چرتکه

در دوره جديد مديريت كشور، بانك نه يك بنگاه اقتصادي با مسووليت سودآوري بلكه نهادي عام‌المنفعه تلقي مي‌شد كه تنها وظيفه‌اش اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به متقاضيان است؛ با چنين رويكردي بود كه تصميماتي مانند كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي اتخاذ شد و چند بانك خصوصي به انحراف از قانون و سلامت اقتصادي متهم شدند.نقطه اوج حركت اين طرز تفكر به سمت تحقق اهداف خود را نيز در پيشنهادهايي كه سرپرست وقت وزارت اقتصاد در دوران كوتاه رياستش براي قرض‌الحسنه كردن و ادغام بانك‌هاي دولتي مطرح و پيگيري مي‌كرد، مي‌توان مشاهده كرد.

امروز اما با گذشت بيش از 5 سال از حضور و تجربه‌اندوزي نمايندگان اين تلقي از نقش بانك در اقتصاد، بانك‌هاي ايراني اعم از دولتي و خصوصي در چه شرايطي قرار دارند؟ آيا همان‌گونه كه برخي كارشناسان و مديران بانك‌هاي خصوصي در آغاز روند كاهش دستوري نرخ تسهيلات پيش‌بيني مي‌كردند، بانك‌ها ورشكسته شده‌اند؟ اگر شاهد ورشكستگي هيچ بانكي نبوده‌ايم، بايد آن را به حساب نادرستي پيش‌بيني‌ها گذاشت يا قوانيني كه به اين راحتي‌ها اجازه اعلام ورشكستگي نمي‌دهند؟ پاسخ به اين قبيل پرسش‌ها در شرايط امروز كشورمان كه درگير جنگي تمام عيار در جبهه اقتصادي است و دشمنان به بهانه ايستادگي ايران بر سر دستيابي به حق مسلم خود در برخورداري از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي، شديدترين تحريم‌ها را عليه اقتصاد كشورمان و بخصوص نظام بانكي ما اعمال كرده‌اند، بسيار ضروري مي‌نمايد.

گزارش‌هاي بانك مركزي از وضعيت بانك‌ها در پايان سال 1388 نشان مي‌دهد كه مجموع نظام بانكي كشور 2 ميليون و 137 هزار و 363 ميليارد ريال در اين سال تسهيلات پرداخت كرده كه اين ميزان نسبت به سال 87 حدود 5/14 درصد افزايش نشان مي‌دهد البته اين ميزان تسهيلات تنها شامل تسهيلات بدون سرمايه‌گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي است.

نظام بانكي در سال گذشته 32667 ميليارد ريال نيز وام و اعتبارات پرداختي اعطا كرده كه مربوط به بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده، بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي داخلي، ضمانت‌هاي پرداخت شده، اوراق مشاركت و بدهي مشتريان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز است و نسبت به سال 87 بالغ بر 16 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

نظام بانكي ايران در سال 88 همچنين 47095 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي انجام داده كه البته حجم اين عمليات نسبت به سال 87 حدود 37 درصد كاهش يافته است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سهم بانك‌هاي غيردولتي از مجموع تسهيلات اعطايي، وام‌ها و اعتبارات پرداختي و سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و مشاركت‌هاي حقوقي نظام بانكي در سال گذشته 1114888 ميليارد ريال است. به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه بيش از 50 درصد (16/52 درصد) از كل اين فعاليت‌ها در سال 88 از سوي بانك‌هاي غيردولتي صورت گرفته است.

در همين حال مقايسه حجم كل اين موارد در سال 88 نسبت به سال 87 بيش از 221 درصد افزايش داشته است.

بنا بر گزارش‌هاي موجود، تسهيلات اعطايي بانك‌هاي خصوصي در سال 88 نسبت به سال 87 حدود 227 درصد رشد داشته و از 325743 به 1067915 ميليارد ريال رسيده است.

