بررسي آمارهاي رسمي موسسه اكونوميست نشان مي دهد كه اقلام توليدي مانند صنعتي معدني كشاورزي و فلزي در ماه گذشته ميلادي (خرداد و تير) با كاهش قيمت مواجه بوده به گونه اي كه متوسط سطح عمومي قيمتهاي اين چهار قلم كالا 2 25 در صد كاهش داشته است اين در حالي است كه شاخصهاي اعلامي از سوي بانك مركزي ايران بيانگر از افزايش نرخ تورم در همين زمان از 19 8 به 20 7 در صد است . اگر چه به نظر مي رسد بايد براي ظهور و بروز اين كاهش قيمت در بازارهاي داخلي ما يك باره زماني منطقي در نظر گرفت ولي به دو دليل نمي توان اميد چنداني داشت كه چنين پديده اي بروز يابد . نخست اينكه مواد غذايي با 6 4 در صد بيشترين كاهش قيمت را در ميان چهار گروه اصلي توليدي داشته اند و اين در حالي است كه به دليل خاصيت مواد غذايي فاصله زماني ميان واردات تا مصرف آن كم است دوم اينكه باوضعيت فعلي قيمتها در داخل كشور نشاني از توقف روند صعودي به چشم نمي خورد.

بنابراين گذشته از اشتباهات بارزي كه در اساس استدلال « تورم جهاني عامل تورم داخلي » نهفته است روند معكوس شاخص قيمتهاي جهاني و داخلي نشاندهنده اين واقعيت است كه عوامل اصلي تاثير گذار در تورم داخلي را بايد در جاي ديگري جستجو كرد.

با اين وجود به نظر مي رسد استدلال دولت به دلائل مختلفي قابل خدشه است .

1 ـ بررسي سبد كالايي بانك مركزي براي محاسبه روند تغيير سطح عمومي قيمتها نشان مي دهد كه حمل و نقل و مسكن بيشترين سهم را در افزايش تورم طي سالهاي اخير داشته اند و اين در حالي است كه ايران به عنوان يك كشور دارنده نفت كمترين واردات را در حوزه حاملهاي انرژي دارد و علاوه بر اين بهاي عرضه حاملهاي انرژي نيز همواره از ثبات برخوردار بوده است . در مورد مسكن نيز واضح است كه به دليل وارداتي نبودن زمين بحث تاثيرپذيري از قيمتهاي جهاني كاملا بي معنا خواهد بود.

2 ـ رئيس كل بانك مركزي اخيرا سهم تورم ناشي از واردات را در تورم داخلي به دو گونه تشريح كرده است بنابراين محاسبات از كل تورم 18 6 درصدي سال گذشته حدود 2 6 تا 3 در صد ناشي از افزايش بهاي كالا و خدمات در بازارهاي جهاني است و يا به عبارت ديگر سهم تورم وارداتي از صد در صد كل تورم حدود 14 در صد محاسبه شده است . البته اين محاسبات منحصر در اثر اوليه واردات است كه پيش از ضريب تكاثري افزايش بهاي مواد اوليه وارداتي در قيمت تمام شده كالاهاي مختلفي است كه از يكديگر توليد مي شوند . البته معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد مي كند كه پس از لحاظ اين ضريب نيز سهم تورم وارداتي به 17 در صد افزايش مي يابد.

3 ـ بيائيد فرض كنيم طي يكسال گذشته كه شاهد افزايش چشمگير بهاي كالاهاي وارداتي بوديم هيچ پول جديدي از هيچ منبعي به مجموعه اقتصادي كشور تزريق نمي شد و در واقع كل نقدينگي كه در مدار جامعه است دست به دست مي شد از مقدار ثابتي برخوردار بوده در چنين شرايطي ممكن بود با گران شدن برخي محصولات وارداتي شاهد افزايش قيمت آنها در بازار داخلي باشيم . در اين صورت چه اتفاقي روي مي داد اگر مردم به عنوان خريداران مجموعه اي از كالاها و خدمات نقدينگي و پول بيشتري از منابع بالقوه تزريق پول دريافت مي كردند طبيعتا با وجود گران تر شدن كالاهاي مدنظر همچنان قدرت خريد لازم را براي تهيه آنها داشتند و همين دور و تسلسل به ادامه روند افزايشي نرخ تورم دامن مي زند چنانچه در حال حاضر شاهد اين وضعيت هستيم .

اما در صورتي كه فرض ابتدايي را در نظر بگيريم متقاضيان خريد بايد همان ميزان نقدينگي و پول ثابت را به مجموعه اي از كالاها و خدمات اختصاص دهند كه برخي از آنها با افزايش قيمت مواجه شده طبيعتا خريداران با مديريت نقدينگي خود اولويت را به كالاها و خدمات با كشش بيشتر اختصاص مي دهند بنابراين تقاضا براي دسته ديگر محصولات كاهش پيدا كرده و اين مسئله به افت بهاي آنها مي انجامد. براين اساس برايند و متوسط شاخص عمومي قيمتها (تورم ) ثابت مي ماند.

مجموعه توضيحات فوق را مي توان اينگونه خلاصه كرد كه عدم افزايش نقدينگي و ثابت ماندن پايه پولي حتي در شرايط تورم وارداتي باعث مي شود سطح عمومي قيمتها (تورم ) تغيير چنداني نكند و تقريبا ثابت بماند. از اين رو مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه علت اصلي رشد تورم طي ماه هاي گذشته برخلاف آنچه بر آن تاكيد مي شود گراني جهاني و به تبع آن واردات نيست بلكه افزايش شديد نرخ رشد نقدينگي است كه طي سالهاي گذشته رقمي در حدود 2 برابر را تجربه كرده و عمده ترين علت دامن زدن به تورم داخلي است .ضمن اينكه برجسته نمايي و تمركز رسانه اي بر افزايش قيمتها در سطح بين المللي انتظارات تورمي را در كشور تشديد كرده كه اين به خودي خود عامل افزايش نرخ تورم است .

4 ـ اين نكته را با چند سئوال توضيح مي دهيم : چرا در شرايطي كه قيمتها در بازارهاي جهاني روز به روز افزايش مي يابد از حجم واردات همين محصولات به كشور كاسته نمي شود آيا دولت نمي تواند همان بودجه اي را كه براي وارد كردن اين محصولات گران صرف مي كند در صنايع داخلي تزريق مي كند كه توليد بيشتري داشته باشند و يا به مواد اوليه وارداتي يارانه پرداخت كند تا قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخلي كاهش پيدا كند

چرا دولت ترجيح مي دهد به جاي تزريق اين منابع به صنعت داخلي بر روي واردات متمركز شود در حالي كه در صورت كمك به صنايع داخلي نه تنها نتايجي مانند افزايش اشتغال افزايش توليد ناخالص داخلي و.... را شاهد هستيم بلكه از هجوم نقدينگي سرگردان به بازار مسكن و....نيز جلوگيري مي شود.

آيا دولت با در پيش گرفتن سياست واردات به مردم خيانت مي كند خير پاسخ تمامي اين پرسشها يك چيز است بهره وري پايين نيروي كار و سرمايه و نامناسب بودن فضاي كسب و كار و صدها دليل ديگر باعث مي شود قيمت تمام شده محصولات داخلي حتي با وجود افزايش بهاي همان كالاها در بازارهاي جهاني باز هم بيشتر از محصولات وارداتي باشد! برمبناي همين استدلال است كه دولت ناگزير به واردات روي مي آورد تا تقويت توليد داخلي !

پس چه كسي خيانت كرده است شايد نفت !