بنابر آمارهاي رسمي در سال گذشته 21 هزار نفر در ارتباط با جرائم غيرعمد زنداني بوده اند كه حدود 47 درصد آنان جزو زندانيان مالي هستند . اين افراد كه حدود 10 هزار نفر را تشكيل مي دهند به علت جرائم مالي مانند چك برگشتي عدم پرداخت مهريه و نفقه در زندان گرفتارند كه 8500 نفر از اين تعداد قرباني چكهاي برگشتي خود هستند و آزادي آنها به حدود 150 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد .

چنين آمارهاي تكان دهنده اي زماني وحشتناك تر مي نمايد كه از بررسي آمارهاي بانك مركزي مشخص مي شود روند حركتي چكهاي برگشتي نه تنها ثابت نيست بلكه روزبه روز بر سرعت آن افزوده مي شود.

رشد 26 درصدي چكهاي برگشتي در سال 87

آمارهاي بانك مركزي كه نشان دهنده وضعيت و تعداد اسناد مبادله شده و برگشتي در اتاق پاياپاي بانكي تهران در پايان بهمن ماه سال گذشته است نشان مي دهد كه تعداد چكهاي برگشتي در پايان 11 ماهه سال 87 با رشد 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 86 از 3 ميليون و 547 هزار برگ به 4 ميليون و 487 هزار برگ افزايش يافته است .

اين در حالي است كه تعداد اسناد مبادله شده طي همين مدت با كاهشي 12 ميليون و 133 هزار برگي از 71 ميليون و 310 هزار برگ سال 86 به 59 ميليون و 177 هزار برگ رسيده است .

جمع كل مبلغ اين اسناد مبادله شده در پايان بهمن ماه سال 87 رقمي در حدود 4 ميليون و 249 هزار ميليارد ريال بوده است كه كاهشي 583 هزار ميليارد ريالي را نسبت به 3 ميليون و 666 هزار ميليارد ريالي 11 ماهه نخست سال 86 نشان مي دهد با اين حال مبلغ اسناد برگشت داده شده از ابتدا سال گذشته تا پايان بهمن ماه همان سال به رقمي در حدود 187 هزار و 982 ميليارد ريال مي رسد كه اين رقم 55 هزار و 594 ميليارد ريال از مبلغ اسناد برگشتي 11 ماهه نخست سال 86 بيشتر است .

اين اعداد و ارقام زماني معناي بيشتري مي يابد و با وضوح بالاتري نشان دهنده عمق چالشي است كه مبادلات اقتصادي و تجاري را در كشورمان تحت تاثير قرار داده است كه به مقايسه نسبت تعداد و مبلغ اسناد صادر شده و برگشت شده بپردازيم .

بررسي نسبت تعداد اسناد برگشتي به تعداد اسناد مبادله شده در سال 87 البته تا پايان بهمن ماه نشان مي دهد كه 7 6 درصد از كل اسناد مبادله شده برگشت خورده است كه 4 4 درصد مبلغ اسناد مبادله اي را تشكيل مي دهد .

اين نسبت ها در سال 86 به ترتيب در مورد نسبت تعداد اسناد برگشتي به مبادله شده 5 درصد و در مورد نسبت مبلغ 3 63 درصد بوده است . بنابراين در هر دو مورد تعداد و مبلغ شاهد رشدي 2 6 و 0 8 درصد نسبت به سال 87 هستيم .

مروري اجمالي بر آنچه طي نيم دهه 70 تا نيم دهه 80 يعني سالهاي 75 تا 85 در اين بخش رخ داده است نشان دهنده افزايشي مستمر و در عين حال نگران كننده در تعداد و مبلغ اسناد برگشتي يا همان چكهاي برگشتي است .

بر همين اساس مبلغ ريالي چكهاي برگشتي در سال 86 نسبت به سال 85 بيش از 35 2 درصد افزايش داشته كه بالاترين ميزان رشد در 10 سال گذشته بوده است .

در پايان سال 86 ميزان چكهاي برگشتي رقمي معادل 147 هزار و 680 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با رقم 109 هزار و 263 ميليارد ريالي پايان سال 85 رشدي برابر با 35 16 درصد را تجربه كرده است . اين در حالي است كه مبلغ چكهاي مبادله شده در پايان سال 86 نسبت به سال 85 رشدي 38 63 درصدي داشته و در رده سومين ميزان رشد چكهاي مبادله شده در نظام همچنين در پايان سال 86 تعداد چكهاي برگشتي نيز به سه ميليون و 925 هزار برگ رسيد كه با توجه به تعداد سه ميليون و 599 هزار برگ چك برگشتي در پايان سال 85 رشدي معادل 9 درصد را نشان مي دهد . به اين ترتيب نسبت رشد تعداد چكهاي برگشتي در پايان سال 86 دومين رشد بالا در طول 10 سال گذشته بوده و تنها در سال 82 نسبت رشد تعداد چكهاي برگشتي با 10 58 درصد بيشتر از رشد اين شاخص در سال 86 بوده است .

آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه تعداد چكهاي مبادله شده كه در پايان سال 86 به 79 ميليون و 54 هزار برگ رسيده كه در مقايسه با 78 ميليون و 201 هزار برگ چك مبادله شده در پايان سال 85 رشدي در حدود 1 09 درصد را تجربه كرده است و در ميان نسبت هاي رشد اين شاخص طي دهه اخير در پايين ترين رتبه را به خود اختصاص مي دهد.

اين آمارها نشان مي دهد كه در پايان سال 77 ميزان ريالي چكهاي برگشتي برابر با 17 هزار و 42 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن يعني سال 76 حدود 0 13 درصد رشد داشته است . در اين آمارها مبلغ چكهاي مبادله شده در سال 77 نسبت به سال قبل خود رشدي 12 47 درصدي را از سر گذرانده و از رقم 305 هزارو 883 ميليارد ريال در پايان سال 76 به 344 هزار و 14 ميليارد ريال در انتهاي سال 77 افزايش يافته است .

علت چيست

بسياري از كارشناسان در كنار عدم برخورداري قوانين مربوط به اسناد مالي مبادلاتي خصوصا چك از جامعيت و مانعيت لازم و كافي ساير شرايط كلان اقتصادي را نيز از جمله عوامل زمينه ساز افزايش چكهاي برگشتي قلمداد مي كنند.

به نظر مي رسد انتظار و پيش بيني تداوم روند صعودي تورم و افزايش مستمر قيمتها باعث شده جامعه سعي داشته باشد تا تعهدات مالي خود را به آينده موكول كند و در اين راه استفاده از چك يكي از شايع ترين روشهاست كه متاسفانه در بسياري از موارد منجر به گرفتاري صادركننده آن مي شود.

چنين مشكلي در وضعيت ركود تورمي كه توليدكنندگان از سويي با افزايش قيمت مواد اوليه و از سوي ديگر با كاهش و ركود تقاضا مواجه هستند تشديد مي شود چرا كه توليدكنندگان يكي از بزرگترين استفاده كنندگان اسناد مالي مخصوصا چك هستند.

كاهش حجم تسهيلات دهي بانكها از جمله ديگر عوامل موثر در افزايش حجم و مبلغ چكهاي برگشتي در سالهاي اخير بوده است چرا كه به علت ناتواني بانكها در ارائه تسهيلات جامعه با كمبود نقدينگي مواجه مي شود كه يكي از طبيعي ترين پيامدهاي آن استفاده از ابزارهاي مالي جايگزين مانند چك است .

چاره چيست

از آنجايي كه مديريت بهينه ساير عوامل تاثيرگزار در پديده چكهاي برگشتي نيازمند و وابسته به بهبود شاخصهاي كلان اقتصادي است در طي حدود75 سالي كه از تصويب نخستين قانون چك در كشورمان گذشته سياستگذاران اقتصادي و حقوقي همواره سعي داشته اند با تصحيح قوانين قبلي زمينه رشد حجم ريالي و تعداد چكهاي برگشتي را كاهش دهند.

نتيجه اين تلاشها تغيير چندين باره قانون چك است كه در هر يك از اين دفعات شاهد تغيير و حذف اضافه مواد و بندهاي مختلف و گاه متناقضي به قانون ناظر بر استفاده از چك بوده ايم .

در تازه ترين اين بازنگريها مسئولان تدوين قانون جديد خبر از حذف جنبه كيفري از چك داده اند كه رويكردي كاملا متفاوت و متضاد با سخناني است كه در بدو روند بازنگري در قانون چك عنوان مي كردند.

اگرچه حذف جنبه كيفري از چك موافقان و مخالفان بسياري دارد ولي آنچه به اتفاق از سوي تمام كارشناسان حوزه اقتصادي و حقوق به عنوان راه حل اساسي كنترل و كاهش چكهاي برگشتي بر آن تاكيد مي شود. ترتيب راهكارهاي مناسب در مرحله اعطاي دسته چك به متقاضيان اين سند مالي است چرا كه تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه حتي اتخاذ شديدترين تدابير و مجازاتها براي صادركنندگان چكهاي بي محل تاثير چنداني در كاهش تعداد اين چكها نداشته است از اين رو به نظر مي رسد در پيش گرفتن روشهاي پيشگيرانه راهكاري به مراتب كارآمدتر و مثمرثمرتر است .