• دولت در بودجه سال 1386 تامين 7 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي خود را برعهده سازمان خصوصي سازي گذاشته است تا با فروش سهام بنگاه هاي دولتي مشمول اصل 44 ضمن حركت در راستاي اجراي اصل 44 بخشي از هزينه هاي دولت را نيز پوشش دهد . اين تصميم از ابتدا مورد انتقاد و محل اشكال كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي بود چرا كه به عقيده آنان بررسي حجم واگذاريهاي دولتي در سالهاي پيشين بيانگر اين واقعيت است كه زيرساختهاي اقتصادي كشور به هيچ وجه آمادگي و امكان پذيرش اين حجم از واگذاريها را ندارد و نبايد گمان برد كه برطرف شدن موانع قانوني كه با ابلاغ سياستهاي اصل 44 اتفاق افتاده شرط لازم و كافي براي تحقق كامل خصوصي سازي است چرا كه وجود شرايط لازم در بدنه بخش خصوصي براي خريد سهام واگذار شده نيز يكي از شروط اساسي است . در كنار اين مسئله البته بايد به مقولاتي مانند فضاي كسب و كار آزادسازي اقتصادي پيش از واگذاري ثبات قوانين و مقررات و وجود نقدينگي كافي هم توجه كرد كه به نظر نمي رسد هيچكدام از اين مقولات در شرايط امروز اقتصاد ايران خالي از اشكالات و چالشهاي جدي باشند.
    بررسي حجم واگذاريهاي صورت گرفته از سال 82 تا پايان آذرماه سال جاري نشان مي دهد كه اين واگذاريها هيچگاه از روند مشخصي تبعيت نكرده و كاملا تابع اوضاع و شرايط همان برهه زماني است . مقايسه 901 ميليارد تومان واگذاري در سال 82 با 649 ميليارد تومان در سال 83 و حدود 83 ميليارد تومان در سال 84 و 434 ميليارد تومان واگذاري در سال 85 به وضوح بيانگر اين بي نظمي است . اين در حالي است كه رقم كل واگذاريها تا پايان آذرماه سال جاري به 1359 ميليارد تومان مي رسد كه با پيش بيني 7 هزار ميليارد توماني كل سال جاري فاصله بسياري دارد . به عبارت ديگر دولت با گذشت سه چهارم سال كمتر از 20 درصد واگذاري پيش بيني شده براي سال 86 را محقق كرده است و به همين دليل سعي دارد با شتاب بخشيدن به واگذاري ها در دو ماه پايان سال اين عقب ماندگي را جبران كند كه امري محال به نظر مي رسد!
    سازمان خصوصي سازي سهام شركتهايي را براي پر كردن خلا عملكردي و درآمدي در زمينه واگذاريها انتخاب كرده است كه دو بار پيش از اين عرضه شده و در هر مرتبه نيز به دلايل گوناگوني بدون مشتري باقي مانده است . سهام شركت فولاد مباركه اصفهان كه در هر دو مرحله پيشين به دليل كمبود نقدينگي بازار و كم تجربگي سازمان خصوصي سازي فروش نرفته است اين بار در دو قسمت 5 درصدي و 8 5 درصدي عرضه مي شود كه در عرضه 8 5 درصدي به صورت تدريجي و نقد در معرض فروش قرار مي گيرد . بررسي صورت وضعيت فولاد مباركه نشان مي دهد كه 8 5 درصد از سهام اين شركت در قالب 1 34 ميليارد سهم ارائه شود كه ارزشي برابر 466 ميليارد تومان دارد كه تقريبا معادل ارزش معاملات يك ماه بورس و اوراق بهادار تهران است !
    اما در مورد ايرالكو شرايط قدري متفاوت است . آلومينيوم ايران كه در دفعات قبل در عرضه بلوك 20 درصدي (دو بلوك 10 درصدي ) بدون خريدار ماند اين بار شرايط مناسبتري را از لحاظ عرضه تجربه مي كند چرا كه اولا بلوك 20 درصدي به بلوك 40 درصدي تبديل شده و به اين ترتيب ارزش حداقل دو عضو هيات مديره را دارد ثانيا با كاهش 15 درصدي قيمت پايه مواجه شده و در نهايت شرايط پرداخت از نقدي به اقساطي تبديل شده است . گرچه بزرگتر شدن بلوك عرضه شده قدري سئوال برانگيز به نظر مي رسد زيرا ارزش بلوك 40 درصدي ايرالكو در هر حالت بيش از بلوك 20 و 10 درصدي است و كاهش قيمت پايه و تسهيل شرايط پرداخت مي تواند به عنوان علامت سئوال بزرگي در ذهن فعالان بازار تبديل شود.
    در كنار اين دو عرضه سازمان خصوصي سازي قصد دارد 100 درصد سهام پتروشيمي رازي و 31 3 درصد سهام اميركبير را هم عرضه كند كه در صورت موفقيت آميز بودن اين عرضه ها و فروش رفتن سهام عرضه شده ايرالكو و فولاد مباركه مجموع درآمد دولت از فروش بنگاه هاي دولتي نهايتا به 3255 ميليارد تومان مي رسد كه تقريبا نيمي از درآمد پيش بيني شده براي امسال است .
    كارشناسان بارها و بارها اين نكته را متذكر شده اند كه مرز بين پيروزي و شكست خصوصي سازي بسيار باريك است و مديران و متوليان اين فرآيند بايد تمام دقت و درايت خود را در قدم برداشتن در اين مسير به كار ببندند چرا كه شكست در اين راه وضعيتي بسيار نامناسبتر از پيش از دوران آغاز خود را بوجود مي آورد. در عين حال بررسي تجربيات ديگر كشورها نيز نشان مي دهد كه نگاه درآمدزا به خصوصي سازي اين حركت را قطعا با شكست مواجه مي كند چرا كه دولتها براي تامين آن بخشي از درآمدها كه برعهده واگذاري سهام بنگاه دولتي قرار داده اند و فرار از كسري بودجه اصول علمي خصوصي سازي و شرايط اقتصادي بازار را ناديده مي گيرند و تمام هم و غم خود را معطوف به انجام واگذاري مي كنند و اين وضعيتي است كه ظاهرا گريبانگير خصوصي سازي ما هم شده و متاسفانه بررسي لايحه بودجه سال آينده نيز نشانگر ادامه اين اشتباه چرا كه دولت بازهم تحقق 4 2 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي خود را از محل واگذاري بنگاه هاي دولتي پيش بيني كرده است گرچه تعديل رقم واگذاريها نشاندهنده واقع بيني بيشتر مديران اقتصادي است اما اصل نگاه درآمدزايي به خصوصي سازي اشتباهي است كه دوباره تكرار شده است . آيا سال آينده نيز بايد نگاهمان نگران تحقق درآمدهاي بودجه از محل واگذاري ها باشيم !