پشت پرده جنگ زرگري اين روزها
اتفاقات اخير در راسته طلافروشان بازار تهران كه به گزارش برخي رسانهها در تعدادي از شهرستانها هم البته در ابعاد بسيار كوچكتري تكرار شده، اگرچه در نگاه نخست يك اختلاف طبيعي و عادي ميان اعضاي يك صنف و سازمان امور مالياتي است اما به دلائل متعدد و مهمي نيازمند تامل و دقت نظري ويژه است.
الف) جريان اعتراض اعتصاب گونه برخي طلافروشان بازار تهران به اجراي ماليات بر ارزش افزوده را از دو زاويه ميتوان تحليل كرد؛ در تحليل نخست اعضاي يك صنف يا به تعبير دقيق تر، برخي از اعضاي يك صنف كه عمدتا هم در قلب اقتصاد خصوصي كشور يعني بازار تهران حضور دارند، نسبت به يك تصميم يا سياست سازمان امور مالياتي اعتراض دارند و اين اعتراض را در قالب تعطيلي موقت مغازههاي خود نشان ميدهند.
اين اتفاق را ميتوان در قالب گزارههايي اينچنين نيز بيان كرد: بخشي از فعالان بخش خصوصي در حوزه اقتصاد كشور با بازوي اجرايي دولت آن هم در يكي از مهمترين مسائل اقتصادي كه همان تامين هزينههاي كشور از محل ماليات است، دچار چالش هستند و براي اينكه دولت را وادار به عقب نشيني كنند از ابزار اعتصاب استفاده ميكنند.
در مواجهه با تعابير نخست از اين جريان شايد ابتداييترين راه حلهايي كه پيش پاي مسئولان قرار ميگيرد اين باشد: به سراغ مسئولان تشكل صنفي معترض برويم، از انتقادات آنان مطلع شويم، بخشهاي منطقي اين انتقادات را بپذيريم و با رفع ايرادات منطقي، زمينه اجراي كم هزينه و بيدردسر قانون را فراهم سازيم.
با وجود روشن بودن و سادگي مجموعه اين اقدامات كه قاعدتا بايد نتايج لازم را به دنبال ميداشت، پيگيري تحولات چند روز اخير نشان ميدهد كه با وجود تلاشهاي صورت گرفته در همين راستا، توفيق چنداني عايد مديران امور نشده و جريان خبري و فضاي حاكم بر بازار با كمال تاسف همچنان در اختيار عده محدودي از نارضيان است و كارشناسان رسانهاي و روابط عمومي سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد هم نتوانستهاند در اين جريان، سررشته را از دست آنان خارج كنند.
اينكه با وجود امكانات بسيار وسيع، بودجههاي هنگفت و زمان كافي چرا سازمان امور مالياتي به عنوان بازوي اجرايي دولت در تامين بيش از 20 درصد درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه، نتوانسته تدارك و برنامه ريزي لازم را براي مديريت فضاي رسانهاي كشور و تدوين استراتژي متناسب با كارشكنيهاي قابل پيشبيني عدهاي سودجو در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنف طلافروشان تدوين و اجرا كند، مقولهاي است كه در آينده و پس از خوابيدن جو رواني حاكم بايد به آن پرداخت ؛ در رأس همه نيز شخص وزير امور اقتصاد بايد به آن رسيدگي كند تا مشخص شود مشكل بازوي اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان امور مالياتي كجاست و يا چه عملكرد و تفكرات چه كساني است كه در عرض كمتر از چند ماه آرامش فضاي اقتصادي در سپهر افكار عمومي دو بار در معرض تنشها و نا آراميهاي هزينهزا متضرر شده است.
