چرتکه

آقای دکتر ریشه نوسانات نرخ ارز را در یک سال گذشته در کجا می بینید؟
مایلم پیش از ورود جزئی به موضوع یک تقسیم بندی از مسائل و عوامل تأثیرگذار بر نرخ برابری ارز داشته باشم تا بتوانیم موضوع را دقیق تر بررسی کنیم.
به اعتقاد من مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی در تعیین نرخ ارز تأثیرگذارند که هر کدام از این عوامل به نوبه خود بر بخشی از متغیرهای بازار تأثیر می گذارند. به عنوان نمونه عاملی مانند تحریم های خارجی به عنوان یک متغیر بیرونی و ناخواسته از جمله مواردی است که با آثار واقعی و روانی خود بر بازار هر دو طرف عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می دهد.
همچنین اتخاذ سیاست های پولی و بانکی خاص به عنوان متغیری داخلی، با آثاری که در میزان رشد نقدینگی، پایه پولی و سرمایه گذاری ها می تواند طرف تقاضا یا عرضه را متأثر کند و از سوی دیگر با ایجاد رکود در سایر بخش های سرمایه پذیر به رفتارهای سوداگرانه در بازار ارز دامن بزند.
از این رو برای نحقیق و بررسی آنچه در بازار ارز کشور می گذرد و ریشه یابی علل آن باید با تفکیک عوامل تأثیرگذار بر این بازار و بررسی سهم هر یک از این عوامل، تصویر روشنی از مختصات اقتصادی بازار ارز به دست آورد. این همان نکته ای است که متأسفانه در تحلیل ها کمتر به آن توجه می شود.

پس می پذیرید که سیاست های دولت هم در این میان نقش اصلی را بازی می کند؟
دولت در کشور ما به علت در دست داشتن درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای صادراتی در این حوزه از قبیل درآمدهای حاصل از فروش فراورده های نفتی و گاز و.... عمده ترین یا به عبارت بهتر، تنها توزیع کننده کلان ارز در اقتصاد ایران است. بانک مرکزی هم به عنوان نماینده و بازوی اجرایی دولت در حوزه پولی، ارزی و بانکی طی سال های گذشته همواره تغییراتی را در سیاست های توزیع و فروش ارز اعمال کرده است که برخی از این تغییرات بر اساس اهداف مورد نظر اقتصادی بوده و بری نیز در واکنش به عوامل بیرونی به حیطه اجرا در آمده است.
نکته مهم اما این است که با وجود همه این نوسانات که گاهی مانند اواسط دهه 60 و اوایل دهه 70 ناشی از محدودیت های ارزی و گاه مانند ابتدای دهه 80 برخاسته از افزایش نیاز به ارز به علت جهش فعالیت های عمرانی بود، مجموعه مدیریت اقتصادی کشور توانست تقریبا از اوایل برنامه چهارم توسعه و سال های ابتدای دهه 90 ، با اعمال روش نرخ گذاری شناور برای ارز و ایجاد دو بازار اصلی و فرعی برای تحرک بیشتر در مناطق آزاد با جهتگیری توسعه صادرات غیر نفتی به یک نظام تک نرخی در این باره دست پیدا کند.
نباید و نمی توان از کنار این واقعیت نیز به راحتی عبور کرد که دستیابی به ارز تک نرخی در حقیقت به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی منجر شد. به عبارت دیگر کاهش ارزش ریال در برابر دلار، به عنوان رایج ترین ارز آن زمان، از 70 ریال به 1750 ریال در واقع هزینه هنگفتی بود که اقتصاد ایران در آن برهه زمانی بابت بهره مندی از فوائد یک نظام تک نرخی در حوزه ارزی پرداخت کرد؛ هزینه ای که در آینده با افزایش نرخ دلار به رقم هایی بالاتر همچنان پرداخت شد تا از آسیب های برقراری شرایط چند نرخی بودن ارز جلوگیری شود.
حال اینکه محاسبات به عمل آمده در آن زمان برای تعیین نرخ اسمی برابری دلار و ریال تا چه حد درست بود و رقم 1750 ریال تعیین شده چه مقدار با واقعیات اقتصاد ایران و جهان منطبق بود، بحث دیگری است که به طور حتم تحت الشعاع اهمیت دستیابی به یک نظام تک نرخی قرار دارد.
پس از آن تصمیم و با افزایش درآمدهای نفتی و درآمدهای صادراتی، خوشبختانه منابع ارزی کشور به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد و و همین مسئله به آشکار شدن فوائد نظام تک نرخی کمک بیشتری کرد. اما  متأسفانه با غرض ورزی های خصمانه دشمان نظام و انقلاب اسلامی، اعمال تحریم های بیشتر و وسیعتر طی سال های اخیر، شرایط جدیدی را برای نظام ارزی کشور بوجود آورد که همچنان نیز ادامه دارد.
واقعیت این است که وقوع تحریم ها نخستین تأثیری که به دنبال داشت این بود که فروض اولیه و ابتدایی و روشن بازار را دستخوش تغییرات اساسی کرد است و رابطه منطقی را که میان عرضه و تقاضا باید وجود داشته باشد، دچار اعوجاج می کند.
تراز تجاری، وصول مطالبات ارزی از خریداران بین المللی و.... از جمله مواردی بوده و هستند که تحت تأثیر بحران اقتصادی بین المللی سال های پایانی دهه 90 و  نقش آفرینی مهمان ناخوانده و بدشگون تحریم، دچار مشکلاتی شده اند.

