چرتکه

از اين رو نگاهي به حوزه‌هاي بالقوه و ظرفيت‌هاي موجود در بخش‌ نفت و گاز و چالش‌هاي موجود در هركدام بسيار راهگشاست.

بررسي‌هاي انجام‌گرفته نشان مي‌دهد كه ايران در چهار منطقه داراي ميادين مشترك نفت و گاز با كشورهاي همسايه خود است كه براي برداشت از اين ميادين درگير رقابتي نفسگير با رقباي منطقه‌اي است.

دسته نخست اين ميادين مشترك، ميدان‌هاي هيدروكربوري هستند كه در خليج‌فارس واقع شده‌اند.

ميدان پارس جنوبي و 12 ميدان نفتي و گازي مشترك با كشورهاي قطر، عمان، امارات، كويت و عربستان در اين دسته قرار دادند.

دسته دوم، ميادين مشترك جنوب و غرب ايران است؛ چاه‌هاي نفت شهر «نفت‌شهر» كه از 70 سال پيش وارد مدار استخراج و توليد شده و وجود 30 ساختار پتانسيل مشترك در آن به اثبات رسيده از جمله مهم‌ترين اين ميادين است.

دسته سوم را ميادين مشترك درياي خزر تشكيل مي‌دهند كه مهم‌ترين آن، ميدان مشترك البرز است كه ايران و آذربايجان در آن شريك هستند؛ البته تنها حدود 20 درصد اين ميدان مشترك به حساب مي‌آيد.

دسته چهارم ميادين مشترك، منابعي هستند كه در شرق كشورمان قرار دارند، مهم‌ترين اين ميدان‌ها، ميدان «گنبد لي» است كه ايران و تركمنستان در آن شريك هستند.

علاوه بر اين ظرفيت‌ها و ذخاير قابل ملاحظه، كشورمان دست‌كم در دو محور با فرصت‌هاي مهمي براي تثبيت نقش‌آفريني خود در معادلات اقتصادي و سياسي آينده جهان از رهگذر انرژي است؛ خط لوله صلح و خطوط انتقال گاز به اروپا.

همان‌طور كه پيداست، برخورداري ايران از ذخاير گازي فراوان و قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي ايده‌آل از نظر ترانزيت گاز، كشورمان را به صورت بالقوه به يكي از عمده‌ترين فعالان اين بخش تبديل كرده كه البته بالفعل كردن اين ظرفيت‌ها نيازمند غلبه بر چالش‌هاي متعددي است.

همان‌گونه كه اشاره شد، بهره‌مندي از ذخاير قابل ملاحظه موجود در كشور و استفاده از موقعيت ژئوپلتيك قرار گرفتن در سرپل ارتباطي قاره اروپا به منابع انرژي با چالش‌هايي مواجه است كه مي‌توان آنها را در 3 دسته ارزيابي كرد:

نخستين مانع پيش‌روي ايران در بهره‌برداري از منابع طبيعي انرژي خصوصا در بخش ميادين مشترك نفت و گاز، كمبود منابع مالي براي تامين هزينه‌هاي هنگفت زيرساخت‌ها و صنايع استخراجي ـ توليدي است.

بنابر محاسبات صورت گرفته و هدفگذاري‌هاي انجام شده در برنامه پنجم توسعه كشور، تحقق اهداف مورد نظر در بخش‌هاي نفت و گاز نيازمند 25 تا 31 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه آن هم تنها در بخش بالادستي است. در حوزه گاز نيز بايد ظرف 4 تا 5 سال آينده حدود 40 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شود. اين حجم سرمايه‌گذاري تنها براي افزايش توليد گاز از حدود 500 ميليون مترمكعب فعلي به 900 ميليون مترمكعب در سال 1393 برآورد شده است.

در بخش نفت نيز اين برآوردها براي تحقق افزايش حجم برداشت روزانه به 15‌/‌5 ميليون بشكه است.

همچنين بنابر محاسبات صورت گرفته براي سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك منتظر توسعه كشور به 15 ميليارد دلار و براي ساختار اكتشافي موجود نيز به 2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم. با در نظر گرفتن اين آمار و ارقام كه بيانگر بخشي از نيازهاي كشور به منابع مالي است نگاهي به فعاليت‌هاي رقباي ايران در حوزه‌هاي مورد اشاره، ضرورت جديت، تسريع و ابتكار عمل مسوولان براي تامين مالي پروژه‌ها، بيش از پيش روشن مي‌شود:

ميدان گازي پارس جنوبي در حال حاضر بزرگ‌ترين و حساس‌ترين ميدان مشترك ايران به حساب مي‌آيد كه رقيب قطري با سرعت زائدالوصفي مشغول سرمايه‌گذاري و توسعه زيرساخت‌هاي خود در آن است.

گذشته از تاخير 11 ساله ايران در آغاز برداشت از اين ميدان مشترك در مقايسه با قطر به گفته مسوولان كشورمان، سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته توسط آن كشور در پارس‌جنوبي، ايران را در برداشت سالانه از اين ميدان به ميزان 5‌/‌1 برابر عقب انداخته است.

بنا بر آمارهاي موجود، ميزان توليد روزانه قطر در پايان سال 2008 ميلادي حدود 310 ميليون مترمكعب بود كه اين ميزان در پايان سال 2009 ميلادي (زمستان 88) به 455 ميليون مترمكعب رسيد كه 5‌/‌1 برابر بيشتر از توليد ايران است.

اين در حالي است كه برنامه‌ريزي‌هاي قطر نشان مي‌دهد اين كشور قصد دارد برداشت خود را از ميدان پارس جنوبي تا سال 2012 ميلادي به 270 ميليارد مترمكعب در سال افزايش دهد كه در صورت موفقيت اين برنامه، اين ميزان برداشت حدود 4 برابر برداشت سالانه ايران خواهد بود كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت به 64 ميليارد مترمكعب در سال مي‌رسد.

