"چک خطرناک است". این پند را احتمالا بسیاری از پدران تاجران و فعالان اقتصادی کنونی که ای بسا نخستین تجربه هایشان از حجره پدر یا دوست و آشنایی آغاز شده است، شنیده اند.

پدران تاجر امروز هم شاید به فرزندانشان که سودای ادامه راه آنان را دارند و می خواهند قدم در راه کسب و کار پدر بگذارند، همین پند را بدهند تا مبادا فرزندان تازه کار در آنچه به وسوسه چک مشهور است گرفتار شوند.

تکرار این پند و اندرز پدرانه اما برای پدران نسل امروز با یک چالش بزرگ روبرو است؛ خود این پدران به شکل بی سابقه ای گرفتار دام چک شده اند و بسیاری از آنان روزی نیست که با مسئولان شعب مختلف بانک ها درگیر هستند تا چک هایشان برگشت نخورد.

پدران امروز را چه شده است؟ آیا دچار طمع و آز سود بیشتر شده اند که این چنین با موج برگشت چک هایشان روبرو هستند؟ یا دیای تجارت و کسب و کار و تولید آنچنان متلاطمت طوفانی است که هیچ ناخدای محتاط و با تجربه ای هم از گزند امواج آن جان سال به در نمی برد؟

این پرسش ها، سؤالاتی است که با بررسی مقایسه ای میان آمارهای رسمی ارائه شده از تعداد، نسبت و مقدار ریالی چک های برگشتی در ذهن هر تحلیلگری بوجود می آید چرا که مسئله افزایش چک های برگشتی امروزه به یکی تلخ ترین و پیچیده ترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پیچیده از آن رو که مجموعه عوامل و علل متعدد و مختلفی در پیدایش آن نقش دارند و حل این معضل نیازمند تفکیک تمامی از علل معده است. تلخ نیز از آن رو که اعتبار و آبرو و جایگاه بسیاری از تولید کنندگان، تجار و فعالان خوش سابقه و معتبر ایران با گسترش و تعمیق دامنه های این مشکل، دچار خدشه و آسیب شده است و کیست که نداند ضرر و زیان مالی را شاید بتوان جبران کرد اما آبروی ریخته را نمی توان به این سادگی ها بازگرداند؟

آمارها چه می گوید؟

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد چک‌های مبادله شده از ۴۴٫۷۱ میلیون برگ در سال ۷۸ با سیر صعودی به ۷۹٫۰۵ میلیون برگ در سال ۸۶ افزایش و مجددا با روند نزولی به ۵۱٫۳۷ میلیون برگ در سال ۹۰ رسیده که حاکی از کاهش اعتبار چک طی سنوات مورد اشاره است. اگر چه این روند طی سال های ۸۸ تا ۹۰ با شیب بسیار کند، روند صعودی به خود گرفته است.

اگر چه تعداد چکهای مبادله شده رشد قابل توجهی در سال ۹۰ نسبت به سال ۷۸ نداشته است (۱۴٫۹ درصد) لیکن مبلغ چکهای مزبور طی مدت یاد شده از ۴۸٫۸۹ هزار میلیارد ریال به ۷۳۶٫۷۱ هزار میلیارد ریال رسیده است، این موضوع حاکی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.

تعداد چکهای برگشتی در سال ۷۸ بالغ بر ۲٫۶۳میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۹۰ به ۶٫۳۷ میلیون برگ رسیده است که حاکی از ۱۴۲ درصد رشد در آمار چک های برگشتی به تعداد، طی دوره مورد بررسی می باشد.

در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ چکهای برگشتی نیز هم سو با افزایش تعداد چکهای برگشتی و نیز افزایش حجم چک های مبادله شده، افزایش قابل توجهی داشته و از مبلغ ۲٫۰۹ هزار میلیارد ریال در سال ۷۸ به ۳۵٫۶۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۰ رسیده است که رشد بسیار زیاد ۱٫۶۰۳ درصد را به نمایش می گذارد.

درصد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به لحاظ تعدادی از ۵٫۸۹ درصد در سال ۷۸ به ۱۲٫۴۱ درصد در سال ۹۰ رسیده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان می دهد. به بیان بهتر، در سال ۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال ۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است.