وزير اقتصاد بايد بررسيها و تذكرات اكيد و لازم را به معاون خود در امور مالياتي در مورد عملكرد و صلاحيتهاي حرفهاي روابط عمومي سازمان متبوعش بدهد چرا كه وزير محترم كه همزمان وظايف سنگين سخنگويي اقتصادي دولت و دبيري كارگروه هدفمندسازي يارانهها را برعهده دارد و از قضا سابقه سالها فعاليت در مديريت روابط عمومي را در كارنامه خود دارد، به خوبي ميداند كه در شرايط به غايت خطيري كه كشورمان در آن قرار دارد و رسانههاي بيگانه و معاند از كوچكترين بهانهاي براي فضاسازي منفي عليه نظام اسلامي كمال سوء استفاده را ميكنند، ديگر مجالي براي آزمون و خطا نيست آن هم آزمودن عملكرد بخشي كه پيش از اين در سال 87 كه براي نخستين بار بحث آجراي ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد و پيامدهايي به دنبال داشت، ضعف و ناتواني آن ثابت شد.
اما سخن اصلي در اين بزنگاه با افكار عمومي جامعه است كه به علت ناكارامدي بازوهاي اطلاع رساني سازمان امور مالياتي، در برابر جريان رسانهاي كه از درون محافل برخي زرگران زياده طلب هدايت ميشود، كاملا بيدفاع و نا مطلع هستند؛ تصويري ارائه شده توسط اين خط تبليغاتي كه اغلب هم از سوي رسانههاي بيگانه و غير رسمي عملياتي ميشود، تصويري معوج و نادرست است از زياده خواهي و گردن كشي عدهاي محدود در يك صنف كه حاضر نيستند به اجراي قانوني كه مبادلات و درآمدهاي آنان را شفاف ميسازد، تمكين كنند، دقيقا به همين علت كه درآمدهاي كلانشان در معرض محاسبه قرار ميگيرد و شفاف ميشود. در تصوير ارائه شده از سوي اين جريان، نه تنها صنف طلا فروشان بلكه در آيندهاي نزديك ساير اصناف مشمولان قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت مورد ظلم قرار ميگيرند و مجبور خواهند بود علاوه بر ماليات مرسوم، هزينه ديگري نيز در قالب ماليات بر ارزش افزوده به دولت بپردازند! حال آنكه به جرات ميتوان گفت تقريبا تمام اين تبليغات و شبهات يا از اساس غلط است يا دست كم ناقص و نادرست عنوان ميشود؛ چرا كه ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر مصرف است كه از مصرفكننده و خريدار نهايي دريافت ميشود و فروشنده خرد تنها واسطه دريافت آن از مشتري و پرداخت به دولت است؛ پس پولي از جيب هيچ فروشندهاي از جمله طلا فروشان نميرود.
علاوه بر اين مردم بايد بدانند كه اين شيوه دريافت ماليات كه امروزه در دنيا امري مقبول و مرسوم است ميتواند با افزايش پايه مالياتي، فوائد فراواني براي توسعه اقتصادي كشور به دنبال داشته باشد و گام بلندي نيز در راستاي عدالت مالياتي تلقي ميشود چرا كه با اجراي اين روش، ناعدالتي بسيار آزار دهندهاي كه در دريافت ماليات از كارمندان و حقوق بگيران و فرار مالياتي يا كم اظهاري برخي اصناف وجود دارد و باعث ميشود با وجود درآمد كمتر، بار اصلي ماليات و هزينههاي كشور بر دوش كارمندان، كارگران و حقوق بگيران باشد، تا حدود زيادي بر طرف شود. خالي از لطف نيست كه بدانيم بنا بر آمارهاي غير رسمي، متوسط ماليات پرداختي صنف طلا فروش در كشور، سال گذشته تنها 480 هزار تومان بوده است در حالي كه متوسط ماليات پرداختي حقوق بگيران قانون كار بيش از 500 هزار تومان است.
با توجه به اين واقعيات به نظر ميرسد كه رسانهها و بازوهاي اطلاع رساني مستقل جامعه بايد با برشمردن آنچه واقعا در پس پرده بهانه جوييهاي معدودي از افراد نهفته است(آمارها از همراهي بخش اعظمي از اعضاي صنف طلافروشان با اجراي ماليات بر ارزش افزوده حكايت دارد) كم كاريهاي سازمانهاي مرتبط را جبران كنند و در برقراري عدالت مالياتي دولت و نظام را ياري رسانند.
