چرتکه

1- يكي از اصلي‌ترين اين مسائل، وضعيت صنايع توليدي و صنوف خدماتي كشور در تمامي حوزه‌ها است كه با پايان مهلت توافق شده با دولت براي ثابت نگه داشتن قيمت‌ها، امكان تداوم وضع فعلي براي آنها تقريبا ناممكن است.

واقعيت اين است كه فعالان اقتصادي در تمامي حوزه‌ها همه تلاش خود را طي سه ماه گذشته به خرج داده‌اند تا حداكثر همكاري و همراهي را با دولت در مسير اجراي كم هزينه قانون هدفمندي يارانه‌ها با ثابت نگه داشتن قيمت‌ها داشته باشند. فعالان اقتصادي در چند ماهي كه از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشته است، با وجود افزايش تقريبي تمام عوامل و نهاده‌هاي توليد اعم از انرژي، مواد اوليه و دستمزد نيروي انساني كه به بالاتر رفتن قيمت تمام شده محصولات و خدمات منجر شده، قيمت‌هاي مصرف كننده را چندان افزايش نداده‌اند و اين مسئله به تضعيف بنيه مالي و توليد در آنها انجاميده است.

از سوي ديگر دولت با در نظر گرفتن ملاحظات سياسي و اجتماعي و با هدف كم كردن تنش‌هاي احتمالي اصلاح قيمت‌ها، حدود 5/ 17 درصد از سهم يارانه‌هاي بخش‌هاي صنعت و كشاورزي را به يارانه‌هاي نقدي اختصاص داد و تنها يك هشتم منابع لازم را به صنايع پرداخت كرد. از اين رو از لحاظ حمايت‌هاي لازم هم آنطور كه بايد و شايد به صنايع كمك نشد و اين كاستي به ضربه پذيري آنها دامن زده است.

در اين بخش به نظر مي‌رسد دولت بايد با كاستن از شيب اصلاح قيمت‌ها و ثابت نگه داشتن بخش اعظمي از آنها اين فرصت را به توليدكنندگان بدهد كه ظرف سال پيش رو خود را با شرايط جديد توليد يا ارائه خدمات كه در آن از مزيت نسبي انرژي ارزان تقريبا خبري نيست، هماهنگ كنند و مزاياي توليدي خود را در ساير بخش‌ها مانند بهره‌وري نيروي كار و سرمايه افزايش دهند.

علاوه بر اين هر دو بخش خصوصي و دولتي فعال در حوزه توليد بايد با استفاده از فرصت يك ساله پيش رو به سمت نوسازي عوامل توليد و ماشين‌آلات حركت كنند تا هزينه‌هاي توليد را كاهش دهند.

2 - افزايش شديد نقدينگي سيال در جامعه يكي ديگر از چالش‌هايي است كه در شرايط فعلي، به عنوان چالشي جدي در اقتصاد كشور مطرح است. تازه‌ترين آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي كه شاخص‌هاي كلان اقتصاد را در پايان آذر ماه سال 89 نشان مي‌دهد حاكي از آن است كه نقدينگي كل كشور در پايان نهمين ماه از سال 89 با رشد نگران كننده

9/ 14 درصدي نسبت به اسفند 88 و نرخ رشدي 6/ 24 درصدي نسبت به آذر ماه 1388، به رقمي بالغ بر 270 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين بدان معناست كه در 9 ماهه ابتدايي سال گذشته به طور متوسط روزي 146 ميليارد تومان به حجم پول و شبه پول در گردش كشور افزوده شده است البته همانگونه كه بارها از سوي كارشناسان و مسئولان گفته شده، حجم نقدينگي و نرخ رشد آن به خودي خود داراي ارزش ذاتي نيست و آنچه افزايش، كاهش يا ثبات نقدينگي را داراي تاثير مثبت يا منفي مي‌كند، شرايطي است كه نقدينگي در آن رشد يا افت مي‌كند. اين قاعده كلي در شرايط فعلي اقتصاد ايران نيز كاملا صادق است؛ در صورتي كه همان روند 9 ماهه منتهي به پايان آذر ماه را براي نرخ رشد نقدينگي كشور در پايان سال 89 فرض بگيريم به نظر مي‌رسد، نقدينگي كل با نرخ رشدي بالغ بر 25 درصدي به حدود 300 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد اين در حالي است كه با در نظر گرفتن خوش بينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها و محاسبات، نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 به عددي در حدود 5/ 2 تا 3 درصد مي‌رسد. بررسي روند حركتي شاخص‌ها در اقتصاد ايران طي 5 دهه گذشته نشان مي‌دهد، اقتصاد كشورمان توانايي و ظرفيت اختلافي تا 3 برابري ميان نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد نقدينگي را داراست و در صورتي كه اين اختلاف به بيش از اين نسبت به نفع نرخ رشد نقدينگي برسد، شاهد پيدايش تورم پولي خواهيم بود.

اين نگراني زماني عميق‌تر مي‌شود كه با مشاهده اتفاقات اخير بازار سكه به نظر مي‌رسد آثار سياست‌هاي پولي انبساطي بانك مركزي كه در قالب بسته سياستي نظارتي سال 90 و به شكل كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي به شبكه بانك‌هاي كشور ابلاغ شده خيلي زودتر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد، آثار خود را هويدا كرده است.

بنا بر اين و با وجود فاصله‌اي بيش از 8 برابري بين نرخ رشد اقتصادي و نقدينگي به نظر مي‌رسد مديريت اين حجم چشمگير بايد يكي از اولويت‌هاي اصلي نهادهاي مسئول در شرايط فعلي تلقي شود.در اين راستا اتفاقات اخير بازار سكه را بايد به عنوان هشدار و زنگ بيدار باشي براي دستگاه‌هاي مسئول دانست تا هرچه سريعتر با استفاده از ابزارهاي موجود، فكري به حال اين نقدينگي سرگردان بكنند.

اهميت اين موضوع در پيوند با مشكلات واحدهاي توليدي براي تامين منابع مالي لازم جهت ادامه فعاليت خود را بيشتر نمايان مي‌سازد چرا كه مي‌توان با جذب نقدينگي بي‌هدف و سيال در جامعه و هدايت آن به حوزه‌هاي مولد نه تنها از سيلاب ويرانگر اين حجم انبوه نقدينگي در امان ماند بلكه بخش زيادي از كمبود منابع شبكه بانكي براي پرداخت تسهيلات را نيز برطرف كرد.