از سال ۷۸ تا سال ۹۰ با وجود رشد درصد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده به لحاظ تعداد، درصد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده به لحاظ مبلغ طی سنوات یاد شده، تفاوت چشمگیری نداشته و شاخص مزبور از ۴٫۲۷ درصد در سال ۷۸ به ۴٫۸۳ درصد در سال ۹۰ رسیده است. درصدهای موصوف بدین معنا است که از هر ۱۰٫۰۰۰ رسال مندرج در چک های صادره در سال ۷۸ مبلغ ۴۲۷ ریال آن برگشت خورده و این رقم در سال ۹۰ به ۴۸۳ ریال رسیده است.

اعداد و ارقام فوق نشان می دهد که اگر چه حجم ریالی چکهای برگشتی طی سال های مورد بررسی به شدت افزایش یافته است، لیکن با توجه به ثابت بودن مبلغ چکهای برگشتی به مبلغ کل چکهای صادره، یکی از دلایل این افزایش می تواند ناشی از افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد و نیز بزرگ شدن مبادلات فی مابین باشد.

با توجه به ثابت بودن مبلغ چکهای برگشتی به مبلغ کل چکهای صادره، افزایش درصد تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده، می تواند به معنای اتفاده روزافزون از چک بلامحل در مبادلات بیان نمود.

با عنایت به تعداد روزهای کاری سال ۹۰ (حدود ۲۹۰ روز) در هر روز کاری به طور متوسط ۲۱٫۹۵۰ فقره چک برگشتی، در کشور ثبت و ضبط گردیده است. این آمار به صورت مبلغی حدودا بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده است.

آنچه مسلم است این است که چک به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، این روزها به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی به امید دریافت وجهی به باجه های بانک می روند، مطرح است.

ریشه ها در کجا است؟

نگاه تحلیلی به آمارها را تا حدود زیادی نشان می دهد که افت و خیزها و تغییرات موجود در روند تغییرات تعداد، نسبت و مقدار چک های برگشتی طی سال های اخیر، ریشه در کجا دارند.

بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور در کنار گزارش هایی که از تعداد چک های برگشتی منتشر کرده، پنج عامل مهم را باعث افزایش آمار چکهای برگشتی اعلام کرده است. به اعتقاد تحلیلگران این بانک، عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات از جمله مهمترین عواملی هستند که طی سال های اخیر به افزایش تعداد چک های برگشتی دامن زده اند تا جایی که این مسئله امروز به یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است.

از میان عوامل نام برده شده، آنچه بیش از سایر موارد جدی و اثرگذار به نظر می رسد، مجموعه شرایط اقتصادی است که از رکود در تولید، تجارت و آشفتگی در فضای کسب و کار نشأت می گیرد.

فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد نیز بر مجموعه این عوامل بیش از مواردی مانند نقص قوانین یا رویه نادرست قضایی یا .... دست می گذارند.

آمارها نیز بر این واقعیت صحه می گذارند چرا که علاوه بر تعداد چک های برگشتی، تعداد کل چک های صادر شده نیز طی سال های اخیر با کاهش معناداری مواجه بوده اند. تعداد کل چکهای صادر شده از سال ۱۳۸۶ تاکنون، کاهش چشمگیری داشته است که باعث شده مخرج کسر چک های برگشتی تقسیم بر کل چکهای صادره، کاهش و در نتیجه کل کسر افزایش داشته باشد.

کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی از یک سو نشان از رکورد حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در کنار هم به لبه های قیچی می مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام فعالیتهای اقتصاد را کاهش می دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص های کلان اقتصادی گذارده می شود، بیش از پیش نشان گر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست گذاران اقتصادی است.

زمانی که فضای رکود بر بازار حکم می شود، محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت. چنان چه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاظر در آن، برای بقا دست به هر کاری خواهند زد. یکی از این اقدامات استفاده از چکهای بی پشتوانه است، با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان پذیر نیست.

