بانکداری اسلامی باید به مطالبه عمومی تبدیل شود
به عنوان نخستین سؤال می خواستم تفاوت های بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا را از نظر شما بشنوم.
دکتر سيف: نگاهی گذرا به آنچه طی سال های اخیر انجام شده به وضوح نشان می دهد که جهتگيري کلي در مورد عمليات بانکي در سالهاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تلاش در راستاي حذف پديده غيرقابل قبول ربا از مجموعه عمليات بانکي کشور بوده است. به همين دليل نيز قانوني که در مجلس شوراي اسلامي وقت مطرح، بررسي و نهايتاً تصويب شد، عنوان" قانون عمليات بانکي بدون ربا" را بر خود داشت. اما در تمام سالهاي گذشته اجرای اين قانون و انتظاري که از آن ايجاد شده است، پيادهسازي يک مفهوم بسيار وسيع و اعم از بانکداري عاري از ربا بوده است که از آن به بانکداري اسلامي تعبير مي شود. تعبيري که مسامحتا، مساوي و مترادف بانکداري بدون ربا بکار گرفته شده و اين در حالي است که بانکداري اسلامي ،به شرط امکان تعريف و تحقق، اساساً مفهومي به غايت گستردهتر از بانکداري بدون ربا را در برميگيرد.
با بررسي آنچه كه در طول حدود سه دهه از تصويب و اجراي قانون بانکداري بدون ربا سپري ميشود، درمييابيم مسئولان امر هيچگاه ادعا نکردهاند که نسبت به اجراي بانكداري اسلامي به مفهوم واقعي آن در ايران موفق بودهاند. ولي در عين حال اصرار دارم بر این واقعیت تأکید کنم که با توجه به شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور، همين میزان تلاش براي حذف ربا از عمليات بانکي کاملاً موفق بوده و اقدامي بسيار ارزشمند و قابل تقدير است.
این واقعيت کاملا قابل اثبات است که نه تنها هيچ کشوري تا به حال موفق نشده به چنين موفقيتي دست پيدا کند بلکه حتي ادعاي آن هم از سوی مسئولان اقتصادی آنها مطرح نشده است. باید توجه داشت که آنچه در بعضي کشورها تحت عنوان بانکداري اسلامي تبليغ و پیاده ميشود، در کامل ترین حالت، ارائه خدماتي در کنار خدمات بانکي متعارف است که سعي شده پديده ربا از آن حذف شود در حالي که در کشور ما سرويس و خدماتی موازي وجود ندارد و هر خدمتي که در قالب نظام بانکی ارائه ميشود، عاري از ربا است.
آقاي دکتر با اين رويکرد اساساً موضوع بانکداري اسلامي چه جايگاهي پيدا ميکند؟
دکتر سيف: به عقيده من نبايد انتظار داشت كه بانكداري اسلامي با مفهوم عميق و وسيع آن و بدون توجه به شرايط در ساير بخشها و نهادهاي اجتماعي قابليت اجرا داشته باشد. عمده کاري که بايد با جديت انجام شود اين است که فعاليتها و بخشهايي را که از نظر شرعي مشکل دارد از مجموعه عمليات بانکي خود حذف کنيم. به مجموعهاي که پس از اين پالايش باقي ميماند هم بايد به عنوان مجموعه فعاليتهاي بانکي مجاز از نظر اسلام نگاه شود؛ عملياتي که در دايره مباهات شرعي قرار ميگيرد و البته بايد روز به روز هم گستردهتر و عميق تر شود.
با این تفاصیل رابطه بانکداری بدون ربا و اسلامی چیست؟
دکتر سيف: واقعيت اين است که بانکداري اسلامي، ايدهآلي است که بايد به سمت آن حرکت کنيم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانکداري در کشور ما اجرا ميشود با اين مفهوم ايدهآل فاصله زيادي دارد.
اما آنچه نبايد مورد غفلت واقع شود اين است که وجود چنين فاصلهاي به هيچ وجه به معناي بيارزش بودن آنچه در حوزه بانکداري به آن دست یافته ایم نيست، چرا که اين واقعيت که در نظام بانکداري جمهوري اسلامي، پديدهاي به نام ربا وجود ندارد به خودي خود بسيار با ارزش و مايه مباهات است و بايد به چشم دستاوردي بزرگ به آن نگريست.
فراموش نكنيم كه شرايط فعلي نظام بانكي با ايدهآلي که از آن به بانکداري اسلامي تعبير ميشود، فاصله زيادي دارد چرا که بانكداري اسلامي طيف بسيار وسيعي از فعاليتها، رسالتها و مسئوليتهاي اجتماعي ديگر را نيز مورد توجه قرار ميدهد.