تحریم دقیقا چه تأثیری بر نرخ ارز دارد؟ یعنی مکانیزم اثرگذاری تحریم ها بر نرخ ارز چیست؟
برای تشریح این روند باید به آنچه در مقاطع مختلف در قالب تحریم ها اعمال شد را بازنگری کنیم؛ در نخستین گام آمریکا با تحریم معاملات دلاری با ایران، تلاش فراونی کرد تا دلار از چرخه مبادلات اقتصادی و تجاری ایران حذف کند. این در حالی بود که در آن مقطع با تقریبی نزدیک به قطعیت می توان گفت که حدود 90 درصد مبادلات ارزی ایران و ذخار ارزی کشور به دلار بود تا جایی که در اسناد بالادستی و میان دستی قانونی مانند بودجه های سنواتی نیز برای مبادلات ارزی از معادل دلاری آن استفاده می کردند.
اما پس از اعمال گام نخست تحریم ها و تلاش آمریکا برای حذف دلار از گردونه تجاری ایران که با اعمال تحریم علیه بانک سپه با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل آغاز شد، طبیعتا حرکت به سمت سایر ارزهای جهان روا مانند یورو، ین، پوند و ... آغاز شد و سهم این ارزها در اقتصاد و مبادلات ارزی ما بالا رفت. با این وجود سهم این ارزها در سبد ارزی کشور همچنان کمتر از دلار بود.

 اتخاذ سیاست های پولی و بانکی خاص به عنوان متغیری داخلی، با آثاری که در میزان رشد نقدینگی، پایه پولی و سرمایه گذاری ها می تواند طرف تقاضا یا عرضه را متأثر کند و از سوی دیگر با ایجاد رکود در سایر بخش های سرمایه پذیر به رفتارهای سوداگرانه در بازار ارز دامن بزند

