اعتبارسنجي، كابوس مشتريان بدحساب
آنچه انجام شده،
انبوهي از برنامهريزيها، مطالعات، بررسيها، مذاكرات و نهايتا برپايي
زيرساختهاي لازم براي ايجاد يك بانك اطلاعاتي از پروندههاي اعتباري منحصر
به فرد براي هر مشتري اخذ تسهيلات از بانكهاست.
اما بد نيست
ساده از كنار هر كدام از اين واژهها كه گاه حتي براي انتخاب آنها هم
مدتها وقت و حجم بالايي از انرژي صرف شده، عبور نكنيم.
واقعيت اين
است كه ما از سال 1385 به دنبال ايجاد يك سامانه يا بانك اطلاعاتي براي
ثبت و پردازش پروندههاي اعتباري مشتريان تسهيلات بانكي بوديم. هدف هم
گردآوري و پردازش معنيدار تمام سوابق اعتباري هر متقاضي تسهيلات بود تا با
ارزيابي سابقه او در شيوه بازپرداخت تسهيلات، پيشبيني نزديك به واقعي از
رفتار احتمالي او در قبال بازپرداخت تسهيلاتي كه در حال حاضر متقاضي دريافت
آن است، براي بانك ميسر شود. حدود 6 ماه از 2 سال 85 تا 87 صرف مفهومسازي
براي اين سامانه شد در اين مدت سعي كرديم تعيين كنيم كه چه نوع اطلاعاتي
براي سنجش رفتار مشتري تسهيلات بايد به سامانه ما وارد شود و اين سامانه چه
نوع اطلاعاتي را بايد و ميتواند به بانك پرداختكننده تسهيلات فراهم كند.
در كنار اين، لازم بود بسترهاي ارتباطي، امنيتي و از همه مهمتر
قانوني و حقوقي براي دريافت و تسهيم اين اطلاعات نيز تدوين و آماده شود.
چه
بسترهاي قانوني لازم داشتيد؟
به اين پرسش از چند منظر
بايد پاسخ داد. نخست مجوزها و بسترهاي قانوني لازم براي ايجاد و برقراري
اين سامانه كه بايد از سوي دولت صادر و فراهم ميشد.
براي اين كار
به سراغ قانوني از مصوبات مجلس رفتيم كه اگرچه مختص كار ما نبود ولي با
اضافه شدن يك بند به آن كه دولت را موظف به ايجاد سامانه اعتبار سنجي
ميكرد، اهرم و محمل قانوني لازم فراهم شد. اين قانون هم، قانون تسهيل
اعطاي تسهيلات بانكي بود كه پس از اضافه شدن اين بند به آن، سريعا براي آن
آييننامهاي نوشتيم كه در اسفند 86 در دولت تصويب شد و به اين ترتيب
اعتبارسنجي مشتريان به يك الزام قانوني با چارچوب مصوب و معين شد.
جنبه
ديگر، بحث اخذ مجوز و رضايت از دريافت گيرنده تسهيلات است كه بنا به
اعتقاد برخي بايد در جريان قرار بگيرد كه با دريافت هر تسهيلات و وامي بخشي
از اطلاعات مالي او در كل نظام بانكي پخش و تسهيم ميشود.
چرا
تاكيد كرديد به اعتقاد برخي؟ مگر اختلاف نظري در ضرورت اخذ اين رضايت وجود
دارد؟
بله، بنده خودم معتقدم چنين رضايتنامهاي موضوعيت
ندارد. براي اين اعتقاد هم دليل دارم. اول اين كه توجه داشته باشيد،
متقاضي تسهيلات بانكي در واقع خواهان استفاده و تملك موقت بخشي از اموال
ديگران است، بنابراين نميتواند براي بانك كه عامل و واسطه تجميع و تقسيم
سپردههاي ديگران بين متقاضيان تسهيلات است، شرط بگذارد كه نبايد اطلاعات
برخورداري من از اين منابع و از آن مهمتر نحوه بازپرداخت آنها توسط من، در
نظام بانكي منتشر شود!
دوم، آنچه در جريان اين تسهيم اطلاعات به
اشتراك گذاشته ميشود،تنها بخشي از اطلاعات مالي افراد است كه از درجه
محرمانگي بسيار كمتري نسبت به بخشهاي ديگر برخوردار است؛ مستحضريد كه
اطلاعات مالي هر فرد به 4 بخش تقسيم ميشود: داراييهاي مالي، گردش مالي،
تسهيلات اخذ شده و بازپرداختهاي انجام شده؛ نظام گزارشگري اعتباري تنها به
دو بخش انتهايي يعني تسهيلات گرفته شده و اقساط بازپرداختي نياز دارد چرا
كه ميخواهد رفتار تسهيلات گيرنده را در بازپرداخت وامهاي خود مورد
ارزيابي قرار دهد. از اين رو در بخش داراييهاي مالي و گردش مالي كه هم
براي افراد و هم براي بانكها از ضريب محرمانگي بالايي برخوردار است،
اساسا مورد احتياج ما نيست.
