شایدداستان اين روزهاي بانك مركزي ايران را بتوان در همين چند كلمه خلاصه كرد؛ دويدن به دنبال روح سرگرداني كه هر دم هوس مي كند سر از بازاري درآورد و بخت خود را در مورد يكي از اقلام مورد توجه افكار عمومي بيازمد. بانك مركزي هم با انباني بر پشت دوان دوان در پي اين روح چموش در تكاپوست تا ببيند كدام بازار را هدف گرفته و قيمت ها را در كجا كاذب كرده است تا سريعا دست در خزانه كند و با حراج آنچه به زحمت و به بهاي گزاف فروش ثروت هاي تجديد ناپذير كشور اندوخته، دمي بر آتش افروخته شده در آن بازار آبي بچكاند. تا مقصد بعدي كجا باشد؟
به اين ترتيب مي توان گفت بانك مركزي به عنوان نهادي كه بايد در راستاي سياست هاي كلان پولي و بانكي كشور برنامه ريزي و اقدام كند و با برآورد نيازهاي كلان اقتصاد در دو حوزه واقعي و غير واقعي، برنامه هاي راهبردي متناسب با اين نيازها را تدوين كند، خواسته و ناخواسته درگير روندي فرسايشي شده كه بخش عمده اي از توان اجرايي اين نهاد حساس را به خود مشغول كرده است.
در راستاي تحليل رفتار بانك مركزي كشور در چند ماه اخير بر دو وجه خواسته و ناخواسته بودن موضع‌گيري ها و اقدامات اين بانك نگاهي مي‌اندازم تا بتوان شرايط را به شكل بهتري حلاجي كرد.
نگاهي به مباني قانوني موجود و ساختار تشكيلاتي نهادهاي تصميم ساز و مجري در حوزه سياست هاي پولي و بانكي كشورمان به وضوح نشان مي دهد كه در واقع بانك مركزي بيش و پيش از آنكه كه نهادي تصميم گير و سياستگذار باشد، بازوي اجرايي سياست هايي است كه نهادها يا شبه نهادهاي ديگر در اين مورد سياست هاي پولي،ارزي و حتي بانكي اتخاذ مي كنند؛ مروري بر ساختار شوراي پول و اعتبار به عنوان عالي ترين نهاد تصميم گير در حوزه سياست هاي كلان پولي و بانكي به خوبي نشان دهنده جايگاه صرفا اجرايي بانك مركزي در اين حوزه است.
با وجود اينكه مسئوليت برگزاري اين شورا با بانك مركزي است اما مسئولان اين بانك از كمترين حق رأي در شوراي پول و اعتبار برخوردارند در حالي كه بنا بر شرح وظائفشان قاعدتا از بيشترين ارتباط، تخصص و آشنايي با مقولاتي كه در حيطه تصميم گيري شوراي پول و اعتبار قرار دارد، برخوردارند.
حضور پر تعداد نمايندگاني از دولت در شورای پول و اعتبار كه اخيرا با اضافه شده وزراي تعاون و كار نيز بيش از گذشته ملموس شده، نمايندگاني از ساير نهادهاي قضايي، امنيتي در كنار نمايندگاني از حوزه توليدي بخش خصوصي كه عمدتا مصرف كنندگان تسهيلات بانكي به حساب مي آيند، به روشني نشان مي دهد كه بانك مركزي و نمايندگانش در تركيب شوراي پول و اعتبار و سياست هاي خروجي آن كمترين نقش و تأثير را دارند.
شنيده ها و اخبار غيررسمي و جسته و گريخته اي هم كه اين روزها و در پي بالا گرفتن انتقادات از بسته سياستي نظارتي سال 90 نظام بانكي به گوش مي رسد، گوياي همين واقعيت است كه تنها نماینده حاضر بانك مركزي در شوراي پول و اعتبار، هشدارهاي مكرري را در آخرين جلسه اين شورا در سال 89 كه به تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات اختصاص داشت، نسبت به پيامدهاي زيان بار كاهش اين نرخ ها اعلام داشت ولي به علل و دلائل گوناگون، خروجي شوراي پول و اعتبار در اين زمينه، كاهش نرخ سود بود.
