افزايش نرخ سود بانكي؛ مخالفان و موافقان چه ميگويند؟
کاهش نرخ سود با چه هدفي دنبال ميشود؟
با وجود اين پيامدها که عمدتا نيز پيشبيني شده بود، جا براي اين پرسش باز ميشود که ايده و تصميم کاهش نرخ سود بانکي با چه هدفي دنبال ميشود؟
به نظر ميرسد فرض اصلي طراحان و حاميان کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي اين است که بخش عمدهاي از هزينههاي اغلب شرکتهاي توليدي کشور را هزينههاي مالي تشکيل ميدهد. کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي موجب کاهش هزينههاي توليدکنندگان شده، قيمت تمام شده کالاها و خدمات را کاهش ميدهد و بدين ترتيب موجب کاهش تورم در جامعه ميشود. هدف ما بررسي اين نکته است که آيا چنين استدلالي از نظر اقتصادي قابل پذيرش ميباشد؟
کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي موجب کاهش هزينههاي مالي شرکتها ميشود. کاهش هزينههاي مالي با فرض ثبات ديگر هزينههاي توليدکنندگان ـ که ممکن است لزوما درست نباشد ـ موجب پايين آمدن قيمت تمام شده براي توليدکننده ميشود. قيمت کالاها در بازار کالاها و خدمات و براساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود. بدين ترتيب با توجه به عدم تغيير مقدار توليد، قيمت کالاها و خدمات در بازار تغييري نخواهد داشت. پس تنها حاشيه سود توليدکننده به دليل کاهش قيمت تمام شده افزايش مييابد و سود بيشتري نصيب او ميشود. پس ميتوان گفت که کاهش نرخ سود تسهيلات منجر به کاهش قيمت در بازار نخواهد شد و تنها به افزايش درآمد توليدکنندگان خواهد انجاميد و براي مصرفکننده عايدي خاصي دربر ندارد. اگر افزايش سود توليدکننده به صورت پرداخت نقدي سود به سهامداران از شرکت خارج شود، منجر به افزايش نقدينگي در اختيار آنها خواهد شد که اين امر در شرايط عدم تعادل در بازار منجر به افزايش سطح قيمتها خواهد شد و به تورم خواهد انجاميد. از سوي ديگر چنانچه افزايش درآمد حاصله داخل بنگاه باقيمانده و صرف سرمايهگذاري براي گسترش فعاليت آنها شود، در کوتاهمدت به علت تزريق اين پولها به بازار جهت انجام سرمايهگذاري، تقاضا تحريک شده و تورم افزايش مييابد، اما در بلندمدت با افزايش عرضه و در صورت عدم تغيير تقاضا يا تغيير عرضه متناسب با تقاضا، تعادل در بازار برقرار شده و قيمتها کنترل خواهد شد. پس کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي لزوما نميتواند به کاهش تورم بينجامد (که تجربه سال گذشته نيز اين امر را تاييد ميکند).
مخالفت با افزايش نرخ سود سپردهها به بهاي رونق بورس
يکي از دلايلي که مخالفان افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي براي نظر خود اقامه ميکنند و اتفاقا مدافعاني هم در شوراي پول و اعتبار دارد، اين است که به اعتقاد برخي افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي موجب تضعيف بازار سرمايه ميشود.
افزايش ناچيز (حداکثر 2 يا 3 درصدي) نرخ سود سپردههاي بانکي آن هم مشروط بر موافقت شوراي پول و اعتبار نميتواند زيان حتمي سپردهگذاران بانکي را با توجه به آمارهاي رسمي نرخ تورم که در حالت بسيار خوشبينانه معادل 6 درصد برآورد شده است، پوشش دهد. به عبارتي همچنان سپردهگذاران بانکي به نفع تسهيلاتگيرندگان با زيان و کاهش حدود 4 درصدي اصل سپردههاي خود در انتهاي سال مفروض مواجه ميباشند.
از سوي ديگر تجربه ماههاي اخير بخوبي نمايانگر آن است که حرکت نقدينگي و سرمايههاي راکد به طور هوشمند به دنبال کسب سود از پربازدهترين بازارهاست، بنابراين فرقي نميکند اين بازار، بازار پول، طلا، سهام، ارز، مسکن يا هر بازار ديگري باشد. بر همين اساس و با فرض شرايط حاکم فعلي تا زماني که بتوان از ساير بازارهاي موازي بازده بيشتري کسب نمود، دليلي براي تغيير مسير سرمايهها به سمت بازار پول متصور نخواهد بود و اين رودخانه پرخروش و طغيانگر مسير مناسب خود را خواهد يافت يا ادامه خواهد داد.
کاهش شاخص بازار بورس تهران طي ماههاي اخير بويژه در مقايسه با فروردين امسال و از سوي ديگر رشدهاي خيرهکننده و بيسابقه بازارهاي طلا و ارز همچنين رشد درخور توجه بازار مسکن و تاثيرات طبيعي و نهايي اين بازارها بر بازار سرمايه و شاخصهاي بورس سهامداران حرفهاي را در انتظار برداشت بازده و ميوه صبر خود طي ماههاي اخير نگاه داشته است، بنابراين دليلي بر ترک بازار و هجوم به بانکها براي سپردهگذاري وجود ندارد.
از منظر روانشناسي، افراد حاضر در بازار سرمايه از قدرت ريسکپذيري بيشتري در مقايسه با سايرين برخوردارند و به طور طبيعي در انتظار کسب بازده بالاتر از نرخهاي معمول و سودهاي بانکي هستند، بنابراين دليلي براي ترک بازار و انتقال سرمايهها به بازار پول وجود ندارد.
کاهش چشمگير ارزش بازار سرمايه و بورس تهران طي ماههاي اخير و در کف قرار گرفتن قيمتها پيامد خاص خود را داشته است، به نحوي که افراد غيرحرفهاي پيش از اين و به منظور اجتناب از زيانهاي بيشتر بازار را ترک کردهاند؛ در حالي که دسته ديگر خصوصا سرمايهداران با ديدگاه بلندمدت و بعضا حرفهاي با درک شرايط و اعتقاد به برگشت بازار در انتظار جبران زيانهاي وارده و کسب سود از شرايط آتي بازار هستند.
با توجه به کوچک بودن بازار از نظر تعداد سهامداران فعال به نظر نميرسد افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي تاثير خاصي در رفتار حرفهاي اين دسته از فعالان بازار داشته باشد و موجبات خروج از بازار را فراهم نمايد.
