چرتکه

حدود 5 ماه از ابلاغ سیاست های جدید شورای پول و اعتبار می گذرد، ارزیابی خودتان را از پیامدهای اجرای این سیاست ها بفرمایید.

به نظرم سیاست های جدید بیشتر حالت انفعالی داشت و عکس العملی بود که نسبت به موج بوجود آمده در بازار طلا و ارز نشان داده شد. مجموع این عوامل به آزاد شدن تعیین نرخ سود سپرده ها منجر شد که بنا بر متن مصوبه ابلاغی بانک ها و مؤسسات می توانستند با در نظر گرفتن سبد دارایی هایشان و نرخ بازدهی های متفاوتی که این سبد داشت، نرخ سود سپرده هایشان را تعیین کنند اما به نظر من از این نکته غفلت شد که بازار پول و شیکه بانکی کشور، در حال حاضر بیش از آنکه به خدمات نوین بانکی متکی باشد، به دریافت و جذب سپرده های بانکی اتکاء دارد و از این رو رقابتی تنگاتنگ میان بانک ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده ها از جامعه وجود دارد .

بر همین مبنا اولویت نخست تمام مؤسسات پولی و بانکی در کشور ما، حفظ و در گام بعدی افزایش سهم از بازار است؛ سهمی که از حدود 1 درصد تا بالغ بر 5 درصد تعریف شده است البته به جز معدود بانکهایی که سهم های بالاتری دارند.

به عبارت دیگر عمده ترین محل درآمدزایی مؤسسات پولی و بانکی در ایران از فاصله نرخ تمام شده سود سپرده ها و نرخ تسهیلات پرداختی است. با در نظر گرفتن این واقعیت کاملا طبیعی خواهد بود اگر در شرایطی که نهاد ناظربر بازار پول و شبکه پولی و بانکی دستکم بر روی کاغذ تعیین نرخ سود سپرده ها را آزاد بگذارد، رقابت میان فعالان این حوزه در جذب سپرده ها به مراتب بیشتر از قبل شدت پیدا کند.

در چنین شرایطی طبیعی است که مؤسسات پولی و بانکی نرخ های بالاتر و بالاتری را برای سپرده های خود اعلام کنند تا بتوانند سهم خود را در بازار حفظ کنند چرا که در غیر این صورت، با خروج شدید منابع مواجه خواهند شد که در صورت عدم مدیریت و تداوم این روند می تواند به ورشکستگی بنگاه پولی و مالی بینجامد.

به همین دلیل بود که پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر آزاد شدن تعیین نرخ سود سپرده ها، شاهد رواج نرخ های بالا حتی تا 28 و 29 درصد هم بودیم چرا که برخی از مؤسسات پولی، ادامه حیات خود را در گرو جذب هر چه بیشتر سپرده ها می دیدند.

در این راستا بر این باور هستم که برخی از این مؤسسات واقعا خودکشی کردند و با تعیین و تبلیغ نرخ سودهایی بالای 27 درصد به معنای واقعی کلمه به بازار هجوم آوردند در حالی که با هیچ حسابی، نمی توان به این نتیجه رسید که چنین بازدهی از چه طریق و به چه شیوه ای برایشان ممکن است و نمی دانم مدیران این مؤسسات چگونه به خود جرأت دادند که چنین نرخ های بالایی اعلام کنند.

در این میان برخی از مؤسسات نیز تقریبا میانه رو بودند به عنوان مثال مؤسسه مهر با این استدلال که پیش از این سهم خود را از بازار گرفته است، تغییراتی حداقلی و در چارچوب منطق کارشناسی در نرخ های سپرده ها را اعمال کرد.

اگر ریسک بالای نرخ های اعلام شده، اینقدر واضح است چرا با این قبیل رفتارهای مخاطره آمیز برخورد نمی شود؟

در چنین مواقعی معمولا مؤسسات دست به حساب سازی می زنند و با تعریف درآمدهای واهی و غیر واقعی، سودهای غیر واقعی ایجاد می کنند و دستگاه های نظارتی هم عملا ابزار و امکان شناسایی این سودها را در کوتاه مدت ندارند و پس از مدتی که بازی با اعداد روی کاغذ، ظرفیت های خود را از دست داد، شاهد اعلام به خطر افتادن این مؤسسات خواهیم بود چنانکه در مواردی طی سال های گذشته این اتفاقات رخ داد.

