نگاهی به روابط تو در توی خصولتی ها
مرور تاریخ اقتصادی کشورهای بسیاری در دنیا نشان می دهد که مقوله گذار از اقتصادی با مالکیت و محوریت دولت به نظامی مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی در اکثریت قریب به اتفاق این کشورها با حواشی، انحرافات و گاه توقف هایی طولانی مدت همراه بوده است.
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و همانگونه که کارنامه اجرایی اصل 44 قانون اساسی در این چند سال نشان می دهد، این فرایند در ایران هم با افت وخیزهای بسیاری مواجه بوده و همچنان نیز هست؛ به اعتقاد صاحب نظران شالوده اقتصاد کشورمان طی سال های متمادی حضور پررنگ دولت در آن در برابر تغییرات به شدت مقاومت می کند؛ مقاومتی که در خاکریزهای مختلفی در برابر روند انتقال مالکیت و مدیریت از دولت به ملت ظهور و بروز یافته است.
کارشکنی مدیران دولتی در لایه های میانی، تمامیت خواهی نهادهای دوزیستی که سودآوری و بقای خود را در گروی ارتزاق دو جانبه از انبان رانت های دولتی و آزادی های بخش خصوصی از قید و بند بروکراسی های دولتی و دغدغه هایی با رنگ و بوی ایدئولوژیک برای جلوگیری از تشکیل کارتل های اقتصادی تنها بخشی از موانع پیش روی سیاست های موسوم به خصوصی سازی در ایران است که ابعاد برخی از آنان باعث شده تا واژگان جدیدی نیز در ادبیات اقتصادی کشور تولید و رایج شود. یکی از این واژه ها که برای اشاره به شرکت های دوزیست دولتی _ خصوصی استفاده می شود، کلمه خصولتی است که اتفاقا نخستین بار از سوی معاون وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در سازمان خصوصی سازی بار برده شد و همچنان نیز استفاده می شود.
در ادبیات اقتصادی ایران به شرکت هایی خصولتی یا شبه دولتی گفته می شود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکت های دولتی، به علت اینکه تعدادی از سهامشان در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند، در حقیقت در زمره شرکت هایی غیر خصوصی قرار می گیرند.
به عنوان مثال می توان به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا اشاره کرد؛ این شرکت در نگاه نخست به علت دارا بودن سهامداران غیر دولتی، شرکتی دولتی به حساب نمی آید اما بررسی هیات مدیره و شیوه انخاب و انتصاب آنان نشان می دهد که در واقع این وزیر رفاه و تامین اجتماعی است که با یک واسطه مدیر عامل آن را تعیین می کند به این ترتیب که با تعیین رئیس سازمان تامین اجتماعی از سوی وزیر رفاه، مدیر عامل شستا هم از سوی رئیس سازمان تامین اجتماعی اتنخاب می شود.
این پدیده نادر در اقتصاد ایران باعث شده تا به اذعان نهادهای ناظر بر روند خصوصی سازی، طی سال های گذشته بخش عمده ای از واگذاری ها در قالب بورس با حضور پررنگ این قبیل شرکتها که عمدتا هم به علت معافیت از مالیات و یا سایر حمایت های قانونی، بنگاه های بسیار متمولی هستند، مواجه باشد تا جایی که شبه دولتی ها در سال های اخیر به پای ثابت خرید بنگاه های دولتی مشمول اصل 44 تبدیل شده اند.
به این ترتیب در جریان واگذاری ها دولت تنها در ظاهر بنگاه های خود را منتقل می کند ولی در باطن با خریدن مجدد آنها توسط شرکت هایی که فرزند خوانده های او به حساب می آیند همچنان مالکیت و مدیریت خود را بر این بنگا ها حفظ می کند.
