رنجی که از ناهماهنگی می بریم
اين روزها هر قدر بيشتر به سخنان و رفتارهاي مسئولان اقتصادي نگاه ميكنيم، خلاء و فقدان تدبير در همسان سازي روشها و هماهنگي در خط مشيها بيش از پيش مشاهده ميشود. شايد اين از اقتضائات اقتصاد تلقي شود كه مانند بسياري از علوم ديگر، آميختهاي از دانستهها و تجربيات است و كارشناسان و دانشمندان اين علم هم در شناخت مشكلات و به تبع آن ارائه راهكار براي حل آنها، دچار تعدد ديدگاه و اختلاف نظر هستند اما بيترديد اگر نفس اين اختلاف و تفاوت براي پيشرفت و تكامل علم اقتصاد مفيد باشد كه همينگونه نيز هست، در حوزه سياستگذاري و اجرا، كوچكترين ناهماهنگي و اختلافي بين سياستگذاران و مجريان، هزينههاي گزافي به كل ساختار اقتصادي هر كشوري تحميل ميكند.
مروري بر جهتگيريهاي اقتصادي كشور طي چند دهه گذشته، نمونههاي بارزي از اين تشتت و هزينههاي مترتب بر آن را پيش رويمان قرار ميدهد. سياستهاي اقتصادي كشور طي سالهاي پس از جنگ تحميلي نيز از اين قاعده مستثني نيست و به جرأت ميتوان گفت طي اين دو دهه تقريباً با تغيير دولتها، مجالس و حتي وزراي اقتصادي، با نگرشها و رويكردهاي متفاوت و در بسياري موارد متناقض مواجه بودهايم كه حتي درصورت صحيح بودن به علت تناقض با رويكردهاي گذشته يا توقف از سوي مجريان بعدي، ابتر و ناكارآمد ماندهاند.
از اين رو اگرچه در كمال تأسف ميتوان گفت، اختلاف و تفاوت در نگرشها و روشهاي اقتصادي، پديدهاي جديد در كشورمان نيست اما واقعيت اين است كه آنچه طي سالهاي اخير خصوصاً در دوران فعاليت دولت دهم شاهد آن هستيم از نظر جنس و شدت اختلاف نظرها و روشهاي اقتصادي، در نوع خود كم نظير است.
در دو سال اخير به دفعات شاهد بودهايم و همچنان نيز هستيم كه مسئولان اقتصادي در عين ارتباط تنگاتنگي كه حوزههاي كاري آنها با يكديگر دارد، سياستهاي كاملاً متناقضي را در پيش ميگيرند و هر يك دستاوردها و عملكردهاي ديگري را خنثي مينمايند، چنانكه گويي اين مسئولان هر يك متعلق به يك كشور مستقل با ويژگيهاي متفاوت هستند. براي نمونه اگر به تناقضات متعدد سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت جديدالتأسيس صنعت، معدن و بازرگاني در مورد واردات محصولات كشاورزي و... نگاه كنيد، مجموعهاي كم نظير از ناهماهنگي و تناقض را مشاهده خواهيد كرد.
افزايش واردات در زمان اوج برداشت و توليد محصولات مختلف، بالا بردن تعرفههاي وارداتي نهادههاي توليدي با وجود كمبود در داخل و... در اين ميان هم كه مشخص است، كشاورزان، توليد كنندگان و نهايتاً مصرف كنندگان، متضرران اصلي اين عدم هماهنگي هستند.
نمونه نگران كنندهتر از ساير موارد را بايد در حوزه سياستهاي پولي و ارزي طي سالهاي اخير، خصوصاً از اواخر سال 89 تاكنون جستجو كرد.
اختلاف ميان مسئولان اقتصادي دولت، بخش خصوصي و... طي چند ماه اخير با شدت گرفتن تنشها در بازار ارز و طلا وارد مرحله تازهاي شده است، اگر تا پيش از اين و از ابتداي فعاليت دولت نهم، اصرار شخص رئيس دولت بر كاهش نرخ سود بانكي، اختلاف نظر گسترده و دامنهداري را در حوزه بانكي و سياستهاي پولي كشور ايجاد كرده بود، از زمستان سال گذشته كه با شيطنت شيخنشين امارات، نقل و انتقال ارز و عرضه آن در بازار داخلي دچار التهابات مقطعي شد، مباحثات بر سر قيمت ارز و ميزان عرضه آن توسط بانك مركزي از آن برهه تاكنون همچنان ادامه دارد. نكته نگران كنندهتر در مورد ارز اين است كه به نظر ميرسد مسئولان اقتصادي و فعالان اين حوزه، اختلافات عميقي در مورد سياستهاي ارزي كشور دارند و دامنه اين اختلافات روز به روز نيز گستردهتر و ژرفتر ميشود؛ گوشهاي از اين اختلاف نظرها را كه به حوزه اجرايي نيز سرايت كرده در مراسم بزرگداشت صادرات كه روز گذشته با حضور مقامات اقتصادي برگزار شد، ميتوان به وضوح ديد. وزير صنعت، معدن و بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين مراسم سه ديدگاه مختلف در باب سياستها و روشهاي اجراي اين سياستها ارائه دادند كه به سختي ميتوان فصل مشتركي ميان آنها شناسايي كرد. در اين ميان، سخنان رئيس اتاق بازرگاني ايران كه از اتخاذ روشهاي شوك آور و ناگهاني از سوي دستگاههاي اجرايي حكايت داشت، بيش از هر چيز گوياي شرايط ناگوار فعاليت بخش خصوصي و هزينههايي است كه اقتصاد كشور متحمل ميشود.
بي ترديد انتظار اينكه تمام مسئولان اقتصادي در ايران مشابه يكديكر به مسائل نگاه كنند و اختلاف نظري نداشته باشند، نه تنها انتظاري ناممكن بلكه ناصواب است چرا كه تضارب آرا و ديدگاهها به طور حتم زمينه ساز بلوغ سياستها و تكامل روشها خواهد شد اما نكته منفي اين است كه متأسفانه اين اختلافات درحال حاضر نقطه پاياني ندارد و از جلسات بحث و بررسي فراتر ميرود و در حوزه اجرايي بروز و ظهور مييابد. از اين رو مجموعه فعالان اقتصادي با انبوهي از سياستهاي ناهمگون و رويههاي متضاد مواجه هستند كه عملاً قدرت و امكان پيشبيني روند آينده و برنامه ريزيهاي حتي ميان مدت را از آنان گرفته است. ورود برخي توليد كنندگان به فرايند واردات يا نوسان گيري از افت و خيز قيمت ارز و طلا و... تنها يكي از پيامدها و نشانههاي اين عدم هماهنگيها است. از اين رو بايد هرچه سريعتر به اين تشتت پايان داد و با بهره گيري از دانش كارشناسي داخل و تجربيات موفق جهاني راه حلهاي كم هزينه و كوتاه مدت را يافت و اجرا كرد.
