مرور اين وضعيت اين سئوال را در ذهن پر رنگ مي كند كه چرا پس از گذشت سالهاي متمادي و حضور كارشناسان و تصميم گيران متعدد مشكلات توليد و صنعت در ايران همچنان باقي است و چرا قوانين و برنامه هاي گوناگوني كه براي حل اين چالشها تدوين و بعضا اجرا نيز شده نتوانسته مسائل حوزه صنعت كشور را در حد قابل ملاحظه اي برطرف كند اين پرسشها و سئوالات متعدد ديگري كه در اين مورد مطرح مي شود جويندگان را به اين سمت سوق مي دهد كه ريشه بخش عمده اي از مشكلات و چالشهاي صنعت كشور را در حوزه هاي ديگر خصوصا حوزه هاي سياستگذاري بايد جستجو كرد و به عبارت ديگر صنعت در ايران عمدتا از ناحيه مسائلي كه در بيرون از حوزه خود مي گذرد ضربه مي خورد گر چه در اين راستا نمي توان و نبايد هم از مشكلات و نقائص دروني خود صنايع و بسترهاي سخت افزاري و اجرايي آن نيز غافل شد.

با توجه به اين رويكرد به نظر مي رسد مي توان چالشهاي صنايع كشور را در دو حوزه عوامل پيراموني (بيروني ) و عوامل داخلي (دروني ) بررسي و دسته بندي كرد.

الف ) عوامل پيراموني

مهمترين نكته اي كه از سوي كارشناسان در مورد علت عدم برخورداري از كارايي لازم قوانين و برنامه هاي تدوين شده براي بهبود شرايط توليد در كشورمان به آن اشاره مي شود نبود ثبات در رويه و رويكرد سياستهاي تدوين شده و اجراي آنها است . رضا خاكي عضو كنفدراسيون صنعت در اين باره مي گويد : « تقريبا به تعداد دولتها و مجالس كشور قوانين و سياستهاي مربوط با رفع موانع توليد به تصويب رسيده است به عبارت ديگر تقريبا هر دولت يا مجلسي در دوره فعاليت خود قانون يا برنامه اي براي كمك به توليد و صنعت كشور تدوين و تصويب كرده است » !

وي معتقد است : « نفس اين تعدد و كثرت قوانين و برنامه ها فارغ از اينكه با چه رويكردي تدوين شده و يا به چه ميزان اجرايي شده است نشانگر دو مسئله است نخست اينكه به علت نبود قوانين بالادستي و يا عدم التزام و اهتمام جدي به پيروي از آنها هر دولت و مجلسي رويكرد و جهتگيري متفاوتي را براي حل مشكلات صنعت در پيش گرفته كه طبيعتا به سردرگمي تناقض و بي اعتمادي فعالان حوزه صنعت منجر شده است مسئله دوم نيز پيامدهاي ناگوار كثرت قوانين است كه به افزايش بيش از حد بروكراسي بسته شدن دست و پاي فعالان صنعتي و... مي انجامد. »

سخنان اين كارشناس صنعت نشان مي دهد كه دولتها و تصميم سازان در طول سالهاي گذشته همواره سعي داشته اند با وضع قوانين و مقررات متفاوت و مختلف به صورت دستوري مشكلات صنعت كشور را برطرف كنند ولي كار به جايي رسيده است كه در برهه كنوني نفس تعدد و تكثر همين قوانين كه بخشي از هر كدام آنها باقي مانده خود به معضلي بزرگ تبديل شده است . و اين بار تصميم گيران را به سمت مقررات زدايي سوق مي دهد.

نكته ديگري كه در بطن تمام اين اقدامات نهفته است و در واقع شالوده فكري مديران اجرايي و قانون گذار كشور به حساب مي آيد ضرورت و يا حداقل امكان دخالت دولت در حوزه تصديگري است به عبارت ديگر در تمام اين چند دهه اين تفكر كه وظيفه اصلي و نقش درست دولت براي كاهش مشكلات صنعت كاستن از نقش تصديگرايانه و اكتفا به حوزه هاي نظارت و هدايت است تفكري مهجور و مغفول بوده است .