در واقع معتقدید نفس تصمیم شورای پول و اعتبار درست نبود؟

به این صورت نمی خواهم عنوان کنم اما واقعیت این است که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که بانک محور است، مدت ها زمان می برد تا ما به نقطه ای برسیم که بانک ها و کل نظام پولی کشور به آن حد از بلوغ برسند که در تعیین نرخ سود سپرده ها و بعد از آن تسهیلات، آزادانه عمل کنند. از این رو معتقدم تصمیم شورای پول و اعتبار در بهمن ماه سال 90 اگر چه با هدف آرامش بخشی به بازار و جذب نقدینگی سرگردان بود و در کوتاه مدت هم جواب داد اما بدون تردید در میان و بلند مدت به سود اقتصاد کشور نیست.

به اعتقاد من قبل از اینکه شرایط به گونه ای پیش برود که راهی جز اتخاذ تصمیماتی اینچنین باقی نماند، مسئولان می توانستند با تعیین سیاست های مناسب از رسیدن کار به این نقطه جلوگیری کنند. پیش از این هم بارها در محافل کارشناسی و رسانه ها هشدارها و تذکرات لازم به دفعات داده شده بود تا تدبیری شود تا جلوی اینگونه خسارت های بزرگ گرفته شود.

به نظر می رسد پس از مشاهده نابسامانی هم بانک مرکزی در عمل مصوبه شورا را تغییر داد.

بله دقیقا پس از اینکه در تعیین نرخ ها رقابت درگرفت، بانک مرکزی وارد شد و عملا برای سودها کف و سقف تعیین کرد. در حالی که چنین کف و سقفی در متن ابلاغیه شورای پول و اعتبار نبود و همین مسئله باعث ایجاد مشکلات دیگری شد چرا که موسسات و بانک هایی که بیشتر تحت نظارت بانک مرکزی بودند در تنگنا قرار گرفتند و مجبور شدند با روش های خاصی سپرده های خود را حفظ کنند مانند اینکه گواهی سپرده منتشر کردند یا به سپرده گذاران گفتند که به سپرده های یک ساله هم نرخ سود 5 ساله را می دهند ولی متن قرارداد 5 ساله خواهد بود به شرط آنکه سپرده گذار بعد از یک سال بتواند پول خود را خارج کند . این قبیل رفتارهای ناگزیر چیزی جز عدم شفافیت نیست. به عبارت دیگر وضع و اجرای قوانین نامناسب بنگاه ها را به سمت رفتارهای غیر شفاف سوق داد. طبیعی است که اجرای یک قاعده غیر منطقی به اجبار، خاکستری شدن و عدم شفافیت را به دنبال دارد.

این عدم شفافیت از ناحیه سود تسهیلات هم به مؤسسات تحمیل شد؛ در شرایطی که در مصوبه شورا اجازه پرداخت تسهیلات با نرخ  بالاتر از 15 و 21 درصد داده نمی شود و مؤسسات اعتباری نیز برای حفظ سپرده هایشان ناگزیر از پرداخت سودهای بالاتر از این به سپرده ها هستند، طبیعی است که باز هم به سمت رفتارهای غیر شفاف سوق پیدا می کنند.

در این شرایط آیا سپرده گذاران سود می کنند؟

ابداً. واقعیت این است که بانک ها عملا مصوبه شورا را نادیده گرفته اند حتی بانک های دولتی هم در توافق با مشتریان بزرگ خود، این گونه رفتار می کنند چرا که چاره ای ندارند. از این رو تنها همان دسته از سپرده گذاران بسیار خرد و کوچکی که اندک دارایی خود را به بانک ها می سپارند از نرخ های 7 درصدی بهره مند می شوند و مشتریان بزرگتر همچنان با توافق با بانک ها نرخ های بالاتری را تحت عناوین مختلف و البته با توافقات صوری دریافت می کنند.

چرا معتقدید این رویه رقابتی به زیان مؤسسات و بانک ها است؟

تردیدی ندارم که نرخ های بالایی که برای جذب سپرده بیشتر اعلام شد قابلیت سودآوری در همان سطح را ندارد و مؤسساتی که نرخ های 25 تا 30 درصد برای سپرده هایشان اعلام کردند، قطعا به مشکل برخواهند خورد. از آنجایی که مصوبه شورای پول و اعتبار تقریبا اواخر سال گذشته ابلاغ شد این نرخ ها و سپرده ها خود را در ترازنامه ها و صورتهای مالی سال 90 نشان نداد اما بی شک در سال 91 آثار این رفتار نادرست و نسنجیده برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری در گزارش های سود و زیان آنها نمایان خواهد شد.

این مسئله بر سایر بازارها تاثیر می گذارد؟

قطعاً. در شرایطی که در بهترین حالت نرخ بازده بازار سرمایه 6 تا 8 درصد بوده است طبیعتاً فعالان بازار سرمایه در مقایسه بین نرخ ها به سمت سپرده گذاری در بانک ها می روند که خلاف سیاست کلی نظام در تقویت بازار سرمایه است.