توضيح بيشتري ميفرمائيد؟
دکتر سيف: ببينيد تمام مطلوبها و ارزشهاي اسلامي قاعدتاً بايد در بانکداري اسلامي متبلور و لحاظ شده باشد، مفاهيمي مانند عدالت، حمايت از نيازمندان و... قاعدتاٌ بايد ستونهاي اصلي ارزشها و اولويتهاي يك نظام بانكي منطبق بر اهداف عاليه اسلامي باشد. بنابراين مسئله تنها حذف ربا نيست بلکه تلاش براي فراهم آوردن زمينههايي در حوزه عمليات بانکي است که به تحقق آرمانهاي اسلامي کمک کند.
به نظرم طي حدود سه دهه گذشته بيشتر بر جنبه سلبي که همان حذف ربا از گستره عمليات بانکداري است، تأکيد شده است با اين توصيف به عقيده شما در حال حاضر ما در کجا ايستادهايم؟
دکتر سيف: اجازه بدهيد به اين پرسش از دو زاويه نگاه کنم، يک نگاه ناظر بر دستورالعملها و آئيننامههايي است که دراين مدت نوشته و انجام شده است؛ اولين قدم در اين مسير تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در سال 1362 و سپس آئيننامههاي اجرايي مربوط به آن بود. در مورد اين بخش با قاطعيت ميتوانم بگويم که رد ونشاني از ربا نيست چرا که تمامي دستورالعملها با دقت بررسي و با اصول شرعي تطبيق داده شده است و در اين رابطه زحمت اصلي بر دوش صاحبنظران فقهي و علماي ارجمند بوده است. البته در برخي مواقع، شبهاتي پيش ميآمد ولي به سرعت رسيدگي و بلافاصله مرتفع و پاسخ داده ميشد.
اما حوزهاي که همواره در آن دچار چالش بوده و هستيم، بخش اجرا است. به عنوان مثال براي تحقق درست و کامل يک عقد اسلامي که ربا در آن وجود نداشته باشد بايد قصد ونيت دو طرف معامله صحيح باشد. با اين تعريف در تمام اين سالها عمده تذكر و اولويت ما متوجه كاركنان نظام بانکي بوده است. به عبارت ديگر فعالان اين حوزه در تمام سطوح از سياستگذاران گرفته تا کارمندان صف تلاش داشته و دارند تا درتعريف و اجراي عمليات بانکی دقت لازم را بكار گرفته و هرگونه شبهه فعاليت ربوي را منتفي نمايند. اما واقعيت اين است که براي انعقاد يک عقد عاري از ربا، توجيه، قصد و تأکيد هر دو طرف ضروري است يعني مشتريان نظام بانکي هم بايد مصمم به انجام عمليات بانکي بدون ربا باشند. به عبارت ديگر اگر توانسته باشيم در اجراي قانون بانکداري بدون ربا در مورد كاركنان شبکه بانکي موفق عمل کنیم، تنها نيمي از کار انجام شده و نيم ديگر که مربوط به مشتريان نظام بانکي ميشود، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بررسيهاي متعدد نيز گوياي اين واقعيت است که عمده شبهات و ترديدهاي مطرح شده در خصوص وجود شبهه عمليات ربوي در نظام بانکي، دقيقاً از همين خاستگاه برآمده است چرا که مشتريان بانک براي تأمين نيازهاي مالي مختلف خود انتظار پاسخگويي از جانب بانکها را دارند ولي در بسياري از موارد راهكارهاي مناسب براساس عقود اسلامي كه بتواند نيازهاي مطرح شده را پاسخ دهد طراحي نشده بود لذا ناگزير به سمت استفاده صوري از عقود تعريف شده ميرفتند که اين امر باعث ايجاد شبهاتي در نظام بانکي ميشد، شبهاتي که در حقيقت ناشي از اصرار مشتريان به تأمين نيازهاي مالي به هر شکل ممکن بود ولي در نهايت اين ضعف يا شبهه به پاي نظام بانکي نوشته ميشد.
در واقع اين شبهات خاستگاه فرهنگي داشت؟
دکتر سيف: دقيقاً، ببينيد در حال حاضر نزديک به سه دهه از تصويب و اجراي قانون بانکداري بدون ربا سپري شده است و باید پرسید چه ميزان در راستاي معرفي ارزشهاي این قانون با جامعه صحبت کردهايم؟ چه ميزان برنامهريزي فرهنگي انجام گرفته و اجرا شده است تا دريافت خدمات بانکي بدون ربا به عنوان يک مطالبه در جامعه تعريف شود؟
اما گذشته از بدنه جامعه گاهي نمونههايي از اين ترديدها در صاحبنظران هم مشاهده ميشود.