تقي بهرامي نوشهر دبير انجمن توليد كنندگان فولاد در اين باره و با جمعبندي مشكلات فراروي توليد در كشور مي گويد : « ... دخالت هاي بيش از حد دولتها نبود وحدت رويه در سياستها برخوردهاي سليقه اي و پايبند نبودن به اصول رقابت در بازار عمده ترين چالشهاي صنعت در كشور ما است كه اميدوار بوديم با اجراي سياستهاي اصل 44 از شدت و ميزان آنها كاسته شود ولي تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است . »

از ديگر مسائلي كه در بررسي وضعيت توليد در ايران مشخص مي شود فضايي است كه صنعتگران در آن به فعاليت مي پردازند و از آن به فضاي كسب و كار تعبير مي شود. اين فضا مجموعه فعاليتهاي صنعتگران را از بدو انجام يك فعاليت صنعتي تا آخرين مرحله كه فروش داخلي يا صادرات محصول است شامل مي شود. در اين فرايند صنعتگران با مجموعه اي از مسائل نهادها بازارها و پارامترها درگير هستند كه نواقض موجود در آنها هر يك را به معضلي برسراه توليد كنندگان تبديل مي كند.

افزايش اين معضلات در چند سال اخير باعث شده براساس بررسي هاي بانك جهاني رتبه كشورمان از لحاظ فضاي كسب و كار با نزول همراه باشد به گونه اي كه ايران در سال 2005 ميلادي در ميان 133 كشور جهان در رتبه 108 در سال 2006 ميلادي در ميان 155 كشور در رتبه 119 در سال 2007 ميلادي در ميان 175 كشور در رتبه 131 در سال 2008 ميلادي در ميان 178 كشور در رتبه 135 و در سال جاري ميلادي در ميان 181 كشور در رتبه 142 بهبود فضاي كسب و كار قرار داشته باشد .

شاخصهاي مورد ارزيابي بانك جهاني شامل محورهاي دهگانه اي است كه بيانگر اصطكاك توليد كنندگان با نهادها و حوزه هاي مختلف است كه به غلط يا درست در مسير صنعتگران قرار گرفته اند.

شاخص هاي 10 گانه اي كه در ارزيابي هاي انجام شده مورد بررسي قرار مي گيرند و وضعيت كشورمان به اين شرح است :

1 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ضرورت بهبود شاخص سهولت « شروع كسب و كار » :

نخستين شاخص مورد محاسبه شاخص سهولت شروع كسب و كار است كه كشورمان رتبه 96 را در ميان 181 كشور جهان داراست بر اساس بررسي هاي بانك جهاني هشت مرحله براي شروع يك كسب و كار در ايران سپري مي شود كه طي آنها 47 روز تقويمي را به خود اختصاص مي دهد.

هزينه اي كه يك سرمايه گذار براي شروع كسب و كار خود بايد بپردازد 4 5 درصد درآمد سرانه ايران (سه هزار و 400 دلار) و حداقل سرمايه مورد نياز يك درصد درآمد سرانه است . بهبود اين شاخص و عوامل موثر بر آن بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده شده و قرار است اين سازمان در كوتاه مدت با كاهش زمان انتشار ثبت شركت ها به هشت روز به حداقل رساندن فرآيند ثبت از طريق اعمال اتوماسيون اداري ; كاهش زمان مربوط به انتشار آگهي در روزنامه رسمي كاهش مراحل مربوط به حسابداري بانك اقدامات پستي اين شاخص را بهبود ببخشد.

همچنين تدوين قانون جديد مرتبط با ثبت شركت ها از برنامه هاي بلند مدتي است كه براي ارتقا وضعيت فعلي كشور در اين حوزه بايد انجام شود.

