چرتکه

بانک مرکزی سال گذشته را با یک سنت شکنی بزرگی به پایان رساند و پس از مدتها کش مکش و تلاش سرانجام توانست علاوه بر اینکه موافقت شورای پول و اعتبار را با آزادسازی نرخ سود سپرده های بانکی جلب کند، مجموعه سیاست های مورد نظر خود را نیز در قالب آنچه در سال های اخیر به نام بسته سیاستی – نظارتی نظام بانکی شهرت یافته است، به تأیید شورای سیاستگذار پول و اعتبار و نهایتا رئیس جمهور برساند.

سنت شکنی بانک مرکزی تنها محدود به موفقیت در تغییر مکانیزم تعیین نرخ سود سپرده های بانکی نیست بلکه بنا بر آنچه از گفته های رئیس کل این بانک برمی آید، دیگر قرار نیست سنت چند ساله اخیر در تدوین بسته های سیاستی سالانه ادامه پیدا کند و مجموعه ای که در بهمن ماه سال 90 تحت عنوان سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانکی کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شد، تا اطلاع ثانوی و تنها در صورت لزوم با تغییر در برخی اعداد و تعرفه ها، رسمیت خواهد داشت.

آغاز یک سنت

تدوین مجموعه سیاست هایی ناظر بر بازار پول و نظام بانکی کشور را باید ابتکار طهماسب مظاهری دانست؛ شاید تنها چند ماه از آغاز همکاری مظاهریبه عنوان رئیس کل وقت بانک مرکزی با دولت در سال 86 می گذشت. رئیس کل بانک مرکزی دیگر با خلق و خوی رئیس جمهور و نوع تصمیم گیری های او خصوصا در مورد پرداخت اعتبارات بانکی آشنا شده بود؛ مظاهری پس از چند ماه کار کردن با احمدی نژاد و همراهی با او در چند سفر استانی به این نتیجه رسیده بود که رئیسش چندان اعتقادی به انضباط درسیاست های پولی ندارد و در عین نگاه ویژه ای نیز به جایگاه و کارکردهای بانک در اقتصاد دارد؛ نگاهی که بانک را انبانی تعبیر می کرد که هر گاه دولت بخواهد می تواند در آن دست کند و تسهیلات ارزان قیمتی را در جامعه توزیع کند.

همین تفسیر خاص از کارکدهای بانک در اقتصاد بود که منشأ چند تصمیم اشتباه بزرگ در سال های 85 و 86 شده بود؛ نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده های بانکی به صورت دستوری کاهش یافته بود، مدیران عامل تمام بانک های دولتی که از دولت قبل باقی مانده بودند در اقدامی ناگهانی برکنار شدند و حجم تسهیلات تکلیفی بانک ها در حد بسیار چشمگیری افزایش یافته بود.

مجموعه این تصمیمات و پیامدهای آن طهماسب مظاهری را که از اواسط سال 86 به جای ابراهیم شیبانی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده بود، به این نتیجه رساند که با تدوین مجموعه سیاست هایی در قالب بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی، نظم و نسقی به بازار آشفته پول و نظام بانکی کشور بدهد.

در همان هنگام که رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوهای غیر رسمی با روزنامه نگاران و رسانه های نزدیک به خود برای نخستین بار از تدوین چنین بسته ای خبر می داد، زمزمه های مخالفت با این اقدام از گوشه و کنار بلند شد. نخستین و جدی ترین اعتراض ها هم از دولت به گوش می رسید چرا که پیشاپیش حدس زده می شد که جزئیات بسته سیاستی آقای رئیس کل هر چه باشد، جهتگیری های کلی آن، محدودیت آفرینی برای آقای رئیس جمهور است در استفاده از اعتبارات بانکی.

جزئیات و محتوای بسته سیاستی- نظارتی که در سایت بانک مرکزی قرار گرفت و رسانه ها در سطح وسیعی بازتابش دادند، نه تنها گمانه زنی های دولتیان درست از آب درآمد بلکه مظاهری خود را با جبهه دیگری از مخالفان و منتقدان را پیش روی خود دید. این بار فعالان و کارشناسان بانکی به مخالفت با سیاست های بانک مرکزی پرداخته بودند چرا که به زعم آنان سهمیه های تعیین شده برای تسهیلات بانکی و الزام بانک ها برای پرداخت بخش مشخصی از منابع خود در قاب عقود مبادله ای و مشارکتی، با اصل فعالیت آزادانه بخش خصوصی در تضاد بود.

البته زمان زیادی لازم نبود تا مشخص شود در مقایسه با چالش هایی که این بسته سیاستی – نظارتی بین رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی خصوصا در حوزه نرخ سود تسهیلات و سپرده ها بوجود آورد، انتقاداتی مانند سهمیه بندی تسهیلات و..... چندان محلی از اعراب ندارد.