از مقايسه تسهيلات اعطايي بانك‌هاي خصوصي و كل نظام بانكي مشخص مي‌شود كه اين بانك‌ها سهمي ‌51 درصدي را به خود اختصاص داده‌اند.

بانك‌هاي خصوصي كشور در سال 88 بالغ بر 23010 ميليارد ريال وام و اعتبار پرداخت كرده‌اند كه اين ميزان نسبت به سال قبل‌تر از آن 6/93 درصد بيشتر است و 70 درصد كل وام‌ها و اعتبارات پرداختي را شامل مي‌شود.

در سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و مشاركت‌هاي حقوقي هم سهم بانك‌هاي غيردولتي در كل نظام بانكي از سهم بانك‌هاي دولتي بيشتر است.بانك‌هاي خصوصي با 23962 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي كه نسبت به سال 87 حدود 155 درصد افزايش داشته، كمي‌بيشتر از 50 درصد كل را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش سپرده‌ها نيز گزارش‌هاي رسمي‌بانك مركزي از برتري نسبي بانك‌هاي غيردولتي حكايت مي‌كند.

بنابر آمارهاي موجود، از مجموع 409383 ميليارد ريال سپرده ديداري نظام بانكي كشور، حدود 163128 ميليارد ريال در بانك‌هاي دولتي و حدود 246262 ميليارد ريال در بانك‌هاي غيردولتي قرار دارد.به عبارت ديگر بيش از 60 درصد سپرده‌هاي ديداري نظام بانكي كشور در بانك‌هاي خصوصي جمع شده، اين در حالي است كه با وجود افزايش 3/11 درصدي حجم اين سپرده‌ها در سال 88 نسبت به سال قبل از آن، حجم اين سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي 7/52 درصد كاهش داشته است.

حجم شبه پول در سال 88 با 5/27 درصد افزايش به 1754192 ميليارد ريال بالغ شد؛ از اين مقدار بانك‌هاي دولتي با 649956 ميليارد ريال سهمي‌بيشتر از 38 درصد را از آن خود نكردند و در مقابل بانك‌هاي غيردولتي با حجم شبه پولي بالغ بر 1104235 ميليارد ريال ضمن تجربه افزايش 181 درصدي نسبت به سال 87 حدود 62 درصد شبه پول نظام بانكي كشور را در اختيار داشتند.

حجم شبه پول در بانك‌هاي دولتي طي سال 88 در مقايسه با سال 87 از كاهشي 34 درصدي برخوردار بود.

آمار مقايسه‌اي حجم سپرده‌هاي قرض الحسنه پس انداز هم نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي دولتي از مجموع 180114 ميليارد ريال سپرده‌گذاري در نظام بانكي با 105133 ميليارد ريال، سهمي حدود 58 درصد را از آن خود كرده‌اند، گرچه اين نوع سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي از سال 87 تا سال 88 با 30 درصد افت همراه بوده است.

بانك‌هاي خصوصي در سال 88 حدود 74980 ميليارد ريال سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز داشته‌اند.

كفه ترازو در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار اما به سود بانك‌هاي خصوصي است؛ اين نوع سپرده در بانك‌هاي غيردولتي با 162 درصد افزايش در سال 88 نسبت به سال 87 مواجه بوده و به 1005803 ميليارد ريال رسيده است. اين حجم 66 درصد كل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را شامل مي‌شود.

بنا بر آمارهاي موجود، كل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت دار در نظام بانكي كشور طي سال 88 حدود 1522321 ميليارد ريال بوده كه 673365 ميليارد ريال آن كوتاه مدت و 848956 ميليارد ريال نيز بلند مدت بوده است.

اين سپرده‌ها در سال 88 نسبت به سال 87 حدود 29 درصد افزايش يافته است كه سپرده‌هاي بلندمدت با افزايشي 39 درصدي نسبت به افزايش 18 درصدي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت پيشتر بوده‌اند.

بانك‌هاي دولتي در سال 88 حدود 516518 ميليارد ريال سپرده مدت‌دار جذب كرده‌اند كه اين مقدار كاهشي 35 درصدي را تجربه كرده است.