يعني اين دو بخش تاثيري در
رفتار بازپرداختي افراد ندارد؟
قطعا دارد ولي در واقع بحث
اعتبارسنجي به دو قسمت تقسيم ميشود. ما با دريافت اطلاعات از تمام بانكها
مشخص ميكنيم كه رفتار فردي كه به يك بانك خاص مراجعه كرده تا تسهيلات
بگيرد در قبال ساير تسهيلاتي كه از بانكهاي ديگر گرفته، چه بوده و اين
ارزيابي خود را در اختيار آن بانك طرف تقاضا قرار ميدهيم. بانك نيز با
بررسي داراييهاي مالي و... فرد متقاضي، نهايتا به يك جمعبندي ميرسد و
نسبت به اعطا يا عدم اعطاي تسهيلات تصميم ميگيرد.
خوب آقاي
جليلي! پس از اين دو سال كه به برپايي همايشي در بهمن ماه سال 87 و آغاز
رسمي فعاليت شما انجاميد، چه مراحلي را طي كرديد و در حال حاضر در چه
نقطهاي قرار داريد؟
همانطور كه اشاره كرديد در 26 بهمن
سال 87 با برگزاري همايشي كه طي آن توافقنامهاي ميان رئيس كل وقت بانك
مركزي و وزير اقتصاد امضا شد، عملا مرحله اخذ اطلاعات از بانكها را آغاز
كرديم.
راستي ماجراي آن توافقنامه چه بود؟ مگر مجوزها و
مصوبههاي قبلي كافي نبود؟
حقيقت اين است كه به علت عدم
ابلاغ آييننامه اعتبارسنجي از سوي بانك مركزي به بانكها، مسير قانوني ما
براي اجراي فرآيند دريافت و ارائه اطلاعات ناقص بود، بنابراين ناگزير
شديم تا ابلاغ آييننامه، طي توافقي، مسير قانوني خود را تكميل و هموار
كنيم.
آييننامه چه زماني ابلاغ شد؟
هنوز
ابلاغ نشده است!
با گذشت اين مدت هنوز ابلاغ نشده است؟ چرا؟
در
واقع دوستان بانك مركزي ميتوانستند سرعت بيشتري در بررسي و ابلاغ اين
آييننامه داشته باشند، ولي... .
شايد تغييرات مديريتي در
بانك مركزي باعث تاخير شده؟
چنين اعتقادي ندارم چراكه
بررسي و ابلاغ چنين آييننامهاي اصولا در سطح روساي بانك مركزي نيست و
مديران لايه مياني عهدهدار كار هستند ولي متاسفانه شاهد حركت كندي هستيم.
اگر
اين طور باشد، پس چگونه بانكها با شما همكاري ميكنند؟
از
ميان بانكهاي دولتي و خصوصي تنها 10 بانك دولتي به ما اطلاعات ميدهند و
با بانكهاي خصوصي هيچ تبادل اطلاعاتي نداريم. دليلش هم اين است كه وزارت
اقتصاد در بخشنامههاي متعددي بانكهاي دولتي را ملزم به ارائه اطلاعات و
استفاده از سامانه اعتبارسنجي كرده است ولي بانكهاي خصوصي منتظر مجوز بانك
مركزي هستند.
فكر نميكنيد بانكهاي خصوصي عدم ابلاغ
آييننامه از سوي بانك مركزي را بهانه قرار ميدهند؟
خير،
واقعيت اين است كه استعلامهايي از بانك مركزي گرفتهاند و در پاسخ اين
استعلامها گفته شده تا مراحل تكميل نشده، همكاري نكنيد!
گرچه
معتقدم از آنجايي كه شركت مشاوره اعتبارسنجي متعلق به تمام بانكها اعم از
دولتي و خصوصي است و تمامي آنها در اين شركت سهامدار هستند، ميتوانستند
حتي بدون استعلام از بانك مركزي هم همكاري خود را با ما شروع كنند چراكه در
واقع اطلاعاتي از بانك خارج نميشود و در زيرمجموعه خودشان گردش دارد.