2 ـ نقش شهرداري در ارتقا رتبه شاخص « اخذ مجوز » :

شاخص دوم شاخص سهولت اخذ مجوزها براي ساخت يك انبار تجاري است كه از اين نظر در ميان 181 كشور در رتبه 165 قرار داريم كه در واقع بدترين رتبه در ميان ساير شاخص هاست . بررسي هاي بانك جهاني نشان مي دهد اخذ مجوزها براي ساخت يك انبار صنعتي در ايران به طي 19 فقره زماني در حدود 670 روز كاري و پرداخت هزينه اي معادل 2 514 درصد درآمد سرانه نياز دارد .

3 ـ موسسه كار و تامين اجتماعي وزارت كار و بهبود شاخص « اشتغال » :

سومين شاخص كه خود تركيبي از شاخص هاي متعدد و مختلف است و ايران نيز در آن از جايگاه خوبي برخوردار نيست شاخص « اشتغال » است كه رتبه كشورمان در اين شاخص 147 است بنابراين بايد موسسه كار و تامين اجتماعي به عنوان متولي بهبود اين شاخص تلاش فشرده و فراواني براي ارتقاي جايگاه كشورمان در اين حوزه انجام دهد و شاخص اشتغال از بررسي سه عامل سختي اشتغال هزينه غير دستمزدي كاركنان و هزينه اخراج بر حسب دستمزد هفتگي محاسبه شود. شاخص سختي اشتغال نيز خود از سه زير شاخه دشواري استخدام انعطاف پذيري ساعات كار و دشواري اخراج حاصل مي شود.

امتياز شاخص دشواري استخدام كشور ما 11 از 100 امتياز انعطاف پذيري ساعت كار 60 از 100 و امتياز دشواري اخراج 50 از 100 برآورد شده بنابراين در مجموع شاخص سختي اشتغال امتيازي معادل 40 از 100 را كسب كرده است . بنابر محاسبات بانك جهاني در ايران هزينه غير دستمزدي كاركنان نيز 23 درصد كل دستمزد و هزينه اخراج بر حسب دستمزد هفتگي هم معادل دستمزد 91 هفته است .

4 ـ قوه قضائيه و بهبود شاخص « ثبت اموال » :

شاخص « ثبت اموال » توسط قوه قضائيه به عنوان چهارمين عامل موثر در شاخص فضاي كسب و كار شاخصي است كه كشورمان از ميان 181 كشور در رتبه 137 قرار دارد .

بررسي هاي موسسه مالي بين المللي نشان مي دهد ثبت اموال يك شركت در ايران به طي 9 مرحله اداري صرف 36 روز كار و پرداخت هزينه اي معادل 10 6 درصد ارزش اموال نياز دارد . از اين رو قوه قضائيه به صورت اعم و معاونت حقوقي و توسعه قضايي آن به طور اخص اقدامات متعددي مانند تنظيم قراردادهاي نمونه و فرم هاي خريد و فروش به صورت آزمايشي در دفتر ثبت املاك و تعميم قراردادها و فرم هاي خريد و فروش و بر خط كردن آنها را در دستور كار قرار دارد.

نظر به اهميت اين مسئله پيگيري سريعتر و جدي تر برنامه هاي تدوين شده از حساسيت و اهميت خاصي برخوردار است . لازم است ذكر شود دو معاونت ذي ربط قوه قضائيه بالاترين سطح همكاري را تاكنون با سازمان سرمايه گذاري داشته اند.

5 ـ بانك مركزي و شاخص سهولت « اخذ اعتبارات بانكي » :

اخذ تسهيلات و اعتبارات بانكي در حكم نبض حياتي بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي است و ميزان سهولت سرعت دسترسي به اين تسهيلات يكي از محوري ترين شاخص هاي يك فضاي كسب و كار در اقتصاد هر كشور است كه خوشبختانه اين شاخص در ميان ساير شاخص هاي موثر در فضاي كسب و كار با قرار گرفتن در رتبه 84 از وضعيت نسبتا مناسبتري برخوردار است .