در طول سال هایی که از آغاز اجرای اصل 44 قانون اساسی گذشته، هشدار نسبت به عواقب چنین روندی ترجیع بند انتقادات کارشناسان و صاحب نظران بوده و گزارش های نهاد های ناظر مانند دیوان محاسبات و مجلس هم نسبت به این موضوع اشعار دارد. به عنوان نمونه در تازه ترین گزارشی که کمیسیون اصل 44 محلس شورای اسلامی در مورد اجرای سیاست های واگذاری ارائه کرده به حقایق تلخی در این زمینه اشاره شده است؛ در این گزارش عنوان شده که " در سال 89 حدود 70هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که از این مقدار 49 هزار میلیارد تومان (معادل49 درصد) آن سهام عدالت بوده است. حدود 18 درصد واگذاریها نیز که معادل 13هزار میلیارد تومان است به صورت رد دیون به موسسات و نهادهای عمومی و بازنشستگی بوده است. گزارش کمیسیون تاکید دارد که با وجود عمومی و غیردولتی این نهادها، مدیریت آنها در دست دولت است و بخش خصوصی حقیقی نیستند.
از مجموع واگذاری ها هم تنها 34 درصد از طریق بورس انجام شده که از این مقدار 75 درصد به صورت بلوک کنترلی ارائه شده و از همین میزان بلوک کنترلی، 75 درصد در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای شبه دولتی قرار گرفته است. از باقیمانده آن تنها 5/13 درصد به بخش خصوصی حقیقی واگذار شده است که در این بین، از این مقدار نیز شرکتهای وابسته به نهادهای دولتی نیز سهام خریداری کرده اند. بنا بر این گزارش تنها 14 درصد مالکیت بورس در دست بخش خصوصی است که ارتباطی با واگذاریهای اخیر و خصوصیسازی انجام شده ندارد و از ابتدای شکلگیری بورس وجود داشته است. عدم تغییر سهم 14 درصدی بخش خصوصی نشاندهنده آن است که سهم بخش خصوصی در این واگذاریها تغییری نداشته است".
با وجود حضور گسترده این نوع از شرکتها در اقتصاد ایران و نقش مهمی که در روند سیاستهای خصوصی سازی و آینده کشور بر عهده دارند تا به حال گزارش جامعی در مورد حجم و ارزش این شرکتها تهیه و منشر نشده است. شاید علت اصلی این خلا نیز به گستردگی و مستتر بودن فعالیت های شرکت های شبه دلتی باز می گردد.
با این وجود تخمین حجم نهادهای شبه دولتی و جایگاهی که گردش مالی اقتصاد کشور دارد، جذابیت واهمیت فوق العاده ای دارد. از این رو شاید بتوان با درنظر گرفتن بودجه و ارزش فعالیت های اقتصادی آنان نسبتی میان این شاخص و ارزش تولید ناخالص داخلی بدست آورد.
از این رو در این گزارش سعی شده با بررسی موردی چند نمونه از این قبیل شرکت ها تنها به گوشه ای از حجم و نقشی که آنها در اقتصاد کشور دارند، اشاره شود شاید که با عینی تر شدن مسئله، اقدامات جدی تری برای حل این چالش انجام گیرد.
پیش از بررسی برخی از این شرکت ها و شناخت ارتباطات آنها با یکدیگر لازم است به چند نکته توجه کرد؛ نخست این که بررسی حاضر تنها به شرکت های حاضر در بورس پرداخته است. این تمرکز به چند دلیل بوده است چرا که بنا بر ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و سیاست های اصل 44 ، بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین می شود. معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده باطل و ملغی الاثر است.
بر اساس ماده 6 هم موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت های تابعه و وابسته و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.
از این رو بررسی میزان حضور این شرکت ها و بنگاه ها در هر یک از حوزه های بورس می تواند نشان دهدکه این دو ماده از قانون تا چه حد رعایت شده اند گرچه به نظر می رسد شورای رقابت موظف است با انجام این بررسی میزان سهم این نهادها را از هر بازار مشخص کند.
شستا
یکی از مشهورترین این نهادهای شبه دولتی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است که به نام مستعار شستا شناخته می شود.
این شرکت که یکی از بزرگترین بنگاه داران ایران به حساب می آید، مالک کامل حدود 10 شرکت سرمایه گذاری است. بنا بر آنچه در پرتال رسمی شستا درج شده شرکت های سرمایه گذاری دارویی تامین، سیمان تامین، صبا تامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل تامین به طور کامل در مالکیت شستا قرار دارند.