وضعيت
تبادل اطلاعات با بانكهاي دولتي چطور است؟
متاسفانه از
ميان 10 بانك دولتي تنها 4 بانك كشاورزي، تجارت، صادرات و صنعت و معدن از
گزارشهاي ما استفاده ميكنند! به عبارت ديگر تمامي بانكها اطلاعات به ما
ميدهند ولي تنها 4 بانك از گزارشهاي اعتباري ما استفاده ميكنند.
واقعا
عجيب است، چرا؟
من هم با شما موافقم، اين مساله هم از
عجايب نظام بانكي ايران است. بانكهاي دولتي با وجود بخشنامههاي متعدد كه
آخرين آن به 10/6/88 برميگردد حاضر نيستند از اطلاعات و گزارشهاي مفيد و
با ارزشي كه در شركت اعتبارسنجي توليد ميشود و ميتواند به تسهيل و تسريع
اعطاي تسهيلات مطمئن و با ريسك عدم بازپرداخت پايين كمكهاي شاياني داشته
باشد، استفاده كنند.
چرا؟ توجيهشان چيست؟
ميگويند
ما خودمان سيستم اعتبارسنجي داريم! در حالي كه اين سيستمها تنها بر
اطلاعات خود هر بانك مبتني است و نه ساير بانكها. ضمن اين كه بانكها تنها
ميتوانند و موظفند فهرست تسهيلات گيرندگان از خود را منتشر كنند ولي
سوابق بازپرداخت در اين گزارشها وجود ندارد.
بانك مركزي هم تنها
قادر است آخرين وضعيت را نشان دهد يعني اگر يك تسهيلات گيرنده، مدتها
بازپرداختي انجام ندهد و پيش از آن كه به بانك جديدي براي دريافت مراجعه
كند، برود و تمام بدهيهاي پيشين را يكجا صاف كند، در گزارش بانك مركزي
همان عدم بدهي نمايش داده ميشود و نه سوابق بدحسابيهاي قبلي و تاخيرهاي
بازپرداخت در سررسيدها.
از اين رو اين ادعا كه «ما خودمان در بانك
سيستم اعتبارسنجي داريم» منطقي به نظر نميرسد يا حداقل كاربردي بسيار
محدودتر از گزارشهاي ما دارد چراكه سيستم ما سابقه رفتاري و اعتباري افراد
را تا 5 سال حفظ و قابل دسترسي نگه ميدارد.
من كه قانع
نشدم. حال چه بايد كرد؟
خيلي نااميد نباشيد، نشانههايي از
اميد به چشم ميخورد. استعلام و نظرسنجي از بانكهاي تجارت، صادرات،
كشاورزي و صنعت و معدن كه كارمندانشان در حال حاضر به صورت عملياتي و ملموس
با گزارشهاي ما آشنا شدهاند، نشان ميدهد كه درصد رضايتمندي، بسيار بالا
است و اين رضايت ساير بانكها را هم به تكاپو انداخته تا از اين گزارشها
استفاده كنند، جالب است بدانيد كه اين مساله از سوي كارمندان شعب كمكم به
مشتريان هم منتقل ميشود و در قالب توصيههاي دوستانه به تسهيلات گيرندگان
گوشزد ميكنند كه در صورت تاخير در بازپرداختها، سوابقشان حفظ خواهد شد و
براي دريافت تسهيلات بعدي مشكلساز ميشود.
نكته مهمي كه لازم است
به آن توجه كنيم اين كه مطالعات و بررسيهاي ما نشان ميدهد در ساير
كشورهايي كه اين سيستمها را پياده كردهاند هم به طور نسبي بين 5 تا 7 سال
زمان نياز بوده تا اين بحث نهادينه و تبديل به يك فرهنگ شود، بنابر اين در
عين تشويق و انتقاد نبايد خيلي هم عجول بود.
از تعبير
«تبديل به فرهنگشدن» استفاده كرديد، بنابراين بايد سوي ديگر اين سكه را كه
تسهيلاتگيرندگان هستند هم مورد توجه قرار دارد.
دقيقا
اين تصور نادرستي است كه فكر كنيم با ثبت سوابق، دريافت تسهيلات دشوارتر
ميشود. بررسيها نشان ميدهد بيش از 90 درصد تسهيلاتگيرندگان كه
تسهيلاتگيرندگان خرد هستند هستند، توجه داشته باشيد تعداد
تسهيلاتگيرندگان نه حجم تسهيلات، بسيار خوشحسابند، بنابراين با رسميت
يافتن گزارشهاي اعتباري، خوشحسابي و سوابق مثبت آنان زودتر و راحتتر
براي بانكها ثابت ميشود.
