آقاي حداد عادل در پايان سال 83 كه حدود 9 ماه از آغاز فعاليت مجلس هفتم سپري شده بود در تشريح عملكرد مجلس و دفاع از طرح تثبيت قيمتها گفت : « طرح تثبيت قيمتها كه از سوي نمايندگان مجلس هفتم تصويب شد در واقع عيدي اين مجلس به مردم است » . به اين ترتيب اين اظهار نظر رئيس قوه مقننه به نوعي بيان مانيفست مجلس اصولگرا تلقي شد و انتظار مي رفت اين رويه در طول عمر آن همچنان از سوي نمايندگان دنبال شود.
اما جمله دوم دكتر حداد عادل روز دوشنبه هفته گذشته در جريان تبليغات انتخاباتي خود براي انتخابات مجلس هشتم و در ديدار اقشار مختلف مردم گفت : « بابت تورم و گراني مسكن از مردم عذرخواهي مي كنيم ... »
توجه به زمان و موقعيت بيان اين دو جمله از سوي رئيس مجلس مي تواند گويا نتايج عملكرد قوه مقننه طي 4 سال فعاليت آن تلقي شود چرا كه دقيقا 4 سال پس از اينكه دكتر حداد عادل تثبيت قيمتها را عيدي مجلس به مردم دانسته بود بابت تورم و گراني از مردم عذرخواهي كرد درحالي كه بيراه نبود اگر جامعه و مردم انتظار مي داشتند كه با اجراي مصوبه مجلس در تثبيت قيمتها پس از 4 سال شرايط به گونه اي پيش نرود كه رئيس مجلسي كه اين طرح را تصويب كرده است از مردم بابت محقق نشدن اهداف طرح تثبيت قيمتها عذرخواهي كند! گرچه بايد صداقت دكتر حداد عادل را ستود كه ضمن پذيرش وجود تورم و گراني بابت آن از مردم عذرخواهي مي كند اما واقعيت اين است كه رشد لجام گسيخته و فلج كننده تورم طي 3 سال گذشته بسيار دردآورتر و كمرشكن تر از آني است كه كام تلخ اقشار ضعيف جامعه را بتوان با اذعان به وجود آن و عذرخواهي از اين بابت حتي كمي شيرين كرد.
بررسي شرايط اقتصادي كشور و شاخصهاي رسمي نشان مي دهد كه تورم از حدود 15 2 درصد در پايان سال 83 كه در آن حدود 9 ماه از فعاليت مجلس هفتم گذشته بود به 12 1 درصد در پايان سال 84 13 6 درصد در پايان سال 85 و به حدود 17 8 درصد در پايان سال 86 رسيده است .
بنابر اين نرخ تورم در طول فعاليت مجلس هفتم كه دو سال آن در دولت هشتم و دو سال ديگر در دولت نهم بوده حدود 2 6 درصد افزايش يافته است و بي ترديد مجلس به عنوان سياستگذار و تعيين كننده برنامه حركتي دولت نقشي غيرقابل انكار در اين روند صعودي دارد و اين باور درحالي قوت مي گيرد كه به عقيده بسياري از كارشناسان تورم فعلي در كشور عمدتا ريشه در سياستهاي پولي دولت دارد.
بررسي عملكرد مجلس هفتم در حوزه تصميمات اقتصادي نشان مي دهد كه مجلس هفتم در آغاز كار تحت تاثير فضاي انتخاباتي موجود بود و اكثريت نمايندگان كه بر موضوع معيشت مردم و مسائل اقتصادي تاكيد داشتند در تصميماتي عجولانه كه از سوي اغلب كارشناسان نادرست تشخيص داده شد مصوباتي را گذراند كه گرچه با نيت خيرخواهانه بود اما عملا بر مشكلات اقتصادي افزود. از جمله اين مصوبات طرح تصويب قيمتها بود كه به صورت كاذب و موقت برخي از خدمات و كالاها را ارزان نگه داشت اما هزينه هاي سنگيني بر بيت المال تحميل كرد و نه تنها نتايج مورد نظر از آن حاصل نشد بلكه از سوي خود نمايندگان نقض شد به گونه اي كه در حال حاضر تعرفه برق گاز ... در مقايسه با سال 83 بيش از 2 برابر افزايش يافته است . همچنين تصويب اين طرح باعث شد دولت نتواند برمبناي برنامه چهارم توسعه حركت كند و درآمدهاي لازم را براساس پيش بيني هاي بودجه و برنامه ها محقق كند درصورتي كه اگر مجلس اجازه رشد مختصر ولي مستمر قميت كالاهاي اساسي را مي داد قيمتها متناسب با نرخ تورم پيش بيني شده در برنامه حركت مي كرد و ديگر لازم نبود كه بعد از 2 سال مجلس و دولت مجبور شوند به آزاد شدن بهاي برخي كالاهاي اساسي تن دهند. به عنوان نمونه در اين زمينه مي توان به قيمت بنزين اشاره كرد كه در سال اول مجلس هفتم 80 تومان بود و مي توانست با افزايشي 15 درصدي به 92 و در نهايت در سال آخر فعاليت مجلس هفتم به 150 تومان برسد و اين درحالي است كه قيمت بنزين امسال 100 تومان است و البته به شكل جيره بندي عرضه مي شود ولي به دليل هزينه خارج از توان دولت براي تامين ميزان مصرف بنزين صحبت از ارائه بنزين آزاد با قيمتهاي 300 تا 700 تومان است !
