شايد كمتر ناظر آگاه و دلسوزي در اينكه كشورمان روزهاي بسيار حساس و خطيري را سپري مي‌كند، ترديد داشته باشد؛ اگرچه دشمنان اين مرز و بوم جرات، جسارت و قدرت حمله نظامي و مستقيم را نمي‌توانند هرگز در خود سراغ بگيرند ولي براي نيل به اهداف پليدشان يورشي همه جانبه را در عرصه اقتصادي آغاز كرده‌اند كه در صورت غفلت و سهل انگاري در مقابله با آن، تاثيرات به مراتب مخرب‌تري از حمله نظامي بر جا مي‌گذارد.
علاوه بر تهديدها و خطرات پيراموني كه از ناحيه دشمنان خارجي متوجه كشورمان است، مردم و مسئولان در داخل مرزهاي ايران در تدارك بزرگترين طرح اقتصادي چند دهه اخير هستند كه به حق نام جراحي اقتصادي بر آن نهاده شده است و تمام لايه‌ها و حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد.
در چنين شرايطي كه تهديدات خارجي از يك سو و دغدغه‌هاي داخلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از سوي ديگر ضرورت درايت در مديريت و سياستگزاري را صد چندان كرده است، سهل انگاري يا اشتباه مسئولان، پيامدهايي پرهزينه و شايد غير قابل جبران به دنبال دارد كه ضرباتي به شدت ويرانگر بر آرامش رواني جامعه و اعتماد متقابل مردم و مسئولان به عنوان بزرگترين سرمايه اجتماعي وارد مي‌آورد.
از اين رو نهادهاي اقتصادي كشور به صورت ويژه‌اي بايد مراقب رفتارها و تصميمات خود و زيرمجموعه هايشان در بخش ارتباط با افكار عمومي و اطلاع رساني باشند مبادا كه ندانم كاري يا غفلت مديران و مجريان و يا بد سليقگي مقامات اجرايي در انتخاب زمان اجراي برخي قوانين و مقررات مفيد ولي سختگيرانه، موجبات تنش‌هايي را در سپهر عمومي جامعه بوجود آورد.
اين تذكرات اگرچه از نظر بسياري ممكن است واضح و مبرهن بنمايد ولي متاسفانه مشاهده تكرار مواردي كه در آنها برخي دستگاه‌هاي مهم در حوزه اقتصاد كشور بدون درك درست شرايط كشور و حساسيت موقعيتي كه در آن قرار داريم، دچار اشتباهات فاحشي در عملكردهاي خود مي‌شوند، بيان اين تذكرات را ضروري مي‌سازد. اين اشتباهات علاوه بر اينكه نشانه عدم برخورداري از تحليل درست از شرايط است، نمونه‌اي بارز از ضعف شديد واحد‌هاي روابط عمومي دستگاه‌ها در كسب داده‌هاي صحيح اطلاعاتي و ارائه تصويري شفاف از جامعه و سوگيري‌هاي افكار عمومي كشور و حتي جهان به مديران ارشد اين دستگاه‌ها است.
براي عيني‌تر شدن اين دغدغه لازم نيست به يكي از اين نهادها و واحد روابط عمومي آن اشاره كنيم.
عملكرد بانك مركزي و واحد روابط عمومي آن در چندين ماه گذشته از جمله نمونه‌هايي است كه مصداق كاملي از دغدغه بيان شده در سطور فوق به حساب مي‌آيد.