سایر شاخص های اقتصادی نیز در همین بازه زمانی، مؤید تحلیل فوق است؛ کافی است نگاهی به حجم مطالبات معوق بانک ها بیندازیم تا مشخص شود افزایش این مطالبات به حدود 53 هزار و 800 میلیارد تومان در خرداد ماه سال جاری، در کنار افزایش تعداد چک های برگشتی چه معنای مشترکی را می توانند القاء کنند.

صورت مسئله پاک می شود؟

طی سال های اخیر متأسفانه شاهد نوعی برخورد مسئولان با مشکلات اقتصادی بوده ایم که بهترین تعبیر برای آن، تغییر یا پاک کردن صورت مسئله است.

تغییرات ایجاد شده در تعریف شاغل و بیکار و به تبع آن ایجاد تفاوت در آمارهای بیکاری و اشتغال، یکی از بارزتزین و معروف ترین این نمونه هاست.

تغییر در تعریف سپرده های بلند مدت نیز نمونه دیگری است که در حوزه بازار بانکی به تازگی شاهد آن هستیم اما حال سؤال این است که آیا در مورد چک های برگشتی و آمارهای مربوط به آن نیز رفتار مشابهی را شاهد خواهیم بود؟

تغییراتی که اخیرا در قوانین ناظر بر رفع سوء اثر چک بوجود آمده است در وهله نخست چنین شائبه ای را به ذهن متبادر می کند.

بر مبنای توجیهات ارائه شده از سوی تدوین کنندگان قانون جدید، یکی از علل افزایش تعداد چک های برگشتی ناشی از ضعف در مقررات ناظر بر حساب جاری است و از همین رو طی سالهای گذشته، دستورالعمل و بخشنامه های متعددی از سوی این بانک درراستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است .

ظاهرا بر همین اساس در دستورالعمل جدیدی که شورای پول و اعتبار آن را در 32 ماده و 16 تبصره برای حساب جاری  تصویب کرده است، سعی شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و به خصوص قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف گذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی ، مقرراتی وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد .

به عبارت دیگر از نگاه بانک مرکزی می توان با دشوارتر کردن دسترسی به چک و افزایش مجازات های صدور چک بلامحل، می توان از حجم چک های برگشتی کاست.

بر مبنای این رویکرد، محرومیت های درنظرگرفته شده در دستورالعمل جدید به نحو چشمگیری نسبت به مقررات قبلی افزایش یافته است از جمله این محرومیت ها می توان به ممنوعیت تمامی بانک ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ، ارایه دسته چک ، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت ها و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره کرد.

از سوی دیگر مطابق با مفاد دستورالعمل جدید ، طبقه بندی چک ها براساس سطوح مشتریان ، شیوه درخواست صدور دسته چک ، نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی خواهد بود .

در دستور عمل جدید ظاهرا برای کاهش آمارچک های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب های جاری متعدد برای شخص واحد در یک بانک، موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری در یک بانک برای هر شخص حقیقی مدنظر قرارگرفته است.

جا به جایی علت و معلول

تحلیل راه حل مورد تأیید شورای پول و اعتبار نشان می دهد که اگر چه نیت پاک کردن صورت مسئله وجود ندارد اما متأسفانه نقش علت و معلول جا به جا انگاشته شده است. واقعیت این است که افزایش تعداد و مقدار چک های برگشتی خود معلول فضای نامطلوب کسب و کار و رکودی است که بر بازار حاکم است در حالی که قانون گذار با تغییراتی که در قانون بوجود آورده است، سعی دارد صادر کردن چک را با وسواس عمل بیشتری همراه سازد نه اینکه کمک کند فعال اقتصادی از امنیت و اطمینان خاطر بیشتری در فعالیت خود برخوردار شود.

از این رو است که بیراه نخواهد بود اگر در آینده ای نه چندان دور بشنویم و ببینیم، فرزندان تاجرانی که پدران خود را اینگونه مقهور نااطمینانی دولت به بخش خصوصی می بینند، به جای اینکه پند پدر را در استفاده از چک آویزه گوش کنند و آنها هم فرزاندشان را از درافتادن به دام چک برحذر دارند، به آنها بگویند" دولت خطرناک است".