اتفاقاتی که در ماه های پایانی اسفند ماه سال 86 روی داد و مخالفت دولت نشان داد که گرچه رئیس کل بانک مرکزی در حقیقت قصد داشته با تدوین بسته ای مشخص، هزینه های بی انضباطی در حوزه پولی را برای دولت بالا ببرد اما رئیس جمهور و مجموعه مشاوران و همکاران احمدی نژاد همچنان بر مواضع و دیدگاه های خود در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی تأکید دارند و تدوین چنین بسته ها و سیاست هایی هم نمی تواند تغییری در دیدگاه هایشان ایجاد کند.

اینچنین بود که بعد از هفته ها و درست چند روز پس از آنکه یکی از رسانه ها توانست به نسخه ای از بسته سیاستی –  نظارتی که در کمیسیون اقتصاد دولت تغییر یافته بود، دست یابد و تغییرات دو نسخه را منتشر کند، سرانجام نخستین بسته سیاستی – نظارتی نظام بانکی کشور در 29 فروردین ماه سال 1387 ابلاغ شد.

ادامه راه با چالش هایی کمتر

عمر ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی ایران آنقدر نبود که بسته سیاستی سال 88 را تدوین کند و این بار محمود بهمنی، دبیر کل کارکشته بانک مرکزی در زمان مظاهری بود که بر صندلی ریاست بانک تکیه زده و سکان هدایت نهاد ناظر پولی و بانکی را عهده دار شده بود.

کسانی که از نزدیک با بهمنی کار کرده بودند و روحیات و تبحر او در مماشات با رؤسای بالادست خود آشنا را می شناختند، می دانستند که در دوران ریاست کلی این مدیر بازنشسته بانک ملی نباید منتظر چالش هایی از جنس مچ اندازی های مظاهری با دولت بود. این پیش بینی در همان نطق معارفه بهمنی شواهد صدق فراوانی یافت و رئیس کل جدید آشکارا پرچم سفید را به نشانه صلح با رئیس جمهور بالا برد؛ رفتاری که بهمنی معتقد بود در شرایط آن زمان اقتصاد کشور به صلاح بازار پول و نظام بانکی است.

ثبات نرخ سود تسهیلات بانکی و عدم کاهش آن در سال های 88 و 89 که محصول مماشات رئیس جمهور با رئیس کل بانک مرکزی بود، نشان داد که تجربه بهمنی بهتر از استدلال های تئوریک مظاهری، به کام احمدی نژاد خوش آمده است و رئیس جمهور ترجیح داده در قبال همکاری های رئیس کل بانک مرکزی در حوزه های مختلف، از آرمان تک نرخی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، دست بکشد، البته تا اطلاع ثانوی.

به هر حال و در نتیجه توافق نانوشته دولت و بانک مرکزی  طی سال های 88 و 89 تغییری در نرخ سود تسهیلات بانکی بوجود نیامد و بهمنی با کمترین حاشیه دو بسته سال های 88 و 89 را در اوائل هر سال ابلاغ کرد.

پایان ماه عسل

در سیاست این سنت مألوفی است که دولت ها و رؤسای جمهور هر چه با پایان عمر دوره نهایی حکمرانیشان نزدیک تر می شوند، بی محابانه تر و کم ملاحظه تر به سمت اجرای وعده های اولیه خود گام برمی دارند چرا که دیگر دغدغه های به نام رأی آوری دوباره برایشان معنا ندارد.

محمود احمدی نژاد و دولت دهم هم از این قاعده جهانی مستثنی نیستند؛ در سال 90 و با وجود اینکه به حسب ظاهر حدود 2 سال تا پایان عمر دولت دهم راه بود، رئیس جمهور دوباره یاد وعده و آرمان روزهای سال 84 افتاد و در شرایطی که اقتصاد کشور ماه های نخست اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها را سپری می کرد، دستور کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی را صادر کرد.

این تصمیم پرحاشیه خیلی زود و بسیار فراتر از آنچه تیم مشاوران رئیس جمهور انتظار داشتند، پیامدهای خود را نشان داد و حکم کبریتی را یافت که بر بشکه باروت نقدینگی سرگردان جامعه کشیده شود.

خروج وسیع سپرده های بانکی، تحت تأثیر کاهش نرخ سود سپرده ها به 5/11 درصد برای سپرده های یک ساله همزمان با افزایش تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها و مشکلات ناشی از محدودیت های ارزی، نقدینگی فراوانی را روانه بازار سکه و ارز کشور کرد که ظرف کمتر از چند ماه، قیمت ها را در این دو بازار چندین برابر افزایش داد. با این حال و در شرایطی که تقریبا تمام کارشناسان و ناظران اقتصادی، عمده ترین راهکار مهار این التهابات را افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می دانستند، رئیس جمهور همچنان در برابر این راه حل کارشناسی مقاومت می کرد.

