چرتکه

1 ـ قانون خوب اجراي بد

بدون ترديد نوسازي نظام مالياتي جزو ضرورتهاي گريزناپذير اقتصاد كشور است به گونه اي كه انجام هرگونه اصلاحات در ساختار اقتصادي اجتماعي و حتي سياسي كشور بدون تحول در نظام مالياتي امري ناممكن و ابتر خواهد بود. از اين رو دولت نيز اصلاح نظام مالياتي را به عنوان يكي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي برگزيده است . در چنين صورتي كمتر كارشناسي در لزوم اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده و تغيير شيوه تجميع عوارض ترديد مي كند چرا كه به عقيده اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي نظام ماليات بر ارزش افزوده به علت مزاياي متعددي كه نسبت به ساير نظامهاي مالياتي دارد يكي از بهترين شيوه هاي موجود براي اصلاح كل نظام مالياتي كشور و تحقق اهداف طرح تحول اقتصادي است اما با وجود اين اجماع نظري و كارشناسي بر ضرورت اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده بسياري از فعالان و ناظران اين حوزه دولت را از لزوم اطلاع رساني وسيع و اقناع افكار عمومي جامعه نسبت به مزايا و شيوه اجراي اين نظام مالياتي آگاه ساخته و به دفعات تذكر داده بودند كه عملكرد بسيار ضعيف سازمان امور مالياتي به عنوان بازوي اجرايي اين طرح اصل حركت را زير سئوال خواهد برد چنانكه سرانجام اين پيش بيني به واقعيت پيوست . توقف اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده كه يكي از علل اصلي آن ضعف دستگاه مجري اين قانون بود يكي از دغدغه هاي بارز اجراي بد يك قانون خوب است .

به ديگر سخن مجموعه دولت با عملكرد نه چندان قوي خود كشور را از بركات و نتايج مثبت يك قانون خوب مترقي و پيشرفته كه در 120 كشور جهان درحال اجراست محروم كرد . با در نظر گرفتن اين شرايط اين سئوال مطرح مي شود كه چه تضميني وجود دارد ساختاري كه در اجراي يك قانون آن هم در حوزه اي خاص چنين عملكرد غيرقابل دفاعي از خود به جا گذاشته است در اجراي طرحي به گستردگي اهميت و حساسيت طرح تحول اقتصادي موفق عمل كند! با فرض اينكه طرح تحول اقتصادي در مرحله نظري و تدوين از قوت و پختگي لازم برخوردار باشد و قوانين مرتبط نيز به خوبي تدوين و تصويب شوند آيا مجموعه دستگاه هاي اجرايي كشور فارغ از اينكه چه دولتي بر سر كار باشد توانايي اجراي اين قوانين خوب و طرح كليدي را دارند !

لختي و سستي بي توجهي به انتقادات و نظرات رسانه ها و كارشناسان و بسياري ديگر از كاستي هائي كه سازمان امور مالياتي در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گرفتار آن بود و هيچگاه نيز تصميمي براي رهايي از آنها نگرفت نمونه اي از ضعف بازوهاي اجرايي دولت در پياده سازي قوانين و برنامه هاي هرچند خوب و مترقي است و اين نگراني مسئله اي است كه در قالب اجراي طرح تحول اقتصادي در ابعاد بسيار گسترده تر و عميق تري خودنمايي مي كند و نمي توان و نبايداز كنار آن ساده گذشت .

2 ـ مسئولان سازمان امور مالياتي در اظهارات اخير خود كه پس از توقف اجراي ماليات بر ارزش افزوده با صراحت و شفافيت بيشتري بيان مي شود مجال بسيار اندك ميان تصويب و اجراي اين قانون را از عمده ترين علل شكست طرح در مرحله اجرا عنوان كرده اند.

به عبارت ديگر شتابزدگي در آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گريبانگير اين قانون شد و نظامي را كه بيش از 5 سال از نهادهاي قانونگذاري كشور وقت گرفت دچار وقفه كرد و با اين حال اين پرسش فراروي كارشناسان اقتصادي قرار مي گيرد كه طرح تحول اقتصادي كه به نظر مي رسد از زمان آغاز شكل گيري آن تنها 6 ماه مي گذرد (البته برخي مديران ) دولتي طرح تحول اقتصادي را داراي سابقه اي 2 ساله مي دانند) و دولت نيز از آغاز اجراي آن در نيمه دوم سالجاري خبر مي دهد چه ميزان امكان عملياتي شدن دارد و دستگاه هاي مرتبط با اين طرح تا چه حد از آمادگي براي پياده سازي آن برخوردارند

