چرتکه

بازدهی کدام سرمایه گذاری در 5 سال اخیر بیشتر بوده است؟

 مردم ایران در 5 سال گذشته چه چیزهایی پس انداز کرده اند؟ سهم کالاهایی مانند طلا، سکه، ارز و حتی مقولاتی مانند سهام در سبد پس اندازهای ایرانیان چه مقدار است؟ و هر یک از این موارد چه میزان برای صاحبان خود سود به ارمغان آورده اند یا آن ها را متضرر ساخته اند؟

آیا همانگونه که در افکار عمومی شایع است، سرمایه گذاری در ملک و مسکن همواره بیشترین سودآوری را به دنبال دارد یا نتایج بررسی ها واقعیت های دیگری را نشان می دهد؟ جهش های قیمتی اخیر در مورد سکه و دلار چه تأثیری در ترکیب پس اندازهای مردم داشته است؟ آیا اساسا نگاه سرمایه ای و پس اندازی به کالاهایی مانند سکه، ارز یا حتی مسکن، نگرش صحیحی است؟ سیاست های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی جامعه در شکل گیری رفتارهای اقتصادی جامعه برای حفط قدرت خرید چه تأثیری داشته است؟ و..... این ها پرسش هایی است که تلاش کرده ایم برای یافتن پاسخ هایی درخور برای آن ها به بررسی سودآوری چهار مورد مسکن، سکه، دلار و سهام در 5 سال اخیر بپردازیم.

حداکثرسازی مطلوبیت یعنی چه؟

تلاش برای افزایش میزان بهره مندی از محیط پیرامونی و حداکثرسازی مقدار برخورداری از آنچه در اجتماع به عنوان کالاها و خدمات قابل خرید، وجود دارد و عرضه می شود، یکی از رفتارهای ذاتی انسان ها است. به عبارت دیگر همه ما درپی آن هستیم که با کشب درآمدهای بیشتر این امکان را پیدا کنیم که مقدار بیشتری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود را خریداری کنیم. علاوه بر این البته افزایش درآمد، افزون بر اینکه امکان بهره مندی از تعداد بیشتری از کالاها و خدمات را فراهم می آورد، دایره و تنوع این کالاها و خدمات را نیز گسترده تر می سازد و خواسته های جدیدی را در سبد خرید افراد قرار می دهد.

اقتصاددانان به این رفتار غریزی و متداول انسانی، حداکثرسازی مطلوبیت می گویند؛ در علم اقتصاد از میل افراد به بهره مندی بیشتر از کالاها و خدماتی که در جامعه عرضه می شود با تعبیر حداکثرسازی مطلوبیت نام می برند به این اعتبار که افراد به دنبال این هستند که مطلوبیت زندگی را برای خود با بهره مندی بیشتر از محیط پیرامونی افزایش دهند.
یکی از مسائل مهمی که در مقوله حداکثرسازی مطلوبیت مطرح است، بهره مندی دائمی از حداقل هاست. به این معنا که همه ما بر اساس این اصل که همواره باید برای مواقعی که ممکن است درآمدهایمان امکان برخورداری از کالاها و خدمات را در سطحی که در حال حاضر از آن برخوردار هستیم را ندهد، بخشی از درآمد فعلی مان را ذخیره کنیم. این ذخیره سازی بخشی از درآمد که می تواند شامل مازاد درآمد نسبت به مصرف فعلی یا محصول صرفه جویی در مخارج فلی باشد، اصطلاحا پس انداز نامیده می شود.

در ادبیات اقتصادی به این رفتار انسان ها که برای برخورداری از سطح یکسانی از مطلوبیت در زمان های مختلف، بخضی از درآمد خود را پس انداز می کنند، هموار سازی مصرف از طریق پس انداز می گویند.

حال با این مقدمه کوتاه به سراغ پرسش اصلی می رویم؛ ما ایرانیان برای روز مبادا چه چیزهایی پس انداز می کنیم؟ به عبارت علمی تر آن چه کالاهایی در نگرش اقتصادی مردم ایران برای هموارسازی مصرف، اهمیت بیشتری دارند؟ وآیا تشخیص و انتخاب جامعه در خرید کالاهایی که برای هموارسازی مصرف خود به سراغ آن ها رفته اند، درست بوده و به حفظ قدرت خریدشان کمکی کرده است؟

این قبیل پرسش ها، سوالاتی هستند که پاسخ های آن ها علاوه بر اینکه به افکار عمومی کمک می کند تا با بینش و دانش بهتری دست به گزینش بزند، راهنمایی برای مسئولان و برنامه ریزان اقتصادی کشور نیز خواهد بود تا با تجزیه و تحلیل این رفتارها، جهتگیریهای خود را تعیین و تصحیح کنند.

