استنكاف از تشكيل شوراي پول و اعتبار از سوي دولت عليرغم وجود مصوبه صريح و روشن مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر ضرورت تشكيل مجدد اين شورا در كنار 12 شوراي عالي ديگر يكي از اين موارد بارز و آشكار است . خودداري از اجراي اين مصوبه قانوني علاوه بر اينكه به خودي يكي از مصاديق روشن نقض قانون توسط قوه مجريه است پيامدهاي ناگوار ديگري نيز دارد كه هر يك از آنها يا مصداق ديگري از نقض قانون است و يا زمينه ساز يك تخلف قانوني ديگر.

به برخي از اين پيامدها كه در جريان بررسي و تصويب بسته سياسي ـ نظارتي بانك مركزي در سال جاري تحقق يافته است اشاره مي كنيم .

الف ـ شوراي پول و اعتبار به عنوان يك شخصيت موفق مستقل يكي از اركان بانك مركزي به شمار مي آيد كه بخش قابل توجهي از فعاليتها و وظايف بانك مركزي از نظر قانون پولي و بانكي كشور بايد با تاييد و تصويب اين شورا انجام شود در غير اين صورت بانك مركزي مجاز به انجام بسياري از اقدامات و اخذ بخشي از تصميمات نخواهد بود. بنابر اين با ناديده گرفتن اين شوراي قانوني بسياري از اقدامات بانك مركزي فاقد وجاهت قانوني است .

يكي از اين اقدامات انتشار اسكناس است . بنابر قانون پولي و بانكي كشور انتشار اسكناس توسط بانك مركزي تنها درصورت مصوبه شوراي پول و اعتبار ممكن است . اين درحالي است كه در روزهاي پاياني هفته گذشته اخباري بر روي خروجي برخي خبرگزاريها قرار گرفت مبني بر اينكه بانك مركزي 9 هزار ميليارد تومان اسكناس منتشر خواهد كرد . تصوير اسكن شده مجوز بانك مركزي كه روز جمعه منتشر شد نشان مي داد در ذيل اين مجوز امضاي معاون اول رئيس جمهور قرار دارد و اين نقض آشكار قانون پولي و بانكي كشور به حساب مي آيد چرا كه بنابه تصريح مقامات بانك مركزي شوراي پول و اعتبار حتي پس از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون جلسه اي نداشته است تا مصوبه اي داشته باشد. ضمن اينكه رئيس شوراي پول و اعتبار نيز دبيركل بانك مركزي است و مصوبات اين شورا با امضاي وي ابلاغ و لازم الاجرا مي شود. از اين رو امضاي معاون اول رئيس جمهور در ذيل مصوبه انتشار اسكناس فاقد وجاهت قانوني است .

ب ـ تعيين سياستهاي پولي و بانكي كشور يكي از وظايف بانك مركزي است كه بخشي از آنها مستلزم بررسي و تصويب در شوراي پول و اعتبار است بنابر اين بررسي و تصويب بسته سياسي ـ نظارتي بانك مركزي در كميسيون اقتصاد دولت كه مخالفان تشكيل شوراي پول و اعتبار تلاش زيادي براي جايگزيني آن با شوراي پول و اعتبار دارند هيچگونه وجهه قانوني ندارد چرا كه شوراي پول و اعتبار از جنبه هاي مختلف از جمله تركيب اعضا مراحل حتي محل تشكيل مستند قانوني و... هيچ وجه مشتركي با كميسيون اقتصاد دولت ندارد. از اين رو كار رئيس كل بانك مركزي در ارسال بسته سياسي نظارتي اين بانك به كميسيون اقتصاد دولت اشتباه و خلاف قانون تلقي مي شود و حتي مي توان اين كار را به نوعي زمينه سازي براي دخل و تصرف غيرقانوني دولت در اموال مردم تعبير كرد چرا كه بانك مركزي به عنوان حافظ ارزش پول ملي بيش و پيش از هركاري مسئول حفظ ارزش دارائيهاي جامعه است و نه منافع دولت .

ج ـ بنابر بند 2 تبصره يك ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور ترازنامه سالانه بانك مركزي پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار قابل طرح در مجمع عمومي بانك است . عليرغم اين قانون صريح ترازنامه سال 86 بانك مركزي در غياب و تعطيلي شوراي پول و اعتبار به يكباره در مجمع بانك تصويب شد!

گذشته از اين موارد قانوني نقض آشكار قانون از سوي دولت در عدم تشكيل شوراي پول و اعتبار زمينه پنهان كاري رئيس كل بانك مركزي را نيز در مورد نرخ سود عقود مبادله اي بانكها فراهم آورده است .

رئيس كل بانك مركزي بر اصرار بانك بر تعيين نرخ سود بانكي براساس تورم انجام محاسبات بر همين اساس و قول مساعد دولت نسبت به موافقت با اين درخواست پافشاري نموده و اينگونه وانمود مي كرد كه پيشنهاد بانك مركزي در قالب بسته سياستي سال 88 تعيين نرخ سود بانكي براساس تورم است درحالي كه انتشار بسته پيشنهادي بانك مركزي مشخص كرد كه برخلاف تمام اين تبليغات و ظاهرسازيها بانك مركزي از ابتدا و در ماده دو اين بسته نه تنها خواستار تعيين نرخ سود براساس تورم نشده بلكه بر ثابت ماندن آن تاكيد كرده است !