مدیر عامل این ابرشرکت سرمایه گذاری از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور انتخاب می شود که خود منصوب وزیر رفاه و تامین اجتماعی است.
مروری بر تعداد اندکی از شرکت هایی که تنها در قالب بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند و یکی از شرکت های سرمایه گذاری دهگانه زیرمجموعه شستا در آنها سهام دارند، ابعاد حضور این شرکت شبه دولتی را در اقتصاد کشور مان بیشتر روشن می کند.
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
در معرفی این شرکت اینطور آمده است : تأسيس شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين ( سهامي خاص ) درسال 1382 نقطه عطفي در صنعت دارويي ايران به شمار مي رود. اين شركت با بنيانگذاري 3 گروه فعال به حوزه هاي توليد مواد اوليه ومحصول نهايي ، توزيع وتحقيقات وبازرگاني و 28 كارخانه و شركت هاي تابعه اش همچنين بهره مندي از ظرفيت توليد و بازاريابي بيش از 80 درصد از مواد اوليه و 40 درصد از كل داروهاي انساني وحيواني توليدي كشور ، نقش مهمي دربرنامه ريزي ، سازماندهي ، مديريت ، تأمين اعتبار مالي شركت هاي تابعه خود درراستاي استراتژي هاي كلان صنعت دارو را مي نمايد.
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در 4 شرکت دارای سهام مدیریتی است. این شرکت ها شامل پارس دارو، سرمایه گذاری مواد اولیه تامین، تحقیقات مهندسی توفیق دارو و داروپخش است. حال نگاهی بیندازیم به شرکت های زیرمجموعه این 4 شرکت :
داروپخش: توزیع دارو پخش، داروسازی اکسیر، داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی داملران، لابراتوارهای رازک، کارخانجات داروپخش، کاسپین، گسترش بازرگانی دارویی، داروپخش باکو و فارم دکتر عبیدی.
سرمایه گذاری مواد اولیه تامین: آنتي بيوتيك سازي ايران، توليد مواد اوليه برهان دارو، توليد مواد اولیه داروپخش، داروسازي ذكرياي تبريز، شركت دارويي آترا شهيد دكتر فقيهي، شيرين داور، شيمي دارويي داروپخش، شيميايي ره آورد تامين، صنايع سيما شيمي،کلر پارس
پارس دارو: داروسازی فارابی، پخش هجرت، تولید ژلاتین کپسول ایران، مدیریت تولید و خدمات پارس دارو، اوزان، هما پیوند تامین.
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین علاوه بر شرکت های نام برده شده در بالا در 5 شرکت مهم دارویی دیگر هم سهام دار است البته سهام غیر مدیریتی. این 5 شرکت، بیو دارو، داروسازی شهید قاضی، داروسازی امین، داروسازی دانا و آذرفام هستند.
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
این شرکت از جمله دیگر زیرمجموعه های شستا است که در حوزه سرمایه گذاری سیمانی فعالیت می کند. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در شرکت های آذریت، سيمان اروميه، سيمان زنجان، سيمان سفيد ساوه، سيمان شاهرود، سيمان صوفيان،سیمان فارس و خوزستان، سيمان فيروزکوه، سيمان قائن، سيمان ياسوج (کهکيلویه) و کرمانيت سهامدار عمده است.
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
این شرکت بیشتر فعالیت خود را در حوزه ساخت و ساز متمرکز کرده است. شرکت هایی که صبا تامین در آنها سهامدار است به این قرارند: ساختمان اصفهان، سرمایه گذاری توکا فولاد، کارگزاری باهنر،صنعت انرژی تأمین (OTC)، کارگزاری کیمیا سهام، مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران،كارگزاري بيمه تامين آينده.