 
این حذف دلار با چه فرایندی همراه بود؟
ببینید ورود هر متغیر جدید به مجموعه شرایط قبلی، حساسیت های موجود در بازار ارز را تغییر می دهد. به عنوان مثال با اعمال این تحریم ها در برخی موارد نمی توانستیم پول کالاهای صادراتی و فروحته شده خودمان را به دلار دریافت کنیم. به همین خاطر ایران برای خنثی سازی اثرات این تحریم به متنوع سازی سبد ارزی خود و تبدیل قراردادها به سایر ارزها و ... روی آورد که تا حدود زیادی هم مؤثر بود.
در این اثنا البته موضوع دیگری هم در بازار تبادل ارز بین المللی مطرح شد،یعنی همزمان با کاهش ارزش دلار در جهان یا افزایش ریسک نگهداری این ارز، کشورهای دیگری هم مانند ایران به فکر افتادند که ارزها و پول های دیگری را در کنار دلار وارد چرخه تجاری خود کنند.به عنوان نمونه رئیس جمهور قزاقستان در اجلاس مختلف از جمله اجلاس اکو و شانگهای، موضوع پول منطقه ای را مطرح کرد یا  کشور ترکیه با روسیه و چین به توافقاتی بر پایه تبادل ارزهای خود رسیده بودند و برخی کشورهای غرب آفریقا اقداماتی را در این راستا انجام دادند.
حال باید دقت کرد که به طور طبیعی در پیش گرفتن ساز و کارهای واکنشی نسبت به تحریم ها ممکن است نوساناتی را به دنبال داشته باشد و البته زمان لازم است تا بازارهای داخلی ما هم با این ساز و کارهای جدید بکار گرفته شده هماهنگ شوند چرا که این نوسانات می تواند نتایج مثبت و منفی و زودگذر یا بلند مدتی به همراه داشته باشد. ضمن اینکه تغییر سیاست ها در بعضی مواقع با عدم درک صحیح و به موقع از سوی مداخله گران بازار ارز همراه می شود که پیامد آن افزایش نیازهای کاذب در بازار ارز خصوصا دلار است. به عنوان مثال همین چند هفته اخیر که شایعه تحریم های بیشتر خصوصا تحریم بانک مرکزی ایران مطرح بود، شاهد افزایش تقاضا برای دلار بودیم که به طور قطع بخش زیادی از این تقاضا ناشی از عوامل روانی بوده است.
از سوی دیگر برخی متقاضیان واقعی دلار هم در واکنش به سیاست های بانک مرکزی در تغییر رویه پرداخت های ارزی، ترغیب شدند تا نیازهای آتی خود را اکنون تهیه کنند که این رفتار هم قاعدتا بر بازار تأثیر گذاشت و تقاضا را بالا برد.
واقعیت این است که تغییر در یکی از عوامل تأثیرگذار در بازار، روابط بین سایر عوامل را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر بنا بر قوانین علمی و مطالعات مربوط به آشفتگی ((CHAOS THEORY و قانون حرکت بال پروانه، تغییر در سیاست های اقتصادی ارزی بر سایر متغیرها که ممکن است در ظاهر ارتباطی هم با نرخ ارز ندارند، تأثیرات فراوانی بگذارد. بنا بر این تحریم ها به عنوان عامل بیرونی تا حدودی بر سایر عوامل درونی اقتصاد ما تأثیر گذاشته و روابط آنها را دستخوش تغییراتی کرده است. بخشی از تغییرات را ما طی یک سال گذشته در نوسان بازار ارز ملاحظه می کنیم.

آیا نوسنات اخیر صرفا در مسئله تحریم ریشه دارد؟ سیاست های درونی نقشی ندارند؟
قطعا جهتگیری ها و تغییرات درونی هم مؤثرند. به عنوان نمونه توجه شما را به تراز تجاری، خالص صادرات و واردات و حجم واردات و صادرات کشور جلب می کنم.
بالا رفتن تبادلات تجاری کشور طی سال های اخیر خصوصا واردات در سال های اخیر یکی از این موارد است و کشور ما هم اکنون واردات  50 تا 60 میلیارد دلاری را تجربه می کند بنا بر این بدیهی است که این حجم از واردات نیاز به ارز بیشتری دارد که معنای آن افزایش نیاز ارزی در بازار است.
افزایش تعداد مسافرت های برون مرزی هم از دیگر متغیرهایی است که طی سال های اخیر به بالا رفتن تقاضا برای ارز در بازار داخلی دامن زده است.
طبیعی است که بالا رفتن نیاز بخش خصوصی به ارز، انتظار برای افزایش عرضه را نیز به دنبال دارد تا کسانی که در صف تقاضا قرار می گیرند را نیز پاسخگو باشد، حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که بخشی از این ارز صرف واردات کالای قاچاق می شود. به سخن دیگر با وجود اینکه بنا برخی آمار غیر رسمی حجم واردات کالاهای قاچاق به کشور بین 10 تا 20 میلیارد دلار است، نمی توان این میزان تقاضای ارزی را از نیازهای مشروع تفکیک کرد. بنا بر این از هم افزایی این نیازها، اشتهایی به ظاهر سیری ناپذیر برای دریافت ارز شکل می گیرد چنانچه در ماه های اخیر مشاهده می شود.