زمان زيادى لازم نبود تا پس از ابلاغ سياستهاى اصل چهل و چهار قانون اساسى از سوى رهبر معظم انقلاب، مشكلات و حاشيه‏هاى اجراى سياستهاى خصوصى‏سازى خود را نشان دهد و سنگينى و حساسيت ذاتيش را به مسئولان تحميل كند.
همزمان با ابلاغ اين سياستها كه از سوى معظم‏له، زمينه‏ساز يك انقلاب اقتصادى بزرگ ناميده شد، كارشناسان و خبرگان بسيار ضمن ابراز شعف از اين اقدام، مجريان اين سياستها را نيز نسبت به لغزشگاه‏ها و بزنگاه‏هاى اجراى آن انذار دارند.
خاستگاه عمده اين هشدارها، مرور تجربيات كشورهاى متعددى بود كه پيش از ما روند خصوصى‏سازى را طى كرده و به تناسب موفقيت و يا شكستى كه در اجراى اين سياست به دست آورده بودند، امروز جايگاه‏هاى بسيار متفاوتى را در رتبه‏بندى اقتصاد جهان از آن خود كرده‏اند.
واقعيت گريزناپذيرى كه از مرور اين تجربيات خودنمايى مى‏كند اين است كه سياستهاى خصوصى‏سازى داراى خصوصياتى به غايت پيچيده است كه درصورت رعايت اصول آن كه به اجرايى موفق نيز مى‏انجامد، نتايجى بس مبارك و ميمون براى اقتصاد هر كشورى به ارمغان مى‏آورد ولى از سوى ديگر ناديده انگاشتن اين ويژگى‏ها و اصرار بر اجراى نسخه‏اى منحصر به فرد در خصوصى‏سازى كه برپايه اصول اين سياستها و تجربيات پيشينيان نباشد، پيامدهايى بسيار نگران كننده به دنبال دارد.
به عبارت ديگر بايد دانست كه اجراى نادرست سياستهاى خصوصى‏سازى شرايط اقتصادى و اجتماعى هر كشورى را به مراتب از دوران تصديگرى افزون‏تر دولت و كوچكى بخش خصوصى، دشوارتر و پيچيده‏تر مى‏سازد چرا كه محور و بنيان اين سياست، جابه جايى مالكيت است كه در سپهر حقوقى و اجتماعى به افول و ظهور طبقات اجتماعى دگرگون و برقرارى روابط جديدى منجر مى‏شود كه جامعه‏اى ديگر مى‏سازد. از اين رو، اجراى ناقص و نادرست خصوصى‏سازى، قهراً به شكل‏گيرى طبقات، گروه‏ها و روابط اقتصادى و اجتماعى بيمارى مى‏انجامد كه بنيانهاى سلامت جامعه را در تمامى حوزه‏ها متزلزل مى‏كند.
برپايه همين واقعيت‏ها، از آغازين روزهاى ابلاغ سياستهاى اصل چهل و چهار و اقدام دولت به عنوان مجرى براى پياده‏سازى آن عقلا و انديشمندان اقتصادى، دولتمردان را از در افتادن به دام چندين اشتباه برحذر داشتند.
الف ـ غفلت از تقدم و اولويت آزادسازى نسبت به خصوصى‏سازى
ب ـ غلبه نگاه درآمدزا نسبت به منابع حاصل از واگذارى بنگاه‏هاى دولتى
ج ـ تمركز و اصرار بر واگذارى مالكيت بدون انتقال مديريت
د ـ حذف زنجيره‏هاى توليد و توزيع در برخى صنايع حساس كه كشورمان در آنها مزاياى نسبى ارزشمندى را در سطح جهان دارا است.
امروز و با گذشت بيش از چهار سال از آغاز اجراى سياستهاى اصل 44، كارنامه‏اى قابل بررسى از عملكرد مجريان اين سياستها دردست است كه با مرور آن مى‏توان در مورد ميزان موفقيت و يا كاستى‏ها قضاوت كرد.
در اين ميان اما آنچه به مرور زمان و با افزايش حجم واگذاريها بيشتر از هر مسئله ديگرى بحث‏برانگيز شده و به چالشى ميان مجريان و ناظران تبديل گرديده، پيگيرى واگذاريهاى واسطه‏اى از سوى مجريان خصوصى‏سازى است.