رفتارها و سياست‌هاي بانك مركزي در ماه‌هاي اخير حداقل در دو مورد انتقاد برانگيز و فاقد توجيه كافي است:
* توجيه افكار عمومي در مورد كاهش نرخ تورم
بنا بر آمارهاي رسمي و غير قابل خدشه بانك مركزي، نرخ تورم در كشور خوشبختانه از حدود نيمه دوم سال گذشته وارد فاز نزولي شده و با سرعتي كم سابقه از محدوده دو رقمي خارج و در مرداد ماه سال جاري به 8/8 درصد رسيده است. به اين ترتيب و به شواهد آمارهاي موجود، نرخ تورم براي نخستين بار طي ربع قرن اخير در كشورمان به كمترين حد خود رسيده است. صندوق بين‌المللي پول نيز در تازه‌ترين پيش‌بيني خود، از كاهش نرخ تورم در ايران به حدود 5/8 درصد تا پايان سال جاري ميلادي(اوايل زمستان) خبر داده است.
فارغ از علل و عواملي كه به اين اتفاق منجر شده آنچه مهم مي‌نمايد كسب موفقيتي كم نظير در حوزه اقتصاد كشور است كه تحقق آن همواره خواسته و آرزوي تمام مسئولان و مردم كشور بوده است.
در چنين شرايطي اما به دلائلي قابل درك، افكار عمومي جامعه نسبت به اين اتفاق نه تنها عكس العمل مثبتي نشان نمي‌دهد بلكه به آمارهاي اعلام شده با ديده ترديد مي‌نگرد. فهم چنين عكس العملي چندان دشوار نيست و به تحلل‌هاي موشكافانه كه از عهده كارشناسان روابط عمومي نهادي مانند بانك مركزي خارج باشد نياز ندارد ولي با اين وجود آنچه در تمام اين ماه‌ها از اين بانك و سخنگويان آن براي توجيه افكار عمومي جامعه شنيده و ديده شده، چيزي جز پاسخ‌هاي كلي و تكراري رئيس كل و جوابيه‌هاي فاقد استدلال‌هاي همه فهم روابط عمومي براي رسانه‌ها نبوده است. گو اينكه اين عزيزان از ظرافت‌ها و فوت و فن‌هاي اقناع افكار عمومي چيزي جز ارسال جوابيه به رسانه‌ها و يا سكوت در قبال پرسش‌هاي خبرنگاران در چنته ندارند و يا دست كم در دستور كار ندارند!
اين رويه كه به علت ناكارامدي و ضعف مفرط، ارزش موفقيت بزرگ مهار تورم و كاستن از آن را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است متاسفانه همچنان دنبال مي‌شود و گويا تذكرات رسانه‌هاي دلسوز نيز تاثيري در آن ندارد همچنان كه اين مطلب نيز كه از سر دلسوزي و با هدف رفع مشكل تحرير شده، با جوابيه‌اي ديگر از همان سنخ مواجه خواهد شد.
مسئولان و كارشناسان بانك مركزي بايد بهتر بدانند در جامعه‌اي كه به تصديق مقامات اجرايي به علت استمرار تورم و گراني‌ها، تورم انتظاري در بالاترين حد خود قرار دارد و به علت سابقه طولاني تورم‌هاي دو رقمي، افكار عمومي جامعه عادت گرانتر نشدن را از ياد برده بود، قانع سازي در مورد كاهش تورم كار دشواري است.
رئيس كل بانك مركزي و همكاران وي بايد بهتر بدانند كه توضيح تفاوت بين كمتر گران شدن و ارزان شدن براي افكار عمومي كشور بسيار دشوار است و تفهيم تفاوت اين دو با يكديگر مسئله‌اي است كه با چند مصاحبه روسا و معاونان و ارسال جوابيه براي رسانه‌ها به سرانجام نمي‌رسد.