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
این شرکت سرمایه گذاری عمدتا در حوزه مصالح ساختمانی و خصوصا کاشی و سرامیک فعالیت می کند و در شرکت های بیمه ملت، پشم شيشه ايران، سرام آرا،سراميك البرز، صنايع خاك چيني ايران، فرآورده های دير گذاز ايران،فرآورده هاي نسوز ايران، كاشي اصفهان، كاشي و سراميك پارس،كارخانجات كاشي و سراميك سعدي، كاشي نيلو، كاشي و سراميك الوند،گلسار فارس، لعابيران و معدنی املاح ايران سهامدار است.
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
این شرکت که با دو واسطه زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش به حساب می آید از جمله نهادهای شبه دولتی است که به همراه سایر اقمار، شرکت های تابعه و بالادستی خود، مجموعه بزرگی از یک زنجیره اقتصادی را تشکیل می دهد.
بنا به آنچه در پایگاه اینترنتی صندوق ذخیره فرهنگیان آمده در اواخر سال 73 انديشه ارتقای معيشتي و رفاه فرهنگيان مطرح گردید و مسئولان وقت وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با ارائه طرح افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي در راستاي تحقق اين هدف مهي تلاش نمايند.
در نهايت طرح در وزارتخانه كامل شد و با تصويب مجلس شوراي اسلامي مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در تاريخ 7/3/1374 در اجراي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تاسیس شد.
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان یکی از شرکت های تابعه این صندوق به حساب می آید که سهام متعدد و فراوانی در بنگاه های بورسی و غیربورسی دارد؛ به عنوان نمونه 72.58 درصد از سهام شرکت ماشین سازی اراک از سوی سازمان خصوصی سازی به صندوق ذخیره فرهنگیان و بر اساس قرارداد صلح حقوق ، از صندوق ذخیره فرهنگیان به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان منتقل شد و در حال حاضر پنج عضو هیأت مدیره شرکت توسط شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان تعیین شده اند.
شرکت های ایران ارقام، بیمه سینا، بازرسی مهندسی ایران و بازرسی مهندسی و صنعتی ایران از جمله دیگر شرکت هایی هستند که سرمایه گذاری فرهنگیان در آنها سهام مدیریتی دارد. شرکت بیمه معلم نیزبا دو واسطه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران و شرکت ساختمانی معلم که هر دو از شرکت های صندوق و سرمایه گذاری فرهنگیان هستند، این دو بنگاه را در میان سهامداران خود می بیند.
علاوه بر اینها باید باید به بانک سرمایه، ششمین بانک خصوصی ایران نیز اشاره کرد که صندوق فرهنگیان از جمله سهامداران اصلی آن است و محمد علی شایسته نیا، رئیس هیات مدیره هر دو.
بنگاه های وابسته به نیروهای مسلح
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در 4 قالب صندوق بازنشستگی، صندوق های بیمه، سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در حوزه سرمایه گذاری های اقتصادی در بازار سرمایه کشور حضور و فعالیت دارند.
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی این نیروها فعالیت می کند در شرکت معادن بافق 21/8 درصد، پتروشیمی شیراز 97/5 درصد، گروه بهمن 08/1 درصد، فراوری مواد معدنی ایران 15/6 درصد، سرمایه گذاری غدیر 05/11 درصد، حمل و نقل توکا 81/1 درصد، ایرانیت 64/1 درصد و معادن منگنز ایران 53/1 درصد سهم دارد.
در کنار این فعالیت صندوق های بیمه و صندوق بازنشستگی این نیروها هم سهمی 12/10 درصدی از شرکت سرمایه گذاری غدیر دارند.
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هم در شرکت های بیمه دانا با 7 درصد، فولاد خوزستان با 2/1 درصد، سرمایه گذاری غدیر با 05/4 درصد، بیمه آسیا با 4 درصد، بیمه البرز با 4 درصد و شرکت حفاری شمال با 10 درصد سهم دارد.
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
این شرکت که از سابقه زیادی در بورس کشور برخوردار است از جمله شرکت هایی به حساب می آید که در 33 شرکت بورسی سهام دارد. دامنه مالکیت این شرکت از 89/90 درصد در کاشی و سرامیک حافظ تا 02/1 درصد در سرمایه گذاری اعتبار ایران به ثبت رسیده است. در این میان مالکیت 43/78 درصدی در شرکت بولبرینگ ایران، 08/40 درصدی در کارتن البرز، 6/50 درصدی در نیروکلر نیز در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به چشم می خورد.