انواع پس انداز

پیش و بیش از آنکه خود کالایی که به عنوان پس انداز انتخاب می شود، اهمیت داشته باشد، مهم این است که افراد چه  بازارهایی را برای حضور برای پس انداز و حفظ قدرت خرید خود انتخاب می کنند؟ به عبارت دیگر جنس پس اندازهای انتخابی جامعه هم معلول سیاست های اقتصادی دولت ارزیابی می شود و هم فاکتوری برای پیش بینی شرایط اقتصادی کشور در آینده.

بررسی ها نشان می دهد که به طور معمول در شرایطی که بازارهای مالی و پولی در اقتصاد یک کشور از رونق، شفافیت و کارایی لازم برخوردار باشند، جنس عمده پس اندازهای افراد جامعه، اوراق بهادار اعم از سهام، اوراق قرضه/ مشارکت و سپرده های بلند مدت بانکی است ولی در اقتصادهایی که این بازارها از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند، افراد ترجیح می دهند دارایی های مازاد خود را به شکل کالاهای واقعی که دارای ارزش ذاتی هستند مانند طلا، سکه و ملک نگهداری کنند.

از این رو با نگاهی به ترکیب پس اندازهای یک جامعه می توان تا حدود زیادی از شرایط اقتصادی آن و سیاست های اقتصادی حاکم بر آن اطلاع یافت.

علاوه بر این تجزیه و تحلیل ترکیب و نوع پس اندازها در یک کشور، چشم اندازی از آینده اقتصاد آن را هم پیش رو قرار می دهد چرا که پس انداز دارایی ها به شکل دارایی های مالی می تواند به رونق اقتصادی کشورها کمک کند و بر عکس پس انداز در قالب دارایی های کالایی و واقعی در حقیقت به بلوکه شدن نقدینگی در جامعه و شیوع رفتارهای سوداگرانه دامن می زند.

علت این اتفاق هم کاملا روشن است؛ پس انداز به شکل دارایی مالی در خدمت بخش های مولد اقتصاد و چرخ های تولید قرار دارد و پس انداز به شکل دارایی های واقعی به کمبود نقدینگی سیال در جامعه منجر می شود که در نهایت دود آن به چشم بخش تولید و مولد می رود.

نقش خرده فرهنگ های معیشتی چیست؟

واقعیت این است که در کنار مقولاتی مانند سودآوری و بازدهی عوامل دیگری نیز در شکل دهی به رفتارهای پس اندازی جوامع تأثیر دارد. یکی از این عوامل، خرده فرهنگ های معیشتی است که به رفتارهای اقتصادی خاصی منجر می شود. به عنوان نمونه مردم ایران از دیرباز اعتقاد داشته اند که سرمایه گذاری در حوزه ملک و ساختمان همواره سودآور است و با حداقل ریسک همراه خواهد بود. بنا بر این در بررسی های اقتصادی باید سهمی هم برای این عوامل درنظر گرفت که معمولا بر حسب تجربه بدست آمده و اتفاقا عمدتا کم خطا هم هستند.

بررسی شرایط پس اندازی در ایران

نگاهی به ترکیب و جنس پس اندازها در ایران نشان می دهد که در کنار آشنایی افکار عمومی در کشورمان با مقولاتی مانند سکه و طلا و ارز کم کم این کالاها هم در سبد سرمایه گذاری های بلند مدت ایرانیان جای گرفتند و برخی نیز شغل اصلی خود را دلالی و خرید و فروش این کالاها قرار دادند.

جالب اینجاست که در نبود ابزارهای پیشرفته سرمایه گذاری یا ناآشنایی مردم ایران با این قبیل ابزارها مانند اوراق مشارکت، بازار سهام و.... بررسی ها هم نشان می دهد که شم اقتصادی عموم جامعه در انتخاب کالاهایی مانند مسکن، طلا، سکه و ارز  به عنوان ابزارهایی برای حفظ ارزش دارایی ها یا کسب درآمد از محل داد و ستد آنها اشتباه نکرده است.