در حقيقت توقف اين نوع برخورد با مسئله هم اكنون نيز دير است شاهد اين ادعا هم رويكردي است كه رسانه‌هاي مكتوب كشور نسبت به تازه‌ترين نرخ تورم اعلامي (8/8 درصد براي مرداد ماه) در پيش گرفتند؛ بررسي سرانگشتي صفحه نخست روزنامه‌هاي مورخ 15/6/1389 (فرداي روزي كه بعد از ظهر آن نرخ تورم مرداد از سوي بانك مركزي اعلام شد) نشان مي‌دهد كه از ميان 26 روزنامه كه تقريبا اكثريت قريب به اتفاق روزنامه‌هاي منتشر شده در تهران را شامل مي‌شوند، تنها 7 روزنامه (كمتر از 30 درصد) خبر كاهش نرخ تورم را در صفحه نخست خود قرار داده بودند؛ اين اتفاق براي آناني كه حتي از دور دستي بر آتش كار خبر و ارزش‌هاي خبري دارند بسيار معني‌دار است و اميدواريم براي كارشناسان رسانه‌اي بانك مركزي هم اينگونه باشد چرا كه از هر زاويه‌اي به خبر كاهش نرخ تورم آن هم به پايين‌ترين حد در 25 سال سال اخير نگاه كنيم، اين خبر واجد بسياري از ارزش‌هاي خبري است كه آن را تا حد تبديل شدن به تيتر يك هر روزنامه‌اي بالا مي‌كشد. حال بايد اين سوال را پيش روي بانك مركزي قرار داد كه خود را تا چه ميزان در مورد بازتاب ضعيف اين موفقيت در عرصه رسانه‌ها مقصر مي‌دانند. مگر جز اين است كه رسانه‌ها آئينه افكار عمومي و نشانگر تلقي‌هاي آن از رخدادهاي جامعه هستند، بنابراين بايد ديد در پيش گرفتن چه رويه‌اي از سوي نهاد اصلي مديريت‌كننده ارزش پول ملي باعث شده افكار عمومي و سخنگويان آن تا اين حد ساده و بي‌تفاوت از كنار خبري به اين مهمي عبور كنند. بايد پرسيد چرا روشي كه بانك مركزي براي اقناع افكار عمومي در مورد كاهش نرخ تورم در پيش گرفته، نتايج مطلوب را به دنبال نداشته است؟ آيا اين مورد از مصاديق ناديده انگاشتن و ضايع كردن دستاوردهاي نظام نيست؟
ناگهان، انتشار فهرست مديران احراز صلاحيت نشده بانكها
انتشار فهرستي از مديران بانكي كه از سوي بانك مركزي براي فعاليت در اين حوزه تا كنون احراز صلاحيت نشده‌اند از ديگر تصميمات اگر نگوييم مشكوك حداقل عجيب و غريب اين روزهاي بانك مركزي است.
تصور كنيد درست در شرايطي كه اقتصاد و خصوصا نظام بانكي كشور متحمل دشوارترين فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه كشورهاي غربي است و نام چند بانك باسابقه و چندين نفر از مديران خدوم نظام بانكي كشور از سوي دشمنان استقلال و پيشرفت اين سرزمين در فهرست سياه تحريم قرار گرفته است، ناگهان بانك مركزي تصميم مي‌گيرد فهرست مديراني را كه تا به حال براي احراز صلاحيت خود به اين نهاد مرجعه نكرده اند، منتشر كند آن هم به صورت عمومي!
در اين اقدام عجيب فهرست مديران احراز صلاحيت شده منتشر شد بدون آنكه نام حدود 60 نفر از صد و چهل و اندي (حدود 45 درصد) مدير عامل، عضو دائم و علي‌البدل هيات مديره بانك‌هاي خصوصي و دولتي كشور در اين فهرست جايي داشته باشد.
گرچه بانك مركزي توضيح داده بود كه نبود نام يك مدير در اين فهرست به منزله عدم صلاحيت او نيست بلكه به اين معني است كه صلاحيتش براي بانك مركزي احراز نشده است. در بحبوحه جنگ اقتصادي با غرب كه در آن از انواع و اقسام تكنيك‌هاي جنگ‌هاي رسانه‌اي (يا همان اصطلاح جنگ نرم كه اين روزها زياد به كار برده مي‌شود) استفاده مي‌شود و در شرايطي كه رسانه‌هاي بيگانه از كوچكترين بهانه و فرصتي براي القاي اين شايعه كه بانك‌هاي ايراني در حال ورشكستگي هستند، كمال سوء استفاده را مي‌كنند، تصور اين كه اين اقدام بانك مركزي مي‌تواند چه خوراكي به رسانه‌هاي دشمن بدهد، خيلي دشوار نيست.