در محاسبه اين شاخص به بررسي شاخص قدرت حقوقي قانوني (ارتباط وام گيرنده و وام دهنده با وثايق ورشكستگي و... در قانون ) شاخص علني بودن اطلاعات اعتباري ميزان پوشش اطلاعات مالي افراد توسط بخش دولتي بر حسب تعداد بزرگسالان و ميزان پوشش اطلاعات مالي افراد توسط بخش خصوصي بر حسب درصدي از تعداد بزرگسالان پرداخته مي شود.

6 ـ « حمايت قضايي از سرمايه گذاران » شاهد كليدي كه در دست قوه قضائيه است :

حمايت قضايي از سرمايه گذاران يكي از حلقه هاي كليدي و مهم در زنجيره بهبود فضاي كسب و كار در اقتصاد است چرا كه بدون احساس امنيت لازم از سوي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي انگيزه حضور در اقتصاد و فعاليت در آن از بين مي رود و از اين رو معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه ماموريت يافته رتبه ايران در اين شاخص را از 164 به جايگاهي مناسبتر برساند و كارگروه هاي مربوطه در حال تدوين برنامه هاي لازم در اين زمينه براي اجرا در بازه زماني كوتاه مدت هستند ولي نكته اساسي در اين زمينه كه ذيل اقدامات بلند مدت تعريف مي شود روشن كردن اين وضعيت بنا بر بررسي هاي بانك جهاني است كه امتياز ايران در شاخص افشاي فعاليت هاي مالي و دسترسي سهامداران جز به اين اطلاعات پنج از 10 است .

كشورمان در شاخص پذيرش مسئوليت مديران در صورت احراز اشتباه قصور يا خلاف منجر به زيان سهامداران جز امتياز چهار از 10 را كسب كرده است . با كمال تاسف امتياز شاخص سهولت از طرف سهامدار جز در ايران صفر است و توان حمايت از سرمايه گذار نيز امتيازي بهتر از سه از 10 ندارد .

7 ـ سازمان مالياتي و شاخص « ماليات » :

رتبه ايران در شاخص « پرداخت ماليات » در ميان 181 كشور 104 است ; ماليات در اين شاخص شامل ماليات بر درآمد شركت ها ماليات مشاغل و ماليات بر ارزش افزوده مي شود.

بنا بر بررسي هاي صورت گرفته هر مودي مالياتي براي پرداخت ماليات خود بايد 22 مرحله را طي و معادل 292 ساعت كاري در سال زمان صرف كند . كل ماليات قابل پرداخت كل مبالغ ماليات و هزينه هاي اجباري تامين اجتماعي در سال دوم نيز معادل 44 درصد سود مودي مالياتي است .

8 ـ سازمان توسعه تجارت و توسعه شاخص « تجارت فرامرزي » :

سازمان توسعه تجارت كشور به عنوان متولي بحث تجارت فرامرزي كه يكي از شاخص هاي فضاي كسب و كار است در حال برنامه ريزي براي بهبود رتبه 142 ايران است . گزارش هاي بانك جهاني نشان مي دهد يك صادركننده در ايران براي صادرات نياز به تهيه هشت سند و پرداخت هزينه اي برابر 1011 دلار بر حسب دلار به كانتينر و صرف 26 روز كاري دارد .

اسناد مورد نياز براي واردات 10 فقره تعداد روزهاي كاري مورد نياز 42 روز و هزينه پرداختي بر حسب دلار به كانتيز 1656 دلار است .

9 ـ شاخص « اجراي قراردادها » سومين نقش قوه قضائيه در بهبود فضاي كسب و كار :

شاخص « اجراي قرار داد » يا « لازم الاجرا شدن قراردادها » با كسب رتبه 56 بهترين وضعيت را در ميان ساير شاخص هاي ايران داراست با اين حال معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه موظف به بررسي عملكرد قضات پرونده ها به صورت بر خط در 30 مركز استان كشور و برقراري امكان دسترسي به تمام پرونده ها به صورت بر خط در كوتاه مدت شده است .