3 ـ پيامدهاي اجتماعي اجراي ماليات بر ارزش افزوده كه در مراحل اوليه خود را در اعتراض برخي اصناف خصوصا طلافروشان بروز داد مي تواند هشداري بسيار جدي براي تمامي مديران نظام در مورد پيامدهاي اجراي طرح تحول اقتصادي خصوصا در حوزه نقدي كردن يارانه باشد. نكته مهم در اين زمينه اين است كه همانگونه كه مخالفتهاي صورت گرفته با قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي اصناف به هيچ وجه به معناي مخالفت با اصل قانون نبود بلكه فعالان اقتصادي در سراسر كشور از اطلاع رساني ضعيف و نامناسب سازمان امور مالياتي در اين زمينه گله مند بودند چرا كه اين مسئله اصناف را با دشواري هاي فراواني در فروش كالاهاي خود به مشتريان مواجه كرده و از سوي ديگر ناآگاهي جامعه از كم و كيف اين قانون زمينه سواستفاده برخي فروشندگان و حتي توليد كنندگان را در افزايش قيمتها به بهانه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم آورده بود. حال تصور كنيد اجراي طرح تحول اقتصادي كه از نظر ابعاد گستردگي حساسيت و اهميت قابل مقايسه با قانون ماليات بر ارزش افزوده نيست از چنين ضعفي برخوردار باشد آيا پيامدهاي اجتماعي اين مسئله قابل مديريت خواهد بود اين نگراني از آنجايي تشديد مي شود كه با وجود تبليغات فراواني كه در مورد طرح تحول اقتصادي صورت مي گيرد وقتي پاي صحبت كارشناسان اقتصادي فعالان اقتصادي و حتي بسياري از مديران دولتي و اجرايي مي نشينيم مشخص مي شود چيز زيادي از اين طرح براي آنها روشن نيست . شكست اجراي ماليات بر ارزش افزوده نشان داد كه بي اطلاعي گروه هاي مرجع اجتماعي از چگونگي اجراي اين طرح و تعامل به شدت ضعيف سازمان امور مالياتي با رسانه هاي گروهي موفقيت اين نظام جديد مالياتي را ضربه پذير كرد تا جايي كه به تعطيلي موقت آن انجاميد.

اين درحالي است كه به نظر مي رسد همين مشكل دقيقا گريبانگير طرح تحول اقتصادي نيز هست چرا كه تنها هر چند وقت يكبار اطلاعاتي اندك غيرمستند و گاه متناقض از سوي يكي از مديران دولت به جامعه ارائه مي شود كه جز سردرگمي و نگراني بيشتر نتيجه اي در برندارد. از همين رو بايد متوجه بود كه استمرار اين شيوه اطلاع رساني قطره چكاني طرح تحول اقتصادي را نيز به لبه همان پرتگاهي خواهد برد كه ماليات بر ارزش افزوده در آن سقوط كرد.

4 ـ به گواهي تاريخ تدوين و تصويب طرح ماليات بر ارزش افزوده كه از زمان مجلس ششم آغاز و در مجلس هشتم به سرانجام رسيد محصول و برآيند نظرات نمايندگان سه دوره مجلس در دولت و خيل كثيري از كارشناسان و... است و به استناد نظرات كارشناسي از غناي تئوريك خوبي برخوردار است . به اين اعتبار اين طرح را بايد نتيجه يك خرد جمعي تعاطي افكار در يك فضاي باز كارشناسي دانست ولي متاسفانه در مورد طرح اقتصادي كه به طور يقين بسيار بيشتر از يك نظام مالياتي نيازمند بهره مندي از نظرات كارشناسي است . شاهد روالي معكوس هستيم . با اينكه از ابتداي مطرح شدن اصلاحات اقتصادي تاكيد فراواني بر لزوم برخورداري از نظرات كارشناسان بخش خصوصي و دانشگاهي صورت مي گرفت ولي عليرغم گذشت حدود 6 ماه از آغاز عمليات اين طرح حضور نقش آفريني كارشناسان در تدوين طرح تحول اقتصادي تنها محدود به برگزاري چند جلسه توجيهي آن هم صرفا جهت اطلاع است . به عبارت ديگر گروه هاي محدود طرح تحولات اقتصادي با بستن درهاي اتاقهاي خود بر روي كارشناسان و نخبگان در واقع جامعه را از تدوين و اجراي برنامه اي جامع الاطراف و پخته محروم كرده اند.

شواهد و پيامدهاي چنين رفتاري را مي توان در تغييرات ناگزيري كه در پي اجراي مراحل اوليه بوجود آمد به روشني رصد كرد. از همين رو بايد به ناظران اقتصادي حق داد نگران پيامدهاي اجراي طرحي باشند كه گروهي محدود آن را براي كشوري بزرگ تدوين كرده اند.