اما واقعيت آن است كه آنچه در جريان خصوصي سازي اقتصاد كشور در حال وقوع است مثل اغلب پديده هاي عمومي ديگري كه در جهان معناي واحد و مشخصي دارد ولي زماني كه وارد مرزهاي مملكت ما مي شود ساختار فرهنگي اقتصادي و قانوني ايراني چيز ديگري از آن مي سازد خصوصي سازي نيز كه يكي از فرايندهاي مشخص و تعريف شده در اقتصاد دنياست در كشور ما به گونه اي ديگر در حال پياده شدن است و بر اين پديده نام ديگري نمي توان نهاد جز : « خصوصي سازي ايراني » .
اقتصاددانان خصوصي سازي را بخشي از فرايند تعديل ساختاري مي دانند كه بايد هماهنگ با متغيرهاي كلان اقتصادي مانند سياستهاي تثبيت قيمتها آزاد سازي و مقررات زدايي به اجرا در آيد و در صورتي كه سياست خصوصي سازي بدون اجراي اين سياستهاي همسو و همراستا به اجرا درآيد نتايج مورد نظر را در پي نخواهد داشت .
نكته مهم اين است كه به دليل اينكه فرايند خصوصي سازي يكي از مهمترين و اساسي ترين روابط اجتماعي يعني مالكيت را دستخوش تغيير و تحول مي كند اجراي ناصحيح آن به مراتب بدتر از اجرا نكردن آن است .
به عبارت ديگر خصوصي سازي به نوعي باز توزيع ثروتهاي عمومي جامعه است .
و طبيعي است كه گروه هاي مختلف براي كسب سهم بيشتر از اين ثروت مناسبات جديدي را در كل اجتماع حاكم خواهند كرد. از اين رو اشتباه بزرگي خواهد بود اگر تصور كنيم پس از ورود به جريان خصوصي سازي در هر مقطع از كار كه پيشروي ممكن نبود نهايتا به نقطه پيش از خصوصي سازي باز مي گرديم چرا كه اجرا ناقص و نادرست اين فرايند شرايطي به مراتب ناگوارتر از اقتصاد دولتي به ارمغان مي آورد.
بررسي فرايند پياده شدن تحت عنوان خصوصي سازي در ايران نشان مي دهد كه متاسفانه مي توان نشانه هاي فراواني مبني بر اجراي نادرست اين سياست در فضاي اقتصادي ايران سراغ گرفت . خصوصي سازي در ايران در حالي از سال 1368 در دستور كار دولت ها قرار دارد كه تا سال 1373 پياده كردن آن برعهده سازمان بورس گذاشته شده بود ولي با وجود اينكه اجراي آن با درج در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و نهايتا ابلاغ سياستهاي اصل 44 از نظر قانوني نهادينه شد و انبوهي از مقررات و دستورالعملها نيز در مورد آن تصويب و صادر گرديد اما هنوز و با گذشت 18 سال لايحه اصلاح موادي از برنامه چهارم و لايحه اجرايي سياستهاي اصل 44 به تصويب نرسيده است و به اين ترتيب بايد تصريح كرد واگذاريهاي صورت گرفته كه بنا به گفته مسئولان طي 2 سال گذشته معادل 85 درصد كل واگذاريهاي 16 سال قبل بوده بدون وجود سياستهاي اجرايي كامل و صرفا با استناد به آيين نامه هاي موجود انجام شده است .
بنابر اعلام سازمان خصوصي سازي طي سالهاي 70 تا بهمن ماه سال گذشته بالغ بر 181616 ميليارد ريال واگذاري صورت گرفته كه از اين مقدار 126522 ميليارد ريال آن در سال گذشته واگذار شده است و اين يعني 70 درصد كل واگذاريها .
اما براساس آخرين گزارش نظارتي هيات عالي واگذاري در آبان ماه سال گذشته از مجموع واگذاريهاي سال 86 معادل 40 درصد در قالب سهام عدالت 40 درصد ديگر بابت رد ديون دولت و تنها 20 درصد سهام به صورت مستقيم واگذار شده است . در عين حال بررسي ها نشان مي دهد كه بيش از 15 درصد از 20 درصد فوق نيز توسط نهادهاي شبه دولتي خريداري شده است . در چنين شرايطي زواياي تامل برانگيز خصوصي سازي ايران مشخص مي شود كه در واقع نوعي دست به دست شدن سهام از يك جيب دولت به جيب ديگر آن است كه رشد شديد بودجه شركتهاي دولتي در بودجه سال 87 هم شاهدي بر اين مدعي است .
كارشناسان خصوصي سازي همواره انتظار درآمدزايي از واگذاري ها را به عنوان پاشنه آشيل اين فرايند معرفي كرده و مسئولان اقتصادي كشور را از آن برحذر داشته اند ولي با وجود اين توصيه ها شاهد اين هستيم كه دولت در بودجه سال گذشته تامين 7 هزار ميليارد تومان از هزينه هاي خود را از محل واگذاريها پيش بيني كرده بود در حاليكه ساز و كار واگذريها به گونه اي است كه حصول اين درآمد و واريز آن به خزانه را ناممكن مي كند.
از مجموع وصولي هاي خصوصي سازي شامل بخش نقدي فروشهاي سال و اقساط وصولي فروشهاي سنواتي 66 درصد سهم شركتهاي ما در تخصصي و 33 درصد سهم خزانه دولت است . در نيمه اول سال 86 جمعا 237 ميليارد تومان توسط سازمان خصوصي سازي وصول شده كه سهم خزانه از اين مقدار تنها 84 ميليارد تومان بوده و در واقع 6 درصد رقم درآمدي منتظر نظر حاصل شده است . در صورتي كه درآمد حاصل از واگذاريها تا بهمن سال گذشته را در نظر بگيريم تنها 55 درصد از اهداف درآمدي خصوصي سازي تامين شده است .
بنابراين تسلط نگاه درآمدزايي به فرايند خصوصي سازي نه تنها اين فرايند را با چالش مواجه كرده و مسئولان را به اولويت دهي تامين درآمدها به قيمت عرضه سهام تحت هر شرايطي وادار مي كند با عدم حصول درآمدهاي مورد نظر دولت را نيز با كسري بودجه مواجه كرده است .
از همين رو به نظر مي رسد دولت بايد پيش و بيش از اصرار بر ادامه پر حجم واگذاريها ساير زمينه هاي لازم براي آزاد سازي فضاي اقتصادي كشور را فراهم كند.