تحولات بازار طلا و ارز و بلوغ رفتاري فعالان اقتصادي
آنچه در نگاه نخست بر جريان تحولات و رويدادهاي چند هفته اخير به چشم ميآيد، التهاب در بازار ارز و ناهماهنگي در بازار طلا است؛ شايد حساسيت اين دو بازار و ارتباطي كه با ساير شاخصهاي اقتصادي دارند اين تلقي را براي هر ناظري ايجاد كند كه هيجان در اين دو بازار، ساير بازارهاي كشور و تعاملات ديگر حوزههاي اقتصادي را نيز بايد بهشدت تحت تاثير قرار دهد و بر همين اساس قاعدتا نبايد انتظار فعاليت سالم و به دور از نوسان ساير بازارها را داشت.
اين تلقي اگرچه در نگاه نخست و بر مبناي محاسبات تئوريك ميتواند صحيح باشد ولي بررسي مجموع اقتصاد كشور و مقايسه آن با بازههاي زماني ديگر گوياي اين واقعيت است كه برخلاف گمانهزنيها و توقعات اوليه، ساير بازارهاي كشور مانند بازار سرمايه و مالي و بخش واقعي اقتصاد يعني بازار مسكن و كالاهاي اساسي در چند هفته گذشته با وجود رفتارهاي هيجاني كه در 2 بازار طلا و ارز وجود داشت، همچنان روال عادي خود را طي كردهاند و شاهد تغييرات معناداري كه بتوان آنها را به تلاطمات طلا و ارز نسبت داد، نبودهايم.
اين تاثيرناپذيري در شرايطي كه يك كشور و اقتصاد آن وضعيتي عادي را سپري كنند، چندان مسرتبخش نيست و حتي ميتوان آن را به حساب وجود اختلالاتي در مكانيزمهاي اقتصادي و روابط حوزههاي مختلف تعاملات بازرگاني و تجاري با هم تلقي كرد اما در شرايطي مانند كشور ما و اقتصاد آنكه به اذعان تمامي كارشناسان تحت شديدترين و وسيعترين تحريمهاي ظالمانه از سوي كشورهاي زيادهخواه قرار دارد، اين عدم تاثير و تاثر نه تنها امري نگرانكننده نيست بلكه بايد آن را نشانه آشكاري از بلوغ رفتاري فعالان اقتصادي ايران ارزيابي كرد.
طمانينه رفتاري فعالان اقتصادي كه در جريان هيجانات وارد شده به بازارهاي حساس طلا و ارز، باعث شده ساير بازارهاي كشور تا حدود زيادي از اين موج مصون بمانند بيشو پيش از هر چيز به ريشههاي بروز اين تلاطمات برميگردد؛ واقعيت اين است كه گذشته از بازار ارز كه كارشكنيهاي برخي بانكهاي اماراتي در روند تبديل ارز يكي از عوامل آن بود، آنچه در بازار طلا اتفاق افتاد چيزي جز موجي زودگذر برخاسته از زيادهخواهي و بيدرايتي برخي زرگران نبود كه با هدف پنهان نگاهداشتن عملكرد مالي و داد و ستدهاي خود، در برابر اجراي ماليات بر ارزش افزوده مقاومت ميكردند. اين افراد متاسفانه بدون در نظر گرفتن شرايط حساس كشور و جنگ تمام عياري كه دشمنان اين مرز و بوم در جبهه اقتصاد به راه انداختهاند، بر سر منافع خود كه حفظ آن هم در گرو عدم شفافيت و تعطيلي قانون است، بازار حساس طلا را در كشور با هيجان و ناآرامي مواجه كرده بودند و اگر نبود همكاري رسانهها و مسوولان در روشنگري اهداف پنهان معدود اخلالگران، اين حركت ميتوانست در صورت ادامه كل اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد.
با اين وجود عكسالعمل فعالان اقتصادي نشان از اين داشت كه بازيگران اقتصاد كشور با درك درست موقعيت خطير كشور و ابعاد تحريمهاي موجود به عنوان امري ظالمانه ولي واقعي كه از سوي دشمنان اين مرز و بوم با هدف شكستن مقاومت مردم ايران اعمال ميشود، ضمن حفظ آرامش و بصيرت لازم، تمام تلاش خود را براي در پيش گرفتن روشها و راهكارهايي كه منجر به بياثر ساختن تحريمها ميشود، به كار گرفتهاند.
در واقع با وجود اينكه مقامات مختلف كشورمان نيز در اظهار نظرهاي خود به جديت، به دامنه و شمول دور جديد تحريمها اشاره داشتهاند اما ظرفيتها و ارادهاي كه ملت و نظام اسلامي ايران در برخورد با تحريمها از آن برخوردارند واقعيت غيرقابل انكاري است كه تاثير تحريمها را با تشكيك جدي مواجه ساخته است.
مانور خودكفايي در توليد بنزين، استمرار حركت رو به جلوي بورس، ادامه تلاش تكميل طرح عظيم پارس جنوبي با اتكا به سرمايههاي داخلي و.... شواهدي غير قابل انكار است كه ثابت ميكند با وجود گستره وسيع تحريمها، ايران اسلامي با توجه به ظرفيتهاي پيدا و پنهان خود كه بعضي از آنها مغفول مانده بودند، توانسته است در عرصههاي متعدد به حركت رو به جلوي خود ادامه دهد.
در اين ميان آنچه بايد بيش از پيش مورد توجه و اهتمام مسوولان كشور قرار گيرد، استفاده هرچه هوشمندانهتر از ظرفيتهاي رسانهاي سالم و دلسوز است كه در جريان اتفاقات اخير ثابت كردند در صورت برقراري ارتباط مثبت، شفاف و دوسويه دستگاههاي ذيربط ميخواهند و ميتوانند با شناختي كه از افكار عمومي و روشهاي آگاهسازي و اقناع آن دارند، به ياري مسوولان بيايند و همراهي عمومي را به ارمغان آورند.
اين مدل ارتباطي بيترديد در اجراي قانون هدفمندي يارانهها هم ميتواند مورد استفاده قرار گيرد و دولت بهعنوان مجري اين قانون ميتواند با محرم دانستن رسانهها و باور قابليتها و ظرفيتهاي آنان، پيامدها و هزينههاي اين جراحي بزرگ را به حداقل برساند.