فکر نمی کنید بخشی از قیمت تمام شده پول به ناکارمدی نظام بانکی برمی گردد؟

قبل از اینکه به قیمت بپردازیم ابتدا باید این مسئله روشن شود که قیمت تمام شده پول یک علت است یا خود معلول علل دیگری است. در نگاهی که حدود 7 سال پیش وجود داشت، قیمت تمام شده پول، علت تفسیر می شد اما از زاویه فعالان بازار پول، قیمت پول خود معلول است. اتفاقی که طی زمستان سال گذشته در بازار ارز و سکه شاهد آن بودیم هم این نگاه معلول باور را تایید کرد.

باید بپذیریم که این نرخ تورم است که قیمت تمام شده پول را تعیین می کند یعنی قیمت پول معلول نرخ تورم است نه اینکه خود نرخ تورم را بالا یا پایین بیاورد.

توضیح بیشتر می دهید؟

ببینید بانک و مؤسسه اعتباری در واقع محل جمع آوری پس اندازهاست یعنی صاحبان دارایی های مازاد در صورتی که بخواهند دارایی نقد اضافی خود را خرج نکنند، آن ها را به بانک می سپارند. طبیعی است که این صاحبان دارایی در شرایطی حاضر به پس انداز دارایی هایشان در بانک ها می شوند که نرخ سودی که به پولشان تعلق می گیرد از نرخ تورم بالاتر یا دستکم برابر آن باشد. بنا بر این ملاحظه می شود که نرخ تورم است که نرخ سود سپرده ها و به تبع آن تسهیلات را تعیین می کند نه برعکس.

با در نظر گرفتن این مسئله باید اطمینان داشت که اگر نرخ بازدهی برای مؤسسات اعتباری با یک حاشیه معقولی، بیشتر از قیمت تمام شده پول برایشان نباشد، این بنگاه ها برای ادامه حیات و سودآوری به سمت روش های غیر شفاف سوق می یابند.

قیمت تمام شده پول در حال حاضر برای بانک ها و مؤسسات اعتباری چقدر است؟

در سالی که گذشت تقریبا 21 درصد نرخ سود و حدود 22 درصد هم نرخ بازدهی و آن هم با روشهای مبتنی بر شکاف مقررات بود. یعنی یک درصد از منابع برای بنگاه می ماند. بانک های دولتی ادعا می کنند که نرخ تمام شده برای آنها حدود 13 درصد است و نرخ سود و بازدهی آنها 14 تا 5/14 درصد است.

سهم هزینه های مالی در قیمت تمام شده بخش واقعی اقتصاد چقدر است؟

من مطمئنم که در بسیاری از بخش ها اگر منابع بانکی رایگان هم در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد باز هم قیمت تمام شده نمی تواند رقابت پذیر باشد چرا که عدم بهره وری و واردات ارزان قیمت به هستفاده از ارز یارانه ای ، امکان رقابت را از تولید داخلی می گیرد. از این رو نباید توقعات تورمی بازار را نادیده گرفت. به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ واقعی تورم در بازار 25 درصد است اگر دولت اصرار داشته باشد که نرخ را به زیر 10 درصد برساند و برای این کار، نرخ سود تسهیلات را هم دستوری پایین بیاورد، طبیعی است که با شکست مواجه خواهد شد چرا که نمی توان از دارندگان منابع مالی انتظار داشت در شرایطی که قدرت خرید پولشان با نرخ 25 درصد در حال کاهش است، دارایی هایشان را با نرخ سود 13 درصد در بانک ها سپرده کنند. این همان اشتباه راهبردی است که قبلا هم انجام گرفت یعنی تأکید بر یک رقمی کردن تورم آن هم تنها با استفاده از کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات. این اشتباه نباید دوباره تکرار شود چرا که جامعه و اقتصاد برای تولید و رشد به پس انداز مردم نیاز دارد و این پس انداز در شرایطی در اختیار بانک ها قرار می گیرد که حداقل انتظار سودآوری برای صاحبانش محقق شود. این حداقل را هم نرخ تورم تعیین می کند.

چه باید کرد؟

باید نظام مناسبی تعریف و اجرا کنیم و به جای حرکت های هیجانی و مقطعی باید یک رژیم چند ساله تعریف کنیم و هر سال مقدار مشخصی از قیمت تمام شده را کم کنیم تا بانک ها با آن هماهنگ شوند و مصرف کنندگان هم بهره مند باشند.ضمناً نرخ تسهیلات باید بیش از نرخ سود سپرده ها باشد.