محاسبات جدول ذیل به روشنی از این واقعیت خبر می دهد:

 مقایسه درصد بازده سرمایه گذاری طی سال های 85 تا نیمه نخست سال 90

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود، سرمایه گذاری در سکه، مسکن، سهام و ترکیب دلار و یورو طی 5 سال اخیر به ترتیب بیشترین بازده را داشته اند. هر کدام از این حوزه ها در سال های اخیر به فراخور سیاست هایی که دولت اتخاذ کرده است از جذابیت و بازدهی بیشتری برخوردار شده اند.

بنا بر این محاسبات بازده سرمایه گذاری در سکه( متوسط بازدهی سه قطعه سکه تمام بهار، نیم بهار و ربع بهار ) رقمی در حدود 21/31 درصد، بازدهی در مسکن 96/23 درصد، بازدهی در بازار سرمایه حدود 16/22 درصد و بازدهی در مورد ترکیب دلار و یورو حدود 1/8 درصد بوده است.

سال 85 سالی بود که دو حوزه سکه و مسکن توانستند برای سرمایه گذاران خود بازده مناسبی به ارمغان بیاورند؛ متوسط نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در این سال حدود 168 هزار تومان بود و متوسط قیمت دلار و یورو به ترتیب 922 تومان و 1174 تومان.

در سال 85 بازار مسکن شاهد بروز نخستین نشانه های تورمی کسری بودجه دولت در سال 84 و 85 بود و در حال که شاهد نوسان قیمتی معناداری در حوزه ارز نبودیم، حرکات معناداری در جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن مشاهده می شد.

حجم نقدینگی در پایان سال 85 به حدود 1,284 هزار میلیارد ریال رسید که نشاندهنده رشدی حدود 40 درصدی نسبت به سال قبل بود.بازار سرمایه هم همانگونه که بازده آن هویداست، نقش مؤثری در جذب این نقدینگی ایفا نکرد و تنها با 5 درصد بازدهی، متوسط شاخص 30,781 واحدی را ثبت کرد و ارزش آن هم به 395،028 هزار میلیارد ریال رسید.

سال 86 بی تردید سال طلایی مسکن بود؛ ثبت بازده 65 درصدی به خوبی گواه این ادعا است.در سال 86 آثار تورمی کسری بودجه و بی انضباطی های مالی دولت به صورت تمام قد خود را نشان داد. بر اساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی در سال 86 شاخص قیمت زمین در تمامی مناطق شهری به 3/53 درصد رسید در حالی که این شاخص در سال 85 حدود 8/12 درصد بود. قیمت مسکن هم در سال 86 بالغ بر 81 درصد رشد داشت که چیزی در حدود 53 درصد بیشتر از سال قبل بود.

سهام و ارز در سال 86 همچنان کم بازده و کم نوسان بودند؛ متوسط قیمت دلار آمریکا در سال 86 حدود 935 تومان و متسط قیمت یورو حدود 1309 تومان بود.

بازار سهام شاخص در 36،193 ایستاد و ارزش بازار هم به 462،105 میلیارد ریال رسید که روندی آرام را نشان می دهد.

سال 87 را نیز باید به نوعی تحت تأثیر قیمت مسکن دانست چرا که در نیمه اول و دوم این سال شاهد حرکت شاخص قیمت در این بازار به دو سمت مختلف بودیم.

اجرای سیاست های انقباضی از سوی بانک مرکزی در سال 86 که به سیاست 6 قفله کردن خزانه مشهور شد، در سال 87 به وضوح خود را نشان داد؛ نرخ رشد نقدینگی افت معناداری را تجربه کرد و از 7/27 درصد به 9/15 درصد کاهش یافت. این کاهش معنادار خیلی زود خود را در بازار مسکن نشان داد و حباب قیمت در این بازار که از نقدینگی بالا نشأت گرفته بود به ناگاه در نیمه دوم ترکید به گونه ای که رشد شاخص قیمت مسکن در تهران از 6/81 درصد در سال 86 به 6/22 درصد کاهش یافت.

در کنار بازار مسکن، سایر بازارها هم از کاهش رشد نقدینگی تأثیر پذیرفتند و شاخص بورس افتی 4 هزار واحدی را ثبت کرد تا به 32،117 واحد برسد تا کمترین مقدار را در 5 سال منتهی به سال 87 را داشته باشد. ارزش بازار هم افت کرد و به 462،105 میلیارد ریال رسید.

