بانك مركزي و انتخاب سياست بانكي درست
به اعتقاد بسياري از ناظران و كارشناسان اقتصادي اگرچه در يك بررسي كلي ميتوان قدر مطلق اقدامات بانك مركزي را در اين راستا مثبت ارزيابي كرد ولي با در نظر گرفتن تهديدات پيراموني و شرايط خاص ناشي از تحريمها، به نظر ميرسد بانك مركزي بايد در زمان و شيوه پيگيري سياستهاي خود تجديدنظر كند چرا كه به اذعان يكي از مديران بانكي اداره بانكها در شرايط فعلي با قوانين موجود تقريبا ناممكن و نيازمند اعمال روشهايي متناسب دوران تحريم است. يكي از مواردي كه بانك مركزي در راستاي شفافيت بيشتر نظام بانكي كشور و افزايش سطح اعتماد عمومي به بانكها دست به كار آن شده و در روزهاي اخير نيز تنشهاي بسياري به وجود آورده، اجراي ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور است كه بر مبناي آن اعضاي هيات مديره و مديران عامل غيرعضو بانكها اعم از دولتي و خصوصي بايد پس از گذراندن فيلترهايي به تاييد بانك مركزي برسند.
با وجود تصريحي كه در متن اين قانون وجود دارد گويا به علل گوناگون ازجمله اختلافنظر در برداشت از قانون يا عدم پيگيري مديران و اعضاي هيات مديره بانكها، بسياري از آنان براي تكميل مراحل احراز صلاحيت به بانك مركزي مراجعه نكردهاند و بانك مركزي نيز در اثر سهلانگاري از كنار اين كوتاهي با اغماض عبوركرده است ولي حال به ناگاه تصميم گرفته اين افراد را براي تكميل كار به بانك مركزي و پشت ميز مصاحبه احراز صلاحيت بكشاند. تا اينجاي كار نهتنها انتقادي بر تصميم بانك مركزي وارد نيست بلكه بايد از اين نهاد براي اصرار بر انجام وظيفه قانوني خود اگرچه با تاخير، حمايت كرد ولي اشكال از آنجا ناشي ميشود كه مسوولان بانك مركزي براي وادارسازي مديران بانكي به پيگيري احراز صلاحيتشان، بدترين روش و نامناسبترين زمان را انتخاب كردهاند. در شرايطي كه رسانههاي خارجي از كمترين كاهي، كوه ميسازند و به دنبال كوچكترين بهانهاي براي ورشكست نشان دادن بانكهاي ايراني هستند، مديران بانك مركزي با انتخاب روشي غيرحرفهاي و با رسانهاي كردن نام مديران احراز صلاحيت نشده، عملا نيمي از مديران بانكي كشورمان را كه عمدتا سوابق طولانيمدت حضور و فعاليت در بانكهاي معتبر كشور را دارند، فاقد صلاحيت اعلام كردهاند.
اين اقدام در حالي صورت گرفته كه به نظر بسياري از ناظران آگاه موكول كردن اجراي اين سياست درست، به زماني ديگر و با هزينههايي به مراتب كمتر كاملا ممكن بود. به گونهاي كه ضرري متوجه شان نظارتي بانك مركزي نشود و ريسك خاصي نيز بر فعاليت هاي بانكي كشور تحميل نگردد چراكه مساله احراز صلاحيت مديران بانكها و بايدها و نبايدهاي آن با وجود برخي مستندات قانوني، همواره محل مناقشه و اختلاف مسوولان بانك مركزي و مديران دولت بوده و همچنان نيز هست. چالشهاي پيش آمده بر سر معرفي و انتصاب مديرعامل بانك صنعت و معدن در دورهرئيس كل پيشين بانك مركزي كه تا مرحله قطع مراودات و بلوكه شدن حسابهاي بانك صنعت و معدن نزد بانك مركزي ادامه يافت، آخرين مورد از اين تنشها بود.
از اين رو بين مديران دولتي و بانك مركزي همواره چالش وجود داشته و دارد كه شالوده و روند انتصاب مديران عامل بانكهاي تخصصي دولتي يعني بانكهاي ملي، كشاورزي، صنعت و معدن، سپه، مسكن و توسعه تعاون به گونهاي است كه عملا مديرعامل منصوب، خود را در محاصره مراجع قانوني و فراقانوني متعدد ميبيند؛ به عنوان نمونه مديرعامل بانك صنعت و معدن از يك سو بايد مطابق قوانين پولي و بانكي كشور و قانون بانكداري بدون ربا عمل كند كه نظارت بر تطبيق با عملكرد بانك با اين قوانين بر عهده بانك مركزي است، از سوي ديگر بايد سياستها و روشهاي خود را با بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي كه هر ساله تدوين و ابلاغ ميشود، هماهنگ كند. در عين حال وزير صنايع و معادن به عنوان مقام انتخابكننده و معرف مدير عامل بانك صنعت و معدن از اين بانك و مديرش انتظاراتي در راستاي اهداف و برنامههاي صنايع و معادن كشور دارد. علاوه بر اين وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان تفويضكننده حكم اين مديرعامل، انتظاراتي را براي حركت در راستاي سياستهاي كلي دولت دارد. ملاحظه ميشود كه مديرعامل يك بانك دولتي بايد به 3 نهاد مختلف پاسخگو باشد و ناگفته پيداست كه حتي با فرض همسويي سياستهاي اين 3 نهاد، نفس تعدد و تفاوتهاي ذاتي آنان با يكديگر چه چالشهايي را پديد ميآورد. اين وضعيت در مورد بانكهاي دولتي تازه خصوصي شده نيز كم و بيش صادق است و بانكهاي ملت، صادرات، تجارت و رفاه كارگران هم با اين مشكلات روبهرو هستند.
واقعيت آن است كه در لايههايي بالاتر نيز علائمي از اين تعدد و چند سويگي را ميتوان رصد كرد، در آنجايي كه پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي توسط وزير اقتصاد و با حكم رئيسجمهور صورت ميگيرد و بحثهاي پردامنهاي را در مورد استقلال بانك مركزي به وجود ميآورد يا آنجايي كه تني چند از وزراي دولت به همراه رئيسجمهور به عنوان هيات عامل بانك مركزي بايد بر عملكرد اين نهاد مستقل نظارت داشته باشند و صورتهاي مالي آن بدون امضاي آنان فاقد اعتبار است.بنابراين به نظر ميرسد اقدام بانك مركزي در معرفي غيرمستقيم مديران بانكي احراز صلاحيت نشده كه به نوعي از پيامدهاي اختلاف مديران دولت و بانك مركزي در مورد ضرورت احراز صلاحيت مديران عامل بانكهاي دولتي از سوي بانك مركزي است، در واقع نقاب از مشكلي برداشته است كه سالها زير پوست نظام بانكي ما وجود داشته و دارد و راه علاج آن هم روشي كه بانك مركزي در پيش گرفته نيست. بانك مركزي بايد از دولت بخواهد با سرعت بيشتري مراحل بررسي قوانين جديد پولي و بانكي كشور را طي كند تا ريشه اين اختلافات با اصلاح قانون بخشكد و گرنه ساير اقدامات اگر بر درد نيفزايد، مشكلي را هم حل نميكند.
