تلاش دولتهاي غربي براي اعمال فشار به جمهوري اسلامي ايران از راه مسائل اقتصادي طي 30 سال گذشته خود شاهدي بر اين مدعاست كه كنترل مناسبات اقتصادي كه به حفظ تعادل در فاصله طبقات اجتماعي منجر مي شود همواره از اهميت فوق العاده اي در ثبات جوامع و اقتدار واقعي حكومتها برخوردار است ; بررسي شرايط كشور طي 3 سال سپري شده از آغاز برنامه چهارم توسعه كه با انتخاب و فعاليت دولت نهم نيز مصادف بوده نشان مي دهد كه علاوه بر مشكلات و مسائلي كه از ناحيه عوامل بيروني و كشورهاي غربي به كشور و اقتصاد آن وارد شده و مي شود اتخاذ سياستهاي نادرست و نامناسب نيز در تشديد چالشهاي اقتصادي تاثيري غيرقابل انكار داشته كه پيامدهاي آن بيش از هرچيز در افزايش كم سابقه نرخ تورم طي سه سال گذشته خود را نشان داده است به گونه اي كه افزايش مستمر و گاه روزانه بهاي كالاهاي موردنياز مردم شرايط دشواري را براي طبقات ضعيف و حتي متوسط جامعه پديد آورده است .

بررسي آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي دهد كه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي طي سالهاي 1384 تا 1386 به ترتيب 12 1 13 6 و 18 4 درصد بوده است و اين بدان معناست كه پيامدها و نتايج سياستهاي اقتصادي دولت كه با شعار عدالت اجتماعي به قدرت رسيد اتفاقا در مسير عكس اين هدف بوده و نه تنها كمكي به تقويت عدالت اجتماعي نكرده بلكه به افزايش فاصله طبقاتي نيز منجر شده است .

بنا به گزارش بانك مركزي افراد زير خط فقر در كشور ما طي 2 سال گذشته افزايش يافته و از 18 درصد به 19 درصد رسيده اند كه به عبارتي شامل 14 ميليون نفر از جمعيت 70 ميليون نفري ايران مي شود .

بنابراين گزارش نرخ خط فقر براي هر فرد در سال 85 معادل 73 هزار تومان در ماه است كه با توجه به نرخ تورم در آغاز سال 87 اين مرز به 100 هزار تومان مي رسد به اين ترتيب اگر يك خانواده چهار نفري كمتر از 400 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشند زير خط فقر به سر مي برد.

بررسي بيشتر آمارهاي رسمي واقعيتهاي تلخ تري را نيز روشن مي سازد چرا كه بنابر اين آمارها شاخص بهاي كالاها در طي سالهاي 84 تا 86 از روند افزايشي مستمري برخوردار بوده به گونه اي كه شاخص بهاي كالا از 9 8 درصد در پايان سال 84 به 12 1 درصد در پايان سال 85 و به 17 4 درصد در انتهاي سال گذشته افزايش يافته است .

اين روند با شدت بيشتري در مورد شاخص بهاي خدمات نيز مشاهده مي شود; اين شاخص در پايان سال 84 رقمي در حدود 15 8 درصد بوده ولي در سال 86 به حدود 19 8 درصد رسيده است .

شاخص بهاي مسكن سوخت و روشنايي نيز از 13 8 درصد سال 84 به 21 2 درصد سال 86 افزايش يافته و اين در حالي است كه بنابر مصوبه مجلس هفتم بهاي سوخت و روشنايي طي سالهاي برنامه چهارم بايد ثابت مي ماند. اين مصوبه اگرچه به علت عدم برخورداري از حداقل پشتوانه كارشناسي خيلي زود توسط خود مجلس و دولت نقض شد ولي باعث گرديد روند افزايشي نرخ سوخت و روشنايي بسيار كند شود و در نتيجه سهم عمده افزايش اتفاق افتاده در شاخص مسكن سوخت و روشنايي را بايد از آن بهاي مسكن دانست .

افزايش سرسام آور قيمت مسكن طي سالهاي اخير از جمله مسائلي است كه به ملاكي براي قضاوت در مورد سياستهاي اقتصادي دولت و بررسي صحت و سقم ادعاهاي كارشناسان اقتصادي و مديران دولتي تبديل شده است .

يكي از اين نمونه ها تمركز غيرواقع بينانه دولت بر نقش و سهم تورم وارداتي در كل تورم كشور بود كه با وجود توضيحات و هشدارهاي فراوان كارشناسان اقتصادي كه اين تفسير دولت را نوعي فرافكني و ارائه آدرس غلط در شناسايي ريشه هاي تورم مي دانستند. مديران دولتي همواره با اشاره به افزايش نرخ تورم در كشورهاي جهان افزايش قيمت كالاهاي وارداتي را عمده ترين و گاه تنها علت رشد لجام گسيخته نرخ تورم در كشورمان معرفي مي كردند. اين تاكيد در شرايطي اتفاق مي افتاد كه بررسي سهم مسكن و افزايش بهاي آن در سبد كالاها و خدمات مورد استناد براي محاسبه نرخ تورم حكم مثال نقض استدلال دولت را داشت چرا كه آنچه مسلم است مسكن و زمين را به هيچ روي نمي توان جزو كالاهاي وارداتي دسته بندي كرد بنابراين اگر استدلال دولت در خلاصه كردن علل افزايش تورم را در افزايش قيمت واردات بپذيريم ديگر نبايد شاهد چنين افزايش بي سابقه اي در قيمت مسكن باشيم !

واقعيت آن است كه روند شتابان تورم طي سه سال گذشته عمدتا ريشه در مسائل ديگر دارد كه در اكثريت قريب به اتفاق آنها رد پاي سياستهاي نادرست دولت به وضوح به چشم مي خورد اين در حالي است كه بنابر برنامه چهارم توسعه كشور متوسط نرخ رشد تورم در سالهاي 84 تا 88 بايد به رقمي در حدود 9 9 درصد برسد كه به عقيده كارشناسان درصورت ادامه روند سالهاي پيش از 84 به احتمال فراوان اين هدف تحقق مي يافت .

ناكامي دولت نهم در ادامه روند كاهشي نرخ تورم كه از سال 81 آغاز شده بود در حالي اتفاق افتاد كه اين دولت بي سابقه ترين و رويايي ترين درآمدهاي نفتي را طي تاريخ اكتشاف و فروش نفت ايران داراست كه در صورت عمل به برنامه هاي توسعه اي و الزامات سند چشم انداز فرصتي تاريخي را براي ايران اسلامي پديد مي آورد تا نه تنها در افق 1404 در تارك كشورهاي منطقه قرار گيرد بلكه به نامي مطرح در ميان كشورهاي در حال توسعه تبديل شود.