این وضعیت ادامه داشت تا اینکه بهمنی با استفاده از فضای سنگین بوجود آمده علیه سکوت دولت در مورد نرخ سود بانکی و فاصله گرفتن از روش های همیشگی خود در مماشات و همراهی با رئیس جمهور، صراحتا ادامه همکاری با دولت را مشروط به آزادی عمل در تعیین سیاست های پولی دانست. بر همگان مشخص بود که رئیس کل با تجربه بانک مرکزی در واقع با این تهدید به دنبال شکستن سد مقاومت احمدی نژاد برابر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی است.

فشار روز افزون رسانه ها، استفاده درست بهمنی از طرفیت های رسانه ای و ادامه تنش ها در بازار ارز کافی بود تا رئیس کل بانک مرکزی از غیبت وزرای گوش به فرمان رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار استفاده کند و مجموعه سیاست هایی را که مدتها با مشاورانش بر روی آن کار کرده و تغییر تعیین نرخ سود سپرده های بانکی هم جزئی از آن بود، به تصویب شورا برساند.

خبرهای اولیه که به بیرون درز داده شد، ناقص بود و تنها از افزایش نرخ سود سپرده ها به 20 درصد برای یک سال حکایت داشت ولی پس از چند روزی احتیاطها کنار گذاشته شد تا مشخص شود آنچه به تصویب رسیده مجموعه سیاست هایی است فراتر از افزایش نرخ سود سپرده ها بلکه بانک مرکزی توانسته است موافقت شورای پول و اعتبار را برای آزادسازی نرخ سود سپرده های بانکی، جلب کند.

این اقدام در جای خود موفقیت بزرگی برای بهمنی به حساب می آمد و می توانست پیامدهای بسیار مثبتی هم برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد اما هنوز یک مانع بزرگ وجود داشت؛ امضای رئیس جمهور پای مصوبه شورا.

احمدی نژاد که از سفر دوره ای آمریکای لاتین بازگشت همگان منتظر بودند تا عکس العمل رئیس جمهور را در قبال این مصوبه متهورانه ببینند اما چند هفته ای گذشت و خبری نشد. در این میان تنها علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور با زیر سوال بردن اصل اخبار منتشر شده در مورد مصوبه شورا، بر آتش انتظار اقتصاد ایران بنزین ریخت اما چندی نگذشت که بالاخره وزیر اقتصاد و امور و دارایی که در تمام آن چند ماه پر التهاب بازار ارز ناپیدا بود و کمیاب در حیات ساختمان دولت به میان خبرنگاران آمد تا با ژستی قهرمانانه خبر موافقت رئیسش را با مصوبه شورای پول و اعتبار بدهد.

خبر به سرعت برق و باد در شهر پیچید و بازار هم واکنش مورد انتظار را نشان داد، دلار ارزان تر شد، سکه از داغی افتاد و بانکداران نفسی به راحتی کشیدند.

این بار اما نوبت شمس الدین حسینی بود تا از دوباره به خاطر آورد که سخنگوی اقتصادی دولت است! وزیر اقتصاد و معاون محبوبش، محمدرضا فرزین که در اوج اختلافات بهمنی و احمدی نژاد و در شرایطی که حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی در بازداشت موقت بسر می برد، از او به عنوان جایگزین احتمالی بهمنی نام برده می شد، به مردان روز و شب صدا و سیما تبدیل شدند و کافی بود پیچ رادیو و تلویزیون را چرخاند تا صدا و سیمای این دو یار جداناشدنی را شنید و دید که از فوائد منطقی شدن نرخ سود سپرده های بانکی سخن می گفتند.

و پایان یک سنت تا اطلاع ثانوی......

آنچه در میان خبرها اما گم شد و کمتر به چشم آمد این بود که بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار دیگر بسته های سیاستی – نظارتی سالانه برای نظام بانکی تدوین نخواهد شد و مجموعه مصوبات بهمن ماه سال 90 تا اطلاع ثانوی و با تغییراتی در برخی اعداد و اجزا آن هم در صورت لزوم، ساری و جاری خواهد بود.

به این ترتیب عمر سنتی 4 ساله که روزی طهماسب مظاهری آن را با هدف به نظم درآوردن سیاست های پولی دولت نهم بنا نهاد، بدون آنکه در تحقق این هدف چندان موفق باشد در نیمه راه دولت دهم به پایان رسید در حالی که مهندس مظاهری مدت هاست سکان هدایت بانک مرکزی مهوری اسلامی را به محمود بهمنی سپرده است که طی این چند سال نشان داد در ایران هنوز هم بسیاری از روش ها بهتر از استدلال و منطق و دانش جواب می دهد.