چرتکه

برنامه چهارم توسعه كشور، در وقت اضافی به سر می برد و اگر برخي مشكلات و ناهماهنگي‌ها به وجود نيامده بود، برنامه پنجم كه قاعدتا بايد از سال آينده اجر شود، در حال بررسي‌هاي نهايي در مجلس شوراي اسلامي مي‌بود.

فارغ از اين بايدها و اي‌كاش‌ها، پايان يك برنامه توسعه‌اي پنجساله‌ و آغاز برنامه‌اي ديگر بهانه و مستمسك مناسبي تلقي مي‌شود براي بررسي ابعاد مختلف و متنوع برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشورمان و ارزيابي جايگاه و ميزان موفقيت يا شكست اين برنامه‌ها در سال‌هاي پيشين. واقعيت اين است برنامه پنجم كه با تشخيص و تاكيد دولت بايد براي آن از پسوند پيشرفت به جاي توسعه استفاده كرد از جنبه‌هاي گوناگوني دستخوش چالش‌ها و فراز و نشيب‌هاي قابل ملاحظه‌اي است، به گونه‌اي كه بي‌دليل نخواهد بود اگر آن را از اين لحاظ با برنامه‌هاي اول و دوم پس از پيروزي انقلاب اسلامي مقايسه كنيم.

عمده‌ترين چالش پيراموني برنامه پنجم در حال حاضر، نااميدي بخشي از بدنه كارشناسي كشور از نتيجه‌بخش بودن اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي براي تحقق برنامه‌هاي بلندمدت و بخصوص سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران است. اين دسته از كارشناس‌ها دلايل متعددي براي اين نااميدي ارائه مي‌كنند. از برنامه‌ناپذيربودن اقتصاد ايران گرفته تا گره‌خوردن برنامه پنجم به تحولات مورد نظر دولت در چارچوب طرح تحول اقتصادي و در اين ميان مسائلي مانند عدم پايبندي دولت‌ها به برنامه‌هاي تدوين شده، ناهمخواني زماني برنامه‌ها با دوره‌هاي فعاليت مجلس شوراي اسلامي و دولت، نبود اهرم‌هاي نظارتي قدرتمند و كافي بر عملكرد مجريان برنامه‌ها و ... نيز مزيد برعلت اين نااميدي به حساب مي‌آيند.

از اين ايرادات ساختاري و كهنه كه بگذريم، شرايط خاص و ويژه ديگري خود را بر برنامه‌ پنجم توسعه تحميل مي‌كنند كه وظايف علاقه‌مندان به رشد و تعالي كشور، نمايندگان مجلس، كارگروه تدوين برنامه پنجم و تاييدكنندگان اين برنامه را صدچندان و دشواري كار آنان را بيشتر مي‌كند.

نگاهي به تركيب و رويكردهاي اعضاي تشكيل‌دهنده 3 نهاد اصلي تدوين و تصويب‌كننده برنامه پنجم نشان مي‌دهد همگرايي نظري اين نهادها در حداقل ممكن است. گذشته از جايگاه رهبر معظم انقلاب كه به عنوان بالاترين ركن جمهوري اسلامي رهنمودها و جهتگيري‌هاي كلان برنامه پنجم را ارائه مي‌كنند، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه وظيفه تدوين سياست‌هاي كلي اين برنامه را به عهده دارند غالبا تفكرات و نگرش‌هاي اقتصادي طرفدار اقتصاد خصوصي و غيردولتي دارند كه با هدف تقويت هرچه بيشتر بخش خصوصي، خواهان آزادسازي و واگذاري هرچه بيشتر و سريع‌تر فعاليت‌هاي اقتصادي هستند. اعتقاد به هدفگذاري‌كمي، يكي ديگر از مشخصه‌هاي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه با وجود انتقادهاي فراواني كه طي سال‌هاي برنامه چهارم از سوي دولت نهم به عنوان مجري اين برنامه نسبت به ناهمخواني اين هدفگذاري‌ها انجام گرفته بود، از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مجدد در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه تكرار شد كه نشان‌دهنده اصرار و تاكيد آنان بر قابل ارزيابي بودن عملكرد مجريان برنامه در قبال اهداف تعيين‌شده برنامه است.

گذشته از اين مسائل كه شايد تا حدودي افق دستيابي به يك برنامه منسجم و عمل به آن را تيره نشان دهد، مراجعه به جهتگيري‌ كلي، روشن و راهگشاي مقام معظم رهبري در سخنان ايشان پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 ابرهاي تيره را تا حدود زيادي كنار مي‌زند و اين دلگرمي را ايجاد مي‌كند كه مسير مشخص است. باقي اين است كه چقدر در اين راه موفق باشيم.

