با وجود افزایش حجم مطالبات معوق شبکه بانکی طی سال های اخیر و پیامدهای ناگوار این مطالبات برای اقتصاد کشور، راهکارهای اندیشیده شده برای کاهش این مطالبات چندان موفق نبوده است.

یکی از اقداماتی که در راستای کاهش حجم مطالبات معوق انجام گرفت، تشکیل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق بود که با هدف تجمیع و ساماندهی مطالبات معوق شبکه بانکی و اقدام برای وصول آن صورت گرفت.

 با گذشت حدود 4 سال از آغاز فعالیت این شرکت و خلاف پیش بینی هایی که در زمان تشکیل آن در بدنه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مبنی بر موفقیت آن وجود داشت، بررسی تعداد پرونده های ارجاع شده به این شرکت و نتایج حاصله نشان می دهد که این شیوه همکاری تاثیری در کاهش مطالبات معوق بانک ها ندارد.

پیگیری ها درباره علت عدم موفقیت شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق به روشنی نشان می دهد که عدم همکاری شبکه بانکی با مدیران این شرکت یکی از علل اصلی ناکامی ساماندهی و وصول مطالبات معوق است.

به عقیده کارشناسان و ناظران احتمال دارد؛ عدم رعایت ضوابط در جریان اعطای تسهیلات و سهل انگاری های تعمدی یا سهوی در اخذ وثائق و استعلام های متناسب با مبالغ تسهیلات، خصوصا در مورد تسهیلات کلان، توسط بانک ها یکی از علل عدم همکاری آنها با شرکت وصول مطالبات معوق است چرا که در صورت ارجاع پرونده تسهیلاتی که بازپرداخت آنها معوق شده، به شرکت وصول مطالبات، تخلفات و اشتباهات سهوی یا تخلفات عمدی برخی بانک ها در اعطای تسهیلات آشکار می شود و برای پرهیز از این اتفاق، اساسا برخی بانک ها از ارجاع پرونده های خود به شرکت ساماندهی مطالبات معوق مخالفت می کنند.

به نظر می رسد با توجه به الزام قانونی که بخشنامه های بانک مرکزی برای بانک ها اعم از خصوصی و دولتی به دنبال دارد، لازم است بانک مرکزی طی دستور العمل و بخشنامه ای بانک ها را در جهت وصول مطالبات و شفاف سازی اعطای تسهیلات لاوصول ملزم به ارجاع پرونده های مطالبات معوق خود به شرکت وصول مطالبات معوق کند تا شاید با پیگیری  مسئله کمک شایانی  به نظام بانکی کشور گردد و  قدری از حجم این مطالبات معوق کاسته شود.