ادبيات حاكم بر سياستهاى خصوصى‏سازى در جهان نشان مى‏دهد كه چنين روشى در موارد متعددى مورد استفاده مجريان و نهادهاى واگذار كننده قرار گرفته و بسته به شرايط اقتصادى هر كشور، نتايج مختلفى را هم به دنبال داشته است. در اين روش، نهاد واگذار كننده يا همان دولت، وسواس چندانى نسبت به خريدار بنگاه موضوع واگذارى به خرج نمى‏دهد و تمركز خود را به عرضه بيشتر، سريعتر و سهل‏الوصول‏تر معطوف مى‏سازد، نتيجه اين مسامحه چيزى جز اين نيست كه خريدار قدرتمندتر، همواره پيروز خواهد شد. قدرت نيز در اين ميان عمدتاً، همان پول و نقدينگى بيشتر است. به اين ترتيب، بنگاه‏هايى كه تاكنون جزؤ دارائيهاى دولت به حساب مى‏آمدند و اداره و نحوه تخصيص بودجه و هزينه آن زير ذره‏بين نهادهاى نظارتى حاكميتى بود، از اين حيطه خارج و به شركتها و بنگاه‏هايى غيردولتى تبديل مى‏شوند كه تنها ناظر بر عملكرد آنها قوانين كلى تجارت و قضا است.
از همين جا است كه نگرانى‏هايى ايجاد مى‏شود كه مبادا صاحبان اين بنگاه‏هاى عمدتاً بزرگ، دست به اقداماتى انحصارگرايانه و يا تشكيل تراستهاى اقتصادى بزنند كه در پى آن حقوق دولت و مصرف كنندگان عمومى توامان ضايع شود.
تدوين و اجراى قوانين ضدتر است در كشورهاى داراى اقتصاد غيردولتى برپايه همين دغدغه صورت گرفته است.
اما آنچه در اين ميان شرايط كشور ما را قدرى متمايز و درعين حال مبهم مى‏كند دو مسئله مهم است، نخست وجود بازيگرانى دوزيست در فضاى اقتصاد ايران كه در ادبيات اقتصادى از آنها به "شبه دولتى" يا "خصولتى" تعبير مى‏شود و دوم خلاء قوانين ضدانحصار.
شكل‏گيرى بنگاه‏هاو نهادهايى كه با وجود ساختار خصوصى و تبعيت از قانون تجارت، دستگاه‏هاى دولتى و به تبع آن مديران دولتى در آنها سهامداران عمده و بازيگران اصلى به حساب مى‏آيند پديده‏اى است كه در اقتصاد كشور ما بسيار پررنگ است.
از اين رو انتقال بنگاه‏هاى دولتى در هر قالبى مانند رد ديون دولت و يا به هر توجيهى از قبيل ضعف بخش خصوصى واقعى در تأمين نقدينگى لازم براى خريد بنگاه‏هاى در صف واگذارى، مشكلات و پيامدهايى بسيار پيچيده‏تر از آنچه در ديگر كشورها تجربه شده براى ما پديد خواهد آورد.
اگر در كشورهاى ديگر توانسته‏اند با اجراى قوانين ضدتر است تا حدودى از شكل‏گيرى زنجيره‏هاى انحصار اقتصادى در بخش خصوصى جلوگيرى كنند، حضور مديران منتخب دستگاه‏هاى دولتى در شركتهاى خصوصى شده، كه بايد در مورد سوددهى اين شركتها به مديران دولتى خود پاسخگو باشند، احتمال و امكان موفقيت قوانين ضد انحصار را در جلوگيرى از تشكيل اين پديده به حداقل مى‏رساند؛ چنانكه در تجربه‏اى نزديك ناكارايى نهادهايى مانند شوراى رقابت در صدور حكمى صريح در مورد عرضه سهام مخابرات به محك آزمايش گذاشته شد.
از اين رو بر دلسوزان فرض است كه براى توقف اين روند و اجراى هرچه صحيح‏تر سياستهاى اصل 44 اقداماتى اصلاحى در دو حوزه تقنين و اجرا انجام دهند.