مجلس کجای این ماجرا است
بي ترديد تخلف مالي بيسابقهاي كه در افكار عمومي كشور با عنوان اختلاس سه هزار ميليارد توماني ثبت شده از جنبههاي مختلفي بر اركان و ساختارهاي قانوني، نظارتي و اجرايي تأثيرگزار بوده است. به عبارت ديگر، در بسياري از حوزهها، ميتوان عملكرد و حتي روال موجود را به دو دوره پيش از برملا شدن اين تخلف و پس از آن تقسيم كرد چرا كه گذشته از پيامدهاي ناگوار و هزينههاي بسيار هنگفتي كه اين مفسده بزرگ اقتصادي براي كشور به دنبال داشته است، قطعاً بسياري از مسائل پس از كشف و علني شدن اين تخلف مانند گذشته دنبال نخواهد شد چنانكه اصول مديريتي نيز همين رفتار را تأييد ميكند و بر تبديل تهديدها به فرصت تأكيد دارد.
در باب خلأها، نقصانها و مشكلات زيرساختي كه زمينه را براي سوءاستفاده متخلفان در جريان تخلف مالي اخير فراهم آورده، تاكنون بسيار سخن گفته شده است اما به نظر ميرسد در اين ميان توجه كمتري به نحوه برخورد نمايندگان مجلس و عكس العملي كه برخي از وكلاي مردم در اين نهاد در قبال تخلف بيسابقه مالي نشان داده اند، وجود داشته است. اين درحالي است كه بررسي موضعگيريهاي كلان مجلس درحالت كلي و شيوه برخورد برخي نمايندگان با اين مسئله نه تنها نتوانسته انتظارات ناظران و افكار عمومي را برآورده سازد بلكه اما و اگرهاي بسياري را نيز به دنبال داشته است.
واقعيت اين است كه مجلس به عنوان نهادي كه دو مسئوليت به غايت خطير قانونگذاري و نظارت بر شيوه اجراي اين قوانين را برعهده دارد در موارد مختلفي از جمله تخلف مالي اتفاق افتاده خود به عنوان يك طرف دخيل در مسئله بايد مورد ارزيابي و قضاوت قرار بگيرد چرا كه در بروز وقوع هر تخلفي، وجود يكي از اين دو احتمال گريزناپذير است؛ يا قوانين و مقررات به گونهاي وضع نشدهاند كه زمينه بروز تخلف و سوءاستفاده را فراهم نياورند يا دستگاههاي اجرايي كه وظيفه پياده سازي قانون را برعهده دارند، در انجام مسئوليتهاي خود كوتاهي يا تقصير داشته اند؛ هر كدام از اين دو احتمال به يقين تبديل شود در هر دو صورت مجلس به عنوان نهادي كه وظيفه بررسي و تصويب قوانين كشور را برعهده دارد و همچنين مسئوليت نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي را نيز دارد، بايد در كنار ساير عوامل مورد بازخواست قرار بگيرد و بررسي شود كه آيا در انجام اين دو وظيفه، عملكرد درستي داشته است يا خير؟
متأسفانه در اغلب موارد از جمله روند رسيدگي به تخلف مالي اخير به اين مقوله توجه نشده است و نمايندگان مجلس در قامت مدعي استيفاي حقوق مردم به بازخواست از مسئولان اجرايي و دولتي مشغول شدند و با اينكه از همان ابتداي كار نيز بر طبل استعفا و استيضاح كوبيدند، در هيچيك از اين دو زمينه نيز كاري انجام ندادند!
توجه به اين نكته ضروري است كه انتقاد از عملكرد عمومي مجلس و رفتارهاي برخي نمايندگان در اين نوشته به هيچوجه به اين معنا نيست كه نمايندگان مجلس نبايد از چنين موضعي به بررسي عملكرد مسئولان اجرايي و در صورت لزوم پيگيري بركناري آنان بپردازند، چرا كه اين اقدامات جزو وظايف اوليه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان وكلاي ملت است اما بحث بر سر اين است كه ريشه كني و جلوگيري از تكرار چنين تخلفاتي مشروط و منوط به برخوردي همه جانبه و عميق باتمامي ريشهها، بسترها و عوامل فساد است و برخوردهاي مقطعي و پرداختن به معلولها چندان كمكي به حل مسئله نميكند، هر چند كه مجلس كنوني حتي همين راه حل نيم بند و كم اثر را نيز پي نميگيرد و به شعار دادن در اين زمينه اكتفا ميكند.
