهي به 19 درصد در واقع تنها توانسته بخشي از سقوط سال گذشته را جبران كند و شاخص را به مرز آذرماه 87 برگرداند .
در كنار اين مسئله آمارها حاكي از خروج نيمي از سرمايه گذاران از بورس و كاهش 7 44 درصدي تعداد آنان در بهار امسال نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته است به گونه اي كه تعداد خريداران از 233 هزار و 857 نفر به 129 هزار و 271 نفر در روز كاهش يافته است .
كارشناسان علت اين مسئله را كه در عين افزايش ميانگين بازدهي اتفاق افتاده است در عدم نقد شوندگي سهام و چشم انداز مبهم بازار سرمايه با اجراي طرح تحول اقتصادي امكان بالاگرفتن تنشهاي سياسي بر سر مسئله انرژي هسته اي و ادامه ركود در بازار مسكن ارزيابي مي كنند.
در اين ميان و با توجه به اين واقعيت ها مي توان پاسخ روشن تري به اين پرسش داد كه چرا با وجود جايگاه بسيار مناسب بورس ايران در رتبه بنديهاي جهاني سرمايه گذاران داخلي و خارجي تمايل چنداني به حضور و سرمايه گذاري در اين بازار از خود نشان نمي دهند به نظر مي رسد پاسخ اين است كه يك بازار براي برخورداري از عوامل جذابيت لازم براي شكار سرمايه هاي سرگردان علاوه بر حفظ شاخص به فاكتورهاي مثبت ديگري نيز نياز دارد. اين واقعيت را بايد پذيرفت و مورد توجه قرار داد كه خصوصا در كشوري مانند ايران آنچه در بورس مي گذرد تا حدود زيادي معلول و پيامد اتفاقات تصميمات و روندهاي فرابورسي است از اين رو تلاش براي برقراري حفظ و افزايش ثبات اقتصادي بهبود فضاي كسب و كار ايجاد تعامل بين المللي كم تنش و مناسب وضع قوانين جذب سرمايه گذاري روان وآسان و ايجاد تحرك لازم در بخش واقعي اقتصاد و... اقداماتي هستند كه مي توانند بورس كشورمان را به مامن سرمايه هاي سرگردان داخلي و خارجي تبديل كنند.