اقتصاد ایران در سالی که روزهای پایانی آن را سپری می کند بیش از هر زمان دیگری واژه انتظار را هجی کرد؛ انتظاری که گاه تلخ و سخت بود مانند روزهایی که لایحه برنامه پنجم و بودجه سال 90 برای نهایی شدن در دولت و مجلس بی تابی می کردند و گاه نیز اگرچه دلهره آور ولی امیدوار کننده بود به سان روزهایی که ایرانیان برای آغاز مرحله اصلاح قیمت ها چشم به رئیس جمهور داشتند ولی با آغاز بدون تنش آن، نوید حرکتی اصلاحی برای تصحیح مسیر حرکت اقتصاد کشور به گوش همگان رسید.

اقتصاد ایران هم مانند تمامی حوزه دیگر در سال 89 فراز و فرودهای فراوانی را شاهد بود و اتفاقات تلخ و شیرین بسیاری را از سرگذراند که بازنگری هر یک از آنها مشروط بر اینکه با نگاهی عبرت آموز و عاری از جهتگیری های سیاسی پلشت باشد، می تواند چراغ راهی باشد برای مسیر پر افت و خیز سال های پیش رو.

شاید بیراه نباشد اگر ناهماهنگی دو قوه مقننه و مجریه را در حوزه مسائل اقتصادی فصل مشترک و خاستگاه اصلی هزینه هایی بدانیم که اقتصاد ایران و فعالان این حوزه در سال 89 متحمل شدند در حالی که می توانستند از بار سنگین آنها آسوده باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولت به عنوان قانونگذاران و مجریان قانون در سال گذشته بیش از هر زمان دیگری توان و زمان خود را صرف موضوعاتی کردند که جز در یک مورد که به تصویب  قانون هدفمند کردن یارانه ها منجر شد، در مورد لوایح کلیدی دیگری خصوصا برنامه پنجم و بودجه سال 90 به غایت ناهماهنگ و به دور از رویکرد کارشناسی عمل کردند.

بدیهی است همانگونه که انتظار می رفت، نتیجه آن هماهنگی شیرین در مورد قانون هدفمندی یارانه ها خود را در اجرای کم هزینه و امیدوار کننده مرحله اصلاح قیمت ها نشان داد و پیامد های ناخوشایند ناهماهنگی های بوجود آمده در مورد برنامه پنجم و بودجه سال 90 با وجود عبور از هر دو، همچنان اقتصاد کشور را با خود درگیر کرده است.

گذشته از اختلافات دو قوه بر سر موضوعات اقتصادی که در موارد متعددی خود را نشان داد، دولت در حوزه اقتصاد جهتگیری هایی ناهمسو و نسبتا  غیر همراستایی را اتخاذ کرد؛ برخلاف آنچه بسیاری از کارشناسان توقع داشتند و انتظاری که از اجرای سیاست تبدیل روش اعطای یارانه ها از غیرمستقیم به مستقیم و نقدی در افق فکری کارشناسی وجود دارد، دولت دهم در حوزه های دیگر اقتصادی مانند بازار پول، کالاها و کار سیاست های متفاوت و متناقضی را اتخاذ کرد.

به عبارت دیگر دولت تنها در حیطه بازار کالاها و خدمات سعی کرد با حذف تدریجی یارانه ها از قیمت های عرضه کالاها و خدمات آن هم در سطح نسبتا محدودی، مولفه های یک بازار آزاد را به اجرا گذارد. این اقدام در شکل تئوریک و در حیطه تصمیم گیری به شدت مورد حمایت بدنه کارشناسی و دانشگاهی بود اما نتوانست به صورت منطقی ادامه یابد و در سایر حوزه های اقتصاد نیز اجرایی شود. در واقع دولت اگرچه سعی داشت باشد برداشتن بار سنگین یارانه ها از دوش خود و اصلاح شیوه تخصیص آن به جامعه هم هزینه هایش را کم کند و هم عدالت بیشتری در برخورداری آحاد مختلف جامعه از حمایت های حاکمیت اعمال کند ولی به علت احتیاط در پیاده سازی اجزای سیاست آزادسازی عملا با اعمال نظارت های زیاد بر تولیدکنندگان و عوامل توزیع و فروش در قالب قیمت گذاری های غیر منعطف، امکان ایفای نقش واقعی را از شاخص قیمت ها گرفت.

این در حالی است که کارشناسان مستقل اقتصاد امیدوار بودند در شرایطی که دولت ریسک آزادسازی نسبی قیمت ها را پذیرفته و حاضر شده با جرأت و جسارت هزینه های اجتماعی حذف تدریجی یارانه ها را متقبل شود، گام بعدی را نیز با استواری بردارد و حضور خود را در بازارهای مختلف به حداقل ممکن برساند. البته باید پذیرفت که در اقتصاد به غایت دولتزده ایران که حضور پررنگ و همه جانبه دولت در تمامی شئون اجتماعی از جمله اقتصاد، از سابقه ای دیرین برخوردار است حتی کاستن از نقش اجرایی حاکمیت و وانهادن بازارها به خودشان، کار بس دشواری می نماید که تحقق آن شاید سال ها زمان نیاز داشته باشد. از این رو باید هر گام را در این مسیر غنیمت شمرد و به فال نیک گرفت.