از اين رو است كه بسياري از كارشناسان معتقدند تصميمات و مصوبات مجلس در حوزه پولي و بانكي و همچنين دقت و استمرار نمايندگان در امر نظارت بر عملكرد دستگاههايي مانند وزارت اقتصاد و بانك مركزي به عنوان متوليان حوزه بانكي كشور نيز بايد مورد مداقه و ارزيابي قرار گيرد تا روشن شود آيا اين تصميمات و مصوبات نقشي در بسترسازي براي تخلف مالي اخير داشته يا خير؟
به عنوان مثال ضروري است از نمايندگان مجلس سؤال كنيم چرا با وجود تأكيد بدنه كارشناسي كشور و حتي مركز پژوهشهاي مجلس بر ضرورت بازبيني در نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي كه بنابر مصوبه مجلس سابق بايد همواره پايين بيايد، هيچ تلاشي براي برخورد با دولت كه همواره سياست كاهش دستوري نرخ سود را دنبال ميكند، انجام ندادهاند؟ اين درحالي است كه به اذعان تمامي آگاهان و ناظران، نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار براي سپردهها و سودهاي بانكي كه دولت در آن اكثريت نمايندگان را دارد، فاصله شديدي با واقعيتهاي اقتصادي كشور دارد و همين فاصله زمينه ايجاد رانت و فساد را در بسياري موارد بوجود ميآورد كه بزرگترين مصداق آن تخلف مالي اخير است.
شايد پاسخ نمايندگان مجلس به اين پرسش چنين باشد كه در برنامه پنجم، دولت مكلف به تعيين نرخ سود بانكي در هر سال متناسب با تورم سال قبل شده است، اما بايد از نمايندگان پرسيد چرا دولت را در پي بيتوجهي به اين مصوبه صريح قانوني در سال 90 مواخذه و بازخواست نكرده اند؟
نكته ديگري كه لازم است برخي نمايندگان به آن پاسخ دهند اين است كه چرا در برابر اعمال فشار شديد دولت براي گماردن افراد مورد نظر خود به عنوان مدير عامل بانكهاي دولتي سكوت كردند؟
موضوع محمود رضا خاوري، مدير عامل مستعفي و ناپديد شده بانك ملي يكي از اين موارد است؛ بنابه اسناد و گزارشهاي موجود، تأييد صلاحيت حرفهاي اين مدير درحالي صورت گرفته كه ابهامات فراواني در مورد وي وجود داشته است اما سرانجام فشارها و لابيها كار خود را كرده است. قسمت جالب و تلخ ماجرا اينجاست كه امروز كه طشت رسوايي از بام بر زمين افتاده است، همان نمايندگاني كه بيش از ديگران، نهادهاي اجرايي را به كم كاري و اهمال متهم ميكنند كه نام و امضاي برخي از آنها پاي نامه سرگشاده به رئيسجمهور در سال 84 براي حمايت از محمودرضا خاوري و شكايت از بركناري وي از مدير عاملي بانك سپه به چشم ميخورد! همان نمايندگاني كه برخي از آنان در نامهاي با 170 امضا در تقدير از درايت و كارنامه درخشان محمودرضا خاوري، مدير عامل وقت بانك سپه، براي رئيسجمهور ارسال كردند.
سؤال ديگر را نيز بايد آن دسته از نمايندگان پاسخ دهند كه در جريان بررسي بندهاي مرتبط با استقلال بانك مركزي در لايحه برنامه پنجم، به مخالفت پرشور با پيشنهاد مجلس مبني بر حذف رئيسجمهور از رياست مجمع عمومي بانك مركزي و حضور رؤساي سه قوه در اين مجمع پرداختند. جالب اينجاست كه برخي از همان نمايندگان امروز از دخالتهاي دولت در نظام بانكي مينالند و رئيس كل بانك مركزي را كه خود به عزل و نصبش توسط رئيسجمهور اصرار داشتند، با تب سفارش پذيري و اطاعت از رئيس دولت مستحق بركناري ميدانند.
سؤالاتي از اين دست كم نيستند و ميتوان بر اين نوشته پرسشهايي ديگري نيز افزود كه شايد خوشايند نباشد هر چند در زمان مقتضي بايد آنها را مطرح كرد و به آنها پرداخت، اما بيترديد مهمتر از اين پرسشها اين نكته است كه عليرغم تأكيدي كه تمامي مسئولان دلسوز نظام بر برخورد قاطع و بدون ملاحظه با تمامي عوامل دخيل در فساد مالي اخير داشتهاند، برخي نمايندگان مجلس بيتوجه به جايگاه ارزشمند و والايي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي براي مجلس قائل شده است، در انجام درست مسئوليتهاي خود كم توجهي و كم تدبيري ميكنند.
