بانك مركزي ايران اين روزها شرايط بسيار دشواري را سپري مي كند، شرايطي كه اين نهاد مهم اقتصادي را به شدت با چالش ها و تنش هايي متعددي روبرو ساخته كه ظاهراً راه برون رفت از آنها براي مديران آن خصوصاً محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي گرچه مشخص اما ناممكن است.

بازار متلاطم سكه، التهابات شديد بازار ارز، ناكامي در مديريت نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي، انتظارات افكار عمومي در مورد مديريت نرخ تورم، فضاي بي اعتمادي حاكم بر آمارهاي اقتصادي و گسترش رقابت هاي سياسي و جناحي به حوزه فعاليت هاي تخصصي بانك مركزي گوشه اي از چالش هايي است كه به شكلي فرسايشي توان و ظرفيت هاي كارشناسي بانك مركزي را تحليل برده است.
در اين شرايط حتي اگر بانك مركزي بخواهد، نمي تواند از توان و پتانسيل موجود در بدنه كارشناسي خود استفاده اي درست داشته باشد چرا كه بيشتر به شناگري شبيه شده كه با دست و پاي بسته در دريايي متلاطم گرفتار شده است و براي غرق نشدن تلاش مي كند.
اگر بخواهيم سياق همين تشبيه را ادامه دهيم شايد لازم باشد بيش و پيش از پرداختن به اين كه اين شناگر دست و پا بسته را در اين حجم انبوه مشكلات هل داده اند يا خود به درون اين بحر عميق شيرجه زده است، بايد آستين ها را براي نجات آن بالا زد چرا كه بانك مركزي كشورمان در حال حاضر به شدت نيازمند ياري و همفكري است.
شايد اگر مجموعه منتقدان دلسوز بانك مركزي اعم از كارشناسان، مديران و مسئولان سابق اين بانك و تحليلگران رسانه ها، مروري واقع بينانه به وضعيتي كه بانك مركزي هم اكنون در آن قرار دارد و پيشينه پيدايش اين شرايط داشته باشند، اين حقيقت را نمي توانند ناديده بگيرند كه اوضاع نابسامان امروز بانك مركزي، محصول نقش آفريني عوامل دروني و بروني فراواني است كه در جريان يك فرايند نادرست، كنش ها و واكنش هاي پرخطايي را دربرمي گيرد.
در اينكه عكس العمل هاي بانك مركزي نسبت به عوامل و محرك هاي پيراموني در بسياري از موارد از پختگي، استقلال و تدبير كافي، آنچنان كه از نهادي در جايگاه و حساسيت بانك مركزي يك كشور انتظار مي رود، برخوردار نبوده و نيست، ترديدي وجود ندارد اما بحث بر سر اين است كه علاوه بر اين كم تدبيري ها، آزادي عمل و دايره اختيارات مديران بانك مركزي در عمل به سياست هايي كه بدنه كارشناسي اين نهاد، توصيه و تجويز مي كند در چه حد است؟
ساختار تصميم گيري در چارچوب هاي قانوني ايران چه سهمي براي بانك مركزي در تعيين خط مشي سياست هاي پولي و نظام بانكي كشور دارد؟ شوراي پول و اعتبار كه عنوان ركن بانك مركزي را يدك مي كشد چه ميزان در مسير تحليل هاي كارشناسي اين بانك تصميم سازي مي كند و اساساً ساختار ناهمگون شورايي كه قانون وظيفه سياستگذاري هاي پولي را بر عهده آن قرار داده است چقدر مي تواند سياست هايي جامع و فرابخشي تدوين و تصويب كند؟
قوه مجريه به عنوان نهادي كه در عين تدوين و اجراي سياست هاي مالي، برقراري هماهنگي ميان سياست هاي مالي و پولي را نيز جزو وظايف خود دارد، در برقراري تعادل ميان اين دو حوزه و تعديل خواسته ها و نيازهاي ساير بخش هاي اقتصاد كشور از نظام پولي و بانكي تا چه حد موفق عمل كرده است؟
در اين زمينه پرسش هاي فراوان و كليدي ديگري نيز وجود دارد كه اگرچه كمتر به آنها توجه مي شود ولي از اهميت بسياري برخوردار هستند؛ بي ترديد براي اينكه بتوانيم قضاوت روشن و دقيقي در مورد عملكرد بانك مركزي در مديريت نقدينگي و تنظيم بازارهاي طلا و ارز كه توزيع كننده انحصاري در آنها است داشته باشيم بايد نيم نگاهي هم به ابزارهاي اين نهاد و ميزان كارايي آنها براي كنترل بازار داشت.
واقعيت اين است كه براي مديريت ميران نقدينگي موجود در اقتصاد، بانك هاي مركزي در تمام دنيا ابزارهايي مانند نرخ سود تسهيلات بانكي، انتشار اوراق قرضه و ساير نرخ هاي بانكي را در اختيار دارند و با استفاده از آنها ميزان نقدينگي موجود در بازار را مديريت مي كنند. اين در حالي است كه در ايران بانك مركزي عملا بدون بهره مندي از اين ابزارها ملزم به كنترل بازار و شاخص هاي كليدي اقتصاد است چرا كه شوراي پول و اعتبار عملا به عنوان مرجع سياستگذاري پولي و بانكي كشور، سررشته رفتارهاي بانك مركزي را در دست دارد و اين بانك بيشتر حكم كارگزار شورا را بازي مي كند.
يكي ديگر از ابزارهايي كه به صورت معمول بانك مركزي از آن براي مديريت بازار طلا به عنوان يكي از بازارهاي جذاب نقدينگي سرگردان بايد برخورددار باشد، تعيين نرخ طلا و به تبع آن سكه است. اين ابزار در شرايط كشوري مانند ايران كه در آن بنا به قوانين موجود، بانك مركزي عرضه كننده انحصاري طلا و سكه در بازار است، اهميت و نقش بيشتري مي يابد.
اتفاقات ماه هاي اخير در بازار سكه هم نشان داد كه گرچه با برخي اشتباهات ولي در نهايت بانك مركزي توانست قيمت هاي كاذب بازار را تا حدود زيادي كنترل كند اما درست زماني كه شواهد و قرائن از فروكش كردن التهابات بازار سكه خبر مي داد، نهادهاي ديگري در اقدامي بخشي نگرانه و بدون ملاحظه شرايط حساس بازار سكه و ارز، دريافت ماليات بر ارزش افزوده را از معاملات سكه آغاز و تنها ابزار موجود براي مديريت بازار را از دست بانك مركزي خارج كردند.
مرور شواهد فوق قطعا نمي تواند و نبايد حكم سرپوشي بر كاستي هاي بانك مركزي و برخي تعلل هاي اجرايي اين نهاد را به خود بگيرد ولي واقعيت اين است كه بايد با دقت نظر در شرايط موجود بسترهاي لازم را براي امكان نقش آفريني قانوني و كارشناسي نهادهاي تأثيرگذار در فضاي اقتصادي كشور فراهم آوريم.