نگراني‌ها از روند حركتي ايران و مقايسه آن با قطر، زماني افزايش مي‌يابد كه شاهد كاهش 62 درصدي بودجه سالانه اين ميدان در سال 88 نسبت به 87 هستيم.

در سال 88 بودجه تعيين شده‌اي براي پيشبرد فازهاي پارس‌ جنوبي به حدود 5/1 ميليارد دلار كاهش يافت كه حدود 62 درصد كمتر از بودجه اختصاص يافته در سال 87 بود.

اين در حالي است كه رقيب ايران رقمي حدود 70 ميليارد دلار را در 3 سال آينده براي اين پروژه اختصاص خواهد داد كه 15 برابر بودجه ايران خواهد بود.

اين كشور در حال حاضر با توليد 31 ميليون تن ال‌ان‌جي كه در سال بزرگ‌ترين توليدكننده اين محصول در جهان به حساب مي‌آيد و براي افزايش بيش از 2 برابري توليد خود تا سال 2011 ميلادي نيز برنامه‌ريزي كرده است.

ايران در مرز خود با عراق، 5 مخزن نفتي مشترك دارد كه 3 ميدان دهلران، نفت شهر و پايدار غرب از اين ميادين در حال توليد و 2 ميدان آزادگان و يادآوران هم در حال توسعه هستند. بنابر محاسبات صورت گرفته ميدان آزادگان، يكي از غني‌ترين ميادين نفتي جهان است و ميدان يادآوران نيز با 17 ميليارد بشكه ذخيره نفت به تنهايي معادل كل ذخيره كشور الجزاير، نفت را در خود نگهداري مي‌كند.

وجود چنين ذخاير ارزشمندي در كنار ميل و نياز شديد عراق به افزايش درآمدهاي نفتي خود باعث شد اين كشور طي 3 سال اخير 70 بلوك اكتشافي و 65 ميدان نفتي خود را به مناقصه بين‌المللي بگذارد.

در اين مناقصه‌ها كه دور دوم آن، آذرماه سال گذشته انجام شد، شركت‌هاي بزرگي از انگليس، روسيه، فرانسه، چين، نروژ و مالزي شركت كرده و برنده شدند.

آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه با انجام اين مناقصات شركت‌هاي غربي، روسي و آسياي شرقي متعهد شده‌اند ظرف سال جاري حدود 8 ميليارد دلار و طي 3 سال آينده بالغ بر 20 ميليارد دلار در پروژه‌هاي نفتي عراق سرمايه‌گذاري كنند.

هدف عراق از اين اقدامات، افزايش حجم توليد روزانه خود از 5/2 ميليون بشكه فعلي به روزانه 6 ميليون بشكه تا 4 سال آينده و 12 ميليون بشكه در روز طي 6 سال آينده است؛ هدفي كه در صورت تحقق اين كشور را به رقيبي جدي براي عربستان و عنصري تعيين‌كننده در اوپك تبديل مي‌كند.

ايران بنابر گزارش‌هاي رسمي ظرف 3 سال آينده و در صورت ادامه روند فعلي سرمايه‌گذاري‌ها، از نظر ذخاير نفت در جا پس از عربستان، كانادا و ونزوئلا به رده چهارم رفته است و از لحاظ توليد روزانه در جهان نيز پس از عربستان، روسيه، آمريكا، چين، عراق و احتمالا كانادا به رده 6 يا 7 و از نظر صادرات در درون اوپك هم بعد از عربستان، امارات، عراق و نيجريه به پله 5 تنزل پيدا مي‌كند.

بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه درياي خزر حدود 95 ميليارد بشكه نفت درجا را در دل خود ذخيره كرده است و سومين منبع بزرگ نفت جهان به حساب مي‌آيد.

كشورهاي ساحلي اين دريا از سال‌هاي ابتدايي دهه 90 ميلادي عمليات اكتشاف و ساخت صنايع استخراجي را در اين دريا آغاز كرده‌اند و همين روند باعث شده كه درياي خزر در حال حاضر 4 درصد نفت مورد نياز بازارهاي جهاني را تامين كند.

شركت‌هاي معتبر جهاني طي 2 دهه گذشته حدود 80 ميليارد دلار در قالب همكاري با كشورهاي اين دريا در پروژه‌هاي آن حضور دارند.

روسيه به عنوان مطرح‌ترين اين كشورها توانسته طي سال‌هاي 1999 تا 2005 ميلادي بجز ميدان «كورچاگين» كه اولين محموله نفتي را چندي پيش از آن استخراج كرد، 5 ميدان نفت و گاز ديگر هم در آب‌هاي منطقه‌اي خود كشف كند. همين موفقيت باعث شده كه رقمي در حدود 12 ميليارد دلار سرمايه اوليه براي 5 سال‌آينده در اين حوزه پيش‌بيني كند.

اين در حالي است كه نخستين اكتشافات ايران در درياي خزر در اواخر دهه 90 ميلادي در قالب همكاري مشترك با يك شركت انگليسي و همراهي شل پس از هزينه 20 ميليون دلار در مرحله لرزه‌نگاري انجام ولي متوقف ماند.

پس از اين، سرانجام ساخت سكوي نيمه شناور البرز با همكاري مستقيم شركت صدرا و همراهي يك شركت چيني سال گذشته پايان يافت و حركت آن به سمت بندر نكا براي حفر نخستين چاه در 4 كيلومتري ساحل و عمق هزار متري آغاز شد ولي هنوز به مرحله توليد نرسيده است.