گزارش هاي بانك جهاني نشان مي دهد تعاملات دو طرف دعوا و دادگاه ايران به 39 مرحله مي رسد از زمان تشكيل پرونده تا پرداخت خسارت 520 روز طول مي كشد و معادل 17 درصد ارزش شكايت نيز به عنوان رسيدگي به آن بايد پرداخت شود .

10 ـ نقش قوه قضائيه در شاخص « اعلام ورشكستگي » :

شاخص « سهولت تعطيل كردن كسب و كار » دهمين و آخرين شاخص مورد بررسي در شاخص فضاي كسب و كار كشورهاست كه ايران در آن رتبه 107 را داراست و بنا بر بررسي هاي بانك جهاني در كشورمان از ابتداي تشكيل پرونده براي تعطيل كسب و كار (اعلام ورشكستگي ) تا تسويه حساب كامل با طلبكاران چهار ونيم سال طول مي كشد و 9 درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزينه هاي قانوني در مراحل مختلف خرج مي شود همچنين طلبكاران تا 23 درصد از ارزش اموال شركت ورشكسته را به جاي مطالبات اخذ مي كنند .

براي بهبود وضعيت اين شاخص معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه با تشكيل كارگروهي در نظر دارد در بلندمدت نسبت به مكانيزه شدن فرآيند ثبت املاك و اموال و برقراري دادگاه هاي اختصاصي تجاري اقدام كند.

ب ) عوامل دروني

همانطور كه اشاره شد گذشته از عوامل كه بيرون از حوزه صنعت برفرايند و بازدهي توليد تاثير مي گذارند مشكلاتي نيز در درون اين حوزه وجود دارد كه بر چالشهاي موجود دامن مي زند و برايند فعاليتهاي توليدي را در كشورمان از مرز مطلوب دور نگه مي دارد.

يكي از بزرگترين عامل چالش برانگيز در درون حوزه صنعت كشور ما بهره وري پايين و غير قابل قبول پارامترهاي دخيل در توليد يعني نيروي كار و سرمايه است واقعيت اين است كه با وجود اينكه در برنامه چهارم توسعه كه اكنون در سال پاياني آن به سر مي بريم افزايش بهره وري سهمي 2 5 درصدي از رشد اقتصادي 8 درصدي هدفگذاري شده داشت عدم تحقق اين هدف نقش بسزايي در عقب ماندگيهاي فعلي از اهداف تعيين شده دارد.

اين در حالي است كه بنا به گفته عضو هيات مديره انجمن بهره وري ايران شاخص بهره وري كل در ايران از رقم 100 در سال 1344 به 88 در سال 85 كاهش يافته كه به معناي افتي 12 درصدي است .

محمد ابراهيمي خرم آبادي در اين رابطه اضافه مي كند : « ... متاسفانه علاوه بر شاخص بهره وري كل شاخص بهره وري سرمايه نيز در طي اين سالها از عدد 100 در سال 44 به عدد 30 در سال 85 نزول كرده است . »

با اين حال مجموعه اقدامات صورت گرفته طي سالهاي 79 تا 83 در زمينه رشد بهره وري موجب شد تا طي سالهاي برنامه سوم توسعه بهره وري نيروي كار به 2 درصد برسد اگر چه هدفگذاري برنامه در مورد اين شاخص 1 3 درصد بود . در زمينه بهره وري سرمايه نيز براساس آمار موجود موفقيت چنداني در برنامه سوم حاصل نشده و تنها 0 1 درصد از 0 3 درصد هدفگذاري شده در برنامه تحقق يافته است . بسياري از كارشناسان دليل اين عدم توفيق را علاقه سرمايه گذاران به استفاده از فناوريهاي سرمايه بر در توليد مي دانند كه علت اصلي آن هم ارزان بودن سرمايه در طول سالهاي برنامه سوم است .

