چرتکه

تاخیر  دولت در ارائه لایحه بودجه چه چالش هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؟

این تاخیر کار را برای بررسی و کار کارشناسی مجلس بسیار دشوار کرده است؛ این دشواری را نمایندگان مجلس کاملا حس می کنند و باعث شده که عملا نمایندگان نتوانند کار بررسی واقعی خود را انجام دهد و عملا به چالش بسیار بزرگی تبدیل شده است.

از سوی دیگر اگر بخواهیم بررسی لایحه را به سال آینده موکول کنیم باز هم مشکلات و پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد. بنا بر این ناگزیریم در همین فرصت کوتاه لایحه را بررسی و تصویب کنیم.

پیامدهای این تصویب چند دوازدهم چه می تواند باشد؟

لایحه بودجه سال آینده زوایای تاریک فراوانی دارد که همین ابهامات امکان تصویب چند دوازدهم یا همان حداقل سه دوازدهم را از بین برده است. ساختار لایحه پیشنهادی دولت به گونه ای است که در صورت تصویب سه دوازدهم، تعهدات و ابهاماتی را بوجود می آورد که قانونگذار را برای بررسی و تصویب نه دوازدهم باقیمانده دچار مشکل خواهد کرد. به عنوان مثال می توانم به رویه درآمد هزینه ای که چند سالی در بودجه مرسوم شده است، اشاره کنم. در قالب این رویه به دستگاه ها اجازه داده می شود که هزینه هایشان را از محل درآمدهایی که کسب می کنند، تامین کنند. اخیرا در مجلس به این نتیجه رسیده ایم که این روش، چالش های فراوانی را برای کشور بوجود آورده است از این تصمیم مجلس این است که درآمدها تماما به خزانه واریز شود و بخش حاکمیتی هم اعتبارات مورد نیازش را از خزانه دریافت کند. به این ترتیب ارتباط میان درآمدهای دستگاه ها با تامین هزینه هایشان قطع می شود تا برخی شائبه هایی که در مورد اعمال فشار بعضی از دستگاه ها به مردم برای تامین درآمد و پوشش هزینه هایشان در قالب صدور قبض های جریمه و ... وجود دارد، کاملا برطرف شود. حال اگر قرار باشد لایحه بودجه سه دوازدهم بررسی و تصویب شود و دستگاه ها هم سه ماه نخست سال را از همین روش درآمد هزینه ای تبعیت کنند، چگونه می توان در 9 ماه بقیه سال که رویه را تغییر داد؟

چالش دیگری که می توان به آن اشاره کرد، موضوع هدفمندی یارانه ها است که اصلا در لایحه پیشنهادی دولت برای نمایندگان روشن نیست. سناریوهای قیمتی دولت برای ما در لایحه پیشنهادی مبهم است و نمی دانیم دولت درآمدهای افزایش یافته خود را می خواهد از محل افزایش قیمت ها تامین کند یا محل های دیگر؟ این مسائل زوایای تاریک بودجه است که ما را به بررسی فشرده لایحه ملزم می کند حتی به بهای صرف نظر کردن از پیشنهادهای نمایندگان مجلس تا حداقل بتوانیم آنچه از سوی دولت پیشنهاد شده را بررسی کنیم.

لایحه بودجه سال آینده یکی از استثنایی ترین لوایحی است که در سال های پس از انقلاب به مجلس ارائه شده است. وجه تمایز و استثنای این لایحه هم در تورم و انبساط کم سابقه ای است که بودجه سال 90 نسبت به سال جاری دچار آن شده است. به اعتقاد من اگر این لایحه به همین شکل و بدون تغییر تصویب شود در سال آینده شاهد افزایش شدید حجم نقدینگی، تبدیل فراوان ریال به ارز و خروج گسترده ارز از کشور خواهیم بود.

افزایش آماس گونه درآمدها در بسیاری از بخش های لایحه بودجه پیشنهادی دولت در کنار دغدغه هایی که از ناحیه اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندی یارانه ها وجود دارد به این نگرانی دامن زده که اگر نگوییم در کوتاه مدت ولی در میان و بلند مدت این مسئله قطعا بر شاخص های کلان اقتصادی خصوصا تورم و بیکاری تاثیرگذار خواهد بود.

لطفا به بخشی از این افزایش ها اشاره کنید؟

ببینید سال گذشته حدود 36 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش بینی شده بود که بعدا به 24 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد، از این میزان هم 80 درصدش تخصیص پیدا کرد و عملا در سال جاری حدود 15 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص یافته و جذب شده داریم. حال دولت پیشنهاد داده که با وجود این عملکرد در سال 89 برای سال 90  حدود 50 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای بخش عمرانی بودجه بگیرد. با فرض تخصیص و جذب، این حجم بالای از نقدینگی به بخش خصوصی و از آن طریق به بازار سرازیر می شود که به بالا رفتن پایه پولی منجر خواهد شد.

نظر شما در مورد قیمت پیشنهادی نفت در لایحه بودجه سال آینده چیست؟

بررسی های ما نشان می دهد که کمتر کشوری برای بودجه خود قیمت نفت را در حد 80 دلاری که دولت ما درنظر گرفته، تعیین کرده باشد. کویت 43 دلار برای هر بشکه نفت درنظر گرفته و این در حالی است که این کشور مدتها است هزینه های جاری کشورش را از محل درآمد سرمایه گذاری های خود که با درآمدهای نفتی داشته، تامین می کند ولی ما در ایران همچنان اغلب درآمدهای نفتی خود را صرف هزینه های جاری می کنیم.