اين در حالي است كه امروز در نتيجه اجراي همان سياست نادرست، بخش عمده اي از پيش بيني ها و هشدارهاي بانك مركزي آشكار شده است، تمام دستگاه ها و نهادهايي كه نمايندگان آنان در شوراي پول و اعتبار برخلاف نظر كارشناسي بانك مركزي بر كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي اصرار داشتند در صف نخست منتقدان و البته متضرران اجراي سياست هاي مصوب خود قرار گرقته اند.
كدام كارشناسي است كه در شرايط فعلي سرگرداني نقدينگي جهش يافته را در اثر كاهش نرخ سود سپرده ها و هجوم آن به بازارهاي مختلف كه به رواج رفتارهاي دلال گونه منجر شده، به سود بخش واقعي و توليدي اقتصاد ارزيابي كند و اين در حالي است كه نمايندگان دولتي و خصوصي بخش توليد در شوراي پول و اعتبار با مستمسك قرار دادن ضرورت كاهش سهم هزينه هاي مالي در قيمت تمام شده كالاها و خدمات، عملا بر پيامدهاي زيان بار كاهش نرخ سود چشم پوشيدند.
از اين رو معتقدم اگرچه انتقادات فراواني به عملكرد بانك مركزي به عنوان مجري سياست هاي مصوب شوراي پول و اعتبار وارد است اما انصاف آن است كه بانك مركزي را در حد يك مجري نقد كنيم نه سياستگذار. بنا بر اين باز هم اعتقاد دارم بخش عمده اي از اقدامات و رفتارهاي بانك مركزي طي هفته هاي اخير در واقع خواسته واقعي مسئولان اين نهاد نبوده و نيست. به عبارت ديگر اين كه جامعه دانسته يا نادانسته مسئولیت رسيدگي و سر و سامان دادن به بازارهاي مورد هجوم نقدينگي را بر عهده بانك مركزي مي داند و برخي دستگاه ها هم به این باور دامن می زنند، مديران اين بانك را به ناچار درگير مديريت مسائلي كرده كه از مدت ها پيش آنها را پيش بيني مي كردند ولي در اتخاذ تصميمات منتهي به اين شرايط، نقش چنداني نداشته اند.
اما در اين ميان انتقاد اصلي از آنجايي به رفتار بانك مركزي وارد است كه به نوعي مغلوب جو رواني بازار و فشارهاي رسانه اي شد و خود را به دست امواج بازار سپرد.
به عنوان نمونه طي هفته هاي اخير مديران بانك مركزي و در رأس آن رئيس كل بانك مركزي با پذيرفتن تلويحي اين استدلال افكار عمومي که جريان رسانه اي كشور هم آن را دامن مي زد، تنظيم بازار سكه را مسئوليت خود دانست و اقداماتي را در اين راستا انجام داد كه به كاهش التهاب بازار انجاميد. اما با وجود اينكه امروز با تساوي تقريبي نرخ سكه در بازار آزاد با نرخ رسمي، رئيس كل بانك مركزي با افتخار از موفقيت اين بانك در مهار بازار سكه سخن مي گويد، بايد گفت بانك مركزي با اين حركت در واقع پاشنه آشيل خود را براي دلالان و سودجويان برملا ساخت و نشان داد كه با چند حركت ايذايي و ايجاد التهاب كاذب در بازار براحتي درهاي خزانه كشور را مي گشايد و به اين ترتيب فقط كافي است صورت مسئله را عوض كرد تا همان اتفاق مجددا رخ دهد، التهاب در بازار و اصرار بانك مركزي به دخالت.
با در نظر گرفتن اين مسائل به نظر مي رسد مديران بانك مركزي بايد به جاي تفسيري حداكثري از مواد 11 و 12 قانون پولي و بانكي كشور كه نظارت بر معاملات طلا و ارز را از جمله اختيارات بانك مركزي دانسته است، در راستاي كاهش حضور در بازار حتي المقدور از دخالت در روند عرضه و تقاضاي اقلامي مانند ارز، طلا و سكه پرهيز كنند. به اين ترتيب شايد بتوان اميدوار بود مكانيزم عرضه و تقاضا قيمت مناسب و واقعي را در بازار مشخص كند و ضرورتي هم به دخالت بانك مركزي و شكل گيري بازار دو نرخي نباشد.