ايشان در اين زمينه فرمودند: ...«بايد هم كارآمدي در جهت رشد اقتصادي، هم كارآمدي در جهت تامين عدالت را به دنيا نشان مي‌داديم... وقتي به صورت كلان به زمينه اقتصاد اسلامي نگاه مي‌كنيم، 2 پايه اصلي مشاهده مي‌كنيم. هر روش اقتصادي، هر توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو پايه را بتواند تامين كند، معتبر است. هر نسخه‌اي هرچه هم مستند به منابع علي‌الظاهر ديني باشد و نتواند اين دو را تامين كند، اسلامي نيست. يكي از اين دو پايه عبارت است از افزايش ثروت ملي. كشور اسلامي بايد كشور ثروتمندي باشد، كشور فقيري نباشد. بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادي خود، اهداف والاي خودش را در سطح بين‌المللي پيش ببرد. پايه دوم، توزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامعه اسلامي است. اين دو بايد تامين بشود و اولي شرط دومي است، اگر توليد ثروت نشود، اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمي‌توانيم محروميت را برطرف كنيم... .»

همان‌گونه كه از سخنان رهبر معظم انقلاب برمي‌آيد، توليد ثروت و افزايش ثروت ملي، شرط اساسي و اوليه پيشرفت كشور به حساب مي‌آيد كه لازمه تحقق پايه دوم پيشرفت و تعالي يعني توزيع عادلانه ثروت و رفع محروميت است.

با چنين رويكردي و با محور قرار دادن اين شرط، بررسي هدفگذاري صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه براي رشد توليد ناخالص داخلي كه مصداق بارز افزايش ارزش افزوده و توليد ثروت تلقي مي‌شود، مفيد و لازم است.

توليد ناخالص داخلي و رشد مستمر اقتصادي، از جمله شاخص‌هايي است كه براي ارزيابي عملكرد اقتصادي با اهميت تلقي مي‌شود، چرا كه با رشد بالاتر توليد و توزيع مناسب آن، رفاه عمومي افزايش و جايگاه اقتصادي كشور در عرصه جهاني نيز بهبود مي‌يابد.

كارشناسان اقتصاد معتقدند به طور كلي 5 عامل اصلي براي رشد اقتصادي با هم تركيب و باعث ارتقا و پويايي اقتصاد مي‌شوند. اين 5 عامل عبارتند از تلاش براي ارتقاي استاندارد زندگي، بهبود سياست‌هاي كلان اقتصادي، افزايش تجارت و سرمايه‌گذاري، افزايش پويايي بخش‌خصوصي و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات.

بر همين مبنا بررسي شاخص‌هاي تامين رشد توليد ناخالص داخلي و هدفگذاري‌هاي صورت گرفته براي آن از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.

 مولفه‌هاي رشد توليد ناخالص داخلي

 منابع تامين رشد توليد ناخالص داخلي از 3 جزء افزايش اشتغال، افزايش سرمايه فيزيكي و ارتقاي بهره‌وري كل عوامل حاصل مي‌شود كه مقولات سرمايه‌گذاري و بهره‌وري از مهم‌ترين مولفه‌هاي اين شاخص به حساب مي‌آيند. امروزه سرمايه مفهومي گسترده‌تر از تجهيزات و ماشين آلات را در بر مي‌گيرد و شامل مقولاتي مانند دانش متبلور شده در نيروي انساني و تحقيقات نيز مي‌شود. بهره‌وري هم به عنوان عامل كليدي ديگر به معناي استفاده از منابع و دستيابي به توليد بيشتر با منابع معين است.

بر همين اساس و براي پيش‌بيني احتمال موفقيت برنامه پنجم در تحقق اهداف تعيين شده در حوزه رشد توليد ناخالص داخلي آن، بايد به بررسي ميزان تحقق همان شاخص‌ها در برنامه‌هاي توسعه‌اي پيشين پرداخت.

برنامه اول (1372 - 1368)‌

عملكرد اين برنامه نشان مي‌دهد در تمامي سال‌هاي اجراي آن با رشد اقتصادي چشمگيري مواجه بوده‌ايم و در سال‌هاي پاياني اين روند معكوس شد و رشد اقتصادي 1/14 و 1/12 درصدي سال‌هاي 69 و 70 به 4 و 5/1 درصد در سال‌هاي 71 و 72 كاهش يافت. اين تكانه شديد نشان داد برنامه اول نتوانست روندهاي مثبت و بادوامي در اقتصاد شكل دهد و رشد اقتصادي دو رقمي سال‌هاي نخست بيشتر از آن كه تابع سياست‌هاي هدفمندي باشد، تحت‌تاثير افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق سريع وام‌هاي خارجي بود.