براساس آمارهاي رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رشد نرخ بهره وري نيروي كار طي سالهاي 1376 تا 1380 حدود 1 8 درصد و نرخ رشد بهره وري سرمايه 3 9 درصد است براين اساس مي بايست حركت كلي اقتصاد كشور به سوي افزايش نرخ رشد بهره وري ترسيم مي شد و به همين منظور جهت گيريهاي برنامه چهارم توسعه در اين راستا هماهنگ شد و همانطور كه گفته شد بنابر اهداف تعيين شده در اين برنامه متوسط رشد اقتصادي در سالهاي 84 تا پايان 88 هشت درصد در نظر گرفته شد كه براساس پيش بيني ها 2 5 درصد از اين رشد بايد از طريق ارتقاي بهره وري محقق شود . در چنين شرايطي براساس گزارش عملكرد دولت در نخستين سال اجراي برنامه چهارم يعني سال 84 بهره وري نيروي انساني با 0 74 درصد رشد نسبت به سال 83 روبرو بود در همين حال روند رشد بهره وري سرمايه نيز در سال 84 متناسب با كاهش رشد سرمايه گذاري نسبت به سال 83 كاهش داشت . آمارهاي بانك مركزي در اين زمينه نشان مي دهد نسبت توليد به سرمايه گذاري يعني همان بهره وري سرمايه گذاري در سالهاي 80 كه با ثبت عدد 3 بالاترين رقم را در حد فاصل سالهاي 80 تا 85 داشته به ترتيب در سالهاي 81 82 83 84 و 85 ـ 2 9 2 8 2 8 2 5 و 2 8 بوده است .

در همين دوره مورد بررسي بهره وري سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن از روند نسبتا با ثباتي برخوردار بوده و به طور متوسط طي سالهاي 80 تا 85 حدود 2 3 ميليارد ريال بوده است . به عبارت ديگر به ازاي هر يك ميليارد ريال سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن به طور متوسط 2 3 ميليارد ريال به ارزش افزوده آن اضافه شده است كه رقم قابل توجهي نيست و در مقايسه با كل در سطح پاييني قرار دارد.

در اين دوره ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به طور متوسط 9 درصد رشد داشته و سرمايه گذاري انجام شده به قيمت ثابت سال 76 به طور متوسط رشد 8 1 درصدي را نشان مي دهد . همچنين نرخ رشد سرمايه گذاري در بالاترين سطح به 14 1 درصد در سال و در پايين تر سطح به 3 23 درصد در سال 85 رسيده است .

به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه ارتباط معني دار و منطقي ميان متغيرهاي رشد توليد رشد سرمايه گذاري و سهم سرمايه گذاري در توليد بخش صنعت و معدن وجود ندارد چنانچه با وجود نوسانهاي شديد نرخ رشد سرمايه گذاري كه ركورد 14 1 درصد در سال 81 و كمينه 3 3 درصد را در سال 85 تجربه كرده روند رشد توليد و سهم سرمايه گذاري در توليد نسبتا با ثبات بوده به گونه اي كه نسبت سرمايه گذاري به توليد در بازه 80 تا 85 حدود 28 درصد ثبت شده است .

با بررسي و مرور بر اين وضعيت اين پرسش مطرح مي شود كه علل و زمينه هاي عدم ارتقاي شاخص بهره وري در كل كشور خصوصا حوزه صنعت چيست

دكتر مهدي بمكيش استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد در اين رابطه مي گويد : « كارايي سرمايه در بخش صنعت ما به علل گوناگون از جمله طولاني بودن دوره اتمام طرحها و وجود طرحهاي نيمه تمام فرسودگي ماشين آلات و تجهيزات تخصيص غير بهينه سرمايه وجود ظرفيتهاي بدون استفاده در برخي فعاليتهاي توليدي انحصارات و نبود رقابت سالم ناهماهنگي بين نوع شغل و مهارت نيروي كار وجود نيروي انساني مازاد كمبود انگيزه در نيروي كار بسيار پايين تر از حد معمول و پذيرفته شده است ... »

وي معتقد است : « انباشت سرمايه انساني كارآمد و استفاده بهينه از آن توجه به نوسازي تجهيزات ارتقاي مشاركت مردمي در امر سرمايه گذاري به عنوان راهكارهاي كلي حل اين مشكل بايد مورد توجه قرار بگيرد. »

قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه گذاري

همانگونه كه اشاره شد تلاشها و پيگيريهاي متعددي از سوي دولتها و نمايندگان مجلس در ادوار مختلف براي حل مشكلات حوزه توليد و صنعت كشور انجام گرفته كه نتايج آن در قالب قوانين و مقررات متنوع هر از چندگاهي جامه عمل پوشيده است هر يك از اين قوانين با وجود نقاط قوت و ضعف توانسته اند بخشي از چالشهاي صنعت ايران را شناسايي و بعضا مرتفع سازند گرچه در حال حاضر تعدد و تكثر اين نسخه هاي شفابخش خود به معضلي براي توليد كنندگان و صنعتگران تبديل شده است .

يكي از تازه ترين تلاشها در اين رابطه برنامه اي است كه نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تدوين و تصويب آن نام « قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري » را بر آن نهادند فارغ از فراز و نشيبهاي بسياري كه اين برنامه در مسير تدوين و تصويب از سرگذراند با وجود گذشت 3 سال از زمان تصويب و حدود يك سال از ابلاغ به دولت هنوز آيين نامه هاي آن به صورت كامل تدوين نشده است . اين در حالي است كه در ميان صاحبنظران و تدوين كنندگان اين قانون نيز در مورد اثر بخشي آن اختلاف نظر وجود دارد. برخي دولتمردان و نمايندگان مجلس معتقدند مهار حركت به سمت فعاليتهاي غير مولد از ويژگيهاي اين قانون است چرا كه دولت در ماده سه آن موظف شده تا تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي را با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده ها نهايتا تا سقف 3 درصد محدود كند .

در مقابل منتقدان با اشاره به وضعيت نامطلوب نظام بانكي از لحاظ منابع مالي اجراي اين سياست بانكها را در تجهيز منابع بيش از پيش با مشكل مواجه مي كند و اين مسئله در ادامه دامان خود صنايع را مي گيرد.

يكي ديگر از محورهاي اين قانون نحوه محاسبه بهاي انرژي براي صنايع است كه سعي كرده تسهيلاتي را براي توليد كنندگان در نظر بگيرد اين در حالي است كه به نظر مي رسد با توجه به بحث هدفمندي يارانه ها چنين رويكردي نيازمند بازنگري است .

وقوع بحران جهاني و افت شديد تقاضا در بازارهاي دنيا يكي ديگر از مواردي است كه منتقدان اين قانون را بر آن داشته تا محور تشويقهاي مالي صادر كنندگان را كه در اين قانون در نظر گرفته شده نيازمند بازنگري كرده است .

اما گذشته اين نمونه هاي موردي غفلت اين قانون از مهمترين عوامل ايجاد چالش براي صنعت در كشور ما كه نامساعد بودن فضاي كسب و كار و بهره وري پايين است باعث شده چشم انداز چندان اميدوار كننده اي براي اثر بخشي قانون رفع برخي مواد توليد و سرمايه گذاري قابل تصور نباشد.

باگذشت حدود نيم قرن از آغاز حركت صنعتي شدن در ايران و تدوين و اجراي برنامه ها و قوانين متعدد صنعت كشور هنوز دچار چالشها و مشكلاتي بنيادين است

به عقيده بسياري از كارشناسان تعدد تفاوت و گاه تناقض رويكردهاي تجربه شده نسبت به صنعت خود به عاملي براي كورتر شدن گره پيشرفت صنعتي ايران تبديل شده است

وخامت فضاي كسب و كار و سطح نازل بهره وري نيروي كار و سرمايه از اساسي ترين مشكلات پيش روي صنعتگران كشور به شمار مي آيد

اجراي ناقص سياستهاي اصل 44 و فروكاستن آن به سطح واگذاري صرف بنگاه هاي دولتي و عدم توجه به نيازهاي بخش خصوصي طي سالهاي اخير نتوانسته كمكي به صنعت كشور بكند