متوسط قیمت هر دلار و یورو هم به ترتیب، 967 تومان و 1365 تومان رسید که نشاندهنده روندی اهسته و ملایم بود.

 نکته مهم اما این است که اگر انحراف معیار هر یک از این موارد را به نوعی ریسک این سرمایه گذاری ها تلقی کنیم، محاسبات نشان می دهد که سرمایه گذاری در بازار سرمایه با ریسکی در حدود 39 درصد، پرریسک ترین سرمایه گذاری طی سال های 85 تا 90 بوده است.

افت چشمگیر شاخص قیمت مسکن در تهران را که تا منفی 7/12 درصد رسید، در سال 88 بازار سرمایه و سکه تا حدودی جبران کردند؛ با عرضه سهام شرکت های مشمول اصل 44 که ارزش آنها به حدود 119،190 میلیارد ریال رسید، ارزش بازار سهام هم به 651،428 میلیارد ریال افزایش یافت که بازدهی حدود 60 درصدی را برای سرمایه گذاران بازار سرمایه به ارمغان آورد.

دلار اما همان روند سال های گذشته را ادامه داد و حدودا 30 تومان افزایش قیمت را شاهد بود، یورو با شیب بیشتری افزایش یافت و به حدود 1410 تومان رسید تا بازدهی سرمایه گذاران در بازار ارز به بیش از 5 درصد نرسد.

سکه اما شرایط بهتری داشت؛ متوسط قیمت سکه تمام بهار طرح قدیم به 246 هزار تومان رسید که بیش از رشد سال گذشته از آن بود.

اگر سال 86 سال طلایی مسکن بود  بی تردید  سال 89 را باید سال بورس نامید. شاخص کل  قیمت و نقدی به 94 هزار واحد افزایش یافت یعنی حدود 43 هزار واحد بیشتر از سال 88. ارزش بازار در سایه 56 میلیارد ریال سهام اصل 44 به 1،115،636 میلیارد ریال رسید.

افزایش مجدد نرخ رشد نقدینگی به حدود 25 درصد در سال 89، رونق را دوباره به بازار مسکن بازگرداند و شاخص قیمت مسکن به 8/12 درصد رسید گرچه بازده سرمایه گذاری در این بازار تنها 5 درصد بود. در کنار این بازار، قیمت سکه بیش از 100 هزار تومان افزایش یافت تا آغازی باشد بر سیر صعودی سال آینده. بازده این بازار در سال 89 به بیش از 45 درصد رسید تا مقدمه ای باشد بر سال طلایی طلا، گرچه سهم افزایش قیمت جهانی طلا را در این بازدهی نباید نادیده گرفت.

سرمایه گذاری در سکه با 3/23 درصد، سرمایه گذاری در مسکن با حدود 20 درصد و نهایتا سرمایه گذاری در دلار و یورو با حدود 7 درصد، به ترتیب از ریسک بیشتری برخوردار بوده اند و همانگونه که معمولا انتظار می رود سرمایه گذاری هایی که بازده بالاتری دارند از ریسک بیشتری هم برخوردارند.

طی این سال ها به علت اعمال موفق سیاست مدیریت شناور نرخ ارز، دلار از کمترین نوسان قیمتی و به تبع آن کمترین بازدهی برخوردار بوده است که به نظر می رسد با التهابات اخیر و خروج شرایط از روال سابق، قصد جبران گذشته ها را دارد چرا که بررسی ها از بازدهی بالای 20 درصدی داد و ستد دلار طی ماه های اخیر خبر می دهد.

 بررسي روند نرخ ارز اسمي هم طي دوره 1388-1384 نشان مي‌دهد كه متوسط درصد تغييرات اين نرخ در دوره يادشده حدود 2.6 درصد بوده است. در اين دوره نرخ ارز از نوسانات اندكي برخوردار بوده به طوري كه انحراف از ميانگين آن معادل 277.3 ريال بوده است. در اين سال‌ها بانك مركزي با اعمال سيستم شناور مديريت شده، توانست تفاوت بين نرخ ارز بين بانكي و بازار آزاد را در حد پاييني كنترل كند. مقايسه بين اين دو نرخ نشان مي‌دهد كه اختلاف آنها در طول اين دوره به طور متوسط حدود 55.8 ريال به ازاي هر دلار بوده است.