شما در سيستم ارزيابي و سنجش از
چه معيارهايي براي اعتبارسنجي افراد استفاده ميكنيد؟
ابتدا
توضيح ميدهم كه در فاز گزارشگري اعتباري كه در حال حاضر ما در آن قرار
داريم روي سنجش تمايل افراد در بازپرداخت تسهيلات كار ميشود و در گام بعدي
هم سعي ميكنيم اين تمايل را مديريت و هدايت كنيم.
به اين اعتبار
براي به دست آوردن برآورد و تخميني از ميزان تمايل متقاضي تسهيلات نسبت به
بازپرداخت، سوابق تا پنج سال گذشته او را در رابطه با بازپرداخت تسهيلات
پيشين مرور ميكنيم.
اين معيار كه از آن به Gredt History تعبير
ميشود، بنا بر استانداردهاي جهاني 30 تا 35 درصد پيشبيني آينده را شامل
ميشود.
«ثبات سكونت» يا همان Time at adress معيار ديگري است كه
مورد توجه قرار ميگيرد. در اين معيار، مدتزمان متوسط سكونت فرد متقاضي در
يك آدرس به عنوان ملاكي براي سنجش تمايل وي به بازپرداخت تسهيلات دريافتي
درنظر گرفته ميشود كه به تنهايي 10 درصد ارزيابي را به خود اختصاص ميدهد.
به
همين ترتيب «ثبات شغلي» يا time at job هم 10 درصد از نمره ارزيابي را
تشكيل مي دهد. در مراحل بعدي هم فاكتورهايي از قبيل تعداد حسابهاي بانكي،
تحصيلات، اعضاي خانواده و ... در ارزيابي سهم دارند.
در اين ميان
نكتهاي كه نبايد از آن غافل شد، بوميسازي اين معيارهاست چرا كه اگرچه با
پيمايشهاي انجامشده به معيارها و استانداردهاي جهاني و معيني براي
ارزشيابي ميزان تمايل افراد براي بازپرداخت تسهيلات، دست يافتهاند اما
ضريب اثرگذاري اين معيارها بستگي به عوامل متعددي از جمله رسوم، فرهنگ،
اعتقادات، باورها و ... دارد كه نهتنها ضريب وزني معيارها را در مناطق
مختلف دگرگون ميكند بلكه گاه به حذف يا اضافه شدن معيارهايي نيز
ميانجامد.
از اين رو بايد با بسيج تمامي واحدها، نهادها و ...
معيارهاي متناسب با شرايط ايران و ضريب وزني واقعي هركدام دست پيدا كنيم كه
اين امر هم بسيار زمانبر و پرهزينه است ولي گريزي از آن نيست.
واقعيت
تلخي كه در سالهاي متمادي و از زمان گسترش نظام بانكداري نوين در كشورمان
وجود داشته و متاسفانه هنوز هم وجود دارد، استفاده از معيارهاي نادرست
سنجش اهليت اعتباري است كه در بستر يك نگرش و تفكر غلط ارزشيابي، روز به
روز گسترش يافته است.
بيشتر توضيح ميدهيد.
بله.
دقت كنيد شايد در وهله اول كمي طنزآلود به نظر بيايد ولي واقعيت اين است
كه زماني در فرهنگ ما «سبيل گروگذاشتن» نوعي اعتبار و اهليت اعتباري به
حساب ميآمده است و مردم به اعتبار همين رفتار به ظاهر ساده و طنزآلود به
يكديگر اعتماد ميكردند ولي امروز چه؟ خود فرد، شخصيتش، تحصيلاتش، آبرويش و
... هيچكدام از سوي نظام بانكي ما مورد اعتماد نيست، بنابراين تنها چيزي
كه به شما اعتبار ميبخشد حساب بانكي، دارايي يا سند، وثيقه و ضامن است.
من نميگويم از فردا رويههاي فعلي را حذف كنيم ولي معتقدم رواج روشهاي
نادرست طي ساليان متمادي ما را به اينجا كشانده است كه هر روز هم آثار
تخريبي آن بيشتر نمود مييابد. هر يك از ما در اطرافيان خودمان حداقل يك
نمونه سراغ داريم كه رابطه خانوادگي افراد به علت ضمانت بانكي و عدم
توانايي يك طرف در پرداخت اقساط تخريب شده است.
الگوي استفاده از
ضامن معتبر در حالي همچنان از سوي نظام بانكي ما دنبال ميشود كه بررسيها و
تحقيقات نشان داده و ثابت كرده كه بدانيد ضمانت در يك جامعه از نظر
اعتباري صفر است چرا كه در نهايت به نقطهاي ميرسد كه نفر اول زنجيره بايد
ضامن كسي شود كه آخرين حلقه است.