آقای نورا پس صندوق ذخیره ارزی چه می شود؟

بله قرار است 20 تا 23 درصد درآمد را به صندوق بریزیم ولی پرسش من این است که چرا از اول همین 20 درصد را از قیمت نفت در بودجه کم نمی کنید؟ غیر از این است که اگر در پایان سال کسری بودجه بیاوریم همین 20 درصد هم از صندوق برداشت خواهد شد؟ مگر پشتوانه ارزی ما از سایر کشورهای نفتخیز بیشتر و قوی تر است؟ عربستان سعودی حدود 500 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد ولی بودجه اش را با نفت 60 دلاری بسته است؛ حتی کشور عراق که به پول نفتش برای تامین مایحتاج اولیه نیاز مبرم دارد، قیمت نفت را در بودجه 73 دلار درنظر گرفته است.

ما اما علاوه بر اینکه قیمت نفت را 80 دلار برای هر بشکه پیش بینی کردیم، قیمت دلار را هم از 950 تومان به 1050 تومان افزایش داده ایم در صورتی که قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی افت کرده است. درست است که اگر ارز را به هر قیمتی در بازار عرضه کنیم، فروش می رود ولی این باعث نمی شود که این ارز را گرانتر از آنچه باید بفروشیم. چرا نباید این ذخایر را حفظ کنیم؟

دولت پیش نهادهای دیگری هم دارد که باز هم برای مجلس مبهم است. به عنوان نمونه دولت پیش بینی کرده که از محل درآمدهای ارزی 5 میلیارد دلار یکجا و 3 میلیارد دلار هم به صورت مجزا بابت عملیات بانکیدر اختیار بانکها قرار بگیرد ولی محاسبات این 8 میلیارد دلار اصلا مشخص نیست که از چه محل هایی باید تامین شود. قرار است این ارز به صورا ریال از طریق بانک ها به خزانه بازگردانده شود که این عملیات هیچ ارزش حقوقی ندارد اگر هم قرار است به صورت ارز این مبلغ در اختیار متقاضیان قرار داده شود که در این صورت جایگاه صندوق توسعه ملی دچار ابهام خواهد شد.

مگر قرار نیست صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ها تسهیلات ارزی را در اختیار متقاضیان قرار دهد؟ از این رو اینکه در کنار صندوق توسعه ملی یک فضای تخصیص تسهیلات ارزی دیگری بوجود بیاید، از اشکالات لایحه بودجه تلقی می شود.

بحث هدفمندسازی یارانه ها آیا از وضوح کافی برخوردار است؟

خیر. سهم دولت از اصلاح قیمت ها 6 هزار میلیارد تومان برای خود در لایحه بودجه پیش بینی کرده است. اگر فرض بگیریم این مبلغ همان سهم 10 درصدی دولت از کل منابع آزاد شده باشد یعنی کل مبلغ باید 60 هزار میلیارد تومان باشد اما محاسبه مبلغ اعتبارات سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان 56 هزار میلیارد تومان و جمع آن با 6 هزار میلیارد تومانی که به صورت مجزا و مستقیم برای دولت درنظر گرفته شده، به مجموع 62 هزار میلیارد تومان می رسیم. به عبارت دیگر از نظر یک جمع ساده هم ما در لایحه بودجه پیشنهادی دولت شاهد اشتباه محاسباتی هستیم. ما نمی دانیم طبق چه قانونی جمع این دو اعتبار باید 62 هزار میلیارد تومان بشود؟

گذشته از این دولت می خواهد 62 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی یا همان اصلاح قیمت ها در سال آینده تحصیل کند؛ اما هر چه محاسبه می کنیم این درآمد نمی تواند بیش از 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند بنابر ابن ابهام بزرگ ما در حال حاضر این است که دولت 32 هزار میلیارد تومان دیگر را از چه محلی کسب کند؟

اگر بخواهید این چالش ها را جمع بندی کنید، به چه نقطه ای می رسیم؟

به طور قطع می گویم که تحقق درآمدهایی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده، ممکن نیست و کسری بودجه خواهیم داشت. زمانی که کسری بودجه زیاد باشد عملا تصمیمات مجلس ارزش خود را از دست می دهد چرا که زمینه برای جابه جایی اعتبارات از بخشی به بخش دیگر فراهم می شود و در این صورت جایگاه و شان مجلس در بررسی بودجه کلا از بین می رود.

این مسئله در بودجه سال 89 هم دیده می شود چون تغییر تخصیص اعتبارات به علت عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در عمل تمام کار کارشناسی و تصمیمات مجلس را بی معنا کرده است. بنا بر این اگر قرار باشد همین رویه ادامه پیدا کند بهتر است که اصلا بودجه را به مجلس نیاورند و دولت خودش آن را تدوین و اجرا کند. چرا وقت نمایندگان مردم و سایر نهادها و دستگاه ها را بگیریم؟ چرا اینقدر انرژی و هزینه صرف کنیم؟ امروز بررسی کردیم و مشخص شد که هیچکدام از پیشنهادهای نمایندگان مجلس را برای بودجه سال آینده نمی توانیم طرح کنیم چرا که بودجه اصلا واقع بینانه نیست.