آغاز ماجراي موبايل در ايران
نخستين دوره واگذاري سيمكارتهاي تلفن همراه در مردادماه سال 73 و با داير شدن 9 هزار و 200 شماره در شهر تهران آغاز شد . دومين دوره واگذاري سيمكارتهاي تلفن همراه هم در سال 74 و تعداد خطوط داير را به 15 هزار و 907 شماره افزايش داد و علاوه بر تهران شهرهاي مشهد اهواز تبريز اصفهان وشيراز نيز تحت پوشش شبكه تلفن همراه قرار گرفتند . يكسال بعد نيز 28 شهر ديگر به جمع شهرهاي تحت پوشش شبكه تلفن همراه پيوستند و تعداد سيمكارتهاي واگذاري شده در سال 75 به 60 هزار رسيد . اين روند ادامه يافت و در پايان سال 82 بيش از 3 ميليون و 449 هزار مشترك تلفن همراه داشتيم و در سال 83 به 5 ميليون مشترك رسيد . بنا به گفته وفا غفاريان رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران در حال حاضر اپراتور اول تلفن همراه بيش از 19 ميليون و 500 هزار مشترك دارد كه در حدود 3 ميليون نفر از اين تعداد رامشتركان تلفن همراه اعتباري تشكيل مي دهند . وي تاكيد مي كند كه با در نظر گرفتن 3 ميليون و 500 هزار مشترك ايرانسل و يك ميليون مشترك تاليا و اپراتورهاي كيش و اصفهان . تعداد كل مشتركان تلفن همراه كشور به بيش از 24 ميليون نفر رسيده است .
اختلالات همپاي گسترش خدمات
اگر چه ايران از نظر رتبه برخورداري و ضريب نفوذ تلفن همراه در ميان كشورهاي خاورميانه نيز از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست ولي بايد اذعان كرد سرعت گسترش و افزايش نفوذ تلفن همراه طي 13 سال گذشته قابل توجه و در خور تامل است ولي آنچه اين كارنامه نسبتا موفق را با نقاط تاريكي مواجه مي كند وجود اختلالات و مشكلات ثابتي در ارتباطات تلفن همراه كشور است . از ابتداي راه اندازي اين شبكه مشكل در دسترس نبودن مشتركان ترافيك شبكه تماسهاي ناموفق ... جزو مشكلات هميشگي و دائمي مشتركان وكاربران تلفن همراه بوده وبا وجود تلاشهاي صورت گرفته در اين رابطه همچنان هم باقي است . برخي كارشناسان معتقدند واگذاريهاي خارج از ظرفيت از سوي شركت مخابرات كه در شرايطي صورت مي گيرد كه توسعه هاي لازم در ظرفيت هاي زيرساختي انجام نشده در مناسبتهاي ) SMS (است مهمترين دليل استمرار اختلالات ارتباطي است . شايد بتوان افزايش اختلال را در ارسال و دريافت پيام كوتاه خاص شاهدي بر اين مدعا قلمداد كرد.
با اين وجود مسئولان شركت مخابرات بر تلاشهاي صورت گرفته براي ارتقا سطح كيفيت ارتباطات تلفن همراه تاكيد مي كنند و از اجراي كامل طرح بهبود شبكه تلفن همراه در 30 بزرگراه تهران و 287 خيابان اصلي پايتخت خبر مي دهند .