دکتر سيف: بله متأسفانه حتي گاهي اوقات ميبينيم که برخي فعالان اقتصادي و صاحبنظران تصور مي کنند آنچه در قالب بانکداري اسلامي در کشورهاي ديگر اجرا و تبليغ ميشود از بانکداري بدون ربا در ايران دقيقتر و پيشرفتهتر است در حالي که اينگونه نيست، دقتي که در ايران در عمليات بانکي اعمال ميشود قابل مقايسه با ساير کشوها نيست، در ايران بانکها خود را ملزم و مکلف می دانند که تمام نيازهاي مالي مشتريانشان را در قالب عقود شرعي و با رعايت موازين فقهي تأمين کنند در صورتي که در ساير کشورهاي مدعي اجرای بانکداري اسلامي اصلاً به اين شکل نيست و بسياري از نيازهاي تأمين مالي اگر به يک بانک اسلامي ارجاع شود با پاسخ منفي ناشی از ناتواني مواجه خواهد شد ولي در کشور ما هر فعال اقتصادي که به بانک مراجعه ميکند، هر نوع نياز مالي که داشته باشد بايد از طريق روشهاي بانکداري بدون ربا تأمين شود زيرا گزينه رسمي و قانوني ديگري وجود ندارد.
در لايههاي پائينتر از قوانين و آئيننامهها چطور همين دقت نظرها وجود دارد؟
دکتر سيف: دقت نظرهاي تئوريک در تمامي لايهها از قوانين بالادستي گرفته تا آئيننامهها و دستورالعملها اعمال ميشود و هيچگونه شک و ترديدي در صحت آنها وجود ندارد اما چالش اصلي در حوزه اجرا است در اين بخش است که هم بانکها و هم مشتريان دچار مشکلاتي ميشوند که به علت عدم دقت در تشخيص ريشهها، مشکل نادانسته به حوزه قوانين سرايت داده ميشود.
آقاي دکتر برخي معتقدند اين مشکلات اجرايي که حضرتعالي هم به آن اشاره ميفرمايید تا حدود زيادي به علت فشار و تنوع فراواني است که در نيازهاي تأمين مالي بر شبکه بانکي کشور وارد ميشود چقدر با اين ديدگاه موافقيد؟
دکتر سيف: توجه داشته باشيد که اقتصاد ما اصولاً اقتصادي بانک محور است يعني بار اصلي تأمين منابع مالي در آن بر دوش نظام بانکي قرار دارد. به همين خاطر تقريباً تمامي نيازهاي مالي به سمت بانکها سرازير ميشوند در حالي که در ساير کشورها به هيچ وجه چنين نيست.
استمرار اين شرايط در اقتصاد ايران باعث شده اين ذهنيت نادرست شکل گرفته و نهادينه شود که تنها نهاد مالي تأمينکننده نيازهاي مالي براي فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري بانکها هستند.
در چنين شرايطي شايد ديگر چندان نياز به توضيح نباشد که چه فشار سنگيني بر نظام بانکي کشور وارد ميشود چنانچه در حال حاضر هم پيامدهاي آن را شاهد هستيم. البته نبايد اين واقعيت را نيز ناديده گرفت که بانکهاي ما نيز در تشيخص و تفکيک نيازهاي مالي ارجاع شده به آنها دچار مشکلاتي هستند.
گذشته از اين دو مشکل، در مواردي هم که تقاضاي تأمين مالي مورد قبول بانک قرار ميگيرد، متأسفانه عدم بهرهمندي از چارچوبها و عقود متنوع و متناسب باعث ميشود بانکها ناچار شوند از نوع قراردادي كه سنخيت كمتري با نوع نياز دارد، استفاده كنند كه اين مسئله نيز باعث ميشود مشكلات فراوان ديگري ايجاد شود.
مسئله ديگري که بايد به آن توجه داشت، ايجاد انضباط در ارائه خدمات بانکي است. به اعتقاد من يکي از مسائلي که هم نظام بانکي کشور و هم مشتريان را دچار مشکل ميکند، عدم تفکيک بانکها براساس نوع خدمات ارائه شده است.
در حال حاضر تمام بانکهاي فعال در کشور اجازه ارائه تمام خدمات را دارند و ميتوانند عمليات سپردهگيری و تسهيلات دهي را در قالب عقود مختلف انجام دهند. طبيعي است که در چنين شرايطي منابع حاصل از سپردهگذاريهاي مختلف در بانکها تجميع و در چارچوبهاي مختلفي در قالب تسهيلات پرداخت ميشود و اين در واقع نوعي ناديده انگاشتن حقوق سپردهگذاران است. از اين رو معتقدم رتبهبندي و تفکيک بانکها براساس نوع خدماتي که ارائه ميدهند به پيادهسازي يک الگوي موفق بانکداري کمک مي کند. در همين راستا اقداماتي از قبيل ايجاد شوراي فقهي رادر بانک مرکزي بسيار مناسب و مفيد ارزيابي ميکنم. فعاليت چنين شورايي ميتواند به طراحي روشهاي تأمين مالي جديد، عقود متناسب با نيازهاي امروز و ايجاد اطمينان از مشروعيت کامل عمليات نظام بانکي کمکهاي شاياني را بنمايد.
