در ايام پاياني نخستين سال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قرار داريم و طبعاً بازار ارزيابي و بررسي نقاط قوت و ضعف عملكرد دولت به عنوان پيشنهاد دهنده و مجري اين قانون بسيار داغ است.
در اين ميان آنچه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، تغييراتي است كه در نگرش موافقان، منتقدان و مجريان اين قانون مهم بوجود آمده است. مروري بر ديدگاه‌ها و پيش بيني‌هاي طيف‌هاي مختلف كارشناسان و ناظران در سال گذشته نسبت به پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و مهمترين بخش اين قانون كه اصلاح قيمتي بود، نشان مي‌دهد به جز معدودي از تحليلگران كه مشكلات اقتصادي ايران را بسيار ساختاري‌تر از آن ارزيابي مي‌كردند كه قانوني مانند هدفمندي يارانه‌ها بتواند در بستر واقعي موجود هم درست اجرا شود و هم بتواند حداقل بخشي از اين مشكلات را حل كند؛ بخش عمده‌اي از تحليلگران چه دربدنه دولت و چه در نهادهايي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس، در پيش‌بيني پيامدهاي اجراي اين قانون دچار خطاهاي فاحشي شده‌اند.
اكنون در آستانه دومين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، آمارها و شاخص‌هاي رسمي اعلام شده نه از تورم بالاي 60 درصد مورد ادعاي مركز پژوهش‌هاي مجلس حكايت دارد و نه تصوير بهشت گونه‌اي كه دولتيان از اقتصاد ايران پس از اجراي قانون هدفمندي پيش چشم افكار عمومي قرار مي‌دادند، تحقق يافته است حتي به مقدار اندك!
اين خطاي در برآوردها علاوه بر اينكه نشانگر حضور پررنگ و هزينه‌آفرين سياست و سياست زدگي در محافل و كارشناسي و روند تصميم سازي‌هاي اقتصادي است، اين واقعيت تلخ را نيز به عرياني نشان مي‌دهد كه متأسفانه پس از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، مجموعه دولت، مجلس و ساير نهادهاي اجرايي با وجود برخورداري از تجارب موفق و شكست خورده سه دهه گذشته و بهره مندي بالقوه از بدنه كارشناسي قدرتمند، هنوز در تشخيص ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي كشور دچار اشتباهات فاحش و پرهزينه مي‌شوند و البته پرواضح است كه اين خطاي در تشخيص به تجويز درمان نادرست و افزايش درد و بيماري منجر مي‌شود، چنانكه اكنون در برخي موارد شاهد آن هستيم.
امروز در آستانه دومين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درحالي نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه حدود 22 درصد محاسبه و اعلام مي‌شود كه برخي محافل و نهادهاي كارشناسي اين اشخاص را بالاي 60 درصد پيش‌بيني مي‌كردند، گرچه اجراي تمهيدات تعزيراتي و ممانعت از افزايش قيمت‌ها به شكل دستوري از سوي دولت در عدم تحقق اين پيش‌بيني تا حدودي مؤثر بود اما بر آگاهان و اهل فن پوشيده نيست كه سهم رفتارهاي دستوري - تعزيراتي در مهار افزايش قيمت‌ها به هيچ وجه در حدي نيست كه بتوان فاصله حدود 40 درصدي تورم فعلي را با تورم پيش‌بيني شده 60 درصدي ناشي از اين رفتارها دانست.
بنابر اين پرواضح است كه محافل پيش‌بيني كننده متأسفانه همچنان بر ديدگاه‌هاي نادرست خود مبني بر ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران اصرار مي‌ورزند و حاضر به پذيرش اين واقعيت نيستند كه عمده ريشه‌هاي تورم در ايران نه در سياست‌هاي عرضه و تقاضا و... كه ريشه در سياست‌هاي نادرست پولي دارد؛ همچنان كه همين تفكر سالها قبل و در مجلس هفتم بر مبناي همين تحليل نادرست، سياست تثبيت قيمت‌ها را به كشور تحميل كردند و برنامه چهارم را منحرف ساختند كه تنها نتيجه آن افزايش فاصله بين قيمت‌هاي واقعي و رسمي طي سالهاي بعد بود.
از سوي ديگر كارشناسان، مجريان و مديران دولتي هم نشان دادند كه دانسته يا نادانسته، خواسته يا ناخواسته در تحليل شرايط اقتصادي كشور و تجويز نسخه‌هاي شفابخش به خطا رفته‌اند و توش و توان خود و كشور را صرف قدم گذاشتن در راهي كرده‌اند كه درحال حاضر و پس از يك سال طي طريق در آن جهت، كورسويي از اميد هم در افق‌هاي حتي دوردست آن نمي‌درخشد.
اختصاص تمام سهم توليد از محل آزادسازي قيمت‌ها و حتي بيشتر از آن به يارانه‌هاي نقدي با هدف مديريت پيامدهاي اجتماعي احتمالي، خوش بيني ناپخته نسبت به ارتقاي بهره وري در حوزه توليد با ارتقاي فناوري‌ها، ناديده انگاشتن سهم سياست‌هاي پولي و عدم استقلال نهادهايي مانند بانك مركزي و... در گسترش تورم و افزايش نقدينگي، ناآشنايي با مشكلات ساختاري توليد و توزيع و... باعث شد، دولت نتواند جهت گيري‌هاي درستي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داشته باشد.
در كنار اين مسائل بايد به اين واقعيت هم توجه داشت كه استفاده ابزاري از قانون هدفمندي يارانه‌ها چه از سوي موافقان و مجريان و چه از سوي منتقدان و مخالفان دولت، تحقق اهداف اين قانون را حتي با فرض تدوين واقع بينانه و درست اهداف و جهت گيري‌ها با دشواري‌هاي فراواني مواجه كرده است. دولت از ابتداي اجراي اين قانون با تكيه بر جنبه تبليغاتي يارانه‌هاي نقدي پرداختي به مردم همواره سعي داشت پيامدهاي دشوار اجراي قانون را كم‌رنگ كند و هر چند وقت يكبار هم با طرح سخناني در احتمال افزايش مبلغ يارانه نقدي تلاش مي‌كند بر جذابيت مسئله بيافزايد. از سوي ديگر منتقدان دولت نيز براي خنثي سازي اين تبليغات در بيان ابعاد و پيامدهاي اجراي قانون دچار بزرگنمايي‌هايي شدند كه به افزايش هزينه‌هاي اجرا افزود.
در مجموع، آنچه درحال حاضر به عنوان چشم اسفنديار اين قانون بيش از هر مسئله ديگري دغدغه آفرين است، تداوم همين نشست در نگرش‌ها و پررنگ باقي ماندن جنبه‌هاي سياسي در روند آتي قانون هدفمندي يارانه‌ها است كه نشان آشكار اين تشتت را مي‌توان به وضوح در بالا گرفتن اختلاف نظرها در مورد اجراي مرحله بعدي قانون مشاهده كرد، مسئله‌اي كه به نظر مي‌رسد عدم رسيدگي به آن در سطوح بالاي حاكميت، باعث مي‌شود آنچه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي جامعه باقي مي‌ماند، هزينه‌هاي هنگفتي باشد، بدون برخورداري از ثمرات مثبت.