پاسخ اوليه به اين سئوال شايد هماني باشد كه تا به حال از زبان مديران وزارت نيرو تكرار شده كه محوريت و تمركز آن بر تاثير خشكسالي و افت شديد توليد نيروگاه هاي برقابي قرار دارد. اين پاسخ اگر چه بهره اي از حقيقت دارد ولي در برابر كارشناسان و منتقدان اين حوزه با طرح مسائل ديگري ترديدهاي جدي نسبت به سهم خشكسالي در خاموشي هاي تابستان امسال ايجاد مي كنند. از جمله اين موارد مي توان به فاصله چشمگير ظرفيت توليد برق نصب شده در كشور و ميزان برق توليدي اشاره كرد.
بررسي ها نشان مي دهد كه ظرفيت نامي توليد برق حدود 43 هزار مگاوات است وي تنها 32 هزار مگاوات از اين مقدار قابل حصول است كه به عقيده كارشناسان اين تفاوت 11 هزار مگاواتي ناشي از سومديريت در حوزه توليد برق است چرا كه از اين هزار مگاوات تنها 4 هزار مگاوات ناشي از كمبود آب است و هزار مگاواتش ناشي از طولاني شدن تعميرات هزار مگاوات به علت تاخير درانجام تعهدات پيمانكاران 2 هزار مگاوات به دليل محدوديت هاي فني و 3 هزار مگاوات نيز در پي وقوع سوانح ايجاد مي شود . اين وضعيت در حالي بر صنعت برق كشور حكمفرماست كه حداقل 3 هزار مگاوات از اين 11 هزار مگاوات كسري بهره برداري را مي توانستيم با انجام تعميرات به هنگام كه بايد معمولا تا ابتداي خرداد به پايان برسد ولي امسال به تاخير افتاد جبران كنيم . همچنين سهم هزار مگاواتي تاخير پيمانكاران و نيمي از بخش مرتبط با محدوديتهاي فني نيز با مديريت صحيح قابل حل بود. به اين ترتيب با اعمال علمي كه با بهره مندي از مديران كاربلد ممكن است مي توانستيم از خاموشي هاي اجباري تابستان امسال رهايي يابيم .
يكي ديگر از موضوعاتي كه از سوي منتقدان وزارت نيرو به عنوان نقطه ضعف مديريت حوزه برق كشور مطرح مي شود كمبود يا به عبارت دقيق تر عدم سرمايه گذاري جديد براي افزايش توليد برق طي سالهاي اخير است .
به اعتقاد اين كارشناسان عدم سرمايه گذاري در بخش نيروگاهي خصوصا نيروگاههاي برقابي سبب شده تا كشور از 47 هزار و 800 مگاوات برق حاصل از نيروگاه هاي برقابي محروم شود . در حال حاضر پتانسيل احداث 55 هزار مگاوات نيروگاهي برقابي وجود دارد كه از اين ميزان تنها 7 هزار و 200 مگاوات محقق شده است . با اين حال به نظر مي رسد با وجود اهميت فراوان اين مسئله طي سه سال اخير تقريبا هيچ سرمايه گذاري جديدي در بخش احداث نيروگاه هاي انجام نشده است و وزارت نيرو برنامه اي هم براي ساخت نيروگاه هاي جديد در سالهاي پيش رو ندارد.
تلفات سنگين و غيرقابل توجيه برق در طول شبكه توزيع كه بنا بر آمارهاي بانك جهاني به 18 در صد كل برق توليد مي رسد يكي ديگر از نكاتي است كه كارشناسان حوزه انرژي بر آن دست مي گذارند.
بنابر آمارهاي موجود فرسودگي شبكه توزيع و قديمي بودن اين شبكه ايران را در جايگاه نخست كشورهاي خاورميانه از لحاظ هدر روي برق قرار داده است كه با يك محاسبه ساده مشخص مي شود در صورت سرمايه گذاري لازم و كافي مي توان بسيار بيشتر از كسري برق فعلي كشور از محل جلوگيري از تلفات شبكه برق داشته باشيم .
اما همانطور كه در ابتدا نيز اشاره شد مجموعه عواملي كه تا به حال به مرور آنها پرداختيم در حقيقت پيامدهاي سياستهاي نادرست ديگري است كه مجلس هفتم آغازگر آن بود و بر مبناي آن قيمت انواع انرژي در كشور ثابت ماند. اين تصميم اگر چه در نگاه اول در جهت حفظ منافع طبقات ضعيف جامعه تعبير مي شود ولي پيامدهاي آن به فاصله اندكي خود را به اقتصاد كشور تحميل كرد كه يكي از مصاديق آن كاهش شديد سرمايه گذاري در زيرساختهاي توليد برق و همچنين رشد بي منطق و بي مورد مصرف انرژي است
واقعيت آن است كه در سالهاي اخير ميزان سرمايه گذاري براي توسعه صنعت برق در حدي نبوده كه جبران كمبودهاي را كند و علت اصلي اين معضل را نيز بايد در نظام قيمت گذاري برق جستجو كرد. اين نظام كه موجب رشد بي رويه مصرف برق در كشورمان شده كه را به آنجا رسانده كه شدت مصرف انرژي در ايران سه برابر متوسط اين نرخ در دنياست . تلفات چشمگير در مسير عرضه و توزيع برق نيز ناشي از همين نظام نادرست است .البته با نگاهي عميق تر مي توان به ريشه هاي پنهاني تر درست انگاري اين نظام ارزشگذاري نيز دست يافت به نظر مي رسد نگاه به برق و اصولا انرژي به عنوان يك خدمت دولتي كه بايد ارزان ارائه شود و نه يك كالاي اقتصادي كه بايد در قيمت گذاري آن معيارهاي اقتصادي را در نظر گرفت زيربناي مشكلات موجود است .
بررسي اجمالي ساختار تعرفه هاي برق به خوبي نشان مي دهد كه نهاد قانونگذاري در تعيين تعرفه هاي برق بيش از آنگه ايجاد تعادل پايدار ميان منابع و مصارف اين صنعت را در نظر داشته باشد. امتيازدهي به برخي فعاليت ها را مد نظر قرار داده است .
دولت و مجلس بايد بپريرند كه برق كالايي است اقتصادي والبته حساس كه صرفا ابزاري براي اجراي سياستهاي كنترل تورم نيست و يا اعمال سياستهاي حمايتي از اقشار خاص تنها به اين شيوه است كه مي توان با تعيين تعرفه اقتصادي و درست براي انرژي از جمله برق مسائلي از قبيل سهميه بندي را براي هميشه به فراموشي سپرد.