ممكن است در پاسخ به اين پرسش با استناد به اين مسئله كه اهداف مالياتي در 10 ماهه امسال بيش از 110 درصد محقق شده است ضعف عملكرد مورد ادعا نادرست ارزيابي شود اما با توجه به نكات ذيل حتي درصورت صحت اين آمار نمي توان نمره قبولي به سازمان امور مالياتي داد.

الف ناپختگي و بي برنامگي سازمان امور مالياتي در جريان اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده يكي از تنش زاترين روزهاي سال جاري را براي اقتصاد و امنيت كشور به ارمغان آورد كه تبعات آن تنها با دخالت مستقيم رئيس جمهوري مديريت شد.

سازمان امور مالياتي و به طور مشخص روابط عمومي اين سازمان بدون كوچكترين توجهي به هشدارها و تذكرات فراوان و دلسوزانه كارشناسان و رسانه ها كه مرتبا بي اطلاعي و ناآگاهي جامعه خصوصا اصناف را از جزئيات ماليات بر ارزش افزوده به عنوان چشم اسفنديار اين طرح مي دانستند و نسبت به ضعف در آموزش و اطلاع رساني از سوي سازمان امور مالياتي اعلام خطر مي كردند از ظرفيتهاي فراوان تبليغي و آموزشي در راستاي اطلاع رساني به جامعه در مورد ماليات بر ارزش افزوده غفلت مي ورزيدند كه نتيجه آن ناآرامي هاي نه چندان كوچك و در شهرهاي گوناگون تعطيلي بازارهاي مختلف براي چندين روز متوالي بود. جالب و تلخ آنكه با وجود اذعان تمامي نهادها و سازمانهاي ناظر بر قصور سازمان امور مالياتي در اين زمينه هيچ تذكر جدي در اين مورد به سازمان داده نشد و مشخص نشد چرا بايد هزينه ناپختگي روابط عمومي يك سازمان را كل كشور بپردازد.

اشتباه مديران سازمان امور مالياتي در اجراي شتابزده و بدون پشتوانه ماليات بر ارزش افزوده زماني بيشتر مشخص مي شود كه با گذشت چندين ماه از تعليق اجراي اين قانون براي اصناف و برگزاري دوره هاي آموزشي متعدد و مختلف (كه البته پيش از اين بايد صورت مي گرفت ) هنوز هم نمايندگان اصناف كشور از عدم آمادگي صنوف براي اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده سخن مي گويند.

ب عدم پيگيري لازم تعيين ميزان معافيت هاي مالياتي حقوق كاركنان و كارگران يكي ديگر از نقاط ضعف عملكرد سازمان امور مالياتي در سال جاري است . با گذشت 11 ماه و 20 روز از سال هنوز تكليف حداقل دستمزدي كه از ماليات معاف است مشخص نيست و رئيس سازمان امور مالياتي در تمام اين ماه ها از تدوين لايحه اي كه ضريب اين معافيت را در قانون مديريت خدمات كشوري مشخص مي كند خبر داده است و البته بر اين نكته هم تاكيد كرده كه مالياتهاي اضافه دريافت شده به ماليات دهندگان بازگردانده مي شود!

ولي اكنون كه به هفته هاي پاياني سال رسيده ايم هنوز هم خبري از تعيين تكليف اين معافيت در دولت و ارسال آن براي مجلس نيست .

نكته جالبتر و البته تلخ تر اين است كه دولت و مجلس بر اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري در سال آينده تاكيد دارند و به اين ترتيب تكليف معافيت مالياتي حقوق بگيران بايد مشخص شود تا بتوان اين قانون را اجرا كرد ولي با توجه به درگيري و اشتغال مجلس و دولت به مباحثي مانند بودجه و لايحه هدفمندسازي يارانه ها بسيار بعيد مي نمايد كه اين معافيتها تا پايان سه ماهه نخست سال 88 هم مشخص شود و بنابر اين حقوق بگيران همچنان بايد بيش از سهم خود ماليات بپردازند تا همچنان رئيس سازمان امور مالياتي از تحقق صد و چند درصدي درآمدهاي مالياتي خبر دهد و به آن ببالد!