دولت باز هم خیال رکوردشکنی دارد؟
دولت دهم در ارائه مهمترين سند مالي كشور، امسال نيز مثل سالهاي گذشته تأخير كرده است، تأخيري كه براي چندمين بار متوالي طي سالهاي اخير تكرار ميشود و پيامدها و آثار ناگواري براي اقتصاد كشور دارد. تكرار تأخير در ارائه بودجه كل كشور متأسفانه از حساسيتها نسبت به اين تخلف آشكار از قانون كاسته و آن را به امري عادي تبديل كرده است!
براساس آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولتها نهايتاً تا 15 آذر ماه هر سال فرصت دارند لايحه بودجه سال آينده را تدوين و براي آغاز روند بررسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.
نمايندگان مجلس هم موظف هستند با فعال كردن كميسيونهاي مختلف، تشكيل كميسيون تلفيق و نهايتاً بررسي در صحن علني مجلس، لايحه تقديمي دولت را بررسي و نهايتاً پس از اعمال تغييرات لازم، به تصويب برسانند. بديهي است تأخير در هر يك از اين مراحل روند بررسي و تصويب بودجه را با اختلال مواجه ميسازد كه نتيجه آن ايجاد بينظمي در سياستهاي مالي و تنش در روابط دستگاهها و مهمتر از همه پيدايش زمينههاي زيانهاي اقتصادي است.
مروري بر عملكرد دولتها و مجالس مختلف طي يك دهه اخير در قبال تدوين و بررسي لوايح بودجه سنواتي نشان ميدهد كه از سال 84 به اين سو متأسفانه شاهد افزايش مدت تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه هستيم. بودجه سال 85 با 40 روز تأخير در 25 دي ماه سال 84، بودجه سال 86 با 45 روز تأخير در اول بهمن سال 85، بودجه سال 87 با 32 روز تأخير در هفدهم دي ماه سال 86، بودجه سال 88 با 53 روز تأخير در هشتم بهمن سال 87، بودجه سال 89 با 49 روز تأخير در چهارم بهمن سال 88 و بودجه سال 90 با ركوردشكني با تأخيري 75 روزه در اول اسفند سال 89 به مجلس ارائه شد.
امسال هم كه دولت آقاي احمدي نژاد براي ششمين بار بايد لايحه بودجه را به مجلس ارائه كند، ظاهراً بايد انتظار ركوردي جديد در تأخير را شاهد باشيم چرا كه اگر در سالهاي گذشته اميدواريهائي نسبت به جبران تأخير در ارائه بودجه ابراز ميشد، امسال، نمايندگان مجلس با توجه به برگزاري انتخابات مجلس در اسفند ماه، بررسي لايحه بودجه را حتي اگر همين امروز هم ارائه شود، ناممكن ميدانند و سخن از تصويب بودجهاي چند دوازدهم به ميان ميآورند.
گذشته از اينكه تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه يك تخلف قانوني آشكار به حساب ميآيد كه با توجه به تكرار آن طي سالهاي گذشته به امري مرسوم تبديل شده است، پاسخ دادن به دو سؤال در اين زمينه بسيار ضروري است؛ نخست اينكه علت اين تأخيرها چيست؟ ديگر اينكه تعلل در ارائه لايحه بودجه و تصويب ديرهنگام آن چه پيامدهايي براي كشور خواهد داشت؟
در پاسخ پرسش نخست بايد گفت ظاهراً نوع نگاه دولت به مقوله بودجه و سياستهاي مالي اساساً با آنچه در تمام سه دهه گذشته وجود داشته و البته علم و تجربه اقتصادي در ساير كشورها هم آن را تأييد ميكند، به كلي متفاوت است. از اين رو برخلاف آنچه برخي تحليلگران ميگويند و تأخير در ارائه لوايح بودجه را معلول انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي توسط دولت ميدانند به نظر ميرسد وجه غالب در دولتهاي نهم و دهم در مورد تدوين لوايح بودجه، "نتوانستن" نيست بلكه "نخواستن" است. به ديگر سخن، دولت يا بهتر است بگوئيم شخص رئيسجمهور از پيامدهاي انحلال سازمان مديريت كاملاً آگاه بود و بسيار ساده انگارانه است اگر اينگونه تصور كنيم كه مشكلات انحلال اين سازمان براي دولت نامشخص بوده و پس از انحلال پيامدهاي فقدان مركزي متخصص، متمركز و با تجربه در فرايند بودجه نويسي خود را به دولت تحميل كرده است. چرا كه در آستانه اجراي اين تصميم كه ابتدا با تغيير ساختار سازمان در استانها آغاز شد، كارشناسان بسياري عواقب ناگوار از بين بردن سازمان مديريت را به دولت و رئيسجمهور گوشزد كردند. بنابر اين، روشن است كه انحلال اين سازمان تصميمي كاملاً آگاهانه و با هدف دردست گرفتن اختيار عمل بيشتر در تدوين و اجراي سياستهاي مالي و حذف ابزارهاي برنامه ريزي و نظارتي بوده است.
اين هدف دقيقاً همان پاسخ پرسش دوم است؛ يعني آنچه از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان مغز متفكر تدوين لوايح بودجه و برنامههاي توسعهاي انتظار ميرفت طي سالهاي اخير با تأخير خود خواسته در ارائه لايحه بودجه به طور كامل محقق شده است؛ دولت با حذف چارچوب سازمان برنامه، خود را در تدوين بودجه از آنچه خود نظرات كارشناسي دست و پاگير و غيرضروري ميخواند خلاص كرده و پس از آن با ارائه ديرهنگام لوايح بودجه عملاً امكان و زمان بررسي لايحه بودجه را از نمايندگان سلب ميكند. نمايندگان نيز طي سالهاي اخير سعي كردهاند با چشم پوشي از دقت نظرهاي لازم در بررسي بودجه، تأخير دولت را جبران كنند. محصول اين تعجيل، بينظمي فراوان در رفتارهاي مالي است كه خود را در قالب كسري بودجه، افزايش شديد نقدينگي و نهايتاً تورم نشان ميدهد.
