آقای دکتر در یک نگاه کلی میزان تحقق اهداف موردنظر از قانون بانکداری بدون ربا را طی حدود سه دهه گذشته چه میزان ارزیابی می فرمایید؟

قانون بانکداری بدون ربا با هدف ایجاد تحول ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور در چارچوب اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت. طبعاً از مهمترین مؤلفه های این قانون، اجرای عقود اسلامی و توجه به موضوع فعالیت بود. این امر بخش واقعی اقتصاد را که ارزش افزوده ملموس برای اقتصاد و زندگی مردم کشورمان بوجود می آورد، تقویت کرده و فضای کسب و کار را در بخش تولید و خدمات رونق داده است. اگرچه محدودیت ها و چالشهای فراروی این قانون در برخی زمینه ها موجب کاهش آثار مثبت آن شده است ولی در یک نگاه کلی اگر بخواهیم موفقیت قانون بانکداری بدون ربا را ارزیابی کنیم می توان گفت که این قانون از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که ریشه ربا را در کشور خشک کرده است. البته در مسیر اجرای این قانون، تلاش و نظارت بیشتر مسئولان می توانست و می تواند آثار و برکات بیشتری را در پی داشته باشد. اگر مقایسه ای با کشورهای دیگر دارای نظام بانکداری اسلامی داشته باشیم، می بینیم که عمده کشورهایی که مروج بانکداری اسلامی هم هستند در نظام پولی و مالی اجازه فعالیت به بانکهای متعارف را هم می دهند یعنی در کشورهای مزبور فضای فعالیت کاملاً منطبق با بانکداری اسلامی نیست. بدیهی است که در حوزه هایی که ظرفیت های بانکداری اسلامی بویژه در زمینه بانکداری بین الملل کمتر از بانکداری متعارف باشد، فعالان اقتصادی آن کشورها به سمت بانکداری متعارف حرکت می کنند. اما این از افتخارات ما است که در نظام مالی کشورمان، قانون بانکداری بدون ربا تمامی فعالیت های بانکی را تحت پوشش قرار داده و تمامی بانکهای کشورمان در چارچوب شرع مقدس فعالیت می کنند.

 به عقیده شما مهمترین و اساسی ترین چالش ها و مشکلات اجرای قانون را در مدت سپری شده چه مواردی است؟

از مهمترین چالش های اجرای قانون در سی سال گذشته، مسئله فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم از فرآیند و رویه بانکداری اسلامی و تفاوت های آن با بانکداری متعارف است. شاید اگر سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه انجام می شد و مردم از ویژگیهای این قانون مطلع می شدند، شاهد بالندگی و رشد بیشتر بانکداری اسلامی در کشورمان بودیم. شما ملاحظه می کنید که بسیاری از مشتریان بانک ها به محتوای عقود توجه نمی کنند و صرف رفع مشکلات برای آنها مهم است. متأسفانه برخی از همکاران نظام بانکی هم به این موضوع مهم توجه لازم و درخور را ندارند. از این رو می بینیم که بعضا قراردادهای صوری  یا غیر منطبق با نحوه مصرف تسهیلات بسته می شود و طبعاً غیر از اشکالات شرعی وارد بر این قراردادها، در عمل نیز به دلیل عدم انطباق ابزار با هدف مشتری، مطالبات معوق یا سررسید گذشته در کشورمان رشد داشته است.

شاید یکی دیگر از چالشهای قانون مزبور، لزوم تقویت نقش بخش خصوصی در بانکداری کشور و توجه به ظرفیت های فعالان اقتصادی در بهبود فضای کسب و کار باشد. در سال 1358 و پس از ملی شدن بانکهای کشور، شالوده قانون برمبنای فعالیت بانکداری با مالکیت و یا مدیریت دولت شکل گرفت. بنا بر این پس از شکل گیری بانکهای خصوصی، دیدیم که فضای فعالیت بانکهای خصوصی محدودیت های فراوانی دارد که امکان رقابت با بانکهای دولتی را محدود کرده است. از سوی دیگر بانکداری دولتی نیز آفت های خود را در سی سال گذشته نشان داده است که مهمترین آن بهره وری نازل و  شکل گیری تسهیلات تکلیفی و تبصره ای و مطالبات از دولت است.موضوع ابزارسازی نیز یکی از چالشهای قانون بانکداری بدون ربا است. محدود کردن ابزارهای مالی در قانون، عملاً در فعالان نظام بانکی نیز انگیزه ای برای خلق ابزارهای پولی و مالی جدید ایجاد نمی کرد و همین امر موجب شده است که در سالهای گذشته ابزارهای پولی و مالی بکار گرفته شده در بانکهای کشور بسیار محدود باشد.

 پیشرفت و موفقیت بیشتر در راستای تحقق افزون تر بانکداری بدون ربا را برای آینده در گرو چه اقداماتی می دانید؟

از مهمترین اقداماتی که می تواند موجب پیشرفت و موفقیت هرچه بیشتر بانکداری بدون ربا باشد نهادسازی، ابزارسازی و نیز ایجاد فضای رقابت و فعالیت بر مبنای اصول بانکداری و هزینه- منفعت اقتصادی است. اگر قرار باشد نظام بانکی بر مبنای اصول حرفه ای اداره نشود و تصمیمات و سیاستگذاری های نظام بانکی در مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی نباشد، قطعاً آسیب های این سیاستگذاری ها متوجه کل اقتصاد کشور خواهد شد. توسعه ابزارهای جدید بانکی همانند انواع صکوک، گواهی های سپرده و نیز ایجاد بسترهای لازم برای مدیریت صحیح منابع سپرده گذاران می تواند آثار و منافع ارزشمندی را برای نظام بانکی در پی داشته باشد.