صنعت برق نيز به نوعي ديگر دچار پيامدهاي ناگوار سياست تثبيت قيمتها شده است به گونه اي كه همين مجلس مجبور شد براي جلوگيري از ورشكستگي اين صنعت كه به دليل افزايش نيافتن تعرفه مصرف برق به آن گرفتار شده مبلغ 2 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به صنعت برق كشور اختصاص دهد.
برخوردهاي سهل گيرانه مجلس هفتم در اجازه دادن به دولت براي برداشت از اندوخته صندوق ذخيره ارزي و مصوبات خود نمايندگان در اين زمينه يكي ديگر از مسائلي است كه سهم مجلس هفتم را در پيگيري و اجراي سياستهاي پولي انبساطي در كشور بالا مي برد . پذيرش دو متمم و اصلاحيه بودجه در سال 84 چهار متمم براي بودجه سال 85 و دو متمم و اصلاحيه براي بودجه سال 86 نمونه اي از اين نحوه همراهي با سياستهاي انبساطي و بي انضباطي هاي مالي دولت است به گونه اي كه در سال 83 مجموع استفاده دولت از درآمد نفت 36 ميليارد دلار بود و در سالهاي 84 و 85 به 50 و 81 ميليارد دلار رسيد . سهم بودجه جاري در بودجه عمومي كشور از حدود 50 درصد در سال 83 به حدود 69 7 درصد در سالهاي 86 و 87 افزايش يافته و بودجه عمومي كشور نيز از 490 هزار ميليارد ريال در سال 83 به حدود 790 هزار ميليارد ريال در سال 87 افزايش يافته است . بنابر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي سهم واقعي بودجه عمراني براساس عملكرد در سال هاي 85 و 86 به ترتيب به 22 5 و 20 5 درصد مي رسد . همچنين در عين اين نوع همراهي با دولت كسري بودجه كه در سال 1383 حدود 49 2 هزار ميليارد ريال بود در سالهاي 84 و 85 به ترتيب به 130 5 و 184 7 هزار ميليارد ريال رسيد و در سال 86 بيش از 250 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود .
تصويب قانون اجرايي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي يكي ديگر از مصوبات مهم مجلس هفتم در طول فعاليتش است ولي نوع برخورد دولت با اين قانون و نظارت ضعيف مجلس بر اين مسئله باعث شد كه با وجود تاكيد تمامي اركان نظام بر پياده شدن اين قانون كه كاهش حجم دولت مهمترين هدف آن است حجم بودجه شركتهاي دولتي از سالهاي 83 تاكنون حدود 3 برابر شده و به 2040 هزار ميليارد ريال رسيده است . بدين ترتيب نسبت بودجه شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي از 49 درصد بالغ شده است و در سال 87 با فرض رشد 6 درصد اقتصادي به حدود 97 درصد خواهد رسيد.
بنابر اين بايد گفت مجلس هفتم با وجود حضور پرتعداد اقتصاددانان در ميان نمايندگان آن نتوانسته است آنچنان كه بايد و شايد وظايف قانونگذاري خود را در تعيين جهت حركتي قوه مجريه و عملكرد نظارتي لازم را بر انحراف دولت از برنامه هاي توسعه اي به انجام برساند و شايد اظهار تاسف و عذرخواهي رئيس مجلس را بتوان نوعي اذعان به همين قصور تعبير كرد. باشد كه مجلس هشتم مجلسي پوياتر كارآمدتر و كارشناسي تر باشد.