فعالان نظام بانكي ما بايد
بپذيرند كه تكنولوژيهاي وام دهي امروزه دنيا تغيير كرده است. الگوهاي
مبتني بر وثيقه، ضامن يا صورتهاي مالي مدتهاست كه منسوخ شده ولي متاسفانه
همچنان در نظام اعتباري ايران به شدت دنبال ميشود.
آقاي
دكتر اگر اجازه بدهيد از بحث تسهيلات فاصله بگيريم و سويههاي ديگري را نيز
بكاويم. به نظر ميرسد برخي رفتارهاي مديريت مالي در تسهيلات گيرندگان
حقوقي، ناخودآگاه به ايجاد عدم توانايي آنان در بازپرداخت تسهيلات منجر
ميشود، آيا شما در رفتارشناسي خود به اين قبيل رفتارها برخورد كردهايد؟
بله،
بسيار فراوان. بررسيهاي ما نشان ميدهد كه متاسفانه فقدان يك نظام
مديريتي عالمانه و صحيح، خصوصا در حوزه مديريت مالي زمينهساز بروز خطاهاي
بزرگي ميشود كه ادامه حيات بنگاههاي اقتصادي را با تهديد مواجه ميسازد.
به
عنوان نمونه استفاده از تسهيلات بانكي كوتاه مدت براي طرحهاي توسعهاي
يكي از اين رفتارهاي رايج است. در بسياري موارد ميبينيم كه مديران
بنگاهها به علل گوناگون تسهيلات كوتاه مدتي را كه از بانكها گرفتهاند در
طرحهاي توسعهاي استفاده ميكنند و از آنجايي كه آغاز بازدهي اين طرحها
با سررسيد تسهيلات فاصله زيادي دارد، در بازپرداخت آن دچار مشكل ميشوند.
برعكس
اين مورد هم فراوان وجود دارد كه تسهيلات بلندمدت صرف سرمايه در گردش
ميشود و به علت تاخير در اتمام طرحهاي توسعهاي و افزايش هزينهها نسبت
به برآوردها دچار كسري بودجه و نقدينگي مزمن ميشوند.
يكي از دلايل
فراواني اين رفتارها علاوه بر ناآگاهي، نظامهاي حسابرسي و ارزيابي نادرست،
كوتاه بودن دوره ارزيابي مديران است. به عبارت ديگر، مديران به جاي اين كه
نماينده سهامداران باشند به مانند آنان به منافع بلندمدت بنگاه فكر كنند و
به دنبال اين هستند كه در دوران تصدي خود كه معمولا نامشخص است، بهترين
وضعيت و صورتحسابهاي سود و زيان را ارائه دهند فارغ از اين كه اين سودها
اقتصادي است يا حسابداري؟!
از اينرو بحث تئوري نمايندگي كه از آن
به عنوان «مساله نمايندگي» ياد ميشود به واضحترين شكل ممكن در حوزه
بنگاهداري ما به چشم ميخورد. از سوي ديگر نظام سنجش اهليت اعتباري غلط هم
به اين مشكل دامن ميزند، چراكه ارزيابي بر مبناي حسابهاي مالي به نقض
غرض در ارائه تسهيلات منجر ميشود.
چطور؟
ببينيد
در اقتصاد از بحث تامين نقدينگي براي بنگاه به عنوان «مشكل كلاسيك
بنگاههاي اقتصادي» ياد ميشود يعني تقريبا تمامي بنگاهها هميشه با آن
درگير هستند و تنها راهحل هم اخذ تسهيلات بانكي است. حال اگر قرار باشد
اين تسهيلات يا همان نقدينگي بر مبناي داراييهاي بنگاه پرداخت شود و
حسابهاي مالي معيار ارزيابي متقاضي تسهيلات قرار گيرد كه نوعي نقض غرض
اتفاق افتاده است، زيرا بنگاهها زماني سراغ استفاده از تسهيلات ميروند كه
به نقدينگي نياز داشته باشند و چون در زمان احتياج به نقدينگي، حسابهاي
مالي آنها قوي نيست، نبايد به آنها وام داد. بنابراين ضروري است كه هرچه
سريعتر روشهاي منسوخي مانند ارزيابي و اعطاي تسهيلات بر مبناي حسابهاي
مالي و ... را كنار بگذاريم و با استفاده از تجربيات موفق ديگران، چرخ را
دوباره اختراع نكنيم.
