آیا تغییر بهمنی چیزی را عوض می کند؟
طی چند هفته گذشته مسئولان، فعالان و رسانههای مرتبط با بازار پول و شبکه بانکی کشور روزهای پرهیاهویی را از سرگذراندند. انتشار دو خبر در مورد رئیس کل بانک مرکزی که یکی به بازنشستهشدن محمود بهمنی برمیگشت و دیگری پرده از صدور حکم انفصال از خدمت وی توسط دیوان محاسبات برمیداشت، موجی از اظهارنظر، تائید و تکذیب و واکنشهای مختلف را به دنبال داشت و بدون شک تمامی این رویدادها تاثیر خود را بر بازار پول و کل اقتصاد گذاشت.
اگرچه شاید بتوان سخنان رئیسکل بانک مرکزی را که افزایش 500 تومانی قیمت دلار را درپی این جنجالها، نشأت گرفته از انتشار خبر انفصال در خدمتش دانسته بود، کمی بزرگنمایی دانست اما یقیناً نمیتوان منکر اثرگذاری انتشار اخباری از این دست بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران شد چنانکه در لابهلای تحلیلهایی که ناظران و کارشناسان بورس در مورد چرایی افت کمسابقه شاخص طی هفته گذشته ارائه میدادند هم اشارههایی به تسری حاشیههای بازار پول و سیستم بانکی به بازار سرمایه و بورس کشور میتوان مشاهده کرد. اکنون البته قدری از سر و صداها فاصله گرفتهایم؛ محمود بهمنی همچنان در دفتر کار خود مشغول فعالیت است و آنگونه که از آخرین اظهارات رئیس دیوان محاسبات برمیآید، حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی امکان تجدیدنظر خواهی دارد و قطعی نیست. از این رو میتوانیم با برقراری نسبی آرامش کمی با تامل و درایت بیشتری به ماجراهای هفته قبل نگاه کنیم و از خود بپرسیم که آیا واقعا بازنشستهشدن رئیس کل بانک مرکزی یا صدور حکم انفصال از خدمت او فارغ از اینکه اساساً چه کسی بر صندلی ریاست این بانک تکیه زده است، ارزش این همه هیاهو و تایید و تکذیب را داشت؟
اگر از زاویه ارزشهای خبری و با مترهای رسانهای بخواهیم بسنجیم، شاید پاسخ مثبت باشد اما اگر بخواهیم قدری عمیقتر به موضوع بنگریم، بدون شک پاسخ منفی خواهد بود چرا که قطعاً و بدون شک در صورت تغییر مصداقی رئیس کل بانک مرکزی حال به هر علت و با هر بهانهای چه بازنشستگی و چه انفصال از خدمت، هیچ تغییری – تاکید میشود هیچ تغییری – در سیاستها، عملکردها و رویکردهای بانک مرکزی رخ نمیداد.
برای یافتن دلیل این همه اطمینان و تاکید برای ادعای عدم تغییر در سیاستهای بانک مرکزی حتی در صورت تعویض رئیس کل آن، کافی است نگاهی بیندازیم هرچند گذرا بر روند حرکتی این نهاد طی قریب هشت سال گذشته.
ابراهیم شیبانی، رئیس کل باقیمانده بانک مرکزی از دولت هشتم، پس از اینکه دولت جدید کمی استقرار یافت و رویکردهایش به مقولاتی مانند نرخ سود بانکی و تسهیلات کمبهره و... آشکار شد، خیلی زود جای خود را به طهماسب مظاهری داد؛ تغییری که هر قدر از بابت رفتن شیبانی طبیعی و محتمل بود بابت جایگزینی مظاهری عجیب بود و پرحاشیه.
آنان که مظاهری را براساس سوابقش میشناختند و درکی حتی ابتدایی از روحیات رئیسجمهور جدید پیدا کرده بودند، میدانستند که این دو بعید است بتوانند با یکدیگر کار کنند. مگر اینکه اختلاف عقیده در میان نباشد چرا که در صورت وجود اختلاف نظر امیدی به اینکه هیچ کدامشان کوتاه بیایند نباید داشت.
همین گونه هم شد، اصرار محمود احمدینژاد بر ادامه و گسترش سیاستهای انبساطی پولی و تاکید مظاهری بر بستهنگاه داشتن قفلهای درب خزانه، انباری از باروت اختلافنظرها را فراهم آورده بود که کبریت طرح بنگاههای زودبازده، آن را منفجر کرد تا مظاهری تنها یک سال سکاندار بانک مرکزی باشد.
نوبت به محمود بهمنی که رسید ناخدا را سیاستی دگر افتاد و بنای بانک مرکزی بر تعامل با رئیس جمهور قرار گرفت، تعاملی که گرچه هر از چندگاهی بهمنی با روشهای خاص خود آن را به سود سیاستهای صحیح پولی مانند افزایش نرخ سود سپردهها یا توقف پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده، متمایل میکرد اما در اغلب اوقات رنگ و بوی تبعیت از دولت را داشت و دارد چرا که اگر غیر از این بود، تردیدی در جایگزینی بهمنی با فرد دیگری باقی نمیماند. چرا که ظاهراً تحمل مقاومت حتی مقاومتی بر پایه استدلالهای کارشناسانه وجود نداشت؛ خواه مدیر و وزیر و مسئول باشد خواه رئیس کل بانک مرکزی!
از اینرو فارغ از اینکه اقدامات رئیس کل بانک مرکزی را بپسندیم یا نه و اقداماتش را درست بدانیم یا اشتباه، نباید در یک مسئله تردید کرد و آن اینکه بازنشستگی یا انفصال از خدمت بهمنی به فرض اگر محقق شود، تغییری در سیاستها و رویکردهای بانک مرکزی ایجاد نخواهد کرد چرا که آنچه در این نهاد پیاده میشود، چندان تفاوتی با دیدگاههای رئیس دولت ندارد.
پس اگر دغدغه اصلی ما اعم از فعالان، ناظران، مسئولان و .... عملکرد بانک مرکزی و صحت و سقم رویکردهای این نهاد در انجام مسئولیتهای قانونی و ذاتی بانک مرکزی است که باید هم اینگونه باشد، تمرکز و حساسیتها را باید به سیاستهای کلی و رویکرد غالب دولت در حوزه پولی معطوف کرد و نسبت به انحرافهای موجود میان آنچه هست و آنچه باید باشد، حساس شد وگرنه در شرایط فعلی و باتوجه به نوع رابطه رئیس دولت با مدیران دولتی، تغییر افراد تفاوتی در رویکردها و عملکردها بوجود نخواهد آورد.