دولت رقيب بخش خصوصي
بحث حضور بخش خصوصي در حوزه تلفن همراه طي سالهاي گذشته به يكي از صريح ترين شواهد رفتارهاي متناقض دولت در عرصه حمايت ازبخش خصوصي و رقابت با آن تبديل شده است . دولت كه درسالهاي اخير شعار حمايت و تقويت بخش خصوصي لحظه اي از تريبونها و رسانه هاي آن قطع نمي شود در اقدامي بي سابقه در اوج فضاي تبليغاتي براي حمايت از بخش خصوصي نتوانست حضور موفق اپراتورهاي خصوصي را درحوزه تلفن همراه تاب بياورد و بعد از اينكه از سود ده بودن اين صنعت مطمئن شد خود وارد اين عرصه گرديد و با ارائه سيمكارتهاي اعتباري همراه اول به رقابتي تنگاتنگ با اپراتورهاي ايرانسل و تاليا پرداخت . جالب تر و در عين حال عجيب تر از اين اقدام بهانه اي بود كه مقامات دولتي براي چنين حركتي عنوان مي كردند. مديران شركت مخابرات در اظهارنظر عجيبي عدم موفقيت بخش خصوصي درارائه خدمات با كيفيت و وجود اختلالات ارتباطي را علت واقعي ورود به خدمات دهي دولت و فروش سيمكارتهاي اعتباري دولتي عنوان كردند تا به اين ترتيب از تضييع حقوق مردم جلوگيري كند! و البته گوش اين مديران مردم دوست هم براي اين حرف شنوا نبود كه دولت اگر اينقدر نگران كيفيت نازل سطح ارتباطات تلفن همراه ارائه شده توسط بخش خصوصي چرا اقدام موثري براي رفع اين مشكل در اپراتور تلفن همراه اول نمي كند !
نكته مهم ديگري كه در پي ورود موفق بخش خصوصي به حوزه تلفن همراه با وضوح هر چه تمامتر خود را نشان داد اثبات اين نكته بود كه برنده اصلي حضور بخش خصوصي و رقابت آنها مردم هستند. رقابت تنگاتنگ دو اپراتور خصوصي ايرانسل و تاليا در همين مدت محدود كاهش تعرفه خدمات نصف شدن بهاي سيمكارتهاي ثابت و اعتباري ايرانسل و اجراي طرحهاي تشويقي متعدد است .
نصف شدن قيمت اين سيمكارتها در شرايطي اتفاق افتاد كه مسئولان مدتهاي طولاني بر منصفانه بودن قيمت 480 هزار تومان سيمكارت دولتي اصرار داشتند ولي مرور زمان دولت را به كاهش اين قيمت به 320 هزار تومان مجبور كرد و به اين ترتيب مشخص شد كه قيمت تمام شده همان قيمت سابق نبوده است !
اين پيامكهاي دوست داشتني !
گر چه ورود بخش خصوصي مشخص كرد كه تعرفه هاي دولتي در مورد بهاي سيمكارت هاي تلفن همراه غير واقعي است ولي اين مسئله به هيچ وجه باعث نشد تاشركت مخابرات در برابر انتظارات فراواني كه به تعرفه بالاي پيامكهاي همراه اول وارد است تجديد نظر كند. اين پافشاري در حالي صورت مي گيرد كه حتي سازمان بازرسي كل كشور اعتراض خود را به اين مقوله اعلام كرده و در همين حال به موضوع ديگري نيز اشاره كرده است كه پيامكهايي كه از سوي مشتركان ارسال مي شود و هزينه آنها هم به حساب كاربران گذاشته مي شود به علت نقص و اختلال در ارتباطات به مقصد نمي رسد و اين مصداق بارز تضييع حقوق عمومي است ! و اين بي توجهي در حالي است كه آمارهايي كه از سوي مديران شركت مخابرات منتشر مي شود بيانگر درآمد هنگفت اين شركت از محل پيامكهاي ارسالي است . به عنوان نمونه با احتساب هزينه 14 توماني ارسال هر پيامك درآمد شركت همراه اول بابت ارسال پيامك در شب يلدا و عيد قربان به رقمي حدود 2 38 ميليارد تومان مي رسد و اين موضوع در مورد برنامه هاي پربيننده اي كه اقدام به برگزاري مسابقه و نظرسنجي از طريق پيامك مي كنند نيز صدق مي كند.
به نظر مي رسد كه دولت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد با بسترسازي براي فعاليت و حضور بيشتر بخش خصوصي در حوزه تلفن همراه بوجود آورند تا زمينه برخورداري و بهره وري هر چه افزونتر مردم از اين فناوري فراهم شود.