در چنين شرايطي مشخص نيست بانك مركزي با چه توجيهي در اين موقعيت حساس دست به چنين اقدامي زده است؟ ممكن است در وهله نخست اين اقدام بانك مركزي را در راستاي سياست مثبت اين بانك براي اعمال نظارت بيشتر بر نظام بانكي و فعالان اين حوزه ارزيابي كرد، همان سياستي كه بانك مركزي توانست با استفاده از آن در ساماندهي تعاوني‌ها و موسسات اعتباري بسيار موفق و به طرز قابل تحسيني، كم هزينه و بدون حاشيه عمل كند. دقيقا به علت چنين سابقه و تجربه موفقي است كه اين پرسش پررنگ‌تر مطرح مي‌شود كه انتشار علني و غير دقيق اسامي برخي مديران حال حاضر نظام بانكي كشور با عنوان احراز صلاحيت نشده مبتني بر چه تدبير و حكمتي صورت گرفته است؟
نكته عجيب‌تر در اين اقدام اين است كه از هر منظري به مسئله نگاه شود، باز هم توپ در زمين خود بانك مركزي است چرا كه فعاليت مديراني احراز صلاحيت نشده در بالاترين رده‌هاي مديريتي بانك‌هاي ما دو علت بيشتر نمي‌تواند داشته باشد؛ يا بانك‌ها از معرفي مديران مورد نظر به بانك مركزي طفره رفته‌اند و با وجود اين تخلف، بانك مركزي اجازه فعاليت را به مديران احراز صلاحيت نشده داده است يا اينكه بانك مركزي با وجود معرفي مديران خواهان احراز صلاحيت از سوي بانك‌ها، بدون آنكه روند بررسي طي شود اجازه فعاليت را به آنها اعطا كرده است. در هر دو صورت مقصر خود بانك مركزي چرا كه با مرور كارنامه و سابقه مديريتي افراد احراز صلاحيت نشده به نام‌هايي برمي خوريم كه اكنون سالها است به عنوان مدير عامل يا عضو هيات مديره در بانك‌هاي متعدد كه گاه عناوين بزرگي را يدك مي‌كشند و به نوعي تابلو و معرف نظام بانكي ايران در سطح جهاني هستند.
حال ناخداي بانك مركزي را چه تدبيري آمده كه ناگاه و در بحبوحه نبرد تمام عيار اقتصادي كشور با دشمنان خارجي كه بانكهاي ما هم در آن ژنرالهاي لشكر به حساب مي‌آيند، اينچنين عقبه خط مقدم را خالي مي‌كند، جاي اعتراض، انتقاد و گلايه‌مندي بسيار دارد، ندارد؟!
آيا نمي‌شد اقدام صحيح فراخواندن مديراني را كه به گفته بانك مركزي مراحل احراز صلاحيت را نيمه كاره رها كرده اند، به گونه‌اي ديگر و بدون استفاده از ابزار رسانه انجام داد؟
آنچه عنوان شد به هيچ روي با هدف تضعيف مسئولان بانك مركزي و ناديده گرفتن تلاش‌هاي دلسوزانه كارشناسان و كاركنان اين نهاد نبود بلكه غرض بررسي مصداقي غفلت‌هايي است كه متاسفانه در ساير دستگاه‌ها هم روي مي‌دهد و بايد جلوي آنها را گرفت چرا كه صلاح و فلاح نظام اسلامي و استقلال مملكت عزيزتر از جانمان در گروي پيروزي در اين نبرد همه جانبه اقتصادي با حسودان و معانداني است كه چشم ديدن حريت و پيشرفت ما ايرانيان مسلمان را ندارند.