به نظر مي‌رسد بايد از تمركز صرف بر عوامل سنتي تاثيرگذار بر رشد اقتصادي چشم پوشيد و به عوامل ديگري مانند سرمايه انساني، تحقيق و توسعه و سرمايه اجتماعي توجه بيشتري داشترشد بهره‌وري كل عوامل نيز طي سال‌هاي ابتدايي برنامه اول در پي استفاده از ظرفيت‌هاي راكد، قابل ملاحظه‌ است. چنانچه سال 1369 اين شاخص به مرز 1/9 درصد رسيد اما متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل در برنامه اول از 69/3 درصد فراتر نرفت و متوسط رشد بهره‌وري سرمايه و نيروي كار نيز به ترتيب 12/3 و 44/4 درصد بود.

متوسط رشد سرمايه‌گذاري در برنامه اول 77/10 درصد گزارش شده كه بخش خصوصي سهم بيشتري از اين سرمايه‌گذاري را نسبت به بخش دولتي به خود اختصاص داده است. اشتغال كل كشور نيز در سال‌هاي برنامه اول روند مثبتي را طي كرد و نرخ بيكاري 5/14 درصد سال 68 در سال 72 به 12 درصد كاهش يافت.

برنامه دوم (1378 - 1374)

اين برنامه يك سند متمركز اقتصادي بود كه رشد و توسعه اقتصادي را اصلي‌ترين هدف خود قرار داده و تاكيد خاصي بر لزوم پايداري رشد داشت. هدفگذاري صورت گرفته براي رشد اقتصادي در برنامه دوم 1/5 درصد بود كه در نهايت 3/3 درصد آن محقق شد.

رشد بهره‌وري كل عوامل و اجزاي آن، يعني رشد بهره‌وري سرمايه و نيروي كار نسبت به برنامه اول افت محسوسي داشت، به گونه‌اي كه متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل به 14/0 درصد، متوسط رشد بهره‌وري سرمايه به منفي 32/0 درصد و متوسط رشد بهره‌وري نيروي كار به 36/0 درصد رسيد.

سرمايه‌گذاري ناخالص داخلي هم در برنامه دوم از متوسط 4/8‌درصد برخوردار بود.

برنامه سوم (1383 - 1379)

برنامه سوم اقتصادي با رويكرد توسعه اقتصادي رقابتي از طريق حركت به سمت آزادسازي نظام اقتصادي و اصلاحات قانوني و نهادي و لغو انحصارات براي فراهم شدن زمينه‌هاي مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت تدوين شد. عملكرد برنامه سوم، متوسط رشد توليد ناخالص داخلي 5/5 درصدي را نشان مي‌دهد كه نسبت به همين شاخص در برنامه دوم رشدي صددرصدي داشته است.

شاخص بهره‌وري كل عوامل با رشدي كند و نامحسوس به 14/0 درصد، بهره‌وري نيروي كار به 64/‌1 درصد و بهره‌وري سرمايه به 14/0 درصد رسيد.

متوسط رشد سرمايه‌گذاري در برنامه سوم 62/9 درصد گزارش شده است كه 67 درصد آن سهم بخش خصوصي است. اشتغال نيز از رشد متوسط 8/3 درصدي برخوردار بود.

3 سال اول برنامه چهارم (1386 - ‌1384)

برنامه چهارم براي خروج از روند كند سرمايه‌گذاري و كاهش نرخ بيكاري به 4/8 درصد، رشد اقتصادي 8‌‌درصدي را پيش‌بيني كرده بود كه مهم‌ترين الزامات آن براي تحقق اين رشد، رشد سالانه 2/12 درصدي سرمايه‌گذاري ناخالص داخلي بود كه از اين ميزان تنها 8/4 درصد محقق شد. رشد بهره‌وري كل عوامل هم به 3/1درصد رسيده است. به اين ترتيب متوسط رشد توليد ناخالص داخلي طي 3 سال نخست برنامه چهارم 3/6 درصد گزارش شده است.

 افق پيش روي برنامه پنجم

 اطلاعات موجود در تركيب منابع رشد اقتصادي برنامه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد به طور عمده رشد حاصل با به كارگيري منابع و عوامل توليد فيزيكي و سرمايه همراه و بار كمتري بر دوش بهره‌وري بوده است. از اين رو به نظر مي‌رسد بايد از تمركز صرف بر عوامل سنتي تاثيرگذار بر رشد اقتصادي چشم پوشيد و به عوامل ديگري مانند سرمايه انساني، تحقيق و توسعه و سرمايه اجتماعي توجه بيشتري داشت.

سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در امور اقتصادي، رشد مناسب اقتصادي را در سال‌هاي اين سند مورد تاكيد قرار داده است. از اين رو واضح است كه تحقق رشد متوسط 8 درصدي، تجهيز منابع داخلي و خارجي در قالب سرمايه‌گذاري با متوسط سالانه 11 درصدي و رشد اشتغال 9/3 درصدي، علاوه بر عوامل فوق به توجه كافي نسبت به تحقق رشد بهره‌وري 3 درصدي در اين برنامه نيازمند است.