اما با اینکه آغاز حرکت دولت در راستای اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی و تلاش این قوه برای تصحیح برخی رویه ها نادرست در حوزه هایی مانند سیاست های حمایتی در سال گذشته قابل تقدیر و در خور حمایت است نمی توان از کنار این واقعیت نیز بسادگی عبور کرد که دولت دهم در سال 89 در بخش سیاست های مالی همچنان بر سیاق سال های قبل تر سیاست و رفتار می کند و گویا هنوز به این جمع بندی نرسیده است که از حجم و اندازه خود در لایه های کلان اقتصاد بکاهد.

مروری بر لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1390 که تاخیر در تقدیم آن به مجلس نیز حاشیه ها و تنش های زیادی را برای کشور بوجود آورده بود، بروشنی شاهد صدقی بر این مدعی است. کارشناسان دولت در بودجه پیشنهادی خود با تعیین قیمت 80 دلار برای هر بشکه نفت و افزودن بر هزینه ها و درآمدهای جاری و عمرانی، بالا بردن بودجه شرکت های دولتی و اصرار بر حفط ارزش برابری ریال در برابر دلار این پیام را برای فعالان اقتصادی ارسال کردند که در حوزه سیاست های مالی از نظر دولت، در همچنان بر همان پاشنه 4 سال گذشته می چرخد.

در چنین فضایی بخش خصوصی کشور که در سال 89 تجربه انتخاباتی جدی و قدری متفاوت را برای گزینش اعضای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از سرگذرانده بود اگرچه امیدهای خود را برای نقش آفرینی بیشتر همچنان از دست نداده اما مجاب ساختن دولتمردان را برای اعطای مجالی فراختر به بخش خصوصی، نیازمند پایداری و پافشاری بیشتری می بیند. از این رو این فعالان با تمرکز تلاش هایشان بر حوزه ها و فعالیت هایی که ارکان حاکمیتی و ناظر امکانات بهتری را برای آنان مهیا ساخته اند، مانند بانک ها، سعی داشتند و دارند جایگاه خود را به عنوان بازیگران قابل اعتماد و مورد وثوق عرصه اقتصاد بیش از پیش برای دولتمردان به اثبات رسانند. به نظر می رسد افزایش چشمگیر و قابل ملاحظه تعداد بانک های خصوصی را در سال 89 باید در همین راستا تفسیر کرد، گرچه باید دو عامل سودآوری و احساس نیاز به تامین منابع مالی برای بنگاه های غیر مالی را نیز بر انگیزه های بانکداران جدید افزود.

این دو عامل از آن رو در تحلیل رشد کمی بانک ها در ایران قابل تامل است که مرور شاخص های اقتصادی و عملیاتی بانک های موجود در کشور نشان می دهد که دسترسی به تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی خصوصا در بخش های تولیدی و خدماتی به علت عدم توازن مانده منابع به تسهیلان نظام بانکی همچنان در صدر چالش ها و مشکلات بخش واقعی اقتصاد ایران قرار دارد. گزارش های بانک مرکزی در سال 89 هم مانند سال پیش تر از آن گویای این واقعیت بود که بانک های تجاری و تخصصی کشور بیش از توان اسمی و قانونی خود تسهیلات پرداخت کرده اند ولی ظاهرا عطش و نیاز اقتصاد ایران بیش و پیش از این اعداد و ارقام حرکت می کند.

مجموعه این مسائل در کنار برخی واقعیت های دیگر مانند حضور و نقش آفرینی پررنگ بنگاه ها و نهادهای شبه دولتی، فضای نیازمند اصلاح کسب و کار، ضرورت جذب سرمایه ذاری های خارجی در حوزه انرژی و...  منظومه ای از مسائل مثبت و منفی اقتصاد ایران در سال 1389 تشکیل می دهندکه فعالان و مسئولان اقتصادی کشور را به خود مشغول ساخته است؛ دغدغه هایی که به نظر می رسد نه تنها در سال 1390 بلکه دستکم تا پایان برنامه پنجم همچنان اولویت های ذهنی و کاری مجریان دولتی و بخش خصوصی ایران خواهد بود و در صورت مدیریت صحیح آنها می توانیم به تحقق هدف گذاری های صورت گرفته برای افق 1404 امیدوار باشیم تا ایران اسلامی را بر تارک پیشرفت و ترقی و اعتلای منطقه ببینیم.