نگاهی به سهامداران این شرکت نشان می دهد که این بنگاه سرمایه گذاری را هم باید در زمره شرکت های شبه دولتی به حساب آورد؛ بانک دولتی صنعت و معدن با مالکیت حدود 60 درصد سهام این شرکت در راس سرمایه گذاری صنعت و معدن قرار دارد. صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز كاركنان شركت ملي نفت با مالکیت 10.53 درصد سهام، شركت ليزينگ صنعت ومعدن با 9.17 درصد مالکیت سهام و شركت سرمايه گذاري صباتامين با 33/4 درصد از جمله دیگر سهامداران این شرکت شبه دولتی به حساب می آیند.
جالب اینکه سهم سهامداران حقیقی از کل یک میلیارد و 500 میلیون سهام این شرمت تنها حدود 81 میلیون و 641 هزار سهم است.
اعضای هیات مدیره این شرکت هم آئینه تمام نمای وضعیت شبه دولتی آن است؛ نمایندگان شرکت های سرمايه گذاري آتيه دماوند،ليزينگ صنعت و معدن،بانک صنعت و معدن، صندوق بازنشستگي پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت اعضای عمده هیات مدیره را تشکیل می دهند.
شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن
این شرکت هم همانگونه که از نام آن پیداست متعلق به بانک مسکن است؛ بانکی که بنا بر اصل 44 قانون اسلسی به بخش خصوصی انتثال نخواهد یافت و جزو بنگاه های دولتی می ماند.
شرکت مدیری سرمایه گذاری بانک مسکن اگرچه بنگاهی سهامی خاص است اما با در اختیار داشتن 89/58 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن که آن هم متعلق به بانک سپه است عملا در بازار سرمایه فعالیت گسترده ای دارد؛ به عنوان نمونه می توان به سهامداری در 21 شرکت بورسی که تعداد زیادی از آنها را شرکت های سیمانی تشکیل می دهند، اشاره کرد.
بنا به آنچه در سایت شرکت ســرمایه گذاری مسـکن عنوان شده، این شرکت از بزرگ ترین شرکـت های انبوه سازی مسـکن و عضو ارشد انجمن انبوه سازان کشـــور است که در سال 1369 توسط بانک مسکن با سرمایه اولیه ده میلیارد ریال به صورت سهامی خاص تاسیس شد. با گسترش فعالیتها در سال 1382 به سهامی عام تبــدیل و ســرمایه آن نیز به هزار میلیارد ریال افزایش یافته از سال 1383 در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن تقریبا در تمامی زمینه های فعالیت شرکت های بورسی به صورت فعال سهامداری می کند به طوری که انبوه سازی و املاک و مستغلات 94/45 درصد، محصولات کانی غیر فلزی 38/29 درصد از پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت را در بورس به خود اختصاص داده است.
شرکت سرمایه گذاری سپه
این شرکت همانطور که از نام آن پیدا است متعلق به بانک سپه، یکی از چهار بانکی که بنابر اصل 44 دولتی باقی می ماند، است.
بررسی سهامداران این شرکت نشان می دهد که در مجموع بیش از 41 درصد سهام آن در اختیار شرکت سرمایه گذاری امید است که از جمله شرکت های تابعه بانک سپه به حساب می آید و رئیس هیات مدیره آن در حال حاضر رامین پاشایی فام، مدیر عامل بانک سپه است.
همچنین حدود 3 درصد سهام این شرکت هم در اختیار بانک سپه و موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنن بانک سپه می باشد.
بررسی ها نشان می دهد که شرکت سرمایه گذاری بانک سپه در بیش از 20 شرکت بورسی سهامدار ست که درصد این سهام در شرکت هایی مانند سیمان داراب، بهپاک، نساجی بروجرد و لبنیات کالبر قابل توجه است.
